هدف اصلی تحقیق حاضر پاسخ به این پرسش است که اتکا دولتها به درآمدهای نفتی در فرایند توسعه سیاسی چه نقشی دارد؟برای پاسخ به این پرسش با رویکرد اقتصاد سیاسی و با استفاده از نظریه دولت رانتیر بهره گرفتیم. نهایتا این فرضیه را مطرح ساختیم که اتکا به درآمدهای نفتی یکی از موانع دستیابی به توسعه سیاسی می باشد. روش این تحقیق، روش تطبیقی- تاریخی است و حیطه تحقیق چهار کشور ایران، عربستان، ترکیه و مالزی است که شامل دو دولت متکی به درآمدهای نفتی (ایران و عربستان) و دو دولت که درآمدهای عمده نفتی ندارند(مالزی و ترکیه) می شود. برای آزمون فرضیات، شاخص های توسعه سیاسی و اتکا به درآمدهای نفتی در یک دوره زمانی مشخص با یکدیگر مقایسه شدند. آزمون فرضیات به کمک داده های تاریخی کیفی و اطلاعات آماری و کمی ثانویه نشان داد که بر طبق تعریف دولت رانتیر می توان دولتهای ایران و عربستان را دو نمونه از دولت رانتیر لحاظ کرد. علاوه بر آن دولتهای ایران و عربستان نسبت به دو دولت غیر نفتی مالزی و ترکیه بزرگتر بودند. همچنین در کشورهایی که دولت متکی به درآمدهای نفتی است، میزان حاکمیت قانون و به تبع آن میزان کنترل بر فساد کمتر است. هر چه دولت برای تامین هزینه های خود نیاز بیشتری به درآمدهای مالیاتی داشته باشد، از میزان استقلال آن از جامعه کاسته می شود. به طور میانگین سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی ایران و عربستان به ترتیب حدود 6/7 و 5/4 است. در حالیکه این رقم برای ترکیه و مالزی 7/27 و 16/15 می باشد. بنابراین حکومت ها در ایران و عربستان نسبت به ترکیه و مالزی استقلال بیشتری از جامعه خود دارند. بررسی متغیر پاسخگویی حکومت نیز نشان داد که دولتهای ایران و عربستان نسبت به دولتهای ترکیه و مالزی کمتر به شهروندان خود پاسخگو بوده اند این امر با وجود و یا فقدان تشکل ها ، رسانه های خصوصی و مطبوعات آزاد مرتبط است. بررسی ها نشان می دهند، در خصوص آزادی مطبوعات، ایران و عربستان در میان 179کشور جهان در زمره 20کشور محدود کننده آزادی مطبوعات هستند. همچنین جامعه مدنی در ایران و عربستان قدرت و توانایی کافی برای تاثیر گذاری بر فرایندهای سیاسی کشور را ندارد. این در حالیست که دو کشور غیر نفتی مالزی و ترکیه وضعیت بهتری به لحاظ مشارکت جامعه مدنی در حیات سیاسی جامعه خود دارند. بررسی آزاد های مدنی و سیاسی در کشورهای نفتی نسبت به مالزی و ترکیه بیانگر سرکوب بیشتر مخالفین و فعالین سیاسی است. بررسی شاخص های هفت گانه توسعه سیاسی در چهار کشور مورد مطالعه نشان داد، عربستان با بیشترین حد اتکا به درآمد نفت حایز پایینترین رتبه از نظر سطح توسعه سیاسی است . پس از آن ایران قرار دارد. میزان اتکای ایران به نفت گرچه بالاست اما این میزان از عربستان کمتر است. در مورد توسعه سیاسی نیز در جایگاه بالاتری نسبت به عربستان قرار دارد. اما دو کشور مالزی و ترکیه که دارای اقتصادهایی غیر متکی بر نفت بوده و دولتها به مالیاتهای شهروندان خود اتکا دارند، از سطح بالاتری از توسعه سیاسی نسبت به دو دولت رانتیر ایران و عربستان برخوردارند.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

هدفهای این پژوهش عبارتند از: الف - ارائه مدل رگرسیونی برای عوامل موثر بر مهاجرت داخلی(بین استانها). ب - مقایسه اثر متغیرهای مختلف بر احتمال وقوع مهاجرت . پ - بررسی تغییر اثر متغیرهای موثر بر مهاجرت در دومقطع زمانی 1355 و 1375 . ت - بررسی نقش جنسیت در پدیده مهاجرت .

در این تحقیق اهمیت بخشهای زیربنائی و بویژه ارتباطات و مخابرات مورد بررسی قرار گرفته و رشد سرمایه گذاری و ارزش افزوده در بخش ارتباطات و بخشهای دیگر زیربنائی برای تحلیل تاثیر این بخشها بر رشد اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته است .

هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر سهم جمعیتی نسل جوان (نسبت جمعیت گروه سنی 15 - 29 به کل جمعیت) بر نرخ بیکاری و اشتغال بوده است . در این راستا ابتدا ضمن مروری بر ادبیات موضوع در مورد بازار کار ، چارچوب مفهومی عرضه و تقاضا بعنوان چهارچوب محوری معرفی شده است . در ادامه در جهت تکمیل مدل نظری ، موارد اطلاعات ناکامل ( از موارد شکست بازار ) و انعطاف ناپذیری دستمزد و ارتباط آنها با نرخ بیکاری مورد بحث قرار گرفته است . از سوی دیگر ضمن تعریف مفهوم شوک جمعیتی ، اثر تغییرات ساختار سنی و توزیع میزان تحصیلات ( عوامل جمعیتی ) بر نرخ بیکاری در چارچوب عرضه و تقاضا مورد بحث قرار گرفته است . تحقیقات مشابه بعمل آمده در سطح جوامع اروپایی و امریکا بطور عمده حول و حوش اثر شوک های جمعیتی بر نرخ بیکاری و نقش تعدیل کننده ( یا تشدید کننده ) نهادهای بازار کار بر انتقال این اثر می باشد.

طی سه دهه اخیر ( 1338 - 1367 ) نفت خام بالاترین سهم را در سبد صادراتی کشور تشکیل داده و نوسانات قیمتهای آن تا سال 1367 اثرات شگرفی بر صادرات نفتی و غیرنفتی داشته است . صادرات غیرنفتی طی سالهای اخیر و با توجه به تاکید برنامه سوم توسعه بر افزایش صادرات غیر نفتی به قسمی که در سال پایانی برنامه یعنی سال 1383 صادرات غیرنفتی باید به رقم حدود 8 میلیارد دلار برسد اهیمت یافته است و این امر تحقق نخواهد یافت ، مگر با شناخت دقیق پارامترهای سیاسی و متغیرهای مهم اصلی تاثیر گذار بر صادرات غیرنفتی. هدف اصلی این پایان نامه بررسی رفتار صادرات غیرنفتی و زیربخشهای اصلی آن یعنی صادرات : کالاهای سنتی و کشاورزی ، کالاهای صنعتی و کلوخه های کانی فلزی با استفاده از روشهای همگرایی انگل - گرانجر طی سالهای (1378-1338 ) است . در فصل اول و دوم به بررسی مبانی نظری و تجربی پرداخته خواهد شد. در فصل سوم تاریخچه سیاستهای تجارت خارجی و عملکرد صادرات غیرنفتی طی ادوار مختلف : دوره قبل از انقلاب ، دوره جنگ ، دوره برنامه اول ، دوره برنامه دوم بررسی می گردد و فصل چهارم به موضوع محدودیتهای قانونی و مقداری صادرکنندگان اختصاص یافته است . در فصل پنجم با استفاده از مطالعات انجام شده در سطح جهانی و در سطح داخلی به تصریح و برآورد معادلات مدل پرداخته شده است و کشش های بلند مدت و کوتاه مدت و همچنین تاثیر محدودیتها و مشوقهای صادراتی نیز بر مدلها محاسبه گردیده است . برآورد مدل نشان می دهد که حذف موانع صادراتی نظیر پیمان سپاری ارزی و ایجاد مشوقهای صادراتی نیز از محرکه های اصلی توسعه صادرات غیرنفتی می باشند. همچنین ضرایب حاشیه نرخ ارز نیز نشان دهنده عدم انگیزه صادرکنندگان به صادرات با نرخهای ارز صادراتی می باشد چرا که در طی دوره مورد مطالعه صادرکنندگان مجبور به ارائه ارز حاصل از صادرات به نرخ تعیین شده توسط بانک مرکزی بوده اند از طرفی افزایش قیمت ارز در بازار آزاد باعث کاهش انگیزه صادرکنندگان گردیده است .

از آنجا که تبعیض علیه گروهی از انسانها عملی غیراخلاقی و در بسیاری از جوامع عملی غیرقانونی است و اینکه وجود تبعیض در بازار کار می تواند در درازمدت منجر به هدر رفتن نیروهای انسانی زیادی شود، در این پایان نامه برآن است که تبعیض علیه زنان در بازار کار ایران را بررسی کند. همچنین از آنجا که زنان به صورت بالقوه نیمی از بازار کار هستند ، وجود تبعیض اثرات مخربی در زندگی ایشان و همچنین کل اقتصاد دارد.

