در قرن حاضر نفت به یکی از مهم ترین کالاهای دنیای مدرن تبدیل شده است، کالایی که برای راهبرد ملی حیاتی بوده و تعیین کننده ی سیاست بین المللی به شمار می آید. همزمان با ظهور صنعت مدرن نفت در کشورهای در حال توسعه که در آنها، مالکیت صنایع تقریباً و عموماً به دولت تعلق دارد، شرکت های نفتی بین المللی با سرمایه و تخصص لازم کنترل اکتشاف و بهره برداری منابع نفتی را به دست گرفته اند. این وضعیت مستلزم آن است که شرکت نفتی بین المللی و دولت به برخی توافقات در خصوص گسترش منابع نفتی دست یابند. توافقات نفتی از آنجا که نیازمند هزینه مقدار زیادی سرمایه و سرمایه گذاری های بلند مدت می باشند باعث گردیده که شرکت نفتی بین المللی را برای مدت طولانی در معرض مخاطرات جدی قرار دهد. شرکت بین الملی نفت می تواند با استفاده از مفاد قرارداد درصدد کاهش مخاطرات برآید؛ یکی از شروطی که درج آن در این گونه قراردادها باعث بروز مسائل خاص می گردد و اهمیت بسیار ویژه ای دارد شرط ثبات است. در واقع شرط ثبات درصدد آن است تا از قرارداد در مقابل اقدامات آینده دولت یا تغییراتی که در حقوق یا قانون گذاری به وجود می آید ضمانت نماید. در قرارداد کنسرسیوم ماده 41 این قرارداد مقرر داشته است: «هیچگونه اقدام قانون گذاری یا اداری اعم از مستقیم یا غیرمستقیم و عمل دیگری از هر قبیل از طرف ایران یا مقامات دولتی در ایران این قرارداد را الغا نخواهد نمود. و در مقررات آن اصلاح یا تغییری به عمل نخواهد اورد و مانع و مخل حسن اجرای آن نخواهد شد.» از طرفی نیز همه ی قراردادهایی که برطبق قانون واقع می شوند از یک سری اصول و قواعد خاص پیروی می کنند. قانون گذار مدنی این اصول و قواعد مشترک را در مواد 219 الی 225 تحت عنوان قواعد عمومی قراردادها معرفی کرده است. اولین اصل که مقنن در این مواد به آن پرداخته است اصل لزوم می باشد. فلذا یکی از اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای نفتی بین المللی نیز اصل لزوم قراردادها می باشد.

تعهد به اعتبار جنبه ی مثبت، طلب و به اعتبار جنبه?ی منفی دین نامیده می شود. انتقال ارادی تعهد مشتمل بر انتقال ارادی طلب و انتقال ارادی دین، نهاد حقوقی است مبتنی بر امکان تصور جدایی تعهد از شخصیت طرفین آن. به عنوان قاعده، اصل بر قابل انتقال بودن تعهدات است و درحقوق اسلام، تعهد، وابسته به شخصیت طرفین آن نبوده و عقود معینی چون ضمان و حواله در قانون مدنی ایران، مصادیق بارزی از پذیرش این دیدگاه در سیستم حقوقی ایران است. با عنایت به اهمیت بالایی که این نهاد حقوقی در تنظیم و تنسیق روابط حقوقی و اقتصادی اشخاص دارد و همچنین با توجه به ویژگی?های خاصی که نهاد انتقال ارادی تعهد دارد و آن را در بسیاری از موارد از نهادهای حقوقی مشابهی چون عقد ضمان و حواله ممتاز می سازد؛ لذا ایجاب می کند که این نهاد حقوقی به عنوان ماهیتی مستقل و به عنوان عقدی نامعین در قالب ماده10ق.م. مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. در انتقال ارادی طلب، دائن ممکن است طلبش را به موجب قرارداد به شخص ثالثی منتقل کند مشروط بر اینکه چنین انتقالی به دلیل منع قانونی، توافق قراردادی یا طبیعت حق غیرممکن نباشد. با تحقق انتقال ارادی طلب، کلیه تضمینات و وثایق مربوطه نیز به تبع طلب منتقل می شوند. انتقال ارادی دین ممکن است به دو شکل صورت پذیرد، یا از طریق توافق دائن و شخص ثالث و یا از طریق توافق مدیون و شخص ثالث که در حالت اخیر، چنین توافقی اصولا قابل استناد در مقابل دائن نخواهد بود مگر اینکه آن را تنفیذ کرده باشد. لازم به ذکر است در انتقال ارادی دین نیز اصولا تضمینات دین تبعا منتقل می شوند، مگراینکه توافقی برخلاف آن شده باشد. در حقوق ایران اشکال مختلف و متعددی از تأسیسات حقوقی وجود دارد که متضمن نوعی از انتقال تعهدات می باشند که البته در این پایان نامه به طور مفصل مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته اند. لازم به ذکر است عناوینی هم وجود دارد که علیرغم شباهت?های ظاهری به?کلی متفاوت از نهاد انتقال ارادی تعهد می باشند چنانکه به?عنوان مصداقی بارز می توان به نهاد حقوقی تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل متعهد و متعهدٌله (موضوع بند2و3ماده ی292قانون مدنی) اشاره کرد.

