در باره ی تأثیر نوسان ارزش پول در تعهدات پولی تردیدی وجود ندارد، ولی درجه ی این تأثیر و شرایطی که موجبات این تأثیر را بوجود می آورد، محل بحث است . در این تحقیق، تبیین جایگاه پول و نقش آفرینی آن و ماهیتی که برای پول در جوامع اقتصادی امروز، مطرح می باشد. به دلیل حائز اهمیت، به عنوان نقطه ی آغازین تحقیق کاملاً مورد تجزیه و تحلیل گرفته است، و با در نظرگرفتن این نکته که تنوع انواع پول در مباحث اقتصادی موجب تداخل شناخت هریک از آنها خواهد شد به تفکیک آن پرداخته و پول به عنوان "وجه نقد" یا "وجه رایج" را مجزا نموده است، چرا که در تعهدات پولی، وجه رایج، ملاک پرداخت است. وجه رایج که گاهی در شکل اسکناس و گاهی در شکل سکه های فلزی ضرب شد ، مورد استعمال عموم می باشد، فاقد ثبات دائم و ارزش یک نواخت است و باتوجه به عوامل متفاوت از نظر ارزش دارای فراز و نشیب است، و تحت تأثیر عواملی که در این رساله مورد استناد قرارگرفته است، ارزش آن دچار نوسان می باشد. بنابراین در تعهدات پولی، یعنی تعهداتی که می بایست با مقداری وجه رایج متعهد به تعهد خود عمل نماید، این مقدار مورد سئوال واقع شده که آیا مقدار اسمی برای ایفاء تعهد کفایت می کند و یا اینکه مقدار ارزشی آن به منزله ی انجام تعهد به حساب می آید؟ با ارائه نقطه نظرات و دیدگاههای راجع به نحوه ی جبران نوسان ارزش پول در تعهدات پولی و تجزیه و تحلیل و نقد آنها در جمع بندی به دیدگاه جدیدی دست یافته ایم، و با ذکر شاخصه هایی از جبران نوسان ارزش پول در تعهدات پولی موجود، مبانی و دلائل آن را بررسی نموده و راه حل قانونی برای آن ارائه داده ایم.

حقوق رقابت مجموعه قواعد و مقرراتی است که هدف از آنها حفظ رقابت در بازار و مقابله ی با بروز اعمال ضد رقابتی می باشد. از این مقررات به عنوان یکی از ضروریات نظامهای اقتصاد بازار آزاد و از جمله ی مهمترین مولفه های توفیق آنها یاد می شود. تصور بر این است که اگر رقابت سالم در بین فعالان عرصه ی تولید و توزیع حاکم باشد، کارایی اقتصادی به بار آمده و نهایتاً رفاه عمومی افزایش می یابد. در حالی که این شاخه ی نوین حقوقی مدتها است که مباحث بین رشته ای جذاب و پردامنه ای را میان حقوق و اقتصاددانان برانگیخته اما نظام حقوقی کشورمان به تازگی گامهای نخستین را در این عرصه برداشته است. لذا لازم است تا از هم اکنون مقدمات، قواعد زیربنایی و ابعاد مختلف این حوزه را موشکافانه بررسی و مسیر پژوهشهای عمیق تر آتی را هموار سازیم. یقیناً یکی از مهمترین پرسشها در خصوص هر قانون نو در ارتباط با ضمانت اجراهایی است که در نتیجه ی نقض آن متوجه متخلفین می گردد. در مورد حقوق رقابت به ویژه ضمانت اجراهای کیفری و مدنی قابل طرح می باشند که در این رساله به مطالعه ی نوع دوم پرداخته ایم. این ضمانت اجراها را می توان به دو نوع ضمانت اجراهای قراردادی و غیرقراردادی تقسیم نمود. بطلان یا فسخ توافقات ضد رقابتی از گونه ی نخست و مسوولیت مدنی از نوع دوم می باشند. برخی از ضمانت اجراها نیز در هر دو دسته جای می گیرند همانند دستور به توقف از ادامه ی رویه ی ضد رقابتی. به طور کلی، در این پژوهش نشان داده شده است که در حقوق رقابت ایران که مقررات آن در فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم مصوب 1386 پیش بینی شده اند، ضمانت اجراهای مدنی بسیار ضعیف و خفیف بوده و به هیچ وجه وافی به مقصود نمی باشند. همچنین، فاقد اثر بازدارندگی لازم بوده و در اجرای مقررات رقابت و تامین عدالت اصلاحی چندان موثر نخواهند بود.

با پیشرفت علوم پیوند اعضای بدن به صورت گسترده ای مطرح شده است . پیوند عضو مستلزم انتقال و تصرف در آن است . برای عمل پیوند سه راه وجود دارد که یکی از آنها خرید و فروش اعضای بدن است . با وجودی که مخالفان فراوانی در فقه و حقوق در مقابل خرید و فروش اعضای بدن وجود دارد و دو پایه اساسی یعنی مالیت و ملکیت بدن مورد تردید قرار گرفته است و لیکن موضوع مذکور دارای اعتبار کافی است . مالیت بالقوه اعضای بدن و ملکیت ذاتی آنها و یا حداقل سلطه انسان برآنها ، توانایی لازم برای فروش آنها را با شروطی بوجود آورده است . مقابله با مسئله بیع اعضا مخالفین را بسوی انحصاری نمودن انتقال به دو طریق دیگر یعنی ، وصیت و هبه اعضای بدن نموده است . اگر چه در انتقال عضو از شخص زنده به شخص دیگر با بیع موضوع حل شد اما مخالفین ، هبه اعضای بدن را ترجیح دادند. درست است که همه اعضای بدن از نظر انسانی دارای جایگاه والائی است اما بیع اعضای بدن نیز به عنوان یک راه حل مطرح شده است . راه حل مذکور با وجود اهداف عقلایی توام با معنوی ، راه حل معقول و موجهی است . در بحث انتقال از میت در موضوع مرگ مغزی علم پزشکی نقطه مقابل فقه را مطرح کرده است . علم پزشکی معتقد به مرگ مغزی به عنوان مرگ حقیقی می باشد . این نظر به صواب نزدیکتر است .