به رغم تأکید بسیار بر عدل و انصاف در آموزه های دینی و جایگاه عظیم آن در نظام حقوقی، به عنوان، مبنا،منبع و هدف آن، شروط غیرمنصفانه در فقه و به تبع آن در حقوق ایران در ابهام و اجمال به سر می برد. با وجوداین، با توجه به این منابع عظیم و مواد قانونی پراکنده ای که در گوشه و کنار مشاهده می شود؛ در تعریف شروط غیرمنصفانه، می توان گفت شروطی هستند که طرف قوی با سوء استفاده از موقعیت برتر خود و حالت اضطرارطرف مقابل، در قرارداد می گنجاند و این شرط به صورت افراطی به نفع سوء استفاده کننده می باشد. از جمله مصادیق شروط غیرمنصفانه می توان به شرط عدم مسوولیت و شرط وجه التزام و قراردادهای الحاقی و استاندارد ومعامله به قصد فرار از دین اشاره کرد و ملاک هایی برای تشخیص این شروط بر شمرد. در حقوق انگلستان این نهاد حقوقی مفهومی شناخته شده است و قوانین متعددی برای مقابله با آن به تصویب رسیده است؛ اما در حقوق ایران که قوانین پاسخگوی این مشکل نیستند، راه چاره را باید در قواعد عمومی قراردادها جست. با وجود این که راهکارهای متعددی برای مقابله با این شروط ارائه شده است، به نظر می رسد که بهترین راهکار، خود قاعده عدل و انصاف است، زیرا این قاعده به بهترین وجه می تواند عدالت را برقرار سازد به گونه ای که به هیچ یک از طرفین معامله ظلم و اجحافی نشود.

تعهد به تملیک رابطه ای حقوقی است که به موجب آن شخص ملتزم است، مالی را به ملکیت دیگری در آورد. قولنامه، تعهد به بیع، بیع مال کلی و اجاره به شرط تملیک (در برخی مصادیق) از مصادیق بارز تعهد به تملیک هستند. تعهد به تملیک ماهیت عهدی داشته و صرفاً تعهدی را مبنی بر انتقال مالی در آینده برای متعهد له به وجود می آورد. علی رغم اینکه در برخی موارد استثنایی ایجاد تعهد از طریق ایقاع پذیرفته شده است، ولی نمی توان آن را به عنوان قاعده ای کلی پذیرفت و شخص نمی تواند به صورت یکطرفه خود را ملزم به تملیک مال به دیگری نماید؛ چنین تعهدی در حقوق ما به رسمیت شناخته نشده است. در جایی که شخص تعهد به تملیک مالی معین می نماید، حقی که به نفع متعهد له به وجود می آید حق دینی است که باید از محل معین استیفاء شود. تملیکی که در نتیجه ی اجرای تعهد رخ می دهد، امری است که می توان گفت، در صورتی که متعهد تمامی تلاش و مواظبت ها را برای انجام آن به کار ببندد و حادثه ای قهری نیز مانع آن نشود، می توان به وقوع آن اطمینان داشت. بنابراین، تعهد به تملیک را باید از نوع تعهد به نتیجه دانست. معامله معارض با تعهد به تملیک به وضوح برخلاف قاعده لزوم است که از بدیهی ترین آثار عقد محسوب می شود. حتی اگر نتوان ادعای بطلان معامله معارض را به استناد بی اعتباری اعمال حقوقی ای که با انجام تعهد منافات دارد، مطرح کرد، با توجه به این اثر عقد متعهد له می تواند با اقامه دعوا علیه متعهد، تقاضای ابطال معامله معارض را برای اجرای تعهدات قراردادی بنماید. واژه های کلیدی: تعهد به تملیک، بیع، تعهد، قولنامه، معامله معارض

ورود بیگانگان به یک کشور به هر دلیلی که صورت پذیرد آثار و پیامدهایی را به لحاظ سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و حتی به لحاظ جغرافیایی و ریخت شناسی جمعیت به دنبال دارد. خصوصاً چنانچه قبول آن ها بدون توجه به امکانات و نیازهای جامعه صورت پذیرد، اثرات سوء ناشی از حضور این افراد بر عوامل حیاتی کشور به مراتب بیشتر خواهد بود. همین امر باعث می شود که دولت و در مقام بالاتر قانونگذار به منظور جلوگیری از این پیامدهای منفی، با توجه به مصالح سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور و منافع اتباع خودی محدودیت هایی را نسبت به حقوق اتباع بیگانه اعمال نمایند. در این تحقیق برآنیم تا تبعات ورود افراد بیگانه به ایران و محدودیت های آنان را به لحاظ حقوقی در حوزه ی حقوق خصوصی مورد بررسی قرار دهیم و هدف از این بررسی شناسایی ابزارهای قانونی و حقوقی مناسب در تنظیم هرچه بهتر و دقیق تر روابط حقوقی با بیگانگان است تا بدین وسیله به جایگاهی که شایسته ی تاریخ، تمدن و فرهنگ و موقعیت سیاسی– اقتصادی کشور عزیزمان ایران در صحنه های بین المللی است، دست یابیم. همچنین بررسی محدودیت های حقوق خصوصی بیگانگان این فایده را برای اتباع کشورهای مختلف دربردارد که قبل از ورود به ایران رابطه خود را با نظام حقوقی کشور مقصد تبیین نماید تا دچار بلاتکلیفی نگردند یا حقی از حقوق آن ها ضایع نشود و در نهایت برای ورود به کشور خود را مهیای تطبیق با مقررات آن سازند .

