نکاح یکی از عقود غیر مالی است که آثار مالی زیادی به همراه دارد. یکی از آثار مالی نکاح، مهریه است. مهریه مالی است که به واسطه عقد ازدواج، مرد موظف می شود تا آن را به همسرش بپردازد. صحت عقد ازدواج دائم بستگی به ذکر مهر هنگام اجرای صیغه نکاح ندارد و عقد نکاح بدون تعیین مهر در ابتدا که از آن به مهرالمسمی تعبیر می شود نیز جایز است. یکی از عوامل ثبوت مهردر نکاحی که مهرالمسمی در آن معین نشده است نزدیکی زوج با زوجه است که موجب استقرار مهرالمثل بر ذمه زوج می شود. و استقرار مهرالمثل بر ذمه زوج در فقه اسلامی منحصر به این مورد نیست و موارد زیادی را چه در بحث نکاح و چه در بحث حدود و دیات در بر می گیرد که این پژوهش به آن می پردازد. مهرالمثل مهری است که بر اساس شرایط، شئونات و احوالات زوجه تعیین می شود. مهرالمثل در چند صورت ثابت می شود: 1- در صورتی که مهرالمسمی در زمان عقد تعیین شده ولی به دلایلی بطلان عقد ثابت شده باشد و نزدیکی هم صورت گرفته باشد. 2- در صورتی که مهرالمسمی در زمان عقد تعیین نشده و نزدیکی صورت گرفته باشد. 3- مواردی در بحث حدود و دیات که در آن به دلایلی مهرالمثل برای زن ثابت می شود. نسبت به موارد ثبوت مهرالمثل در سه صورت فوق الذکر، فقهای امامیه و شافعیه بحث های مختلفی مطرح کرده اند. موارد زیادی توسط فقها مطرح شده و به طور کلی، در برخی از موارد مانند فساد عقد، ارتداد زوجین، عدم ذکر مهر در عقد، وطی به شبهه، اکراه زن به زنا، از بین بردن موی سر زن و ... در مورد ثبوت مهرالمثل بین فقها اتفاق نظر وجود دارد و در مواردی از قبیل مجهول بودن مهر، اختلاف زوجین در مقدار مهر، صداق مشروط به شرط فاسد و ... بین فقهای امامیه و یا بین فقهای امامیه و شافعیه اختلاف نظر وجود دارد و هر یک دلایل خاص خود را مطرح کرده اند که در این پژوهش، به تفصیل ذکر خواهد شد.

گسترش اعمال و جراحی های زیبایی در جامعه سبب شده که حکم فقهی آن، مورد سوال قرار گیرد، در این تحقیق به بررسی این موضوع پرداخته شده است که آیا اعمال و جراحی زیبایی از نظر شرعی جایز هستند؟ ادلّه ی جواز جراحی زیبایی چیست؟ و اگر جراح زیبایی، آسیبی به داوطلب وارد کند آیا ضامن است؟ در این پژوهش که به روش توصیفی، تحلیلی صورت گرفت این نتیجه حاصل شد که اعمال زیبایی در شرایط مختلف، دارای احکام تکلیفی متفاوت می باشند، در خصوص جراحی زیبایی میان فقها اختلاف نظر وجود دارد که بنا به دلایل موجود، نظریه ی جواز پذیرفته شد این دلایل عبارتند از: تمسک به آیه ی30 سوره ی بقره، قاعده ی سلطنت، وجود منفعت عقلایی، اصاله الاباحه. پس از بررسی های به عمل آمده در زمینه ی ادلّه ی ضمان و عدم ضمان پزشک این نتیجه حاصل گردید که تعهد جراح در جراحی زیبایی تعهد به نتیجه است و اگر وی، آسیبی به داوطلب وارد کند، در صورتی که عمل وی، مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود، ضامن نیست.

