نهج البلاغه کتاب ارزشمند منسوب به علی (ع) است. دیدگاه فقیهان به عنوان منبعی برای استخراج احکام شرعی و قابلیت استناد فقهی به آن متفاوت است. این نوشتار با مطالعه تحلیلی- سندی، این دیدگاه ها را بررسی نموده و با توجه به فقدان ادله معتبر از سوی مخالفان، انتساب و صحت مطالب آن را اثبات کرده و نهج البلاغه را به عنوان یکی از منابع معتبر استنباط احکام فقهی معرفی می کند و در نهایت نکات فقهی نهج البلاغه را با تفکیک موضوعی ارائه می نماید. نوع پژوهش کاربردی و به لحاظ استحکام بخشی به مبانی و استنباط های فقهی بنیادی است که باعث توسعه منابع فقهی می شود.

در این نوشتار نویسنده در تلاش است تا با مطالعه توصیفی – تحلیلی و با رهیافت تطبیقی ضمن تعریف و بیان موجزی از قواعد فلسفی و قواعد ادبی بدون این که داخل در ماهیت شناسی و غور در مباحث کلی و تبین آنها گردد. ارتباط این دسته از قواعد را در طریق استنباط مناط احکام به صورت مطلق (اعم از احکام تکلیفی و وضعی در شرع مقدس اسلام، فتاوای فقهی، آراء و احکام صادره از مراجع قضائی دادگستری و آراء وحدت رویه) را بیان کرده و از پنجره و نمایی جدید به آنها نگاه نماید و مجاری کاربردی این گروه از قواعد را در مناط احکام و تبعا حل مسائل کثیری که در برخورد با آنها غالبا یکی از صور ذیل متصور است، تبیین نماید: الف) گروهی از مسائل هستند که فقها و حقوقدانان نظر و فتوای خود ار نسبت به آنها ابراز نموده اند بدون ذکر و تطبیق آنها با قاعده (یا قواعد) متناسبه به طوری که ما این دسته از مسائل را بعنوان «فقه غیراستدلالی» می شناسیم مانند کتاب تحریرالوسیله حضرت امام خمینی (ره). ب) گروهی دیگر از مسائل وجود دارند که بواسطه عدم تشخیص و تعیین صحیح مسئله ای خاص یا قاعده مربوطه اش محل اختلاف و نزاع در آراء و نظرات گردیده شده است. ج) و گروهی دیگر که از فصل «دلیلٌ یَنْقَدحُ فی نفس المجتهد لا یَقْتَدْرُ علی اظهاره لعدم مساعده العباره عنه» شخص محقق و مجتهد حکم را می داند ولی دلیل و مستمسک آن را نمی داند و یا نیافته است.

خسارت دوگونه است، مادی و معنوی و خسارت معنوی که متوجه بعد معنوی شخصیت انسان می شود، دارای انواع و مصادیق گوناگونی همچون افتراء، تهمت و قذف و... می باشد که در آیات و روایات به آن اشاره شده است. با توجه به امر خداوند به اجرای عدالت در آیه58 سوره نساء و روایات و آیات وارده بر کرامت و ارزش والای انسان و حرمت تعرض به حقوق معنوی او و بنا بر قاعده ی «لاضرر» که از مسلمات فقهی می باشد ایراد هر گونه خسارت به طور مطلق نفی شده است و عدالت نیز زمانی ممکن است که همه ی ضرر ها، اعم از مادی و معنوی را در بر گیرد. در نظام حقوقی ایران نیز خسارت معنوی قابل جبران است. در فقه و حقوق اسلامی و قوانین موضوعه ایران، ایراد کننده ضرر معنوی داری مسئولیت مدنی، کیفری، شرعی و اخلاقی می باشد و برای جبران ضرر معنوی، روش شناخته شده ای وجود ندارد، اما شیوه های متداول عرفی و موضوعه در فقه نیز قابل پذیرش است و از سکوت و عدم ردع شارع می توان رضایت و حکم شرعی را دریافت کرد . برای رفع آثار خسارت معنوی و نیز جلوگیری از تکرار چنین عملی در فقه اسلامی مجازات تعیین شده و آن را به عنوان تعزیر در اختیار حاکم اسلامی قرار داده است. پس می توان بیان داشت که جبران مالی و انواع جبران های غیر مالی به منظور ترمیم ضرر معنوی در فقه و حقوق اسلامی قابل دفاع است و علاوه بر آن حاکم اسلامی می تواند مجازات هایی برای تأدیب ایراد کننده ی ضرر معنوی تعیین کند.