صلاحیت عبارت است از حق و تکلیف قانونی دادگاه ها برای رسیدگی و حل و فصل دعاوی. صلاحیت به طور کلی به ذاتی، نسبی و محلی، تقسیم می شود که صلاحیت ذاتی باتوجه سه معیار صنف، نوع و درجه و صلاحیت نسبی با توجه به موضوع خواسته و حد نصاب آن و صلاحیت محلی با توجه به قاعده محل استقرار دادگاه های هم عرض تعیین می شود. خصوصیت بارز صلاحیت محلی تکمیلی بودن قواعد آن است و چون به نظم عمومی ارتباط ندارد، طرفین می توانند با توافق از آن عدول کنند و دادگاه صلاحیتدار را با تراضی تعیین کنند. به عبارت دیگر، تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوا ممکن است خود موضوع یک قرارداد باشد. دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی دارای منشأ قراردادی، اصولاً در محدوده ی صلاحیت محلی جریان پیدا می کند که برای تعیین صلاحیت دادگاه باید به موضوع قرارداد توجه کرد.اگر موضوع قرارداد اموال منقول یا حقوق ناشی از آنها باشد، دادگاه محل انعقاد عقد و دادگاه محل انجام تعهد صالح به رسیدگی هستند. ضمن اینکه خواهان همچنین می تواند به دادگاه محل اقامت خوانده نیز مراجعه کند. به عبارت دیگر، در دعاوی منقول ناشی از قرارداد، خواهان در انتخاب دادگاه صالح مخیر است و می تواند به هریک از دادگاه های مزبور مراجعه کند و در صورت انتخاب یکی از دادگاه ها، برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت می نماید و دادگاه مرجوع الیه نمی تواند به اعتبار شایستگی دادگاه دیگر از خود نفی صلاحیت کند. به بیان دیگر، در مسولیت قراردادی خواهان در انتخاب دادگاه صالح اختیار بیشتری دارد و این اختیار در مسولیت قهری وجود ندارد. در مورد دعوای مطالبه ی مهریه و استرداد جهیزیه نیز می توان از امتیاز مزبور استفاده کرد.با توجه به این که مهریه خود یک قرارداد مستقلی به تبع عقد نکاح است نه یک تعهد مستقیم ناشی از عقد نکاح ؛ زوجه(خواهان)می تواند هم در اقامتگاه زوج و هم در دادگاه محل انعقاد عقد نکاح و محل انجام تعهد اقامه دعوا کند که در صورت اخیر ممکن است، این دادگاه ها همان محل اقامت خواهان باشند. همین قاعده دردعاوی بازرگانی خصوصاً در دعوای مطالبه ی وجه ناشی از چک، سفته و برات نیز حاکم است.در اموال منقول ناشی از قرارداد فرقی نمی کند که متضمن حق عینی یا دینی باشند. در صورتی که موضوع قرارداد، اموال غیرمنقول یا حقوق ناشی از آن باشد؛ به طور کلی نمی توان گفت کلیه دعاوی راجع به اموال غیرمنقول باید در دادگاه محل وقوع مال مطرح شود.در حقوق عینی مربوط به اموال غیرمنقول که محدود و محصور هستند؛ ازجمله حق مالکیت، حق انتفاع مثل عمری، رقبی و سکنی، حق ارتفاق مثل حق العبور، حق المجری، حق الشرب، باید در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول اقامه شوند. در حقوق دینی مرتبط با اموال غیرمنقول قانونگذار در برخی موارد به صراحت تعیین تکلیف کرده است.ازجمله در دعوای مطالبه ثمن و اجاره بها، دعوا را از نظر صلاحیت دادگاه در حکم مال منقول قرارداده است و بنابراین، نه تنها در ثمن و اجاره بها بلکه در کلیه دعاوی مطالبه وجوه مربوط به اموال غیرمنقول ناشی از عقود و قراردادها از جمله دعوای مطالبه وجه التزام مربوط به اموال غیر منقول و نیز دعوای مطالبه خسارات ناشی از تخلف از انجام تعهدات قراردادی مربوط به این اموال، می توان در محل اقامت خوانده، محل انعقاد عقد و محل اجرای تعهد طرح دعواکرد. برای مثال بهای معامله یک دستگاه آپارتمان هم می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده و هم محل تنظیم قرارداد و هم دادگاه محل انجام تعهد اقامه شود. اما مطالبه وجه غیرمنقول که ناشی از قرارداد نیست و برای مثال خواهان مدعی است که خوانده غاصبانه به مدت یک سال از خانه مسکونی استفاده کرده است و باید اجرت المثل این مدت را بپردازد، در این حالت دادگاه محل اقامت خوانده صلاحیت رسیدگی دارد نه دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول. اما در مورد سایر حقوق دینی یعنی، دیون و تعهداتی که موضوع آنها اموال غیرمنقول می باشد، ازجمله دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به انجام تعهد مثل تعهد به انتقال، تعهد به تسلیم و تعهد به انجام کار معین، اگرچه عبارت مبهم « دعاوی راجع به اموال غیرمنقول» شامل آن می شود، ولی می توان این دعاوی را هم در محل وقوع مال و هم محل اقامت متعهد اقامه کرد؛ چون این دعاوی، از دعاوی مختلط محسوب می شوند.

