ارتشاء ,ورشا از جمله جرایمی هستند که به آنها بسیار پرداخته شده است زیرا رشوه دادن ورشوه گرفتن از زمره جرایم علیه آسایش عمومی می باشند که باعث سلب اعتماد و اطمینان مردم نسبت به نظام اجرایی و اداری ، ازبین رفتن زمینه رقابت سالم و فاسدشدن ماموران دولتی می شوند .خصوصازمانی که این جرم به صورت شبکه های پیچیده ومافیایی انجام میشود آثار و تبعات آن مخرب تر است . در حال حاضر در جامعه ما به جرایم مالی واز جمله جرم مورد بحث ( رشوه ) نباید فقط بادید مجرد فقهی ویا حقوقی صرف نگریست .آنچه که حائز اهمیت است و نباید به طور سطحی از آن گذر نمود بحث اقتصاد و زیر بنا بودن آن است زیرا چه بخواهیم وچه نخواهیم اقتصاد و مسائل مالی کلیه اهداف و محرک ها را تحت تاثیر و نفوذ خود قرار می دهد اما برای ساماندهی و رسیدن به یک عدالت اقتصادی که هم افراد از آن بهره مند شوند و هم جامعه باید تدابیر عملی و موثری اندیشیده و اجرا شود .علاوه بر ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری وماده 588تا 594 قانون تعزیرات 1375 و همین طور راهکارهای پایان نامه مذکور در رابطه با جرم رشوه و مبازه با آن، در سایر کشورها و در عرصه بین المللی نیز اقداماتی صورت گرفته که از جمله این اقدامات می توان از امضای کنوانسیون oecdبر ضد ارتشاء در سال 1997 و کنواسیون حقوق جزا درمورد فساد در استراسبورگ 1999نام برد . هم چنین مبارزه با پیشگیری و مقابله با فساد مالی و اقتصادی به ویژه جرم ارتشا و تسری آن به کارمندان غیردولتی و بخش خصوصی مقرراتی هماهنگ کننده و الزام آور از طرف دولت های مختلف مقرر شده است که در قانون کیفری ایران وجود نداشت. یکی از این مقررات کنوانسیون ملل متحد در مورد مبارزه با فساد مصوب سال 2003 در مریدا مکزیک می باشد. با پیوستن دولت جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون، تکالیفی در زمینه ی قانونگذاری، اجرایی، همکاری های بین المللی بر این دولت بار شده است. بدون تردید برقراری و حفظ نظم وعدالتاداری، قانونی،ورزشی و اقتصادی در گروه مبارزه با اخلال گران ومجرمین در نظام اداری،قانونی، ورزشی و اقتصادی است.

چکیده جایگاه ارزشمند سند به عنوان یکی از مهمترین واساسی ترین ادله اثبات دعوی و بلکه ابزاری برای تنظیم روابط حقوقی ، اقتصادی و اجتماعی مردم می طلبد تا ضمن تحلیل از عناصر شکل دهنده آن، شقوق مختلف آنرا نیز مورد بررسی قرار دهیم ، هرچند اسناد مختلف به هر ترتیبی که تنظیم شده با شند، سندیت خود را دارا خواهند بود، لیکن از حدود صد سال پیش و همزمان با دخالت دولت در اداره امور مردم بر مبنای قانون موضوعه، جایگاه ویژه ای برای سند رسمی شناخته شد و آن را واجد اعتبار خاص گردانید، حمایت حاکمیت و تضمین اعتبار سند رسمی از یکسو و تمایل مردم برای بهره مندی از آثار حقوقی آن از سوی دیگر بر منزلت این تأسیس حقوقی افزوده است ونه فقط دولت تشویق به تنظیم سند رسمی را در بر قراری نظم و ایجاد عدالت موثر می داند، بلکه مردم نیز مصلحت خود را برای احقاق حقوق خویش در آن می بینند، آثار مثبت متعددی که تدوین سند بصورت رسمی در پی خواهد داشت، انگیزه عمومی را برای تمسک به آن اولاً به دلیل تأثیر سازنده و موثر در برقراری امنیت روانی جامعه و ثا نیاً به جهت تضمین حقوق آحاد جامعه در دعاوی مطروحه چه در مقام ادعا یا به منظوردفاع، افزایش می دهد. تدقیق در آثار تنظیم سند رسمی نشان می دهد که به رغم تلاش های قانونگذار هنوز هم ابهامات و چالش های متعددی در باب اعتبار شکلی و ماهوی و اجرایی اسناد رسمی وجود دارد که در منابع حقوقی کشور ما پاسخ صریح و قاطعی نیافته است، در این تحقیق تلاش شده است تا به بررسی آثار حقوقی سند رسمی از جمله ارزش و اعتبار شکلی و ماهوی در محتویات و مندرجات ، لازم الاجرا بودن و اعتبار تاریخ در سند رسمی بپردازیم، پژوهش انجام شده در این تحقیق بیانگر آن است که : علیرغم اقبال قانونگذار به افزایش مصادیق اجباری تنظیم سند رسمی و به رغم لازم الاجرا شناختن اینگونه اسناد و سعی در بر قراری امتیازات وتقویت جایگاه اثباتی و اجرایی اسناد رسمی، فقدان ضمانت های اجرایی ملموس و واگذاری ابهامات به رویه های قضایی وثبتی نتوانسته است به نحو شایسته، غرض و مقصود قانونگذار را حاصل کند. واژگان کلیدی : سند رسمی، محتویات ،مندرجات ، آثار حقوقی