سرقت و محاربه از جمله جرائمی هستند که از زمان شکل¬گیری جوامع وجود داشته¬¬اند و در جوامع مختلف برای آن مجازاتی در نظر گرفته شده است. در شریعت اسلام برای پشگیری از ارتکاب چنین جرائمی مجازات هایی متناسب با آن، تشریع گردیده است. از جمله این مجازات ها، مجازات قطع عضو سارق و محارب است که در صورت تحقق شرایط آن اجرا می¬شود. قطع در لغت به معنای ابانه و جدا کردن است. نزد اکثر فقهای امامیه قطع حقیقت در ابانه و جدا کردن است ولی به عقیده¬ی جمهور فقهای اهل سنت به ابانه و بریدن هر دو اطلاق می¬شود. نزد امامیه و سایر مذاهب اسلامی در اصل مجازات قطع اختلافی وجود ندارد، ولی نسبت به عضو متعلق قطع و موضع اجرای آن بین فقهای امامیه و سایر مذاهب اختلاف نظر وجود دارد. نحوه¬ی اجرای مجازات قطع عضو علیه محارب و موضع اجرای آن مانند شخص سارق است با این اختلاف که دست راست و پای چپ محارب و مفسد فی¬الارض به عنوان یک حد، در آن واحد قطع می¬شود. از موضوعات مستحدثه در این بحث بی¬حس کردن عضو پیش از اجرای حد و پیوند عضو مقطوع پس از اجرای حد می¬باشد که با توجه به آیات و روایات موجود در باب حدود و از آنجایی که بی¬حس کردن عضو پیش از اجرای حد و یا پیوند آن پس از اجرای حد با فلسفه¬ی این نوع از مجازاتها یعنی عبرت گرفتن و دردناک بودن حین اجرا، منافات دارد، مشهور فقهای معاصر آن را جایز نمی¬دانند. هر چند برخی از فقهای معاصر با استناد به اصل حلیت و اباحه آن را جایز دانسته¬اند.

با اینکه مواد مخدر و روانگردان از سابقه ی تاریخی طولانی برخوردار هستند، ولی حکم خاصی در مورد این مواد وارد نشده است. شاید علت این امر آن باشد که در گذشته عمده مصرف این مواد در زمینه طب بود و به شکل امروزی به صورت خودسرانه مصرف نمی شد و مورد ابتلای جامعه نبود، به همین دلیل مساله ی مواد مخدر و روان گردان با وجود تاریخ طولانی که این مواد دارند جزء مسائل مستحدثه به شمار می رود. البته بسیاری از علمای اهل سنت معتقدند مسلمانان از قرن ششم هجری قمری و بعد از حمله ی مغول با این مواد آشنا شدند. در فقه اسلامی و در کلام فقها موادی مثل افیون به عنوان مخدر یا مفتر شناخته می شوند. مخدر از ریشه ی خدر به معنای ضعف و سستی است و در اصطلاح به موادی گفته می شود که این حالات را در بدن انسان ایجاد می کنند و موادی مثل حشیش، بنگ و شوکران که از روان گردانهای قدیمی هستند، تحت عنوان مسکر جامد مورد بررسی قرار می گیرند. علمای مذاهب مختلف در مورد اینکه مصرف مواد مخدر و روان گردان حرام است، اتفاق نظر دارند و به تبع آن کشت زراعت، تهیه و تولید، حمل و نقل و خرید و فروش آن را نیز حرام می دانند. ولی با وجود این اتفاق نظر دلایل هر کدام برای این حکم متفاوت است. گروهی برای حکم حرمت، به آیات و روایات عام و دلیل عقل اشاره می کنند. گروهی به قواعد مختلف فقهی مثل؛ قاعده ی لاضرر، حرمت اعانت بر اثم و عدوان، حرمت مقدمه ی حرام، سد ذرایع و... استفاده می کنند. گروهی نیز به حکم قیاس استعمال، خرید و فروش و حمل و نقل این مواد را حرام می دانند. در این میان برخی از علماء اعتقاد به حلیت این مواد را در حد کفر و خروج از دین می دانند. به طور کلی فقها مواد مخدر را جزء سموم یا مواد مضر برای بدن به حساب می آورند و علت حرمت این مواد را قاعده ی لاضرر و اضرار به نفس می دانند ولی در مورد اینکه مواد روانگردان مسکرند یا مخدر و مفتر، اختلاف نظر وجود دارد. اختلاف نظری که احکام صادره از جانب فقها را نیز تحت تأثیر خود قرار می دهد.در هر حال حکم اسلام در مورد استعمال، حمل و نقل و خرید و فروش این مواد حرمت است و اموال حاصل از فروش این مواد مصداق اکل مال به باطل بوده و حرام است.

