ممکن است گاهی اوقات مقدار مبیع بنا به اشتباه در تعیین کمیت آن، هنگام تسلیم، برابر با زمان عقد نبوده، کسر و یا زیاده باشد. گاهی اوقات مقدار نیز به عنوان شرط در عقد بیع ذکر می گردد. هر چند که مقدار مبیع به طور معمول نماینده ی میزان تعهد فروشنده است و به تناسب آن ثمن تعیین می شود، ولی گاهی طرفین چندان به اوصاف دیگر نظر دارند که از نگاه آن ها موضوع اصلی مبادله به مقدار مبیع بستگی ندارد؛ آنان به تناسب هر واحد از مقیاس اندازه گیری مبیع، ثمن را تعیین نکرده اند، در این فرض می توان به ماده ی355 قانون مدنی مراجعه نمود ولی گاهی نیز برخلاف آن چه گفته شد، مقداری که در عقد آمده نماینده ی میزان تعهد دو طرف و موضوع مبادله است و اجزای ثمن ومبیع در مقابل یکدیگر قرار می گیرند. در این صورت آثار و نتایج خاص خود را دارد که شامل ماده ی 384 قانون مدنی می گردد. هر چند که مقدار، نمایان گر میزان تعهد و موضوع معامله می باشد اما آثار و نتایج آن در اشیای تجزیه ناپذیر برخلاف مورد قبل، شامل ماده ی384 قانون مدنی نمی گردد بلکه می توان در این مورد به ماده ی 385 قانون استناد نمود.

تهاتر یکی از اسباب سقوط تعهد می باشد که با وقوع آن تعهد از جانب متعهدین ساقط می شود. علاوه بر سه قسم تهاتر قانونی و قراردادی وایقاعی قسم چهارمی نیز وجود دارد وآن تهاتر قضایی می باشد تهاتر قضایی ممکن نیست مگر درصورت اقامه دعوی نزد مراجع قضایی. مطابق ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی متقابل به موجب دادخواست اقامه می شود. نظر به اینکه عنوان تهاتر دراین ماده اطلاق دارد واینکه شامل تهاتر قانونی و قراردادی می شود مورد پذیرش است. اما درخصوص تهاتر قضایی اختلاف نظراست مبنی براین در قالب دعوی متقابل باید اقامه شود یا به صورت دفاع می تواند مطرح شود، به نظر می رسد باید درپذیرش تهاترقضایی درحالتی که مستند آن ادلّه ی غیرقابل انکار باشد امکان طرح آن در قالب دفاع وجود داشته باشد وگرنه باید به موجب دادخواست جداگانه طرح گردد.

بی شک، شاخص ترین هدف حقوق مسوولیت مدنی، جبران زیان وارده به زیان دیده است. در این راستا، ارزیابی میزان خسارت وارده و تعیین عامل پدید آورنده زیان، برای جبران، نیاز اساسی خواهد بود. این موضوع که، گاه فعل یا ترک فعل خود زیان دیده، در زیان وارده بر او، موثر بوده و سبب افزایش یا کاهش آن می گردد نیز، امری غیرمعقول نبوده و پذیرفتنی است. بنابراین، هرگاه زیان دیده، در ورود زیان وارده، مشارکت داشته باشد، این امر می تواند، زمینه ساز طرح دفاع، از جانب عامل زیان، علیه وی گردد و او را، از دریافت آن بخش از خسارت، که منتسب به تقصیر خود، بوده است، محروم گرداند. اینکه قلمرو مسوولیت زیان دیده، بر چه اساس و به چه میزانی خواهد بود، موضوعی است که، در این نگارش، مورد مداقه، قرار خواهد گرفت. واژگان کلیدی: مسوولیت مدنی، تقصیر، زیان دیده،عامل زیان، خسارت