در دوران بعد از انقلاب ضمن آنکه سیاست کیفری شدیدی(در برهه خاصی از زمان این شدت عمل بیش از حد بود)در پیش گرفته شده بود ولی هماهنگ با آن دولت در راه مبارزه غیرکیفری نیز اقدامهائی برداشته است که مصادیق آن را می توان در پیش بینی جایگزین های زندان در قانون تشدید سال 59 و مصوبه مبارزه با مواد مخدر اصلاحی سال 1376 و پیش بینی ایجاد مراکز بازپروری و...مشاهده نمود.واقع امر آن است که سیاست جنائی معمول،در عمل کارایی زیادی نداشته است و می توان گفت عملا شکست خورده است افزایش روزافزون آمار معتادان نسبت به جمعیت در مقام مقایسه با سالهای گذشته،افزایش جمعیت کیفری و افزایش موارد محکومین به جرائم مواد مخدر و افزایش کشفیات مواد مخدر و...با در نظرگرفتن نسبتهای منطقی منجمله افزایش میزان جمعیت،بیکاری،بحرانهای مالی و اقتصادی حکایت از عدم موفقیت سیاست جنائی موجود دارد.شاید بتوان یکی از دلایل شکست سیاست جنائی موجود را توجه بیشتر به معلولها و عدم توجه یا توجه کمتر به علل دانست .در این پایان نامه سعی می کنیم در ابتدا به تعاریفی از جرائم مواد مخدر و سیاست های متفاوت در برخورد با آن داشته باشیم و در فصل دوم و سوم به بررسی آسیب شناسانه موضوع بپردازیم و وظایف سازمان های متفاوت را در این رابطه بیان کنیم و در فصل چهارم و متناسب با سوالات تحقیق به عوامل شخصی و اقتصادی و خانواده در گرایش به این نوع جرائم اشاره داشته باشیم.

طبق یافته های این پایان نامه، اخاذی مقرون به آزار و تهدید در ایران با وجود قدمت و شیوع در جامعه معاصر، در قانون مجازات اسلامی مورد تعریف و شناسایی قرار نگرفته است و مجازاتی برای آن در نظر گرفته نشده است. در همین راستا تلاش کرده ایم مبانی اخاذی و زور گیری را بررسی کنیم و چون جرم اخاذی باید از دو عنصر تهدید و تقاضای اخذ وجه یا انجام امر یا ترک فعلی تشکیل یابد، بنابراین تهدید به عنوان لازمه وقوع اخاذی ابتدا تعریف شده و سپس انواع، ارکان و عوامل موثر در ارتکاب آن را تشریح کرده ایم. با توجه خلأ قانونی در بحث مزاحمت، خشونت، باج گیری و زورگیری و تحلیل شباهت ها و تفاوت های جرم تهدید و اخاذی، استناد به ماده 669 قانون تعزیرات نشان داد که مفهوم اخاذی در حقوق ایران در حوزه جرم تهدید بررسی می شود و بین آنها رابطه عموم و خصوص مطلق حاکم است، بنابراین دایره شمول جرم تهدید گسترده تر از اخاذی می باشد و جهت تحقق آن بدون در نظر گرفتن قصد نتیجه، سوء نیت عام لازم است. در مورد اخاذی نیز تحقق عنصر روانی این جرم مقید به تحصیل منفعت مادی نامشروع از ناحیه تهدید کننده عالم و آگاه به جرم تهدید نیست، بنابراین قصد نتیجه در تحقق جرم موضوع ماده 669 قانون تعزیرات تأثیری ندارد.

