تالابها و دریاچه ها منابع طبیعی بسیار با ارزشی می باشند که هر کدام کاربردها و توانایی-های فراوان خاص خود را دارند که از آن جمله می توان به دریاچه نئور و توانایی آن در جذب گردشگر اشاره نمود. از طرف دیگر وابستگی بسیار زیاد مردم منطقه به این دریاچه لزوم توجه بیش از پیش را برای حفاظت از دریاچه بیان می دارد. این پژوهش به برآورد ارزش اقتصادی گردشگری و حفاظتی تالابهای استان اردبیل (مطالعه موردی دریاچه نئور)، با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط و پرسشنامه دوگانه تک بعدی در سال 1392 می پردازد. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از تکمیل 296 پرسشنامه توسط گردشگران جمع آوری شده است. بعد از تعیین عوامل موثر بر تمایل به پرداخت، متوسط تمایل به پرداخت گردشگران دریاچه ی نئور برای هر بازدیدکننده مبلغ 2375 تومان و ارزش کل سالانه دریاچه نیز مبلغ 161/40 میلیارد ریال برآورد گردید. که این برآورد توجیهات لازم را برای مسئولین جهت سرمایه گذاری و حفاظت بیشتر از منابع آبی فراهم می نماید.

هدف از این مطالعه بررسی اثر آزادی اقتصادی روی بارده بازار سهام در7 بازار بورس عضو اوپک برای سال های 2010-2001 و همچنین تعیینِ حوزه هایی از آزادی اقتصادی که برای افزایش بازده و عملکرد بازار بورس با اهمیت تر هستند, می باشد. بر اساس شاخصهای آزادی اقتصادی منتشر شده تمایل کشورها به سوی افزایش سطح آزادی اقتصاری مشهود می باشد. نظر به اینکه شاخص آزادی اقتصادی می تواند به عنوان ارزیابی محیط اقتصادی و یا بهتر است بگوییم مکانیزم بازار که در آن سرمایه گذاری انجام می گردد مورد استفاده قرار گیرد؛ لذا به بررسی چگونگی ارتباط این شاخص با عملکرد بازار سهام پرداختیم. البته مطالعاتی در این خصوص صورت پذیرفته است ولی با توجه به اینکه کشورهای صادر کننده نفت دارای اقتصاد منحصر به فردی هستند نتایج این تحقیق را از سایر تحقیقات صورت گرفته متمایز نموده است. در این تحقیق با توجه به نوع داده ها و روش های تجزیه و تحلیل موجود، از روش "داده های ترکیبی" استفاده گردید. زیرا به منظور بررسی اثر آزادی اقتصادی، رشد اقتصادی، قیمت نفت و تورم بر بازده سهام، متغیرهای مستقل و وابسته از دو جنبه متفاوت مورد بررسی قرار گرفته اند. از یک سو، این متغیرها در میان کشورهای مختلف و از سوی دیگر، در دوره زمانی 2010-2001 آزمون شده اند. همچنین در این تحقیق متغیرهای اقتصاد کلان که با سیکل های تجاری و شناخته شده موثر بر بازار بورس هم خوانی دارد, به عنوان متغیر های کنترل استفاده شده اند و شامل؛ (تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت بر مبنای دلار اطلس بانک جهانی)، (رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت و دلار اطلس بانک جهانی)، (تورم)، (رشد قیمت نفت خام) می باشند. آزمون های صورت پذیرفته نیز نشان دادند که مشکل ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی برای مدل وجود ندارد. و همچنین با استفاده از آزمونهای انجام شده مدل تجمیعی انتخاب و مورد استفاده قرار گرفت. در پایان نیز برای شناخت بهتر بازار سهام کشورهای عضو اوپک با استفاده از جداول، بررسی های آماری برای بازار سهام 9 کشور عضو اوپک صورت پذیرفت. به طور کلی یافته های تحقیق در خصوص اثر آزادسازی اقتصادی بر بازده سهام کشوهای عضو اوپک مبین موارد زیر است: 1-تغییر در آزادی اقتصادی به طور کلی یک اثر منفی و به لحاظ آماری معنی دار روی بازدهی سهام عضو اوپک دارد. یک درصد افزایش آزادی اقتصادی به کاهش 04/3- درصد در بازدهی بازار بورس اوپک منجر می شود. 2-متغیر دیگری که مورد بررسی قرار گرفته سطح آزادی اقتصادی است. کشورهای عضو اوپک دارای سطوح متفاوت آزادی اقتصادی هستند لذا این متغیر به عنوان متغیر کنترل در نظر گرفته شده است. و اثر مثبت بر بازده سهام دارد. 3-حوزه 1 (تغییرات در اندازه دولت) دارای ضریب منفی و معنی دار بر بازده سهام دارد (34/2-). چون کشورهای مورد مطالعه دارای درآمدهای نفتی بالایی هستند، شرکت ها رقابت زیادی با دولت در گرفتن منابع ندارند. 