چکیده حقوق مالکیت فکری عاملی مهم در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی است، تقویت مبانی حقوق مالکیت فکری برای جذب سرمایه گذاری خارجی نیازمند تعیین نسبت حقوقی میان حقوق مالکیت فکری و سرمایه گذاری خارجی است. نظام حقوق مالکیت فکری متشکل از کنوانسیون های بین المللی مختلف است که مهمترین آنها موافقت نامه تریپس است که به عنوان حداقل استاندارد بین المللی حمایت از حقوق مالکیت فکری عمل می کند و نظام حقوق بین الملل سرمایه گذاری که متشکل از معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری و موافقت نامه های تجارت آزاد منطقه ای و دوجانبه است که امروزه عامل مهمی در تنظیم سرمایه گذاری های خارجی هستند. مالکیت فکری به عنوان مصداقی از سرمایه خارجی در تعاریف سرمایه خارجی موافقت نامه های سرمایه گذاری به رسمیت شناخته می شود. سرمایه خارجی بودن مالکیت فکری مستلزم آن است که از حمایت های ارائه شده در موافقت نامه های سرمایه گذاری بهره مند شود. استانداردهای حمایتی ارائه شده در موافقت نامه های سرمایه گذاری بالاتر از تریپس است و با عنوان تریپس پلاس ذکر می شوند. رفتار ملی و ملت کاملت الوداد گنجانده شده در معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری بدون استثنائات مندرج در موافقت نامه تریپس است و اعمال حمایت نسبت به مالکیت فکری را افزایش می دهد و رفتار منصفانه و عادلانه نیز به عنوان استاندارد حمایتی که در تریپس وجود ندارد در معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری جهت حمایت از سرمایه گذاری خارجی از جمله مالکیت فکری اعمال می شود. شرط انتقال تکنولوژی و شرط داوری مندرج در معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری که در موافقت نامه های دوجانبه سرمایه گذاری جنبه عملی می یابند بررسی می شود و مزایا و معایب آن نسبت به مالکیت فکری بیان می شود. علاوه بر این مهمترین حمایت ارائه شده توسط معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری به سرمایه گذاری خارجی که مالکیت فکری نیز جزئی از آن است مسئله حمایت در برابر مصادره است، خصوصاً مصادره غیرمستقیم که در شرایط مورد امکان طرح دعاوی مصادره غیر مستقیم حقوق مالکیت فکری را در مواردی چون لیسانس اجباری و ابطال حق اختراع بوجود می آورد و در نهایت نیز تعاملات و تعارضات موجود میان موافقت نامه تریپس و معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری بررسی می شود.