یکی از مهمترین چالش های فراروی دولت ها در قرن بیست و یکم، بحران های زیست محیطی می باشد. سیاست های کلان اقتصادی می توانند تغییراتی را در کارکرد های نظام زیست محیطی ایجادکنند که این تغییرات به ویژه از نقطه نظر ایجاد آلودگی ها می توانند بسیار قابل اهمیت باشند. سیاست مالی و مالیات ها از عمده ترین سیاست های کلان اقتصادی می باشد. مالیات های سبز به عنوان ابزاری مهم در رسیدن به توسعه پایدار حائز اهمیت است. در این مطالعه، یکی ازانواع مالیات های سبز غیرمستقیم (مالیات بر مصرف سوخت) مورد توجه قرارگرفته و تلاش شده است با استفاده از اطلاعات جدول داده - ستانده سال1380 خراسان رضوی و میزان انتشارگازهای آلاینده وگلخانه ای ناشی از مصرف، اثرات رفاهی و زیست محیطی وضع مالیات سبز در مشهد مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور، در قالب مدل تعادل عمومی محاسباتی تغییر در تقاضای سوخت های فسیلی، تغییرات آلاینده ها و تغییرات رفاه با و بدون لحاظ اثرات زیست محیطی برآورد شده است، بدین منظور دو جنبه زیست محیطی سلامتی و گرمایشی با توجه به آلاینده های اثرگذار در هر حالت، در 11 سناریو مالیاتی مورد بررسی قرارگرفت. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که با وضع مالیات بر سوخت، تقاضای واسطه ای و مصرفی سوخت های فسیلی کاهش می یابد. در همه سناریو ها با لحاظ اثر مثبت کاهش آلودگی، تغییرات رفاه مثبت بوده و میزان آن با افزایش نرخ مالیات افزایش می یابد، به عبارتی مالیات صعودی بر سوخت های فسیلی مطلوب است. ولی بالاترین نرخ رشد رفاه با درنظرگرفتن اثرات زیست محیطی، نرخ مالیات 15% (سناریوی چهارم) می باشد. به عبارت دیگر اگرمالیات سبز به میزان 15درصد وضع شود، رفاه بدون درنظرگرفتن اثرات زیست محیطی 1/0% کاهش می یابد، اما با کاهش مصرف سوخت در این نرخ و حذف آلاینده های شاخص سلامتی جامعه و گرمایش محیط، رفاه به ترتیب 096/0% و 6/4 % افزایش می یابد.

چکیده در راستای سیاست های مرتبط با امنیت غذایی، ارزیابی سیاست های موجود و اتخاذ سیاست های مطلوب و متناسب با تحولات جامعه در آینده و همچنین بررسی و تحلیل ساختار تقاضا و پیش بینی مصرف مواد غذایی و تغییرات آن امری ضروری به نظر می رسد. بدین منظور در این مطالعه، تقاضای یازده گروه اصلی خوراکی در مناطق شهری ایران با استفاده از آمار سری زمانی مربوط به دوره 1361 تا 1386 در قالب سیستم معادلات و به روش sur، مورد تخمین و پیش بینی قرار گرفته است. در این ارتباط، چهار مدل مختلف تقاضا که عبارتند از: سیستم تقاضای تقریباً ایده آل((aids، روتردام، cbs و nbr، مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند. به منظور سازگاری مدل ها با نظریه مصرف کننده، قیود تقاضا (جمع پذیری، همگنی، تقارن و منفی بودن) در هر یک از سیستم ها آزمون شد که در نتیجه آن، قید جمع پذیری به استثنای مدل cbs برای سایر مدل ها پذیرفته و قیود همگنی، تقارن و منفی بودن برای کل سیستم ها رد شد. اما قید همگنی، برای بعضی از معادلات در هر یک از سیستم ها پذیرفته شد. لذا با اعمال قید همگنی برای این معادلات، سیستم های مقید، برآورد گردید. نتایج حاصل از مقایسه مدل های مقید، نشان داد که برای داده های مورد استفاده، سیستم تقاضای