4-تخمین حوزه 2 (سیستم قانونی و امنیت حقوق مالکیت)، نشان دهنده اثر مثبت و معنا دار بر بازده سهام است (38/0،). با 1 درصد بهبود در این حوزه، عملکرد بازدهی بازار به 38/0 درصد افزایش خواهد یافت. این نتیجه توضیحات میلتون فریدمن روی اهمیت مالکیت خصوصی و اصل حاکمیت قانون را اثبات می کند. بدون وجود سیستم قانونی و حقوق مالکیت قوی، آزادی اقتصادی ویران و عملکرد بازار بورس مختل می شود. 5-حوزه 3 (دسترسی به پول سالم) که نشان دهنده رشد تعدیل شده ی پول، انحراف معیار تورم و تورم می باشد, بر اساس نتایج جدول4-6 نشان می دهد که این ضریب دارای اثر منفی و غیر معنا دار بر بازده سهام است (04/1-). 6-حوزه 4 (آزادی در معاملات با خارجی ها) نشان دهنده آزادی در تجارت، آزادی نرخ ارز و کنترل بازار سرمایه می باشد. نتایج نشان دهنده اثر منفی و معنی دار این حوزه بر بازده سهام است. همان طور که قبلاً بیان شد در اقتصادهای تک محصولی مثل اقتصاد کشورهای عضو اوپک اصولا آزادی اقتصادی و شناور سازی نرخ ارز و یا آزادسازی تجاری ما را به نتایج مطلوب نمی رساند. طبق بررسی تجربی ذکر شده در جدول 1 درصد افزایش آزادی در این حوزه باعث کاهش 38/1 درصدی بازده سهام می گردد. 7-متغیر مهم و حائز اهمیتی دیگری که مورد بررسی قرار گرفته حوزه 5 است. حوزه 5 یعنی مقررات اعتباری، نیروی کار، و داد و ستد همانند ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت دارای اثر مثبت و به لحاظ آماری معنادار می باشد (5/2). در تئوری نهادگرایی عقیده بر این است که کاهش مقررات اعتباری، نیروی کار، و داد و ستد از طریق کاهش هزینه معاملات و افزایش کارایی باعث رشد و افزایش بازدهی سهام می شود.

چکیده پرداخت یارانه در قالب های مختلف از دیرباز در ایران و جهان مرسوم و همواره به عنوان یکی از چالش های اساسی دولت های مختلف مطرح بوده است و در نهایت این چالش ها، دولت را ملزم به اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها کرده است. این پژوهش با هدف اصلی بررسی آثار هدفمندسازی یارانه ها بر الگوی مصرف برق در خانوارهای تبریزی انجام گرفت. تعیین رابطه بین عامل اقتصادی و عوامل غیراقتصادی (غیرقیمتی) با میزان مصرف برق خانوارهای تبریزی از دیگر اهداف این پژوهش است. پژوهش حاضر یک پژوهش میدانی است که اطلاعات آن به دو صورت کلان و خرد است. اطلاعات کلان از طریق شرکت برق منطقه ای استان آذربایجان شرقی و دیگر مراجع ذی ربط جمع آوری شده و اطلاعات خرد خانواری نیز با استفاده از تکمیل پرسش نامه های طراحی شده توسط محقق و با مراجعه حضوری به 384 خانوار منتخب (به شکل تصادفی) تکمیل شده است. به منظور بررسی فرضیه های مطرح شده از آزمون های ناپارامتری ویلکاکسون و آزمون کروسکال – والیس در نرم افزار stata11.2 استفاده شده است. طبق نتایج به دست آمده در پژوهش هرچند معنی داری افزایش هزینه ها در پی هدفمندسازی یارانه ها تائید شد اما با توجه به عدم تائید معنی داری هیچکدام از مولفه های لازم برای اثبات معنی داری تاثیر طرح هدفمندسازی یارانه ها بر الگوی مصرف برق خانوارهای تبریزی، این فرضیه تائید نگردید. واژگان کلیدی: هدفمندسازی یارانه¬ها - الگوی مصرف برق خانوار- افزایش هزینه - قیمت برق - تبریز