عقد وکالت یکی از مهم ترین عقوقد مدنی می باشد و از سوی دیگر عقد وکالت جمعی به واسطهی طبیعت جمعی آن از مهم ترین اقسام عقد وکالت می باشد. انچه که در این نوع از عقد اهمیت بسیار دارد بررسی اختلافاتی می باشد که در این عقد ایجاد می شود. به بیان دیگر طبیعت وکالت جمعی به گونه ای است که می تواند به خاطر تعدد وکال مهمل اختلافات فراوانی گردد. از این رو مهم ترین امر در رابطه با این عقد بررسی اختلافات و حل آنها می باشد. این پژوهش شیوه های انتخاب وکلا توسط موکل و به بیان دیگر حالات ایفای تعهد توسط وکلا را بررسی نموده و در ادامه به بررسی اقسام اختلافاتی مب چردازد که به اقتضای طبیعت هر شیوه ممکن است ایجاد شود. در ادامه نیز برا رفع اختلاف در هر مورد ضوابطی را ارایه می دهد. به بیان دیگر باید گفت این پژوهش با بررسی چگونگی حالات ایفای تعهد به دنبال بررسی اختلافاتی می باشد که در حالات متعدد ایفای تعهد حادث می گردند. در این پایان نامه شیوه های ایفای تعهد و حالات انتخاب وکلا عبارتند از حالت اجماعی ، حالت استقلالی ، حالت اجماعی استقلالی، حالت انتخاب اولویتی ، حالت انتخاب به اطلاق ، و نیز تعد وکلا از طریق توکیل به غیر. البته برخی از این حالات خود شامل حالات دیگری هم هستند که در ذیل حالات اصلی بیان شده اند.

بیهوشی مستمر از موضوعاتی است که در مباحث پزشکی بدان پرداخته شده است اما در نگارشهای حقوقی بندرت می توان راجع به مسائل حقوقی که بدنبال بروز این حالت پدیدار می شود، پاسخی یافت. برای بررسی وضعیت حقوقی این افراد نخست لازمست تا وضعیت حیاتی این افراد مورد بررسی قرار گیرد و به این مسئله نیز پرداخته شود که تفاوت این حالت با مرگ مغزی در چیست؟ با توجه به اینکه افراد در این حالت قادر نیستند به امور حقوقی خود رسیدگی نمایند چه نهاد حمایتی برای این قبیل شهروندان در حقوق ما در نظر گرفته شده است؟ در این مورد با سکوت قانونی مواجه می شویم و رویه محاکم نیز با صدور حکم حجر برای این افراد قیم نصب می نماید که این رویه با اشکالات مبنایی مواجه است. اما بروزاین حالت ممکن است در خصوص برخی اعمال حقوقی سابق فرد شبهاتی را به ذهن آورد از جمله آثاری که بیهوشی مستمر بر عقود اذنی، عقد وصیت، حقوق همسر فرد مبتلا به بیهوشی مستمر و ولایت بجای می گذارد. لذا در این پایان نامه سعی شده است به صورت جامع به این مسائل پرداخته شود.

از نظر قانون مدنی ایران در حمایت از خریداران کالای معیوب، در صورتی که مبیع عین معین باشد، حق فسخ معامله یا مطالبه اَرش کالای معیوب و سالم است. این راه حل در ماده 2 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز تکرار شده است. در مورد مبیع کلی هم، مشتری حق استرداد کالای معیوب و تعویض آن با مصداق سالم را دارد. اما، در مورد زیان های ناشی از عیب پنهانی مبیع، آنگاه که بواسطه ی استفاده از کالای معیوب، خریدار یا استفاده کنندگان ثالث دچار صدمات بدنی یا خسارات مالی می شوند، قانون مدنی راه حل ویژه ای ندارد و راه حل سنتی قضیه، استناد به قواعد عام مسئولیت قراردادی یا مدنی است. راه حلی که در عمل چندان چاره ساز نیست. در این راستا، نوآوری نظام های حقوقی ارائه ی راه حلهایی است که زیان دیده را از اثبات تقصیر عرضه کننده ی کالای معیوب معاف می سازد. یکی از راه حل ها، مسئول قرار دادن عرضه کننده بر تضمین صریح یا ضمنی ایمنی و سلامت کالاست؛ تعهد ارادی که نه تنها در برابر خریدار بلکه در برابر هر مصرف کننده ای ایجاد می شود و اثبات عیب و نقص و وقوع خسارت، دلیل نقض تعهد مزبور و تحقق مسئولیت او به جبران خسارت است. راه دیگر، وجود اماره و فرض آگاهی عرضه کننده از عیب کالاست که تقصیر را مفروض ساخته و زیان دیده را از اثبات تقصیر خوانده معاف می سازد. فراتر از آن، در نظر گرفتن مسئولیت محض برای عرضه کنندگان کالای معیوب است که به صرف اثبات عیب ، او را نسبت به خسارات ناشی از عیب کالا مسئول بدانیم.