قاعده منع محاکمه مجدد یکی از اصول مهم دادرسی های عادلانه در حقوق جزای بین الملل است. بعد از انقلاب اسلامی ایران در قانون مجازات اسلامی 1370 این قاعده با سکوت قانونگذار مواجه شده بود، اما در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این قاعده به عنوان یکی از شرایط اعمال اصول صلاحیت شخصی و صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه و طبق نظریه های مشورتی صرفاً در قلمرو مجازات های تعزیری غیر منصوص شرعی پذیرفته شده است. در این پایان نامه پس از ذکر مفهوم و مبنای قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد و تعاریف مربوطه به آن درکشورها و اسناد بین المللی مختلف بر اساس اصول صلاحیتی کشورها به بیان دلایل پذیرش این قاعده در حوزه های ملی (داخلی)، فراملّی و بین المللی می پردازیم. سپس تحولات این قاعده در ادوار مختلف قانونگذاری ایران بررسی شده است. شرایط تحقق و آثار حقوقی ناشی از اجرای این قاعده نشان میدهد، قاعده من محاکمه و مجازات مجدد می تواند در کلیه جرائم تا جایی که مصلحت جامعه اقتضا می کند مورد پذیرش قرار داد و تنها مواد قانونی مربوط به تعزیرات را استثناء نکرد.

زمانی که موکل از اختیار خود مبنی بر عزل وکیل استفاده کند و وکیل برگزیده خویش را عزل نماید و خبر عزل نیز به وکیل برسد، باعث انحلال عقد وکالت و قطع آثار آن می گردد. در اینجا عزل باعث انحلال عقد وکالت از زمان رسیدن خبر عزل به موکل می شود. از این پس وکیل نسبت به امور محوله راجع به وکالت هیچ حق و مسئولیتی ندارد و باید از ادامه مورد وکالت خودداری نماید؛ و به محض ابلاغ عزل به وکیل و انحلال عقد، وکیل متعهد به اعاده اسناد و مدارک دریافتی و ارائه حساب زمان تصدی و پرداخت خسارات وارده به موکل در صورت تعدی و تفریط می باشد و موکل نیز مکلف به پرداخت اجرت و هزینه وکیل و نیز پرداخت خساراتی است که مستقیما در اثر انجام مورد وکالت متوجه وکیل شده است. اما در مورد لزوم علم به عزل برای وکیل جهت عدم نفوذ تصرفات او بین فقها و حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. بر اساس ماده 680 قانون مدنی «تمام کارهایی که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود نماید، نسبت به موکل نافذ است.» در این نوشتار ادله و مبانی لزوم علم وکیل به عزل مورد بررسی قرار می گیرد. بر اساس ادله و مبانی اگر علم وکیل به عزل شرط باشد، در صورتی که وی عمل حقوقی مورد وکالت را انجام دهد، در حق موکل نافذ است و به صرف عزل و اطلاع از سوی موکل یا شاهد گرفتن بر عزل برکنار نخواهد شد. به عبارتی با رسیدن خبر عزل، باید برای وکیل علم به عزل حاصل شود و صرف اعلام خبر عزل، بدون حصول علم برای وکیل کافی نیست. در نتیجه نفوذ اقدامات وکیل نسبت به موکل بر پایه بقاء وکالت است.