در این تحقیق، تاثیر کوتاه مدت و بلند مدت نرخ واقعی ارز و نوسانات آن بر صادرات سیب استان آذربایجان غربی در دوره زمانی 1360 تا 1390 و با بهره گیری از مدل خودرگرسیونی با وقفه های توضیحی (ardl) و آزمون کرانه ها به همجمعی مورد مطالعه قرار می گیرد. نتایج آزمون ریشه واحد لی و استرازیسیچ نشان می دهد که را با لحاظ شکست های ساختاری سری های زمانی متغیرهای تحقیق مجموعه ای از متغیرهای انباشته از درجه صفر و یک تشکیل می دهند. از طرفی، نتایج آزمون کرانه ها وجود رابطه بلند مدت بین صادرات سیب استان آذربایجان غربی با نرخ واقعی ارز و نوسانات آن را تایید می کند. نتایج برآورد مدل ardl نشان می دهد که نرخ واقعی ارز اثر معنادار و منفی بر صادرات سیب استان آذربایجان غربی دارد، با این وجود نوسانات نرخ واقعی ارز اثر معناداری بر آن ندارد. ضمن آنکه نتایج آزمون پایداری cusum-test ثبات مدل ardl را تایید می نماید. بر پایه نتایج بدست آمده از برآورد مدل تصحیح خطا (ecm) ، نرخ ارز و نوسانات آن در کوتاه مدت بر صادرات سیب استان آذربایجان غربی اثر معنادار ندارند. نتایج نشان می دهد که در صورت وجود انحراف از تعادل بلند مدت، پروسه تعدیل حدود 1 سال و 7 ماه به طول می انجامد.

هدف این پایان نامه بررسی تاثیر نااطمینانی اقتصاد کلان بر واردات کشورهای منتخب در حال توسعه است . نوسانات نرخ ارز ، نرخ تورم و نرخ رشد به عنوان شاخص های نااطمینانی در اقتصاد کلان در نظر گرفته شده است. نااطمینانی در اقتصاد کلان سبب به وجود آمدن فضایی نامطمئن در بازار و درنتیجه ایجاد تغییراتی در حجم واردات می شود . در این مقاله سعی شده است از الگوی داده های تابلویی در سال های 2009-1980 و الگوی خودرگرسیونی واریانس ناهمسانی شرطی تعیمیم یافته (garch) برای اندازه گیری نااطمینانی استفاده شود و سپس تاثیر نااطمینانی در اقتصاد کلان بر واردات کشورهای منتخب در حال توسعه بررسی می شود . نتایج برآورد الگوها ، نشان می دهد که نااطمینانی اقتصاد بر میزان واردات موثر است . واژگان کلیدی : نااطمینانی اقتصاد کلان ، واردات کشورهای در حال توسعه ، واریانس ناهمسانی شرطی .

