اساساً اثبات دعوا درمحکمه، مستلزم ارائه دلیل از ناحیه خواهان می باشد در مقابل، خوانده نیز- به طور معمول – در دفاع از خود یا در مقام رد دلایل خواهان، دلایل اثباتی خویش را ابراز می دارد. در مواردی میان ادله مورد استناد طرفین، تعارض ایجاد شده و نمی توان با تمسک به اصول و کلیات ادله، در مقام رفع تنازع برآمد. یکی از مهمترین انواع این تعارضات ، تعارض میان سند و شهادت می باشد. در این رهگذر ، مسأله اساسی و بنیادین این است که قاضی در مقام حل و فصل دعوا و صدور حکم، کدامیک از این دو را می بایست بر دیگری ترجیح داده و حکم خویش را بر مبنای آن استوار نماید؟ ماده 1309 قانون مدنی که در مقام حل این تعارض ، سند معتبر را مقدم بر شهادت دانسته، با ارائه نظریه شورای نگهبان غیر شرعی اعلام گردید . با بررسی موضوع و کنکاش و تأمل در ابعاد نظری و به خصوص عملی آن با توجه به حصول علم برای قاضی از طریق سند از یک سو و تقدم علم قاضی بر سایر ادله از طرف دیگر، در تعارض میان سند و شهادت، باید قائل به تقدم سند گردید. در نظام کامن لا نیز با توجه به اهمیت سند، سایر ادله ، از جمله شهادت، تاب تعارض با این دلیل را به جز در موارد استثنایی ، ندارد.

رشد در معنی عام به عنوان ویژگی که به انسان لیاقت و شایستگی نگه داری و اداره و بهره برداری از امکانات و مسئولیتها و سرمایه های مادی و معنوی که به او سپرده می شود را اعطاء می نماید ولی در معنی خاص آن رشد به عنوان یکی از عوامل اصلی اهلیت طرفین در قراردادهای مالی که مستلزم تصرف شخص در دارایی خویش می باشد به شمار می آید و در این باره بین فقها، اعم از امامیه و عامه به استناد آیاتی چند از قرآن کریم اتفاق نظر وجود دارد و قانون مدنی در این ارتباط به پیروی از فقه، رشد را لازمه اهل دانستن طرفین معامله می داند. در خصوص عقد نکاح اکثریت فقیهان به علت آثار مالی این عقد، استقلالی برای فرد غیر رشید در انعقاد عقد یاد شده قائل نیستند و اذن ولی را در این خصوص ضروری می دانند. علاوه بر آن در خصوص رشد خاص در عقدنکاح که یک نوع رشد غیر مالی است نظراتی مطرح می باشد، نگارنده در این پایان نامه به بررسی دیدگاههای مختلف در این باره و نیز مطالعه آن در حقوق موضوعه کشور پرداخته و با بررسی جوانب مختلف موضوع و با توجه به مواد قانون مدنی در این خصوص که اهم آنها ماده 211 این قانون می باشد ودرآن به پیروی از فقه امامیه عوامل اهلیت متعاقدین رادرهمه عقود بطور کلی مطرح نموده و رشدرا نیز یکی از آنهابر شمرده است که دیدگاه قانون مدنی مبتنی بر اعتبار رشد در عقد نکاح می باشد. اما مطابق دیدگاه مورد تأیید نویسنده به دلیل ماهیت غیرمالی عقد نکاح، غیررشید می تواند همانند دیگر عقود غیرمالی، شخصاً طرف ایجاب و قبول واقع شود و رشد لازمه صحت این عقد نمی باشد.

موضوع این رساله احکام اختصاصی بیع کلی است. بنظر می رسد بیع کلی، تملیک مال به عوض معین است و با بقیه اقسام بیع از این جهت تفاوتی ندارد و ماهیت حقوقی بیع کلی نیز همچون بیع عین، تملیکی است. احکام اختصاصی بیع کلی، در دو مرحله انعقاد عقد و اجرای عقد مورد تحلیل قرار گرفته است. در مرحله انعقاد عقد، چگونگی رفع ابهام از مورد معامله در بیع کلی و جریان معاطات در بیع کلی مورد بررسی و مطالعه قرار داده ایم. چگونگی رفع ابهام در عین کلی با عین معین متفاوت است، زیرا تعهدی که موضوع آن کلی است، براساس اصل لزوم رفع ابهام با سخت گیری بیش تری اعمال می گردد و از سوئی با توجه به اینکه فلسفه جریان معاطات در تمام عقود و ایقاعات مبتنی بر برابری تمامی مبرزها (کاشف ها) در بیان اراده درونی متعاملین است، فلذا در مرحله اجرای عقد، ماهیت، مبنا و آثار تسلیم مبیع کلی و نیز جریان خیارات در بیع کلی را مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. فروشنده با وقوع عقد بیع همانند سایر عقود لازم متعهد به تسلیم مبیع است و تسلیم نقش انتقال مالکیت در عقد بیع کلی را ندارد، بلکه تسلیم نتیجه تعهدی است که در اثر وقوع عقد بیع به عهده بایع گذارده شده است. بررسی جریان خیارات در بیع کلی، نشان می دهد که خیار مجلس، حیوان، تأخیر ثمن، وصف، عیب و تدلیس در بیع کلی اعمال نمی شود.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

