در حقوق اسلامی هرکس در مال غیر بدون اذن مالک یا شارع تصرف نماید ضامن است واین امر با عنوان قاعده علی الید پذیرفته شده است وبا قواعدی همچون قاعده احسان و استئمان تخصیص خورده است که محل بحث در قاعده استئمان می باشد که به موجب آن امین ضامن تلف و نقصان مال مورد تصرف نیست مگر اینکه مرتکب تعدی یا تفریط گردد که در این صورت قاعده علی الید حاکم بوده و ضامن هرگونه نقص و تلف خواهد بود که این امر در مواد مختلفی از قانون مدنی مصر در باب عقود ودیعه، عاریه، وکالت، اجاره و... پذیرفته شده است. طرفین می توانند با توافق هم این مسئولیت را افزایش دهند که این امر نیز در بین فقها و حقوقدانان اختلافی است و برخی شرط را باطل و مبطل می دانند و برخی فقط شرط را باطل می دانند و گروه سوم نیز هر دو را صحیح می دانند واین شرط در حقوق مصر به استناد بند اول ماده 217 قانون مدنی مصر پذیرفته شده است و همچنین طرفین می توانند این مسئولیت را کاهش دهند که این امر در حقوق مصر در خصوص مسئولیت قهری به موجب قانون و رویه قضایی پذیرقته نشده و این شرط باطل است ولی در مسئولیت قراردادی آن را پذیرفته اند.تعدی و تفریط موجب انفساخ و فسخ عقود امانی نمی گرددمگر در مورد عقد اجاره در صورت ارتکاب تقصیر به موجر حق فسخ می دهد که به دلیل استثناء بودن آن قابل تسری به سایر عقود نیست ودر حقوق مصر نیز در مورد عقد عاریه به معیر حق فسخ داده شده است . سوال اساسی و مهم تحقیق پیش رو در موردی است که امین پس از تعدی و تفریط از تقصیر خود رجوع نماید که در این صورت آیا ید امانی وی بازمی گردد یا اینکه همچنان ید وی ضمانی خواهد بود؟ در این مورد نیزبین حقوقدانان و فقها اتفاق نظر وجود ندارد و می توان دیدگاه آنان را به سه دسته تقسیم نمود: دسته اول معتقدند که امین همچنان ضامن خواهد بود و ندامت وی موجب بازگشت ید امانی نمی شود ولی دسته دوم مقابل دیدگاه گروه اول بوده و معتقدند که با رجوع امین ید امانی وی برمی گردد و گروه سوم نیز راه میانه را در پیش گرفته و قائل به تفصیل شده اند و هرکدام از این فقها و حقوقدانان دلایلی برای نظر خود ابراز داشته اند که در متن تحقیق به دلایل آنان پرداخته ایم. درحقوق مصر نیز به استناد بند دوم ماده 583 قانون مدنی امین به محض ارتکاب تقصیر در حکم غاصب بوده و ضامن هر نقص و تلفی خواهد بود و این به معنای عدم بازگشت ید امانی وی می باشد. اگرپس از ارتکاب تقصیرامین، مال امانی به واسطه شخص ثالث تلف شود هردو ضامن تلف خواهند بود و مالک می تواند به هرکدام از آن ها که بخواهد رجوع نماید.