هدف این پژوهش، درک رابطه احتمالی بین انواع درک از عدالت و انواع دین ورزی است. بر اساس مشارکت 360 داوطلب و اکتشاف ترجیحات ذهنی ایشان، این نتایج حاصل شد: اصطلاح «توزیع عادلانه» دلالت تضمینی بر شیوه هایی از توزیع دارد که نسبت به موارد زیر موضع گیری خاصی داشته باشد: (1) برابری ساده، (2) عاملیت دولت در توزیع، (3) فاصله بین بهره مندان و بی بهرگان، (4) شایستگی های فردی، و (5) رویه های توزیع. این یافته و این پنج ملاک برآیند اندیش? مشارکت کنندگان این پژوهش و میان ذهنیت ایشان است. در این بین مخالفت با برابری ساده، در بین تمام پاسخگویان مشاهده می شود؛ اما چهار مورد بعدی به مراتب مورد رد و قبول افراد قرار می-گیرد. این موافقت/ مخالفت مبنایی برای تفکیک افراد به چند پاره فرهنگ فراهم می کند. همین طور در مورد دین ورزی، نوع دین ورزی متضمن دو محور اساسی «بندگی / آزادی» و «شک / یقین» و محور فرعی «شکاف عمل نظر» می باشد. هریک از این محورها طیف مدرجی را تشکیل می دهند که می توان بر اساس آن پاسخ گویان را رتبه بندی کرد. اما به طور کلی دو رویکرد کلی سنتی و غیرسنتی به دین کاملاً قابل تفکیک است. پیروی از سنت دینی در اندیشه و عمل خصیصه اصلی دین داری سنتی است. متون مقدس و تفسیرهای اولیاء خداوند و مراجع دینی اصول عملی جاودان دین را تبیین می کند و مبنای قوانین شریعت را تشکیل می دهند. حال آن که دین ورزی غیرسنتی نواندیشی و حضور تعالیم جدید را تاب می آورد. باید متذکر شد که هر دو بعد عملی و نظری روی طیفی مدرج تعریف شده و باور به وجود دودستگی تام روی آن ها خلاف واقع است. اما می توان پرسش کلیدی در تعریف عضویت افراد در دو دسته را چنین مطرح کرد: «آیا وظیفه متدین نظم بخشیدن به اقتضائات زندگی بر اساس اصول و هنجارهای دین است؟ یا این که دین می بایست خود را بر اساس اقتضائات زندگی در زمان ها و فرهنگ های مختلف منطبق کند.» در ادامه مشخص می گردد در دسته های مختلف داوطلبان، بین «ایمان به عقاید سنتی» و «پایبندی به اعمال سنت گرایانه» از یک سو و از سوی دیگر «مخالفت با افزایش عاملیت دولت»، «مخالفت با کاهش فاصله بین بهره مندان و بی بهره ها»، «مخالفت با توجه به شایستگی-های فردی» و «موافقت با توزیع های رویه محور» نوعی هم خوانی وجود دارد. به نظر می رسد بر مبنای تحلیل آموزه های اقتصادی اسلام، این ارتباط معقول است. اگر این هم خوانی و ناهم خوانی مشاهده شده، «واقعی» باشد، با مفروض گرفتن حداقلّی از انسجام درونی، می بایست این عدم هم خوانی «معقول» نیز باشد و بتوان این واقعیت را معقول کرد. برای معقول سازی این واقعیت، با تکیه بر مفهوم مالکیت و تأمل در آراء و نظرات اندیشمندان سنتی و سنت گرا، می توان تشخیص داد که: اولاً هرگونه تفسیر سوسیالیستی از اسلام و اقتصاد دولتی ناروا است. در ثانی: حدود مالکیت انسان در حدود دخالت او در تولید، و یا حیازت او است. پس آنچه اهمیت مضاعف دارد، شیوه های مالکیت [و متعاقباً توزیع] است. وانگهی از آنجا که کل طبیعت به نوعی در مالکیت مشاع کل بشریت است، پس حیازت مقید است. هم چنین دخالت انسان در تولید بسته به قوه و کار اوست و این کار تحت تأثیر عوامل مختلف اجتماعی است. بنابراین بخشی از ارزش کار و متعاقباً مالکیت، به طور غیر مستقیم، به اجتماع تعلق دارد و مالکیت انسان صد در صد نیست. از این گذشته مالکیت حقیقی از آن خداوند است و انسان اعتباراً حق مالکیت دارد. پس سومین نکته این است که صرف توانایی و صلاحیت اجازه تصرف کامل در تملیک و توزیع را به عاملان ذی نفع [اعم عوامل منفرد] نمی دهد. از سوی دیگر بخش بزرگی از اعمال کنترل و نظارت در اسلام، نظارت های درونی و ماورائی بوده و نظارت های بیرونی و اجتماعی، حداقل در موارد اقتصادی، با ملاحظات عدیده روبه رو است. پس چهارمین نکته این است که: بخشش، انفاق، صدقه و حتی پرداخت های مالی واجب بیش از آنکه به واسطه هنجارهای اجتماعی ضمانت اجرا داشته باشند، تحت کنترل نظارت های درونی متدین هستند. آقای احمد توکلی در گفتگویی شخصی برای نگارنده توضیح داده اند که چگونه در اوایل انقلاب رأی سنتی بزرگان دینی در مورد مالکیت چنان بود که ارائه لایحه قانون کار را با ایرادات جدی مواجه کرده و حتی در به کار بردن الفاظ، اجیر و موجر نسبت به کارگر و کارفرما تقدم داشت. به این ترتیب می توان هم خوانی موجود میان دین ورزی سنتی با برداشت خاصی از عدالت را نسبتاً آشکار کرد.