تعهد به عدم ازدواج مجدد تعهد به ترک فعل حقوقی است. بیشتر فقهای امامیه بر آنند که چنین تعهدی به معنی تحریم حلال است. بنابراین آن را تعهدی نامشروع و بر خلاف کتاب و سنت می دانند. نگارنده در این پایان نامه به این نتیجه رسیده است که از آن جا که ازدواج مجدد به لحاظ شرعی و قانونی امری مباح و مجاز است دارنده حق در کمال اختیار و آزادی تعهد می کند که از حق ازدواج مجدد خود استفاده نکند. لذا هر گاه کسی تعهد برترک امر مباح کند، حلالی را حرام نکرده است تا تعهد وی خلاف کتاب و سنت باشد و شرط عدم استفاده از حق، غیر از سلب حق و تحریم حلال است؛ علاوه بر این روایاتی نیز بر صحت چنین تعهدی دلالت دارد. این تعهد نمی تواند در قالب شرط نتیجه باشد زیرا در این صورت باعث اسقاط حق ازدواج مجدد زوج می شود که مورد بحث ما نیست . تعهد به عدم ازدواج مجدد در قالب های مختلفی از جمله خود عقد اعم از عقد معین (عقد صلح) و عقد غیر معین (ماده 10 ق.م) و شرط ضمن عقد اعم از شرط ضمن عقد نکاح و یا عقد دیگر قابل درج است که به مناشی ایجاد تعهد در حقوق ایران قابل ارجاع است. در صورت تخلف زوج از تعهد و ازدواج مجدد زوج، ازدواج دوم صحیح است و تنها می توان گفت که مشروط علیه (زوج) به لحاظ تکلیفی مرتکب عمل حرامی شده است. آنجا هم که تعهد به عدم ازدواج مجدد در قالب شرط ضمن عقد نکاح درج شده است با پذیرش و توجه به این که موجبات فسخ در عقد نکاح محدود به مورد خاص است و تخلف از شرط ترک فعل حقوقی از آن موارد محسوب نمی شود بنابراین برای زوجه (مشروط له) امکان فسخ نکاح خویش به استناد خیار تخلف از شرط ترک فعل حقوقی وجود ندارد. اگر چه بطلان تصرفات منافی شرط ذکر شده و دلایلی به نفع آن ذکر گردیده است. از آنجایی که هدف و انگیزه اصلی زوجه از قرار دادن این تعهد عدم ازدواج مجدد زوج می باشد و در صورت ازدواج مجدد زوج، ازدواج دوم را به لحاظ مبانی فقهی و حقوقی نمی توان باطل دانست لذا پیشنهاد می شود زوجه در قالبی ویژه وکیل زوج در طلاق دادن زوجه دوم گردیده و از این طریق دغدغه های خود را تا حد امکان تأمین کند.

در این پایان نامه ضمن ارائه گزارش تاریخی از سابقه تعدد زوجات در جوامع مختلف به مسأله ی مشروعیت این تأسیس حقوقی پرداخته ایم و نشان داده ایم که اصل مشروعیت تعدّد زوجات تا چهار زن از اصول مسلم اسلامی است و مطابق قرآن کریم بویژه آیه ی سوم سوره نساء و احادیث و روایات معتبر از شیعه و سنی و همینطور اجماع امت اسلام داشتن بیش از چهار زن دائمی ممنوع است. این مهم در قوانین کشورهای مصر و لبنان به طور صریح و در قانون مدنی ایران به صورت ضمنی انعکاس یافته است و از آنجایی که در کشورهای اسلامی در خصوص تعدّد زوجات، نظام واحدی حکومت دارد و تمایزهای برجسته ای در قوانین احوال شخصیه شان مشاهده نمی شود، ما در ضمن مطالعه ی تطبیقی حقوق ایران با نظام حقوقی دو کشور مصر و لبنان به موادی در خصوص کشورهای دیگر نیز دست یافتیم زیرا بسیاری از آنها در خیلی از موارد شبیه مصر و لبنان بوده است. تعدّد زوجات در هر سه کشور مشروط به رعایت قیودی است که این قیود در کشورهای مصر و لبنان با آنچه در حقوق ایران است، تفاوتهایی دارد بویژه در نحوه احراز آنها و از جمله قیودی که در هر سه کشور وجود دارد رعایت عدالت بین زوجات است و این عدالت بخصوص در دو مورد عمده قسم و نفقه می بایست مراعات شود. علاوه بر این شرایط دیگری نیز جهت اباحه تعدّد زوجات وجود دارد که از آن جمله تحصیل اجازه دادگاه است که در کشور مصر نیز این شرط وجود دارد اما در کشور لبنان هیچ قیدی در این خصوص ملاحظه نمی شود. عدم سلب حق ازدواج مجدد از سوی زوج در قالب شرط نیز از دیگر شرایط تعدّد زوجات است که در هر سه کشور ملاحظه می شود.