فروشنده موظف است کالایی را تحویل دهد که مطابق با قرارداد باشد. یکی از موارد مطابقت کالا با قرارداد، مطابقت آن از حیث کمیت است، یعنی بایع باید کالایی را تحویل دهد که به میزان مقرر در قرارداد باشد. در عمل کالای تحویلی ممکن است کمتر یا بیشتر از میزان مقرر در قرارداد باشد. در حقوق مدنی ایران در صورت کمتر بودن مبیع از میزان قراردادی، دو فرض قابل تصور است. در حالتی که مقدار جنبه اصلی دارد مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا با تادیه ثمن مبیع موجود عقد را قبول نماید. اما در صورتی که مقدار جنبه وصفی دارد عقد از طرف خریدار قابل فسخ است. در صورت زیادت مبیع نیز دو فرض مزبور قابل تصور است. در حالتی که مقدار جنبه اصلی دارد زیاده قابل تجزیه مال بایع است. لکن، در صورتی که مقدار جنبه وصفی دارد عقد از طرف فروشنده قابل فسخ است. در حقوق انگلیس اگر بایع مبیع را کمتر از میزان قراردادی تسلیم مشتری کند، مشتری می تواند آن را رد کند، اما اگر مشتری مبیع را بپذیرد باید بهای آن را به نرخ قرارداد تأدیه نماید. اما، جایی که فروشنده بیش از میزان قراردادی کالا را تحویل می دهد، خریدار می تواند کالا را به مقدار مندرج در قرارداد قبول کند و بقیه را رد نماید و یا اینکه تمام آنها را رد کند. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا اگر مبیع کمتر از مقدار قراردادی باشد، ضمانت اجرایی پیش بینی نشده است. اما، ضمانت اجراهای کلی عبارتند از: فسخ قرارداد، الزام فروشنده به تسلیم مقدار کسری، تقلیل ثمن و یا مطالبه خسارت. اما، اگر فروشنده کالا را بیشتر از میزانی که در قرارداد معین شده تسلیم نماید، در این صورت مشتری می تواند مقدار تسلیمی را دریافت کند یا از پذیرش مقدار اضافی امتناع نماید. اگر مشتری تمام یا بخشی از مقدار اضافی را دریافت کند، او باید وفق نرخ قراردادی بهای آن را پرداخت نماید.

تسلیم مبیع وپرداخت ثمن جز آثار اساسی ولاینفک هر قرارداد بیع چه در عرصه داخلی و بین المللی است که به اقتضا ذات تسلیم بحث زمان ومکان در خور توجه است حاکمیت اراده اصل نخستین در کنوانسیون وتعیین زمان ومان تسلیم وپرداخت ثمن است قاعده تکمیلی تحویل ظرف زمان معقول وپرداخت فوری در حقوق ایران کاربرد دارند همچنین در تعیین مکان تسلیم نیز در کنوانسیون جایی که قرارداد متضمن حمل کالا باشد تسلیم به اولین موسسه حمل و نقل در غیر این صورت تحویل در محل تجارت بایع محل انجام تعهد خواهد بود.لکن در حقوق ایران محل تسلیم محل انعقاد قرارداد است.

چکیده: اعمال حقوقی از مباحث مهم حقوقی بوده که افراد در آن قصد ایجاد یک رابطه حقوقی را دارند. مهمترین رکن تشکیل دهنده عمل حقوقی اراده است؛ در واقع اراده اساس و بنیان عقود و تصرفات به شمار می آید. از آنجا که اراده امری نفسانی بوده، لازم است به طریقی ابراز گردد. اگرچه لفظ شیوه معمول بیان اراده است لیکن نوشته، فعل و اشاره نیز از طرق بیان اراده هستند. عدم اعلام اراده صریح یا ضمنی را سکوت گویند. سوالی که مطرح است این می باشد که آیا سکوت را می توان یکی از طرق بیان اراده قلمداد نمود؟ به طور مطلق قلمرو سکوت خارج از محدوده بیان اراده یک جانبه و ایقاعات است و نیز سکوت از شمول ایجاب خارج است، لیکن در سایر موارد اگرچه اصل بر این است که سکوت به تنهایی نمی تواند بیانگر اراده باشد، اما در مواردی ممکن است که قانون یا عرف یا توافق طرفین سکوت را مبین اراده بداند و یا اینکه قراینی به همراه سکوت باشد که بتوان آن را مبین اراده تلقی نمود. این پژوهش در سه فصل تنظیم شده است که در آن به تفصیل مباحث فقهی و حقوقی مسأله سکوت در آن مورد بررسی قرار گرفته شده است.