یکی از مهمترین مسائل در بخش بهداشت و درمان هر کشوری داشتن یک مدل نسبتا کارا از سیستم تقاضا دراین بخش می باشد. دراین پایان نامه سعی برآنست که در کشور ایران با استفاده از سیستم های تقاضا به نتایجی که برای محققان بخش بهداشت و درمان کشور مفید باشد دست پیدا کنیم. در این راستا به یک مدل ریاضی که تا حدود زیادی نیازهای سیستم ما را برآورده سازد، اطلاعات کافی در مورد میزان مصرف خانوارها از کالاها وخدمات بهداشتی و درمانی و همچنین قیمت تفکیکی اقلام بهداشتی مورد مصرف خانوارها نیاز داریم. پس از بررسی ، مدل سیستم های تقاضای تقریبا ایده ال خطی بعنوان مدل ریاضی مورد نظر انتخاب شده است .اطلاعات لازم بخش خانوار از آمار بودجه خانوار مرکز آمار ایران سالهای 71- 77 استخراج وقیمت اقلام هم از بانک اطلاعاتی بانک مرکزی ایران استخراج شده است . با توجه به سهم کوچک بهداشت در سبد مصرفی خانوار به دلیل واحد شدن ماتریس ضرایب و به جهت حل پذیر نمودن سیستم معادلات ، اقدام به تفکیک استانی موارد فوق گردیده است. با استفاده از نتایج برآورد دستگاه معادلات ، کششهای درآمدی و قیمتی برای گروههای مختلف خدمات و کالاهای بهداشتی و درمانی محاسبه شده است. سپس با تحلیل نتایج حاصل ، تحلیلی بر رفتار خانوارها در قبال بخش بهداشت و درمان و راهکارهایی برای بهبود سیاستهای یارانه ای دولت ارائه شده است.

ضرورت ارزیابی اقتصادی بر کسی پوشیده نیست اما اینکه چگونه می توان این ارزیابی را براساس مناسبات اقتصادی انجام داد مسئله ای مهمتر است . به طور کلی دو نوع ارزیابی را می توان مورد توجه قرار داد: 1 - ارزیابی اقتصادی 2 - ارزیابی مالی . وجه تمایز این دو نوع ارزیابی به نوع رویکرد بستگی دارد. درارزیابی اقتصادی ما به جنبه های اقتصادی و اجتماعی پروژه ها توجه داریم و ارزش واقعی پروژه را از این منظر می بینیم و به این دلیل از شبه قیمت ها یا ارزیابی اجتماعی نهایی استفاده می کنیم. از طرف دیگر در ارزیابی مالی به جنبه های مالی توجه داشته و این سوال را مطرح می کنیم که آیا عواید مالی حاصل ، پروژه را توجیه می نماید که در این راه از قیمت های بازار استفاده می کنیم. لزوما در پروژه های زیربنایی که نیاز به سرمایه گذاری بسیار داشته و بازگشت سرمایه طولانی و عایدی آن به طیف وسیعی تعلق می گیرد که برای آن پرداختی نمی کنند ، بخش خصوصی تمایلی به مشارکت ندارد و دولت خود موظف به سرمایه گذاری است . تجربه نشان می دهد که شاخص های اقتصادی اینگونه پروژه ها تفاوت قابل ملاحظه ای با شاخص های مالی دارند.

نتایج این بررسی نشان می دهد : 1-در مورد ایران اثر سرمایه انسانی بر روی رشد اقتصادی مثبت و معنادار بوده و مطالعات نظری رشد را تایید می نماید.2-با وارد کردن متغیر توزیع تحصیلات، توضیح دهندگی مدل به طور قابل ملاحظه ای بهبود می یابد.3-برای افزایش رشد اقتصادی بایستی پراکندگی تحصیلات نیروی کار را با تاکید بر آموزشهای ابتدایی و راهنمایی (بجای توسعه آموزش عالی ) ، کاهش داد.

با ظهور نسل جدید الگوهای رشد دورنزا، سرمایه انسانی از اهمیت روزافزونی برخوردار گشته است با این وجود غالبا شاهد خروج و مهاجرت سرمایه انسانی از جوامع کمتر توسعه یافته به جوامع توسعه یافته هستیم. این پدیده با نامهای مختلفی شناخته شده است که از جمله آنها می توانیم به فرار مغزها، مهاجرت مغزها و مهاجرت نخبگان اشاره کنیم. در این پایان نامه ابتدا به ترسیم ابعاد جهانی این پدیده خواهیم پرداخت. مورد بررسی نیز، مهاجرت مغزهای دانشجویی از 44 کشور دنیا به ایالات متحده امریکا -به عنوان کشور اول مقصد نخبگاناست. سپس با معرفی و محاسبه متغیری بنام نرخ عدم بازگشت که نخستین بار توسط پرفسور ‏‎huang (1988)‎‏ معرفی و بکار گرفته شده است، به کمی نمودن مهاجرت مغزها پرداخته ایم. با استفاده از روش ‏‎(generalized least squares)‎‏ نقش برخی از متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را در توضیح متغیر عدم بازگشت بررسی نموده، بدین ترتیب سعی در شناخت عوامل موثر بر مهاجرت مغزها داریم. بر اساس نتایج این الگو هیچ تک عاملی را نمی توان به عنوان عامل موثر بر پدیده مهاجرت مغزها معرفی نمود بلکه مجموعه ای از عوامل در کنار یکدیگر و در تعامل با هم در تعیین الگوی مهاجرت موثر هستند. عوامل شناخته شده در این بررسی عبارتند از: کم بودن ظرفیت جذب اقتصادی کشور مبدا، خریدار داشتن مهارتهای نخبگان در بازارهای کشورهای توسعه یافته و عدم سلامت فضای سیاسی کشورهای مبدا. در خاتمه نیز نتیجه گرفته ایم که میل به حرکت و جابجایی به طور سیستماتیک در افراد ماهر وجود دارد. این میل وقتی به مهاجرت می انجامد که متغیرهای مختلف در کنار هم با اثر گذاری بر چارچوب هزینه-فایده شخص، تصمیم را به سمت مهاجرت سوق دهند.

