تقصیر قراردادی عدم اجرای عمدی یا ناشی از بی مبالاتی تعهد قراردادی لازم الاجرا میباشد. مفهوم تقصیر می تواند از دو جنبه ی اخلاقی و اقتصادی مورد تحلیل قرار گیرد. هر دو مفهوم تقصیر در قرارداد نقش مهمی ایفا مینمایند. تقصیر در هر دو مرحله ی تشکیل و اجرای قرارداد قابل بررسی میباشد. نقش تقصیر در قواعد راجع به قراردادهای نامعقول و خلاف وجدان، قواعد راجع به تفسیر قرارداد، اشتباه، اکراه و تدلیس در مقطع تشکیل قرارداد به وضوح نمایان است. در مرحلهی اجرای قرارداد نیز میتوان نقش تقصیر را در انجام تکالیف متعاهدین به اعمال احتیاط جهت جلوگیری از وقوع حادثه، مقابله با خسارت، فرصت طلبی، حسن نیت، نقض قرارداد و ... مشاهده نمود. اعمال نظام مسئولیت مبتنی بر تقصیر در قرارداد باعث می شود که طرفین انگیزه ی بیش تری برای همکاری و حفظ قراردادهای سودمند داشته و خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد به شیوهای عادلانه توزیع شود و فردی مسئول جبران خسارت باشد که مرتکب تقصیر شده باشد. هم چنین در مواردی هم که هیچ یک از طرفین قرارداد تقصیری نداشته باشند، این نظام هزینه ها و خسارات را به نحو عادلانه بین طرفین تقسیم مینماید. این امر موجب می شود که متعهدله نیز با متعهد برای اجرای قرارداد همکاری بیشتری داشته باشد. علیرغم ظاهر اولیه و ادعای بسیاری از نویسندگان در پذیرش مسئولیت بدون تقصیر در ایالات متحده، نقش تقصیر در حقوق قراردادهای این کشور بسیار حائز اهمیت است دومین شرح جدید حقوقی در باب قراردادها که منبع اصلی این تحقیق قرار گرفته است، در مواد مختلفی از جمله مواد 20 و 201 به نقش تقصیر در قرارداد اشاره نموده است.