ارزیابی برهم کنش بین فضای زیرزمینی جدید و فضاهای زیرزمینی موجود و ارائه راهکارهای مناسب یکی از مهمترین موضوعات تونل¬سازی در محیط شهری است که توجه به آن از اهمیت خاصی برخوردار است. در برخی موارد ضروری است تا تونل¬ها در مجاورت یکدیگر حفاری گردند که این امر منجر به ایجاد تاثیرات اندرکنش مهمی می¬شود. در این مطالعه با مدل¬سازی سه¬بعدی عددی تونل¬های دوقلوی خط 1 (سهند و سبلان) و تونل تکی خط 2 قطار شهری تبریز، الگوی تغییرشکل ایجاد شده در سیستم نگهداری تونل¬های سهند و سبلان، در نتیجه عبور تونل خط 2 با فواصل افقی مختلف از مجاورت آنها، تعیین گردید. همچنین نیروها و ممان¬های اعمال شده روی پوشش بتنی تونل¬های دوقلو در نتیجه عبور تونل تکی با فواصل افقی و قائم مختلف از مجاورت آنها، پایش و برای پوشش بتنی ضریب ایمنی اختصاص داده شد. همچنین پایداری حفاری تونل تکی، هنگامی که با فواصل و اعماق مختلف از مجاورت تونل¬های موجود خط 1 عبور می¬کند، با استفاده از روش کرنش بحرانی ساکورائی بررسی گردید. سپس تاثیر حفاری این تونل با فواصل و اعماق مختلف روی نشست اولیه ایجاد شده در سطح زمین وساختمان¬های مجاور که در اثر حفاری تونل¬های دوقلو ایجاد شده است، بررسی شد. جهت بررسی میزان نشست سطح زمین از معیار کرامر و روش عددی تفاضل محدود (نرم افزار flac 3d) استفاده شده است. در نهایت پایداری ستون قرار گرفته مابین تونل تکی و تونل¬های دوقلو، در شرایط فواصل و اعماق مختلف تونل خط 2، مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده حفاری تونل تکی پوشش بتنی تونل¬های دوقلو را اندکی به سمت مخالف و بالا جابجا می¬کند و جابجایی پوشش بتنی تونل¬های دوقلو با کاهش فاصله افقی تونل تکی از تونل¬های مذکور افزایش می¬یابد. همچنین پوشش بتنی تونل¬های دوقلو در مقابل نیروها و ممان¬های وارده در اثر حفاری تونل تکی با فواصل قائم و افقی مختلف با ضریب ایمنی بالا پایدار می¬باشد. به علاوه، جابجایی¬های ایجاد شده در حین حفاری در دیواره تونل تکی در فواصل افقی و قائم ذکر شده در محدوده مجاز قرار می¬گیرند. همچنین مقدار نشست حداکثر و شیب حداکثر منحنی نشست با کاهش فاصله افقی تونل تکی از تونل¬های دوقلو در جهت تاثیر بیشتر بر سازه¬های سطحی تغییر کرده¬اند. در نهایت نتایج حاکی از گسترش تغییرشکل¬های پلاستیک در ستون قرارگرفته مابین تونل¬های دوقلو و تونل تکی در فاصله افقی معادل 5/1 برابر قطر تونل تکی می¬باشند.

فقر و بیکاری از شاخص هایی می باشند که برای ثبات سیاسی و اجتماعی هر کشوری حائز اهمیت اند. ازاین رو کشورهای مختلف با مدنظر قراردادن این دو شاخص مهم، برنامه های خود را تدوین می کنند. هدف از این تحقیق بررسی تجربی رابطه بین هزینه های عمرانی دولت و فقر، بیکاری در استان آذربایجان شرقی می باشد، که جهت اتخاذ سیاست های مناسب در رابطه با افزایش عملکرد برنامه ها ضروری به نظر می رسد. برای برآورد الگوی فقر و بیکاری از داده های سری زمانی سالانه بین سال های ????-???? و از روش ardl استفاده شده است و نرم افزار microfit جهت تجزیه وتحلیل داده ها مورداستفاده، قرارگرفته است. نتایج حاصل، حاکی از وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین هزینه های عمرانی دولت، تورم و تولید تا خالص داخلی با فقر و بیکاری بوده است. هزینه های عمرانی دولت در کل نه تنها فقر و بیکاری را کاهش نمی دهد بلکه باعث افزایش آن نیز می شود درحالی که هزینه های عمرانی در زیرساخت ها و بخش اجتماعی، رفاهی و آموزشی در کوتاه مدت و بلندمدت سبب کاهش فقر و بیکاری می شود و تأثیر بلندمدت آن بزرگ تر از تأثیر کوتاه مدت آن می باشد. ضریب تصحیح خطا (ecm ) برای فقر ?? درصد و برای بیکاری ?? درصد به دست آمده است بنابراین عدم تعادل به وجود آمده در الگو با سرعت مناسبی در دوره? بعدی تعدیل می شود و تورم رابطه ای منفی و تولید ناخالص داخلی رابطه ای مثبت با فقر و بیکاری دارند.