در بحث قراردادها به نظر می رسد ، صرف تخلف از مفاد قرارداد تقصیر تلقی می شود و لازم نیست که زیاندیده تقصیر متعهد را جز در مورد تعهد به وسیله اثبات سازد که این خود به دلیل ماهیت ویژه تعهد به وسیله است نه اینکه در اینگونه تعهدات اثبات تقصیر دیگری لازم است . از طرفی به منظور رفع اختلاف نظرات و ابهامات در خصوص نقش تقصیر در مسئولیت قرادادی قانونگذار بایستی با وضع ماده ای که دلالت صریح بر این موضوع کند به این ابهامات و اختلافات نظرات پایان دهد . هم چنین ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی که صحبت از تقصیر در مسئولیت قرادادی می کند به گونه ای اصلاح شود که با مواد قانون مدنی (29 ،227 ، قانون مدنی ) تنافی نداشته باشد . مسئولیت قراردادی در حقوق انگلیس مسئولیت مطلق است به گونه ای که متعهد جز با اثبات قوه قاهره از مسئولیت معاف نمی شود البته به نظر می رسد که با توجه به ضرورت تأمین سرعت و امنیت در قراردادها و جهانی شدن تجارت پذیرش این شکل از مسئولیت قراردادی عاقلانه تر و مفید تر باشد .

چکیده عقد بیع یکی از عقود معین است که در قانون مدنی، آثار و احکام آن تعیین گردیده است. در این عقد فروشنده حقوق و تعهداتی را دارا می باشد. مهمترین حق بایع، حق دریافت ثمن از مشتری است و تسلیم مبیع و دادن اطلاعات مربوط به آن از جمله تعهدات بایع است. در سال 1389 با تصویب قانون پیش فروش ساختمان، اجازه پیش فروش ساختمانهایی داده شد که قرار است در آینده احداث شود و بر این اساس به طرفین اینگونه قراردادها، پیش فروشنده و پیش خریدار گفته می شود. در این قانون، برای پیش فروشنده و پیش خریدار حقوق و تعهداتی پیش بینی شده است. تصویب قانون مذکور را باید منشاً تحولاتی در فروش ساختمان دانست. لزوم تنظیم سند رسمی برای پیش فروش ساختمان، درج نکات پیش بینی شده قانون در قرارداد منعقده و ضمانت اجراهای متفاوت از ضمانت اجراهای موجود در قانون مدنی از جمله این تحولات است. در این پایان نامه، حقوق و تعهدات فروشنده و پیش فروشنده در قانون مدنی و قانون پیش فروش ساختمان، بررسی می گردد تا تحولات ایجاد شده به نحو ملموس تری تبیین شوند.