اشاعه تکنولوژی نقش محوری در فرآیند توسعه اقتصادی دارد علاوه بر اینها، سرمایه گذاری خارجی بوسیله شرکتهای چند ملیتی بعنوان راه اصلی دسترسی به تکنولوژی پیش رفته برای کشورهای در حال توسعه مطرح می باشد. مطالعات تجربی نشان داده است که سرمایه گذاری مستقیم خارجی نسبت به دیگر انواع سرمایه گذاری بین المللی با ثبات تر بوده و اغلب با سیاست گذاری درست اثر مثبت روی رشد اقتصادی گذاشته است هدف از انجام این پایان نامه بررسی جایگاه این نوع از سرمایه گذاری بین المللی در کشورهای در حال توسعه و عوامل موثر بر جذب آن است که در انتها یک مدل نرم برای متغیر وابسته ‏‎fdi‎‏ در کشورهای در حال توسعه بدست خواهد آمد نتایج مدل های برای کشورهای در حال توسعه حاکی از اثر مثبت سایز بازار، رشد اقتصادی، رشد توسعه، جهت گیری بیشتر اقتصاد به اقتصاد بازار، کاهش ریسک، سرمایه انسانی در تقابل با انباشت سرمایه بر جذب ‏‎fdi‎‏ دارد و اثر منفی هزینه نیروی کار (دستمزد) در مقایسه با ارزش افزوده و همچنین موقعیت نامناسب کشور مقصد نسبت به کشورهای عرضه کننده سرمایه بر جریان ورودی سرمایه به این کشورها دارد نتایج حاصل از مدل برای کشورهای صنعتی به علت بافت متفاوت این نوع سرمایه گذاری در آنها با نتایج مدل کشورهای در حال توسعه همگونی کامل ندارد.

هدف از انجام این پایان نامه بررسی و تعین عوامل تاثیرگذار بر دستمزد نیرویکار در بخش خدمات است. از آنجا که بخش خدمات شامل زیربخشهای فراوانی می شود که تعدادی از آنها برای فرار از قانون و مالیات به صورت زیرزمینی کار می کنند، جمع آوری داده ها در مورد آنها مشکل است و این امر تا حدی در برآورد مدل ما را دچار خطا می کند.در این پایان نامه سعی شده است از مباحث مربوط به تعیین دستمزد و روشهای بهینه ای که در این زمینه وجود دارد استفاده شود تا عودمل موثر بر دستمزد مورد بررسی قرار گیرد. از آنجا که در واقعیت محدوده وسیعی از خصوصیات اجتماعی - اقتصادی افراد و خانواده در مقدار دستمزد موثر می باشد، لذا سعی خواهد شد که مهمترین عوامل موثر که قابل اندازه گیری می باشد مورد شناسایی قرار گیرند. ادبیات این موضوع در ایران وجود ندارد ولی از تحقیقاتی که در این زمینه توسط ژاکوب مینسر و گری بکر انجام شده است استفاده می شود، به خصوص از مدل مینسر که پایه اصلی کلیه مدلها در زمینه سرمایه انسانی است.در این پایان نامه از آمار و اطلاعات مربوط به هزینه و درآمد خانوار (بودجه خانوار) در سه مقطع سالهای 1368، 1372 و 1377 استفاده شده است که مبنایی برای مقایسه و اعتبار مطالعات انجام شده، خواهد بود.نتایج بدست آمده نشان دهنده تاثیر مثبت تحصیل و تجربه بر میزان دستمزد می باشد و نیز اینکه مردان در مقایسه با زنان دستمزد بالاتر دریافت می کنند. همچنین نتایج چنین نشان می دهند که افرادی که در بخش عمومی مشغول به کار هستند از درآمد بالاتری برخوردار هستند.