تقریباً ایده آل (aids)، نسبت به سایر مدل ها دارای برتری است، لذا تجزیه و تحلیل تقاضا بر اساس کشش های به دست آمده از این سیستم انجام شد. یافته های این مطالعه، حاکی از آن بود که تمامی گروه های خوراکی مورد بحث، دارای کشش های خودقیمتی منفی می باشند و به استثنای خشکبار و قند و شکر و شیرینی ها سایر گروه های کالایی بی کشش هستند، علاوه بر این گروه ها انواع گوشت نیز دارای کشش خود قیمتی مارشالی کوچکتر از واحد می باشد. کمترین و بیشترین کشش خود قیمتی نیز به ترتیب، به گروه های حبوبات و خشکبار تعلق دارد. به استثنای روغن ها و چربی ها که جانشین خالص لبنیات شده و همچنین، میوه های تازه و روغن ها و چربی ها به ترتیب، مکمل ناخالص قوی غلات و فرآورده های آن و قند و شکر و شیرینی ها هستند، سایر روابط جانشینی و مکملی خالص و ناخالص میان گروه ها از نوع ضعیف می باشد. همچنین، غلات و فرآورده های آن، انواع نان، تخم مرغ و قند و شکر و شیرینی ها، نیز گروه های ضروری هستند و انواع گوشت، میوه های تازه و سبزی های تازه لوکس می باشند. در مرحله بعد، پیش بینی تقاضای گروه های اصلی خوراکی در مناطق شهری ایران، تا سال پایانی برنامه پنجساله پنجم در قالب چهار سناریوی قیمتی بر مبنای طرح هدفمند کردن یارانه ها با استفاده از مدل aids به عنوان مدل برتر پیش بینی، انجام گردید. نتایج بیانگر آن است که تقاضای همه گروه ها به جز در سناریوی اول که قیمت ها و درآمدها براساس روند گذشته شان ساخته می شوند، در سه سناریوی دیگر روندی کاهشی دارند. همچنین، بر اساس قانون هدفمند کردن یارانه ها، تقاضای میوه های تازه، در سال پایانی برنامه پنجساله پنجم، منفی می باشد، لذا دولت باید تدابیر لازم را در جهت ارتقا سطح قدرت خرید مصرف کنندگان اتخاذ نماید.

حمایت از ایجاد و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی یکی از اولویت های اساسی در برنامه توسعه اقتصادی اکثر کشورهاست. با این وجود اجرای طرح اعتبارات بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی در ایران طی سال 1384 با بحث های فراوانی از سوی موافقان و مخالفان آن در مورد اثر بخشی آن همراه بوده است. با این رویکرد، این مطالعه با هدف ارزیابی عملکرد بنگاه های زود بازده در چهار قسمت تنظیم شده است. در قسمت اول میزان انحرافات طرح ها، در قسمت دوم اثرات اعتبارات زودبازده بر اشتغال، سرمایه گذاری و سودآوری بنگاه ها، در قسمت سوم میزان موفقیت اعتبارات زودبازده در کاهش محدودیت های مالی بنگاه ها و سرانجام در قسمت چهارم تاثیر اعتبارات بر بهره وری و اجزای آن مورد بررسی قرار گرفته است. جهت رسیدن به اهداف فوق، بنگاه های زودبازده به بهره برداری رسیده در زیر بخش های زنبورداری و دامپروری شهرستان بابل طی سال 1386 انتخاب (گروه درمان) و با گروهی دیگر از بنگاه ها (گروه کنترل) با استفاده از روش جورسازی، مدل شتاب انعطاف پذیر و شاخص مالم کوئیست مورد مقایسه قرارگرفته اند. نتایج این مطالعه نشان داد میزان انحرافات مالی و اشتغال در بنگاه های مورد بررسی پائین بوده است. همچنین بررسی نتایج در میان بنگاه های صنعت زنبورداری نشان می دهد اعتبارات تاثیر مثبت بر اشتغال و سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت این گروه از بنگاه ها داشته است. اما میزان اشتغال پیش بینی شده در این طرح ها به طور کامل محقق نشده است. بررسی بنگاه های دریافت کننده اعتبارات در صنعت دامپروری نیز نشان می دهد این طرح ها در کوتاه مدت توانسته است به اهداف خود در زمینه اشتغال در این بخش دست یابد با این وجود این اشتغال در بلند مدت پایدار نبوده است. همچنین سرمایه گذاری در این گروه از بنگاه ها طی دوره کوتاه و بلندمدت همواره روند کاهشی داشته است. نتایج حاصل از مقایسه مدل شتاب سرمایه گذاری برای بنگاه های دریافت کننده اعتبارات در دو صنعت فوق نشان می دهد اعطای اعتبارات اگر چه در صنعت زنبورداری سبب کاهش محدودیت های مالی و افزایش سرمایه گذاری شده اما محدودیت های مالی در صنعت دامپروری افزایش یافته است. نتایج حاصل از بهره وری کل عوامل و اجزای آن نیز نشان می دهد اعتبارات در کوتاه مدت رشد بهره وری کل عوامل را در صنعت زنبورداری کاهش و در صنعت دامپروری افزایش داده است با این وجود بهره وری کل عوامل در بلندمدت در هر دو صنعت افزایش یافته است.

به طور معمول توسعه بخش کشاورزی زیربنای توسعه اقتصادی هرجامعه ای است. در استان خراسان رضوی نیز کشاورزی به عنوان یکی از عمده ترین بخش های اقتصادی محسوب می شود . با وجود نیاز شدید به فعالیت های بخش کشاورزی همواره این نگرانی وجود داشته است که آیا این بخش قادر خواهد بود نقش کلیدی و حیاتی خود را در فرایند بوسعه اقتصادی کشور ایفا کند. یکی از ویژگی های عمده بخش کشاورزی آن است که تا حدود بسیار زیادی متکی به منابع خدادادی موجود از قبیل آب، زمین، و شرایط اقلیمی است . برخی از این منابع با محددویت مواجه است و بشر کنترل زیادی بر فرایند تولید آنها ندارد . از همین روی استفاده کارا از این منابع از اهمیت بالای برخوردار است . در مطالعه مطالعه حاضر ضمن توجه به برخی از اثرات منفی جانبی استفاده از منابع در بخش کشاورزی از قبیل بیلان منفی آب در دشت ها به محاسبه کارایی فنی شهرستان های استان خراسان رضوی در زیربخش های زراعت و باغبانی پرداخته شده است. محاسبه کارایی فنی در این مطالعه با استفاده از روش ترکیبی شبکه عصبی و الگوریتم خوشه بندی فازی انجام گرفته که بر مبنای تخمین تابع مرزی تولید استوار است. .متغیر وابسته تابع تولید در این مطالعه شاخص تولید محصولات کشاورزی هر شهرستان و متغیرهای مستقل شامل شاخص مصرف آب ، سطح زیر کشت، میزان استفاده از کود؛ بذر، سم، نیروی کار و ماشین آلات می باشد. جامعه آماری در این مطالعه شهرستان های استان خراسان رضوی بوده و داده های مورد نیاز از آمار و ارقام سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی و سازمان آب منطقه ای استان خراسان رضوی در سال های 76، 81، 82، 83 و 85 تهیه شده است. نتایج مطالعه نشان داد، توجه به اثرات منفی جانبی استفاده از منابع اب در بخش کشاورزی در هر منطقه و لحاظ نمودن آن در محاسبه کارایی فنی، می تواند نتایج ارزیابی کارایی فنی شهرستان ها را به طور قابل ملاحظه ای تغییر دهد . از بعد نظری نیز در مجموع می توان گفت که مدل مورد استفاده در این مطالعه از پتانسیل بالایی برای رقابت با سایر روش های محاسبه کارایی فنی برخوردار است.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.