در کنوانسیون بیع بین المللی کالا با پیش بینی راهکار اعطای مهلت اضافی به متعهد جهت اجرای تعهد، سعی شده که اصل سرعت در دنیای تجارت حفظ شود و متعهدٌله بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی از قید قراردادی، که با عدم اجرای تعهدات مذکور در آن، موجب ورود زیان به وی می گردد، رها شود. در حقوق ایران نبودن نص قانونی در این خصوص موجب بروز مشکلات عدیده ای گردیده، از جمله روند طولانی رسیدن به حق فسخ قرارداد با درخواست اجرای تعهد که منجر به افزایش حجم پرونده های مطروحه در این زمینه در محاکم نیز گردیده، و یا زوال حق فسخ متعهدٌله به واسطه فوریت اعمال آن در مواردی که وی خواهان اجرای قرارداد است، اما به واسطه تعلل در فسخ، علی رغم خواسته ی متعهدٌله حق فسخ زائل می شود در حالی که با استفاده از راهکار اعطای مهلت به فرض زوال حق فسخ، متعهدٌله میتواند، در صورت عدم اجرای تعهد ظرف مهلت از حق فسخ برخوردار باشد. در تحقیق راجع به این موضوع شایسته است ابتدا به تعریف مسأله و طرح سوالهای اصلی تحقیق، فرضیات تحقیق و روش تحقیق بپردازیم: الف- تعریف مسأله طرفین عقد بیع موظفند تعهدات خود را در مهلت مقرر در قرارداد اجرا کنند، در صورت عدم اجرای تعهد از سوی یکی از آنها در مهلت مزبور، ممکن است طرف دیگر تمایل به اجرای تعهد داشته باشد، از این رو می تواند با دادن مهلت اضافی به متعهدٌله اجرای تعهد را در مهلت اعطایی از وی بخواهد. سئوالاتی در این زمینه مطرح می شود که اهم آنها به شرح ذیل است: 1- اگر متعهدٌعلیه، تعهد را در مهلت اضافه اجرا نکند آیا برای متعهدٌله حق فسخ ایجاد می شود؟ 2- آیا متعهدٌله می تواند علی رغم اعطای مهلت اضافی، خسارت تاخیر در اجرای تعهد را مطالبه نماید؟ ب- پژوهشهای علمی انجام شده قبلی در ارتباط با پایان نامه: در حقوق ایران بصورت مستقل و در قالب مقاله به این موضوع پرداخته نشده است و تنها برخی نویسندگان حقوقی در تألیفاتشان این موضوع را مورد بررسی قرار داده اند اما در حقوق خارجی در این زمینه مقالاتی نوشته شده و در کتبی که در زمینه بررسی کنوانسیون بیع بین المللی کالا نوشته شده این موضوع مورد بحث قرار گرفته است. برخی از تألیفات عبارت است از: 1- اگر در سر رسید فروشنده به طور کامل کالا را تسلیم نکرده باشد و یا کالای تسلیمی غیر منطبق با قرارداد باشد، این سئوال مطرح می شود که فروشنده تا چه زمان می تواند نسبت به تکمیل و اجرای قرارداد اقدام نماید؟ کنوانسیون در این زمینه با هدف جلوگیری از انحلال قرارداد، مقررات تکمیلی پیش بینی نموده است. مطابق ماده 47 کنوانسیون، مشتری می تواند بدون این که حقوق ناشی از تاخیر در اجرای قرارداد را از دست دهد، برای اجرای تعهدات به فروشنده مهلت بدهد، از آثار تعیین مهلت اضافی برای اجرای تعهد این است که بعد از انقضای مهلت مشتری می تواند قرارداد را فسخ کند (صفایی و دیگران،1384: 228). 2- اشکالی که در تعلق خسارت در این فرض وجود دارد این است که چون خریدار با اجازه فروشنده پرداخت ثمن را به تاخیر انداخته است، تقصیری مرتکب نشده و نباید از بابت تأخیری که با اجازه فروشنده صورت گرفته خسارت بپردازد. به علاوه التزام به امری التزام به لوازم آن نیز می باشد و لازمه اعطای مهلت عدم تعلق خسارت است ( صفایی و دیگران، 1384: 324). 3- قبل از انقضای مهلت اضافی اعطا شده، خریدار نباید از دیگر طرق جبران خسارت استفاده کند. تمام کاری که او می تواند انجام دهد این است که تقاضای پرداخت خسارت برای تاخیر نماید (نوشته هیجده نفر از دانشمندان حقوق دانشگاههای معتبر جهان، 1374: 185). 4- با تجزیه بند 1 ماده 47به نظر می رسد مشتری اختیار تعیین مهلت اضافی برای اجرای تعهد بایع را فقط در مورد قسمت (ب) ماده 49 دارد، یعنی اگر بایع کالا را در خلال مدت اضافی تعیین شده تسلیم نکرده باشد مشتری طبق ماده 47 می تواند قرارداد را فسخ کند .(honnold, 1999:313) ج- فرضیات پژوهش: با توجه به سوال های پژوهش، فرضیه ها به شرح زیر است: 1- به موجب کنوانسیون با عدم اجرای قرارداد در مهلت اضافی حق فسخ ایجاد می شود، ولی در حقوق ایران ایجاد نمی شود. 2- با اعطای مهلت اضافی، خسارت ناشی از تأخیر در اجرای تعهد به موجب کنوانسیون قابل مطالبه است اما در حقوق ایران قابل مطالبه نیست. د- روش پژوهش: در این پژوهش با شیوه مطالعه کتابخانه ای به جمع آوری اطلاعات پرداخته و سپس به تجزیه و تحلیل آنها میپردازیم. از این رو، روش تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی است. ه- تقسیم مطالب: مطالب پایان نام? حاضر در دو بخش مورد بررسی قرار می گیرد: بخش اول به بررسی موضوع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و بخش دوم به بررسی موضوع در حقوق ایران می پردازد. در بخش اول طی سه فصل پس از تبیین تئوری اعطای مهلت اضافی، شرایط و آثار آن در کنوانسیون مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش دوم در دو فصل، ضمانت اجرای عدم اجرای تعهدات و اعطای مهلت برای انجام تعهد در حقوق ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