در این تحقیق با توجه به هزینه و درآمد دامداران سنتی و تخمین تابع تولید شیر و تابع تولید گوشت، شاخص های بهره وری نهایی، متوسط و کل عوامل تولید محاسبه و تحلیل شده است. داده های لازم برای این امر بر اساس دو روش اسنادی و پیمایشی جمع آوری شد. در روش اسنادی اطلاعات مورد نیاز از طریق جهاد کشاورزی شهرستان و کار شناسان دامپروری جمع آوری شد. در روش پیمایشی جمع آوری داده های مورد نیاز با تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوری با دامداران در شهرستان انجام شد. بر اساس نتایج، در درصد بالایی از دامداری های سنتی مورد بررسی، تابع تولید شیر برای هزینه های: جو، آب و برق و نیروی کار منفی و برای هزینه های یونجه، حمل و نقل و درمان مثبت بوده است. همچنین مقادیر بهره وری نهایی تابع تولید گوشت، برای دامداری های سنتی مورد بررسی در مورد هزینه حمل و نقل منفی و برای هزینه های کاه، جو، آب و برق، درمان و هزینه نیروی کار مثبت بوده است. مقادیر بهره وری کل عوامل تولید دارای پراکندگی زیاد می باشد و امکان افزایش بهره وری از طریق کم کردن و یا حذف متغیر ها بین بهره برداران دارای بهره وری بیشتر و کمتر وجود دارد.

صکشاورزی یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی هر کشوری محسوب می گردد و افزایش بهره وری محصولات این بخش همواره مورد توجه سیاست گذاران اقتصادی بوده است. در این مطالعه به اندازه گیری بهره وری کل عوامل تولید و همچنین کارایی تخصیصی برای محصولات استراتژیک بخش کشاورزی منطقه پارساباد مغان شامل گندم، ذرت و کلزا طی سال های زراعی 1390-1386 پرداخته شد. برای این منظور از روش ناپارامتری و شاخص عددی تورنکوئیست استفاده گردید. نتایج به دست آمده نشان می دهد که طی دوره زمانی مورد مطالعه، برای هر سه محصول متوسط نرخ رشد شاخص ستانده نسبت به رقم مشابه شاخص کل نهاده ها بیش تر بوده که این خود رشد بهره وری کل عوامل تولید را برای محصولات مذکور به دنبال داشته است. در همین خصوص شاخص بهره وری کل عوامل تولید برای محصولات گندم، ذرت و کلزا به ترتیب دارای رشد متوسط سالانه ای به میزان 16/1، 85/10 و 20/4 درصد بوده است که بر اساس آن محصول ذرت بالاترین و محصول گندم پایین ترین میزان رشد شاخص بهره وری کل عوامل تولید را داشته است. علاوه بر این میانگین کارایی تخصیصی برای محصولات گندم، ذرت و کلزا به ترتیب معادل 926/0، 985/0 و 835/0 می باشد.

در این پژوهش رابطه تنوع پرتفوی تسهیلات اعطایی با کارایی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می شود. برای این منظور رابطه کارایی با سه متغیر: ریسک پرتفوی تسهیلات اعطایی، تنوع پرتفوی تسهیلات اعطایی و درجه تمرکز، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تمامی متغیرها رابطه معنی داری با متغیر وابسته دارند. متغیر ریسک پرتفوی (prov)، با متغیر وابسته کارایی(eff) رابطه معکوس دارد. بین متغیرهای تنوع پرتفوی(hiin) و درجه تمرکز (hisi)، با متغیر وابسته (کارایی) رابطه ای مستقیم برقرار است. به بیان دیگر، نتایج حاکی از آن است که کاهش و کنترل ریسک پرتفوی تسهیلات اعطایی به عنوان یکی از عوامل کلیدی اثرگذار بر بهبود فرایند اعطای اعتبار و نقش اساسی در پایداری و بقای بانک ها و موسسات مالی داشته و هر چه مقدار این ریسک افزایش یابد، عملکرد بانک دچار اختلال بیشتری خواهد شد و با توجه به تنوع تسهیلات اعطایی در سیستم بانکداری اسلامی در چهار گروه عمده (وام¬دهی، مشارکت، مبادلات تجاری و تعهدات) و تفاوت نرخ سود بانکی در هر یک از این گروه ها، عملکرد بانکی تحت تأثیر تنوع این تسهیلات می¬باشد. ضمن اینکه نقش شاخص تمرکز در تعیین ماهیت قیمت گذاری و درجه رقابت یا انحصار در بازار، بر ریسک جریانات نقدی بانک¬ها تأثیر مستقیم داشته و طبیعتاً بازده مورد انتظار سرمایه گذار یا سهام دار را تغییر می¬دهد.

