ایران از جمله کشورهایی است که با اعمال حق شرط، به کنوانسیون بین المللی حقوق کودک ملحق شده است و لذا لازم است که در تدوین قوانین خود به اصول کنوانسیون فوق پایبند باشد، علی رغم تصویب قوانین متعدد در ایران تا قبل از سال 1392، کاستی های زیادی در زمینه حقوق حمایتی کودکان و نیز عدم رعایت اصول مندرج در کنوانسیون به چشم می خورد؛ لیکن تصویب قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در سال 1392 تا حد زیادی توانسته است، ضمن برطرف کردن خلأهای موجود در زمینه حقوق حمایتی کودکان بزهکار در قوانین سابق، حقوق کیفری ایران را به اصول مندرج در کنوانسیون نزدیک کند. به طوری که می توان گفت، قانون مجازات اسلامی با حذف تعزیر و جایگزین نمودن اقدامات تأمینی و تربیتی، اعمال مسوولیت کیفری تدریجی و اتخاذ رشد کیفری در جرایم مستوجب حد و قصاص و قانون آیین دادرسی کیفری نیز، از طریق پیش-بینی تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، دادسرا و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان، لزوم حضور مشاور در جلسات رسیدگی و حقوق متعدد دیگر، درصدد هماهنگی با اصول مندرج در کنوانسیون فوق گام برداشته است. با این وجود، با بررسی قوانین فوق به نظر می رسد که در موارد زیادی ضمن این که قانون گذار در بیان خود تصریح نداشته و با وجود اهمیت بالای برخی از حقوق، به صورت تلویحی به آن ها پرداخته است، هم چنین کاستی هایی نیز در این حوزه مشاهده می گردد، فلذا از این جهت نیازمند تصریح توسط قانون گذار و اصلاح موارد فوق است. به علاوه شایان ذکر است، با وجود این که کنوانسیون حقوق کودک یک سند الزام آور در سطح بین المللی محسوب می شود؛ لیکن عاری از خلأ و کاستی نبوده و نیاز هست که تا حدودی مطابق با نیازهای روز کودکان در جوامع انسانی با فرهنگ های مختلف در متن آن بازنگری صورت گیرد. این پایان نامه تلاش می کند تا ضمن تحلیل آخرین تحولات رویکرد نظام عدالت کیفری ایران در رابطه با کودکان بزهکار، میزان پیشرفت و نزدیکی حقوق کیفری این کشور به اصول مندرج در کنوانسیون بین المللی حقوق کودک ـ که تنها سند الزام آور سازمان ملل متحد در این خصوص است ـ را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.