چکیده: از جمله موضوعات مورد بحث در کتب فقهی و حقوقی، موضوع شرکت های چهارگانه ی عنان، ابدان، وجوه و مفاوضه است که از تقسیمات و انواع ذکر شده از شرکت می باشند. قطع نظر از اصالت عقد شرکت، در فقه شیعه و اهل سنّت در ذکر انواع و ویژگیها و شرایط شرکت های چهارگانه اختلافاتی مشاهده می گردد. با توجه به نقش و جایگاه شرکت ها در زندگی روزمره اجتماعی، تحقیق در خصوص علت صدور احکام بطلان ضروری می نماید. جهت نیل به این مهم، پس از ذکر کلیاتی در مورد شرکت به بیان تعاریف فقیهان و حقوقدانان از این شرکت ها پرداخته و اهّم دلایل مربوط به صحّت و بطلان بیان گردیده است و سعی در تبیین دلایل بر اساس موازین فقهی و حقوقی، ضمن در نظر گرفتن نیاز عرف به عقود مشارکتی گشته است. لذا، حکم صحت شرکت عنان مورد تائید قرار گرفته و با نقد و ردّ دلایل بطلان شرکت ابدان، صحّت آن نتیجه گیری شده است و با توجّه به تعاریف متعدد از شرکت وجوه، حکم بطلان تعریف مشهور منطبق با موازین فقهی و حقوقی تلقّی گردید. اما دلایل بطلان در خصوص سایر تعاریف دلالت کافی نداشته است.همچنین، ضمن تأیید و پذیرش حکم بطلان تعریف مشهور از شرکت مفاوضه، مانعی در پذیرش و کاربرد تعریف غیر مشهور از این شرکت دیده نشده است.

چکیده گسترش روز افزون معاملات تجاری موجب بروز مشکلات حقوقی گردیده است. یکی از موضوعات بحث برانگیز در عالم تجارت چه در عرصه داخلی و چه در قلمرو بین المللی تعهدات مشتری در قرارداد بیع می باشد. در قرارداد بیع، مشتری ملزم به قبض مبیع و تأدیه ثمن می باشد. در این نوشته به موضوع «تعهد مشتری به قبض کالا در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 وین و حقوق ایران» پرداخته شده است. یکی از تکالیف مشتری این است که مبیع را در زمان و مکانی که تسلیم صورت می گیرد، (و مطابق با شرایطی که به وسیله ی طرفین تعیین گردیده است) قبض نماید. اما در برخی موارد، مشتری حق امتناع از قبض کالا دارد، یکی از این موارد، تسلیم زودتر از موعد مقرر است،که میان کنوانسیون و حقوق ایران اختلاف وجود دارد. در کنوانسیون مشتری مخیر به قبض یا عدم قبض کالاست اما در حقوق ایران اگر اجل به نفع بایع باشد، مشتری را باید ملزم به پذیرش مبیع دانست. در صورتی که مشتری کالا را در موعد مقرر قبض نکند، بایع می تواند از ضمانت اجراهای عدم قبض کالا استفاده کند. این ضمانت اجراها در کنوانسیون شامل اجبار، حق فسخ، بازفروش کالا و خسارت می باشد. در حقوق ایران ممکن است ضمانت اجرا عدم قبض در قرارداد تعیین شده باشد. همچنین خریدار می تواند از اجبار و حق فسخ استفاده کند، البته، خسارت نیز قابل مطالبه می باشد. واژگان کلیدی: قبض مبیع، امتناع از قبض، تعهد مشتری، کنوانسیون بیع بین المللی کالا

عقد جایز عقدی است که هر دو طرف یا یکی از آن ها، بتواند هر زمان و بدون نیاز به جلب نظر طرف دیگر حق فسخ آن را داشته باشند. این دسته از عقود قائم به شخص متعاقدین است و به همین جهت تابع اراده آن ها خواهد بود. این مورد یکی از ویژگی های عقود جایز است و بر همین اساس عقد جایز در مقابل عقد لازم قرار می گیرد. البته این جواز جزء ماهیت عقد جایز نیست و طرفین می توانند با توافق یکدیگر عقد جایز را به گونه ای منعقد کنند که حق فسخ آن را نداشته باشند. طرفین می توانند به دو صورت این عمل را انجام دهند؛یکی بوسیله شرط کردن عقد جایز ضمن عقد لازم و دیگری با شرط کردن عدم رجوع ضمن عقد لازم. به این صورت عقد جایز به پیروی از عقد لازم دیگر وصف لزوم پیدا میکند و طرف دیگر قرارداد نمی تواند هر وقت که بخواهد آن را بر هم بزند. عقد جایز علاوه بر اینکه قابل فسخ بوسیله هر یک از طرفین می باشد، بر خلاف عقد لازم به موت و جنون وسفه یکی از طرفین منفسخ می شود، و این انفساخ ناشی از حکم قانونگذار است، و فلسفه این انفساخ ، اذنی بودن عقود جایز است . عقود اذنی یعنی عقودی که وابسته به اذن فرد باشد و این عقود هم در مرحله ایجاد و هم در مرحله بقاء نیاز به اذن دارند و با این وصف زمانی که عقد جایز ضمن عقد لازم شرط می شود، تغییر ماهیت پیدا نمی کند و تبدیل به عقد لازم نمی شود و با فوت و حجر یکی از طرفین منحل می شود.