میانه روی و دوری از افراط و تفریط از مسایل مهم و اساسی در هدایت انسانها و اداره کردن کارها می باشد تا جایی که در اندیشه حضرت علی جاده حق و مسیر هدایت برآن پایدار و استوار است و قرآن و سنت پیامبران به آنها سفارش و توصیه می کند. اعتدال و اعتدال گرایی در تمام شوون انسان کاربرد دارد و در سخنان بزرگان دین و قرآن آمده است. در بعد تکوین جهان آفرینش باهمه اختلافات وتفاوتها بر اساس اعتدال شکل گرفته تا نظام احسن در پرتو اعتدال به بهترین وجه به حیات خود ادامه دهد. از دیگر سو، خلقت انسان که جزیی از جهان آفرینش است نیز بر اساس اعتدال شکل گرفته است. از آنجایی که انسان برای طی مسیرکمال به الگو نیاز دارد. الگوی انسان نیز باید از جهت روحی و جسمی دارای اعتدال باشد تا بتواند جامعه را در سمت وسوی تعالی قرار دهد و انسانها را به صراط مستقیم سوق دهد. لازمه این مطلب آن است که الگوی انسان دارای دو بعد فردی و اجتماعی دارای آموزه هایی باشد وخود این مسیر را طی کرده باشد. از این رو نگارنده در این پایان نامه سعی برآن دارد که بر اساس آموزه های حضرت علی7 باتکیه بر نهج البلاغه که خود داعیه دار پرچم اعتدال و اعتدال گرایی است به بررسی زوایای پنهان این موضوع پرداخته و اعتدال را از بعد تکوین که خود شامل خلقت انسان ونظام آفرینش می شود و نیز از آنجایی که اسلام دین قیم و معتدلی است به بررسی اعتدال در بعد تشریع از منظر فردی و اجتماعی بپردازد تا مشخص شود انسان هایی که روی خط اعتدال حرکت می کنند و از افراط و تفریط و تندرویهای بی خردانه و کوتاهی‎ها وسستی‎های جاهلانه دوری می کنند، در صراط مستقیم هستند و نیز در آخر به آثار رعایت اعتدال و عدم رعایت از منظر آن حضرت پرداخته تا زوایای این موضوع روشن شود.

یکی از مهم ترین و اساسی ترین راه های اتصال تصرفات فرد از زمان حیات به زمان پس از مرگ، وصیت کردن است. در پی همین شیوع و اهمیت فراوان، مبحث وصیت در فقه و به تبع آن در حقوق جوامع اسلامی، بسیار مورد توجه است. وصی و موصی له از ارکان اصلی وصیت هستند. پژوهش حاضر کوشیده است تا به بررسی شرایط این دو رکن به صورت تطبیقی بین فقه امامیه و حنفیه بپردازد. دو شرط اصلی و قطعی موصی له، وجود و قابلیت تملک، مورد اتفاق فقهای امامیه و حنفیه است. علاوه بر این موصی له باید فاقد یک سری موانع باشد. وارث بودن از نظر کافه فقهای حنفی، بر خلاف فقهای امامیه، مانع وصیت است. مورد دوم مجهول بودن است که تقریبا می توان گفت از نقطه نظر تمامی فقها موصی له نمی تواند مجهول باشد. در مورد کفر، نظر اکثر فقها بر این است که کافر حربی نمی تواند موصی له واقع شود ولی کافر ذمی هرچند اختلاف نظر درباره او فراوان است؛ لکن به نظر می رسد که غالب فقها رأی به جواز داده اند. آخرین مانع قتل است. مشهور فقهای امامیه، بر خلاف فقهای حنفی، این مشکل را سد راه موصی له نمی دانند. در مورد وصی نیز شرط کمال، مهم و مورد اتفاق فقهای امامیه و حنفیه و نیز حقوقدانان است. شرط دوم اسلام است و تنها مجوز در مورد کافر ذمی است که می تواند وصی مسلمان واقع شود. مبحث عدالت بسیار چالش برانگیز و اختلافی است. شرط امانت و کفایت، مورد اتفاق فقهاست.