چکیذ :ُ تشای سسیذگی ت شّ د? اَ ت اٌْ تش هث اٌی ل اَ?ذ هشت طَ ت غلاحیت ، دادگا تایذ غلاحیت سسیذگی ت د? اَی الاه ضذ سا داضت تاضذ، تلک اساساٌ ، ضخع لاضی ک سسیذگی ت د? اَ اص جاهً همام اسجاع ک ذٌٌ ت ا اسجاع گشدیذ است یًض تایذ غلاحیت ضخ?ی تشای سسیذگی ت وّای د? اَ سا داضت تاضذ. تا ایی جٍ دَ گا یّ هوکی است ک تش هث اٌی ل اَ?ذ هشت طَ ت غلاحیت خ دَ دادگا غلاحیت داضت تاضذ لکی دادسسی ک سسیذگی ت د? اَ ت ا اسجاع ضذ است ت اٌ ت دلایلی غلاحیت سسیذگی ت وّای د? اَ سا ذًاضت تاضذ ک دس چ یٌی حالتی گفت هی ض دَ ک دادسع هشج عَ الی غلاحیت ضخ?ی تشای سسیذگی ت آی د? اَ سا ذًاسد. پیص تی یٌ ایی ه ضَ عَ اص س یَ لا گًًَزاس اص یک عشف ت ه ظٌ سَ حفظ دادسع دستگا لضایی اص هظای ات اْم جا ثًذاسی اص یکی اص عشفیی ا ص عشف دیگش ت ه ظٌ سَ جله ا?تواد ?و مَ ت دستگا لضایی آسا غادس اص س یَ دادسسای اص حیج ا غًثاق تش ?ذالت دس ساستای احماق حک هی تاضذ. ج اْت ه اَسدی ک هوکی است ر یٌّتی ه فٌی تشای ?و مَ ایجاد وًایذ نّ دس گزضت نّ دس حال حاضش ه سَد اه?ای ظًش لا گًًَزاسای لٍت خ دَ ت دَ است.تمشیثاً دس تواهی ل اَ یًی ساتک ل اَ یًی ف?لی یکسای هی تاض ذٌ ک اص جول آ اًْ جٍ دَ لشاتت تیی دادسع تا یکی اص اغحاب د? اَ ، داضتی ?ذا تٍ ، ساتم اظ اْس ظًش تشای دادسع سسیذگی ک ذٌٌ دس وّای ه ضَ عَ د? اَ ،ری فٌغ ت دَی دادسع یا وّسش یا فشص ذً ا دس د? اَی هغشح ضذ ضًد ا ، سٍاحت داضتی ساتغ خادم هخذ هٍی یا هثاضشت تکفل اه سَ هی تاض ذٌ ک دس ایی پظ صٍّ پیص س س?ی تشای ضذ ک ت تشسسی یکایک ایی ج اْت ه اَسد لا یًًَ احیا اًً سفغ ات اْهات ه جَ دَ دس خ? ظَ آ اًْ ضذ است. ز اٍطگای کلیذی: سد ، سد دادسع ، غلاحیت ضخ?ی

چکیده اسقاط حق محتمل یا بوجود نیامده ، نوعی از اعمال حقوقی به شمار می رود که به اعتبار موضوع آن، محل مناقشه و تردید فراوان قرار گرفته است . به بیان دیگر برخی از حقوق دانان معتقدند اسقاط و به طور کلی تصرف در حقوق به وجود نیامده یا احتمالی ،امری غیر عقلایی و محال است . از آنجا که اسقاط حق، غالبا توام با جهل و عدم علم کافی می باشد؛ همواره در تضاد با نظم عمومی قرار می گیرد . لیکن اسقاط حق محتمل ، آن طور که معروف است ، غیر ممکن نمی باشد زیرا با تدقیق در آنچه طی اسقاط چنین حقوقی بدست می آید، به نوعی از تعلیقات مشروع بر می خوریم که از راه تعلیق در منشاء و موکول نمودن اثر عمل اسقاطی به وجود حق استقبالی ، امکان صرف نظر از چنین حقوقی مدلل می گردد . افزون بر این می توان قائل به انشاء منجزی بود که عمل اسقاطی منجزی را تشکیل دهد و علی رغم نبود موضوع در زمان تشکیل یک حق در آینده را اسقاط کند .اعتقاد به امکان چنین امری، از تصور امکان استمرار اذن منبعث می گردد .نظریه اذن مستمر در واقع همان تشریح اراده اسقاط کننده ای است که می داند در لحظه اسقاط ، حق مورد نظر او وجود ندارد . اذن مستمر همچنان که در آثار برخی از بزر گان فقه راه یافته در قوانین موضوعه به خصوص قانون مدنی نیز نمونه هایی دارد . اسقاط حق محتمل ، مالا به غرر و جهل منتهی نمی گردد . به واقع ، می توان با پیش بینی و ذکر دقیق مختصات و مشخصات آنچه مورد اسقاط قرار می گیرد ، فرض جهل منتهی به غبن را نیز منتفی ساخت . اسقاط حق محتمل ، در حقوق و فقه امامیه ممکن و میسر است؛ شاهد مثال رواج و شیوع نهاد هایی چون ابراء پزشک قبل از عمل ،امکان درج شرط عدم مسوولیت ، اسقاط حق شفعه قبل از بیع ، اسقاط خیارات قبل از بیع ، امکان تنفیذ و صیت مازاد بر یک سوم ، رویه عملی در اسقاط حق اخذ دیه قبل از مبارزه در میادین ورزشی ، و در نهایت درستی صلح بدوی همگی مبین امکان اسقاط حق قبل از پیدایش است .واژگان کلیدی : اسقاط ، حق محتمل ، تعلیق در منشاء ، فقدان موضوع، اذن مستمر،