تحقیق حاضر مشتمل بر 3 فصل است : فصل اول به منظور آشنایی بیشتر با موضوع اختصاص به تعریف نجات دریایی و موضوع آن از دید قوانین و کنوانسیون بین المللی نجات دریایی و نیز اقسام مختلف آن دارد. در فصل دوم شرایط عملیات نجات از جهات مختلف و براساس معیارهای قانونی مورد بررسی قرار گرفته است و فصل سوم آن به خود قرارداد نجات و مسئولیتها و وظایف طرفین قرارداد و قوانین حاکم برآن تخصیص یافته است . نتیجه گیری از مباحثی که بعمل آمده پایان بخش این تحقیق است .

شهرداری سازمان اداری محلی ، جهت اداره امور شهر است که وظایف آن را غالبا قانون شهرداری مشخص نموده است . مسئولیت مدنی شهرداری ها را در کنار مسئولیت دولت و در قالب مسئولیت ناشی از فعل غیر می آورند. مبنای مسئولیت مدنی شهرداریها ، ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 است . بر مبنای این ماده خسارت ممکن است محصول تقصیر شخصی کارمندان یا خطای اداری شهرداریها باشد و ورود خسارت به اجتماع تقصیر شخصی و خطای اداری نیز نفی نشده است . آثار هر یک از حالت های فوق متفاوت است . بحث مفصل را می توان از پایان نامه دنبال نمود.

بحث واگذاری اعضا و پیوند آن یکی از موضوعاتی است که محل برخورد علمی مابین دانشمندان علوم پزشکی ، حقوق، اخلاق، ادیان، عرفهای اجتماعی وحتی محل برخورد آرای شرایع آسمانی به مفهوم موجود یعنی مسیحیت و اسلام و یهودیت می باشد.و طبیعی است که جراحی های مربوط به انتقال یا پیوند اعضا توسط پزشکان تنها درصورتی می تواند لباس مشروعیت برتن استوار نماید که حقوق بتواند با مبنایی برخاسته از عقلانیت در میان مجادله بین آرای گوناگون، آرایی را که با مبانی مسلم و اصول و قواعد حقوقی سازگاری دارد با رعایت جانب اعتدال برگزیند و بر انتقال و پیوند اعضا یکسره و یا با قید شرایطی مهر تائید بزند و حقوق ، ملتزم نیست که در خط سیر حرکتی خود عرف و بنای عقلا را رها نماید و محکوم آرای پزشکان و فلاسفه واقع گردد چرا که توجه به عرف و بنای عقلا در کنار اصالت قائل شدن به اصول و قواعد و مبانی حقوقی معیاری است که می تواند حتی در صورت نبودن قانون صریح در خصوص احکام مسائل طبی، پاسخگویی موضوعات تازه و ... ایجاد شده در این باره باشد هر چند که اهمیت خاص برخی از مسائل پزشکی مثل پیوند اعضا و واگذاری اعضا، ضرورت تصویب قانون در بیشتر زمینه های مربوط به آن را مطرح می سازد هر چند که با تصویب قانون پیوند بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم است . به بخش عمده ای از ضرورت مذکور توجه شده است بخش ضروری دیگر معضل مذکور یعنی بحث واگذاری و پیوند و تامین اعضا از انسانهای زنده ، هنوز به مرحله تصویب توسط قانونگذار نرسیده است که می بایست با مراجعه به اصول و قواعد و مبانی مسلم حقوقی و استمداد از آرای علمای فقه امامیه، هم موضع قانونگذار در باره قانون مورد تصویب و هم بحث مربوط به واگذاری و تامین عضو از انسان زنده و همینطور حیوان و اشیای مصنوعی، مورد بررسی تحلیلی قرار گیرد تا آثار و احکام حقوقی مرتبط با واگذاری های مذکور و شرایط و موانع مربوط به اجرای تعهدات ناشی از واگذاری های مزبور ، به صورت منطقی و معقول روشن گردد. اهمیت چنین مباحثی ارتباط آنها به سلامتی جسمی آدمی در زمان حیات و احترام او بعد از مرگ می باشد.