کاربرد مفهوم میراث مشترک بشریت در چارچوب حقوق بین¬الملل نشان می¬دهد که تفاوت¬های قابل ملاحظه¬ای بین میراث مشترک از آن نوع که در خصوص استخراج منابع از محدوده صلاحیت ملی پدید آمد و نوع به کار رفته در چارچوب حفاظت از میراث فرهنگی، وجود دارد. این تفاوت¬های مفهومی و عدم تبیین عناصر اساسی میراث مشترک بشریت به ویژه در ارتباط با میراث فرهنگی، نوعی ابهام و سردر گمی را موجب شده است. اما در این بین مسأله حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی فارغ از موضع استقرار آن¬ها یکی از دغدغه¬های اصلی جامعه جهانی بوده و اموال مذکور به ویژه وقتی به عنوان میراث مشترک بشریت و عـامل انسجام بخش جوامع متکثر بشری محسوب می¬گردند، نیازمند حمایت کامل و همه جانبه هستند.

از دیدگاه جامعه شناسی و حقوقی اقلیت های قومی و دینی به عنوان گروهی که به دلیل تفاوت هایشان با گروه اکثریت در معرض تبعیض¬هاو تمایزات قرار دارند و از مشارکت در زندگی اجتماعی کناره گیری می کنند،تعریف شده اند.این شاخص ها در بسیاری از جوامع مشاهده می شود،اقلیت های دینی ساکن اندونزی دارای موقعیت نسبتا ممتازی در جامعه هستندو بالتبع عملکرد موفقی در زندگی اجتماعی و سیاسی اندونزی دارند.وبه لحاظ.اینکه بافت جمعیتی این کشورعموماً مسلمان هستند،مورد مناسبی برای مطالعه تطبیقی رویکردهای حقوقی وسیاسی دو کشور محسوب می شود.این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی-تطبیقی با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است و در پی پاسخگویی به این سوالات است:1-تاثیر حقوق سیاسی بر مفهوم حقوقی اقلیت چیست؟2-موقعیت و عملکرد اقلیت های دینی در در ساختار اجتماعی و سیاسی ایران و اندوزی چگونه است؟نتیجه تحقیق که به اصل جمع اوری اطلاعات و استخراج داده های تحقیق با استفاده از استدلال های حقوقی و جداول آماری نشان می دهد اندونزی پر جمعیت ترین کشور مسلمان و با داشتن اقلیت های دینی متعدد بواسطه حقوق سیاسی برابر مشارکت تمامی گروه های دینی در ساختار سیاسی و اجتماعی را در بر داشته است.با استفاده از این نتایج به تحلیل جامع نگر نسبت به جایگاه اقلیت های دینی در ساختار حقوقی و سیاسی ایران با عنایت به حقوق سیاسی آنها می پردازیم.

هدف تدوین کنندگان معاهدات حقوق بشری از چنین معاهداتی، پذیرش موضوع، هدف و اجرای مقررات و تعهدات اساسی آن معاهدات است. آن ها همچنین الحاق کشور ها به چنین معاهداتی را با حق شرط می پذیرند مشروط بر آن که حق شرط آن ها کلی، مبهم ، ناقض و ناسازگار با هدف و موضوع معاهده نباشد. در این تحقیق مسئله اصلی این است که آیا حق شرط بر معاهدات حقوق بشری از سوی ایران وکشورهای اسلامی صحیح و معتبر است؟ جمهوری اسلامی ایران و کشورهای اسلامی با شروط کلی و مبهمی چون عدم مغایرت مفاد معاهده حقوق بشری با شرع و مقررات داخلی که منشا و مشروعیت خود را از شرع گرفته اند، به معاهدات حقوق بشری ملحق می شوندکه با واکنش و اعتراض کشورهای غربی مواجه می شوند. نهادهای نظارتی معاهدات مثل کمیته های حقوق بشری سعی می کنند که کشورهای شرط گذار را به پس گیری شرط و درنهایت اصلاح آن و جزیی و مشخص کردن آن به صورتی که با هدف و موضو ع معاهده، مغایر نباشد،تشویق و ترغیب کنند و توصیه می کنند که مفاد معاهده را درست اجرا کنند و حق شرط خود را حذف یا شفاف نمایند. درمجموع حق شرط های ایران وکشورهای اسلامی نه تنها با نظام حق شرط برمعاهدات منطبق نیست بلکه مغایر و درتعارض با آن است، خصوصاً در مورد معاهدات حقوق بشری که به منزله قانون اساسی بین المللی هستند و محتوای آن تامین کننده نظم عمومی بین المللی است. دولت جمهوری اسلامی ایران و کشورهای اسلامی باید نسبت به قوانین قابل انعطاف خود تجدید نظر کنند و سپس موارد مغایرت مواد مشخص معاهده را با اصول مسلم مذهبی و قوانین مشخص داخلی، معین ومعلوم کنند و نسبت به همان مواد مغایر و مخالف ،اعلام حق شرط جزیی و مشخص کنند. واژگان کلیدی: 1)معاهده 2)حق شرط 3)حقوق بشر 4)ایران 5)کشورهای اسلامی 6)کمیته حقوق بشر 7)کمیسیون حقوق بین الملل