موارد مرور زمان ناشی از بروات (برات، سفته، چک) و مقررات آن، در مواد 318 و 319 قانون تجارت و تبصره¬های آن، پیش بینی شده است. ماده 318 ق.ت مقرر می¬دارد: «دعوی راجع به برات، فته طلب و چک، که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده است، پس از انقضای پنج سال از تاریخ اعتراض نامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم، مسموع نخواهد بود...». بر مبنای این ماده، اقامه دعوی از طرف دارنده سند تجاری، علیه تعهد کنندگان سند (صادرکننده، براتگیر در مورد برات، ظهرنویس و ضامن، شخص ثالث، وثیقه¬گذار و وکیل) به طور تضامنی یا انفرادی ممنوع است. اما ماده 319 قانون تجارت، به دارنده سند اجازه می¬دهد که پس از حصول مرور زمان پنج ساله مندرج در ماده 318، از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت نموده، طلب خود را وصول کند. بنابراین متضرر بلاجهت، بر طبق نص ماده 319 ق.ت فقط دارنده سند می¬باشد. منتهی باید دید استفاده کننده بلاجهت کیست؟ در مورد اسناد تجاری؛ صادر کننده، براتگیر (در برات) و وثیقه گذار می¬توانند از سند تجاری، استفاده بلاجهت نمایند. اما ظهرنویس، ضامن، وکیل و شخص ثالث نمی¬توانند از سند تجاری استفاده بلاجهت کنند. بنابراین اقامه دعوا علیه ظهرنویس، ضامن، وکیل و شخص ثالث پس از مرور زمان پنج ساله، مسموع نخواهد بود و رد می¬شود.

عقد بیع یکی از مهمترین عقود معین و مرسوم ترین وسائل انتقال مالکیت بین اشخاص می باشد. در حال حاضر دراکثر نظام های حقوقی جهان این اصل پذیرفته شده است که صرفا با ایجاب و قبول مالکیت مبیع به مشتری منتقل می گردد. در حقوق ایران نیز با تصریح بند 1 ماده 362 قانون مدنی این اصل مورد پذیرش قرار گرفته است. لیکن در حقوق ایران همانند حقوق سایر کشورها، در برخی موارد اصل رضائی بودن عقد بیع با استثنائاتی مواجه گشته است. این ساثنائات یا قانونی هستند یا قراردادی، استثنائات قانونی به مثابه وسیله ای است برای حفظ حقوق دولت با اشخاص ثالثی که از وقوع بیع اطلاعی ندارند یا استثناء مذکور به واسطه ماهیت موضوع معامله می باشد، مانند بیع مال کلی. در استثنائات قراردادی که اراده طرفین منشأ اثر می باشد، هدف اصلی در اکثر موارد حفظ حقوق بایع می باشد که عمدتا از شرط تأخیر در انتقال مالکیت و روش ذخیره مالکیت استفاده می شود. بر اساس شرط تملیک تدریجی در بیع اموال غیر منقول در حال ساخت نیز، مالکیت هر جزئی از مبیع با ساخته شدن همان جزء به مشتری منتقل می گردد.

حق اشتغال زوجه و محدودیت های آن و نیز حدود اختیارات زوج در مخالفت با شغل همسر، انواع شرط اشتغال زوجه و اعتبار آنها از بعد فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران در ماده 1117 با پیروی از نظام حقوقی اسلامی برای زوجه حق اشتغال و برای زوج تحت شرایطی حق مخالفت با اشتغال زوجه را قائل شده است.در مورد محدودیت های حق اشتغال زوجه و حدود اختیارات زوج در ممانعت از شغل همسر، ابهاماتی در قوانین وجود دارد که شایسته امعان نظر است.

