موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله نهادهای متصدی امور عمومی محسوب می گردند که در دهه های اخیر در پی افزایش فشار بر دولت ها برای حل مشکلات و ارائه خدمات عمومی به نحو مطلوب و با هزینه کمتر نقش گسترده ایفا می کند. این موسسات امروزه به عنوان یکی از ارکان حکمرانی با برخورداری از اقتدارات ناشی از قدرت عمومی و حضور فعال در صحنه های مختلف امور اجتماعی و اداره امور عمومی ، نقش اساسی در تعیین سرنوشت جامعه بر عهده دارند و در نتیجه تقاضاهای حقوقی، سیاسی و اجتماعی برای قانونمندی ، مسئولیت پذیری ، نظارت و پاسخگویی این موسسات به عنوان عناصر اصلی حکمرانی خوب رو به افزایش است. این امر خود مستلزم ابزارها و لوازمی از جمله نظام اداری پاسخگو و قوانین و مقررات شفاف می باشد. در این تحقیق تلاش شده است با توسل به رویکردی تطبیقی نظام حقوقی ایران و انگلستان تعریف و حدود اختیارات و مسئولیت دولت در این نهادها بررسی گردد