از سال ها پیش تا کنون همواره این نکته مورد اشاره تحلیلگران اوضاع خاورمیانه بوده که ماهیت روابط ایران و عربستان سعودی به عنوان دو قدرت رقیب و تاثیر گذار،یکی ازمهمترین عناصرتعیین کننده ساختار سیاسی و امنیتی این منطقه به شمار می رود. وقوع انقلاب اسلامی و ظهور ایران به عنوان یک قدرت ایدئولوژیک شیعه، باعث تشدید رقابت و اختلاف بین دو کشور گردید.بطور طبیعی ظهور یک قدرت منطقه ای تغییراتی را در سطح منطقه و جهان به دنبال خواهد داشت و عربستان نیز به عنوان قدرت مندترین کشور عربی برای جلوگیری از نقش آفرینی ایران در منطقه با همکاری قدرت های فرامنطقه ای تمام تلاش خود را بکار بست تا مانع گسترش قدرت ایران و تضعیف موقعیت خود شود.با این حال ایران علی رغم چالش های متعدد داخلی ومنطقه ای بطور موفقیت آمیزی توانسته جایگاه خود راارتقا بخشد و ازنظر مجموع مولفه های قدرت در موقعیت برتری نسبت عربستان در منطقه قرار گیرد.در همین راستا تحولاتی که در سالهای 2001 تا 2011 در خاورمیانه به وقوع پیوسته از جمله سرنگونی طالبان در افغانستان و صدام در عراق ، جنگ های اسرائیل با حماس و حزب اله ،تحولات ناشی از بیداری اسلامی و اعتراضات در بحرین و دست یابی ایران به دانش هسته ای ، ایران را از موقعیت ممتازی نسبت به عربستان در منطقه قرار داده و این کشور در بیشتر کانون های رقابتی با ایران جایگاه خود را از دست رفته می بیند . در این پژوهش تلاش بر این است که اقدامات و استراتژی هایی که عربستان به کار گرفته تا مانع قدرت یابی بیشتر ایران بشود مورد مطالعه و بررسی قرار بگیرد . نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که عربستان گرچه توانسته با اقداماتی که انجام داده در برخی از زمینه ها روند رو به رشد حضور و نفوذ ایران را کاهش دهد یا در برابر آن مانع ایجاد کند ولی پیش بینی می شود با آرام شدن وضعیت در منطقه و تثبیت قدرت شیعیان و بهبود وضعیت اقتصادی در ایران ، و مشکلات داخلی در عربستان شاهد تضعیف موقعیت این کشور و گسترش بیشتر نفوذ ایران به عنوان یک قدرت تاثیر گذار منطقه ای در خاورمیانه باشیم .

در بسیاری از کشورهای جهان هر ساله میزان تمرکز بازارها در صنایع مختلف اندازه گیری می شود که نتایج آن راهنمای دولت ها برای سیاست گذاری های صنعتی واقتصادی، بقای رقابت و رعایت حقوق مصرف کنندگان است. برای اندازه گیری تمرکز بازار از روش های متعددی استفاده می شود که معروف ترین آنها روش نسبت تمرکز وشاخص هرفیندال ? است. تحقیق حاضر یک مطالعه موردی از اندازه گیری نسبت تمرکز بازار در صنعت دارو سازی ایران است که به دو روش فوق محاسبه شده و در آن نسبت تمرکز بازار در دو سال مختلف )سال ??3? وسال ??0? ( اندازه گیری و مقایسه شده است. هدف اصلی این تحقیق اندازه گیری میزان تمرکز بازار و نشان دادن تغییرات آن در سال های ??3? تا ??0? است. به علاوه رابطه میزان تمرکز در ایران طی سال های مورد بررسی با میزان خصوصی سازی مورد بررسی قرار گرفته شده است. نتایج مبین این است که تمرکز در صنعت دارو سازی ایران وجود دارد. هم چنین این نتیجه به دست آمده است که سیاست های دولت ونحوه دخالت آن در بازار مهم ترین عامل این تمرکز می باشد.