چکیده «سکوت»، در مفهوم حقوقی آن، یعنی عدم اعلام اراده صریح یا ضمنی. نقش سکوت در اعمال حقوقی، مورد بحث بسیاری در میان فقها و حقوقدانان قرار گرفته است، به ویژه در موضوعاتی مانند: سکوت در خیار فسخ، سکوت باکره در نکاح، سکوت در ادعا، سکوت هنگام ولادت، سکوت در برابر ایجاب، سکوت در مقام بیان و حتی سکوت از منابع استنباط احکام و ... . در قانون مدنی ایران، مواردی وجود دارد که به نظر قانونگذار، سکوت، علامت رضاست و گاهی سکوت، بمنزله اعراض از حق است، و زمانی سکوت، نه تنها علامت رضا نیست، بلکه بعنوان امتناع شناخته شده است. اما بحث درباره تاثیر یا عدم تاثیر سکوت، در بیان عیوب مورد معامله و در واقع، ایجاد تدلیس و ادله ای که برای توجیه اصل عدم کفایت سکوت، آورده می شود، مبتنی بر این است که نمی توان برای الزام هر یک از طرفین عقد، به افشای هر امری که ممکن است در ارزش واقعی عوض یا معوض در نظر طرف دیگر عقد موثر باشد، ضابطه ای تعیین کرد و شرایط آنرا برشمرد. بنابراین هر یک از طرفین عقد باید، خود، درصدد حفظ منافع خویش بر آید و سعی کند آنچه بنظر در ارزش معوض ارائه شده و از طرف دیگر در عقد موثر است از او بپرسد. تحقیق حاضر بر آن است، با تکیه بر قوانین حاضر و بررسی فقهی و تطبیقی، موضوع نقش سکوت از بیان عیوب در معاملات، و بحث پیرامون زوایای آن، گامی در جهت روشن نمودن نقاط ضعف قانونگذاری ایران و بیان خلاهای قانونی در این زمینه، برداشته و در صورت امکان پاسخی برای سوالات از این قبیل را نشان دهد.

چکیده قرارداد اوراق مشارکت از طرفی ، عقدی لازم و تشریفاتی است که ناشر آن مبادرت به صدور این اوراق می نماید و متقاضی این اوراق با سرمایه گذاری در طرح مورد نظر به ناشر کمک مالی می نماید تا آنرا به اتمام برساند و در سود حاصله شریک باشند. اوراق مشارکت از جمله نهادهای حقوقی است که با آنکه سابقه فقهی ندارد و در قانون مدنی ذکر نشده است، لکن امروزه با توجه به فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری پس انداز های کوچک، رشد چشمگیری داشته است . از طرف دیگر قالب و ساختار قرارداد مزبور علی رغم تشابهاتی که با عقود معین دارد، با آنها منطبق نمی باشد بلکه ریشه در حاکمیت اراده و توافق طرفین دارد که همین موضوع به اجرای تعهدات ناشی از آن الزام می بخشد. کلید واژگان: اوراق مشارکت، قالب قراردادی، عقد، سرمایه گذاری

در قراردادهای الکترونیکی باید اسناد و اطلاعات و داده پیام ها به امضای شخص صادرکننده برسد تا بتوان صحت انتساب آن ها را به او احراز نمود. در حال حاضر ایمن ترین نوع امضای الکترونیکی، امضای دیجیتال است که در آن از فناوری رمزنگاری کلید عمومی استفاده می شود. بکارگیری امضای دیجیتال مستلزم دخالت اشخاص ثالث موثقی است که به مراجع گواهی معروف هستند و تعلق امضا را به شخص معینی تصدیق می کنند. اگرچه این موضوع بیشتر جنبه فنی دارد و مربوط به علوم رایانه ای است، اما یک عمل حقوقی نیز محسوب می شود و باید از منظر علم حقوق مورد توجه قرار گیرد.

موضوع پایان نامه در سه بخش شناخت هیئت منصفه ، ساختار هیئت منصفه ، نقش هیئت منصفه در رسیدگی های کیفری با توجه به قوانین موضوعه و مراجعه حضوری به دادگاه مطبوعات و اعضا هیئت منصفه ، ادارات و نهادهای مرتبط با انتخاب اعضا و در حد امکان طرح مباحث تطبیقی و انتقادی و پیشنهادی بررسی می شود.