اصل بر این است که هر کس پاسخگوی اعمال و رفتار خود باشد و هیچ شخصی بار مسئولیت دیگرری را برر لا تررر « در کتب و منابع فقهی مطرح گردیده و آیه شرریهه » قاعده وزر « دوش نکشد. این اصل تحت عنوان مستند شرعی مبنایی آن می باشد. » وازره وزر اخری نظر به عموم و اطلاق این آیه و سایر مستندات قاعده موصوف و اینکه هیچ قید و شررطی در تحقرق ضرمان قاعده مدخلیت ندارد، باید آن را جامع تمام نتایج و تبعات اعمال و رفتار اشخاص دانسرت، خرواه مسرئولیت کیهری و تحمل مجازات باشد و خواه مسئولیت مدنی و تدارک خسارات و چه مسئولیت دنیوی باشرد و چره را معادل با این قاعده به شمار آورد. » اصل شخصی بودن مسئولیت « مسئولیت اخروی و به حق، عنوان برخلاف مسئولیت کیهری که قاعده وزر در آن مورد پذیرش قررار گرفتره و اصرل شخصری برودن مجاز اتهرا منطبق با آن پیش بینی و ملاک عمل قرار دارد، در نظام مسئولیت مدنی، این صرراحت بره چشر م نخرورده، بلکه استثنائات مهمی نیر به این قاعده وارد شده است که از جمله آنها می توان به مسئولیت مدنی دولت در قبال اعمال کارمندان خود، مسئولیت مدنی کارفرما ناشی از افعال کارگران خود و مسئولیت مدنی سرپرست مسرئولیت مردنی ناشری از « صغیر و مجنون متاثر از اقدامات زیانبار ایشان اشاره کرد که همگی تحت عنوان در این حوزه شناخته و مطرح می گردد. » مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر « یا » فعل اشخاص دیگر واژگان کلیدی:

به موجب عقد نکاح زن و شوهر در مقابل همدیگر دارای حقوق و تکالیفی می¬شوند، که یکی از تکالیفی که به عهده زوج قرار می¬گیرد، نفقه زوجه می¬باشد. اما تکلیف شوهر به پرداخت نفقه تا زمانی ادامه دارد که بتوان او را سرپرست خانواه نامید و به همین دلیل است که پس از انحلال نکاح، جز در مواردی که قانون نام برده است، شوهر تکلیفی به پرداخت نفقه نخواهد داشت. یکی از وظایف زوجه پس از انحلال نکاح، نگهداری عدّه می-باشد. موجبات عدّه نیز عبارت است از: 1- طلاق به هر قسم 2- فسخ نکاح 3- انفساخ نکاح 4- وفات 5- وطی به شبهه 6- غیبت شوهر 7- انقضاء و بذل مدت. مطلقه رجعیه مستحق نفقه می¬باشد. در طلاق بائن زوجه در ایام عدّه مستحق نفقه نمی¬باشد، زیرا رابطه¬ی زوجیت به طور کلی قطع شده است، مگراینکه حامل باشد که در این صورت مستحق نفقه است. در عدّه¬ی فسخ و انفساخ نکاح نیز مانند عدّه¬ی طلاق بائن، اگر زن باردار نباشد مستحق دریافت نفقه نمی¬باشد. در عدّه¬ی وفات زن مستحق نفقه از ترکه¬ی شوهر نمی¬باشد و در این مورد فرقی میان حائل و حامل وجود ندارد. زن حامل در عدّه¬ی وفات مستحق نفقه از حصه¬ی حمل می¬باشد. در واقع در ارتباط با نفقه¬ی زوجه باید به گونه¬ای عمل کنیم که در راستای اجرای بندهای دوم و چهارم اصل بیست و یکم قانون اساسی گام برداریم و حقوق زن و شرایط ویژه¬ی او را نادیده نگیریم.

نکاح منقطع، به عنوان یکی از انواع نکاح، مورد تایید و پذیرش شرع مقدس اسلام و حقوق ایران می باشد. هرچند نمی توان این نوع نکاح را هم رتبه با نکاح دائم دانست، ولی تشریع چنین نهادی در کنار نکاح دائم، نشانگر حکیم بودن شارع مقدس و توجه دین مقدس اسلام به تأمین و تضمین سلامت و سعادت جامعه است که آن را با توجه به مصالح فردی و اجتماعی بنیان نهاده است، ولی تحقق یافتن این هدف نیازمند تبیین دقیق و روشن آثار حاکم بر این عقد می باشد که قانون گذار در تدوین مواد قانون مدنی به این امر توجه ننموده است و صرفاً به بیان چند ماده در خصوص نکاح منقطع اکتفا کرده است. آنچه که در این پایان نامه، به بحث و بررسی آن پرداخته شده است، حقوق مالی زوجین در نکاح منقطع می باشد. عقد نکاح منقطع، دارای برخی آثار مالی است. مهریه، نفقه، اجرت المثل و ارث از جمله امور مالی مربوط به عقد نکاح است که برخی از این آثار بر نکاح منقطع نیز مترتب است و برخی از آنها، مخصوص نکاح دائم است. در نکاح منقطع، مهریه باید تعیین شود. نفقه با توافق طرفین، به زوجه تعلق خواهد گرفت. با توجه به اطلاق قانون، زوجه منقطع مستحق اجرت المثل می باشد، لیکن به این زوجه، ارث تعلق نمی گیرد.