نتایج حاصل از مدل نشان می دهد که به استثنای ضریب جمعیت، تمامی ضرایب مربوط به متغیرهای دیگر ازلحاظ قدر مطلق کمتر از یک بوده و لذا تقاضای بیمه مسئولیت نسبت به آن ها کم کشش است و تنها نسبت به متغیر جمعیت دارای کشش بزرگ تر از واحد 486/1 است. همچنین کشش متغیر توضیحی میزان دیه ی سالیانه نیز نزدیک به یک است و پس از جمعیت در رتبه ی بعدی ازلحاظ مقدار قرار دارد. ضریب متغیر تعداد شعب نیز مثبت بوده و به مفهوم آن است که چنانچه تعداد شعب افزایش یابد، باعث افزایش حق بیمه دریافتی توسط شرکت خواهد شد و ضریب متغیر درآمد سرانه استان ها برابر با 215/0 بوده و حاکی از آن است که تقاضای بیمه مسئولیت شرکت بیمه ایران نسبت به این متغیر نیز بی کشش (کم کشش) است و با افزایش یک درصدی درآمد سرانه، تقاضای بیمه مسئولیت شرکت بیمه ایران تنها حدود 2/0 درصد افزایش می یابد. ضریب متغیر نرخ تورم اگرچه ازلحاظ علامت منفی است

اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، یکی از بزرگترین تحولاتی است که طی چند دهه اخیر در حوزه اقتصاد کشور رخ داده است. این طرح، تاثیرات عمیقی بر بخش های مختلف اقتصاد کشور ازجمله بخش ساختمان و مسکن خواهد گذاشت. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر اجرای هدفمندکردن یارانه ها بر قیمت تمام شده مسکن در شهر تهران می باشد. در این راستا، از مدل اقتصاد کلانی استفاده می شود که دارای پایه های اقتصاد خرد است و در آن از متغیرهای متوسط شاخص قیمت زمین، بهای عمده فروشی مصالح ساختمانی، دستمزد کارگران ساختمانی، درآمد خانوار شهری و تورم به عنوان متغیرهای توضیحی برای متغیر وابسته متوسط شاخص قیمت تمام شده مسکن استفاده گردیده است. برآورد مدل با استفاده از داده های فصلی طی دوره 1392-1371 و با بکارگیری مدل خود توضیح برداری با وقفه های گسترده انجام می شود. حائز اهمیت است به منظور بررسی تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر قیمت تمام شده مسکن، تخمین ها را در دو مرحله قبل و بعد از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها با همدیگر مقایسه و تحلیل می کنیم.

از اهداف اقتصادی مهم تمامی کشورها افزایش رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری و نرخ تورم است. با توجه به اینکه نااطمینانی تورم اثرات منفی بر متغیرهای بیکاری و رشد اقتصادی دارد . بررسی اثرات نااطمینانی تورم بر بیکاری و رشد اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است و مطالعات محدودی که در این باره صورت گرفته است لزوم و اهمیت چنین مطالعه ای را نشان می دهد . در این مطالعه نیز به بررسی اثرات نااطمینانی تورم بر دو متغیر بیکاری و رشد اقتصادی در دو گروه کشورهای توسعه یافته oecd و توسعه نیافته eco پرداخته می شود.

پژوهش حاضردرمورد مفهوم سرمایه گذاری ملی ومتغیرهای تاثیرگذار برآن میباشد.یافته هانشان میدهد که نرخ سرمایه گذاری ناخالص ملی نسبت به متغیرهای رشداقتصادی ودرآمدسرانه واکنش یکسان ومثبت ونسبت به متغیرهای نرخ تورم وبارتکفل واکنش یکسان ومنفی دارد.