در چند دهه اخیر، در نتیجه ایرادات مطرح شده به عدالت کیفری سنتی یا کلاسیک و روشن شدن ناکارآمدی هر دو شکل آن، یعنی سزادهنده و بازپرورانه، الگوی نوینی در سیاست جنایی مطرح شد که به «عدالت ترمیمی» موسوم شده و در صدد اصلاح نظام عدالت کیفری کلاسیک است و سیاست گذاران، قانون گذاران و مجریان عدالت، اغلب کوشیده اند از ابزارها و توانایی های وی، برای پاسخگویی به جرم و پیشگیری از وقوع آن در جامعه استفاده کنند. عدالت ترمیمی، بزه دیده را مورد توجه خود قرار داده و با تعریفی نوین از بزه، هدف خود را ترمیم خسارات و لطمات ناشی از جرم و در نهایت پیشگیری از جرم می داند و علاوه بر بزه دیده، اهدافی را نیز در قبال بزهکار، جامعه و نظام عدالت کیفری دارد. مکانیسم و عملکرد عدالت ترمیمی در پیشگیری از وقوع و تکرار جرم، بدین صورت می باشد که اولاً: عدالت ترمیمی از طریق اعمال و اجرای سازوکارها و برنامه های خود و پاسخ هایی که به جرم و بزهکاری می دهد، باعث جلوگیری از جرائم ناشی از انتقام توسط بزه دیده و بزهکار و اطرافیان آنها می شود و در حقیقت باعث مهار و کنترل حس انتقام در آنها می شود، که به تبع این اقدام خود باعث پیشگیری از وقوع و تکرار جرم می شود. ثانیاً: چون این سازوکارها، برنامه ها و پاسخها باعث برچسب و انگ مجرمانه و همچنین تحقیر و بدنام شدن و ایجاد شرمساری منفی در شخص بزهکار نمی شود و از نوع شرمساری مثبت و بازگرداننده می باشد و بزهکار از طریق جبران خسارت بزه دیده و جبران اشتباهات خود، به راحتی می تواند به جامعه و زندگی عادی خود بازگردد و از سوی دیگر، چون در خلال اعمال و اجرای این سازوکارها، برنامه ها و پاسخ ها، بزه دیده نیز به مشکلات، خواسته ها و نیازهای وی توجه و برآورده می شود و زمینه تسکین خاطر و آلام و درد و رنج و احساس رضایت و آرامش درونی وی و اطرافیانش فراهم می شود، بنابراین از این لحاظ نیز عدالت ترمیمی باعث پیشگیری از وقوع و تکرار جرم خواهد شد. ثالثاً: عدالت ترمیمی به دلیل نوع برخورد و عملکرد خود، در برابر جرایم و طرفین آنها و ایجاد جنب? مثبت، سازنده و بازگرداننده در آنها و برقراری مذاکره، مصالحه و آشتی بین طرفین دعوا، در نهایت از این طریق نیز از وقوع و تکرار جرم پیشگیری خواهد کرد.

بزه تجاوز به عنف یکی از کهن ترین و خشن ترین جرایم جنسی می باشد که از دوران باستان در جوامع و قبایل وجود داشته و بشر همواره با این گونه بزه های خشن و وحشیانه روبرو بوده است و با توجه به اینکه این امر در تمامی اقوام و ادیان الهی مذموم و مورد سرزنش بوده اما نحوه برخورد اقوام و جوامع با این امر متفاوت بوده است. در جوامع امروزی نیز با توجه به گسترش و شیوع چشمگیر جرایمی از این قبیل همچنان برخورد جوامع برحسب نگرش و قوانین آنها متفاوت است. در جوامعی که عقاید مذهبی و دینی حکمفرماست قطعاً این بزه به شدت محکوم است و در مورد متجاوزین به عنف برخوردهای سنگینی صورت می پذیرد. جرمشناسان در ابتدا عیوب وراثتی و ژنتیکی را در این امر دخیل می دانستند اما به مرور زمان به این نتیجه رسیدند که علاوه بر موارد مذکور عواملی اجتماعی چون محیط نامناسب خانوادگی، مدرسه، فقر، ضعف باورهای دینی، بیماریهای روحی و روانی نیز دخیل هستند که در حال حاضر باید عوامل دیگری مانند تبلیغات ماهواره ای، گسترش روزافزون شبکه های غیراخلاقی، کمبود فضاهای رفاهی و تفریحی و وضعیت اشتغال را به آنها افزود. با وقوع بزه تجاوز به عنف امنیت شهروندان و در نهایت امنیت جامعه مخدوش می شود که در جهت رفع این معضل اجتماعی همکاری چند جانبه نهادهای حکومتی و محققان و جرم شناسان در کنار تحقیقات مفید و کارآمد و برنامه ریزی مدون نیاز است. در راستای پیشگیری از این بزه شناخت زیست شناختی و روان شناختی و جامعه شناختی می تواند مفید و مثمر ثمر واقع شود امید آنکه روز به روز شاهد کاهش چشمگیر این بزه خصوصاً در کشور عزیزمان باشیم.