کاربرد شایع حقوق بشر به عنوان قواعدی جهت متعادل نمودن روابط نابرابر میان دولت و مردم می باشد؛ بدین ترتیب قواعد حقوق بشر در حوزۀ حقوق عمومی اعمال می گردند؛ ولی درخصوص قابلیت اعمال حقوق بشر در روابط خصوصی،علی¬الخصوص مسئولیت مدنی موضوع محل بحث می باشد. که بررسی حقوق کشورهای دیگر اعمال حقوق بشر را در روابط خصوصی و مسئولیت مدنی مورد تایید قرار می¬دهد. البته، درخصوص چگونگی اعمال، مدل¬های مختلفی پیش¬بینی شده¬است که اعمال هر کدام وابستگی به نظام حقوقی حاکم بر آن جامعه را دارد. دراین رساله با هدف تبیین اعمال، چگونگی اعمال، آثار اعمال در ارکان سه¬گانه مسئولیت مدنی و چگونگی اجراء، و با روش تحلیلی – توصیفی، با استفاده از منابع موجود(منابع فارسی، لاتین و عربی) اعم کتابها و مقالات، موضوع مورد بررسی قرار گرفته¬است. نهایتاً با توجه به ارزش¬های مورد حمایت نظام مسئولیت مدنی به¬نظر می¬رسد که اعمال حقوق بشر در مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران نیز مورد پذیرش می¬باشد. که از بین مدل¬های قابل اعمال مدلی که ضمن حفظ استقلال مسئولیت مدنی بتواند از اعمال حقوق بشر حمایت نماید، مورد پذیرش می-باشد(مدل اعمال غیرمستقیم تقویت¬ یافته)؛ اما در صورت نقض حقوق بشر نظام مسئولیت مدنی می-بایستی زیان دیده را مورد حمایت خود قرار دهد و یک جبران مناسب به زیان دیده اعطاء کند. هم-چنین در نتیجه اعمال حقوق بشر در قلمرو مسئولیت مدنی آثار متعددی در ارکان سه گانۀ مسئولیت مدنی حاصل می گردد و بر چگونگی اجرای مسئولت مدنی نیز موثر می¬باشد، که مورد بررسی قرار گرفته¬است.

امر سلامت و جان انسان ها پیوسته از دغدغه های مهم جوامع بشری است. در طول تاریخ همواره بشر به امکان پیوند عضو و بافت از فردی به فرد دیگر می اندیشیده است. با توجه به پیشرفت علوم از جمله علوم پزشکی در قرون اخیر، در زمینه پیوند اعضا نیز پیشرفتهای شگرفی حاصل گردیده است و به تبع آن مسائل اخلاقی و قانونی پیرامون آن نیز خود را نمایان تر ساخته است. در کشورهای اسلامی با توجه به خاستگاه دینی بودن قوانین از یک سو و قانونی بودن این عمل از سوی دیگر ، مشروعیت آن همواره مورد ارزیابی اندیشمندان قرار داشته است. اهداف اصلی در این پژوهش، شناخت مشروعیت یا عدم مشروعیت فرایند پیوند اعضا و در صورت مشروع شناختن این فرایند، شناخت ماهیت قرارداد و همچنین بررسی شرایط و آثار این فرایند است. در این بررسی، نتیجه حاصله، عدم ممانعت فرایند پیوند اعضا با شرع و قانون و در نتیجه مشروعیت دانستن آن به استناد قواعدی همچون لاضرر و سایر قواعد و اصولی همچون قاعده ترتب و اهم و مهم است. قرارداد منعقده در این موضوع نیز با هیچ یکی از عقود معین ساختار کاملاً مشابهی نداشته و از آن جا که با نظم عمومی و اخلاق حسنه در تعارض نیست؛ به استناد ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادی، آن را باید به عنوان قراردادی غیر معین پذیرفت. هم چنین در باب شرایط صحت قرارداد پیوند اعضا، به نظر می ر سد که طبیعت خاص این فرایند اقتضا می کند که شرایط اساسی صحت معامله مندرج در ماده 190 ق.م را جهت انعقاد این قرارداد نتوان کافی دانست و شرایط دیگری را نیز باید رعایت کرد. زیرا مشروعیت این فرایند را با ضمائمی از همین شرایط اخذ نمودیم. در بررسی آثار قرارداد پیوند اعضا نیز، مسئولیت طرفین در صورت نقض تعهد و مسئولیت مدنی و مسئولیت پزشک با توجه قانون جدید مجازات اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.