مالکیت فکری حقوقی است که به صاحب آن اختیار انتفاع انحصاری از فعالیت و فکر و ابتکار انسان را می دهد که خود به شاخه های گوناگون چون حقوق مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی تقسیم می شود. در مقایسه با سایر کالاها و محصولات، محصول هوش انسانی دارای چهار خصیصه است: اول اینکه نتیجه مستقیم کار فکر انسان است؛ دوم آن که این محصول در طبقه اطلاعات می گنجد؛ سوم آن که این محصول هوشمند در اثر مصرف از بین نمی رود؛ چهارم آن که به راحتی عرضه شده و قابلیت تکثیر دارد. ویژگی های مزبور باعث می گردد که صاحب چنین محصولی نتواند استفاده از آن را تحت کنترل خود نگه داشته و به راحتی از دست می رود. در واقع ارزش اقتصادی یک آفرینش فکری به دلیل نادر بودن و کمیابی آن است که در صورت عدم حمایت و دستیابی تعدادی افراد به آن و بهره برداری و استعمال آن، ارزش یاد شده از میان رفته و یا حداقل کاهش خواهد یافت. در ایران قوانین متعددی راجع به حمایت از آثار فکری به تصویب رسیده که در مقایسه با قوانین جهانی بسیار ناقص و ابتدایی بوده و به اصلاح و تکمیل نیاز دارند. با توجه به مطالب فوق، ضرورت دارد که حمایت از حقوق پدیدآورندگان این گونه آثار، جنبه بین المللی پیدا کند. در همین راستا، کنوانسیون های مختلفی از جمله برن، پاریس و ... بین کشورهای جهان، به امضا رسیده است و سازمانهای مهم جهانی نظیر سازمان جهانی مالکیت فکری(وایپو) پدید آمدند. فناوری نانو مسائل قانونی جدیدی را در زمینه حقوق و مالکیت فکری ایجاد نموده است. شاید بتوان برخی از این مسائل را با قوانین موجود و یا با کنترل و تعدیل قلمرو نانو حل و فصل نمود ولی ممکن است برای کنترل قلمرو نانو نیاز به وضع قوانین جدیدی داشته باشیم.

پرداخت دین از جانب ثالث به موجب ماده 267 ق.م مجاز است هرگاه ثالث با اجازه مدیون دین او را پرداخت نماید حق مراجعه به او را دارد چون در این حالت مدیون بدهی خود را از ثالث قرض نموده است و متعهد میشود که عوضش را به او بذهد در واقع اذن مدیون امارهای بر این است که آنچه را شخص می پردازد به عنوان قرض یا نمایندگی است که به او حق رجوع می دهد اما اگر ثالث بدون اجازه مدیون دین او را بپردازد حق مراجعه به او را ندارد زیرا این عمل ظهور در تبرع دارد. گاهی اوقات ثالث با اجازه قانون دین مدیون را می پردازد مانند ماده 34 مکرر ثبت و 23 اصلاحی آئین نامه اجرائی قانون تملک آپارتمانهای سال 1359 که در این صورت حق مراجعه به مدیون را دارد. در بعضی از موارد نیز بین ثالث و مدیون رابطه حقوقی وجود دارد و ثالث برای دفع ضرر یا بدست آوردن سود اقدام به پرداخت دین سابق می کند که در این صورت بر مبنای استیفای بدون جهت او می تواند به مدیون مراجعه کند. اگر بین ثالث و مدیون هیچ رابطه حقوقی قبلی وجود نداشته باشد و ثالث برای حفظ منافع مدیون و یا دفع ضرر از او اقدام به پرداخت نماید بر اساس اداره فضولی مال غیر و دارا شدن ناعادلانه به مدیون مراجعه کند.

در فرض بطلان بیع به علت مستحق للغیر برامدنمبیع خریدار جاهل حق رجوع به بایع فضولی در مورد خسارت را دارد از جمله لین خسارت منافع مستوفات و منافع غیرمستوفات، تفاوت بین ثمن معامله و بدل در فرض تلف مبیع و کاهش بهای مال مغصوب و کاهش ارزش ثمن معاملع می باشد. درصورت بطلان بیع به علت مستحق للغیر برآمدن مبیع، بایع ضامن درک مبیع است و دو تکلیف دارد: اول رد ثمن اعم از اینکه مشتری عالم یا جاهل به بطلان بیع باشد ودوم پرداخت غرامات وارده به مشتری جاهل به بطلان بیع. به دلیل افزایش تصاعدی قیمت املاک و کاهش ارزش پول، استرداد مثل ثمن و محدود کردن غرامات به مصداقهای مذکور در قانون مدنی و کتب فقهی مانند عوض منافع مستوفات و غیر مستوفات که مالک از مشتری دریافت کرده است، مشتری را در وضعیتی خطرناک قرار می دهد؛ زیرا از یک طرف، ثمن معین شده در قرارداد، قدرت خرید سابق را ندارد و مشتری توان خرید معادل مبیع را از دست داده است. از طرف دیگر، بایع فضولی از پول مشتری استفاده کرده است و از این طریق نفعی عایدش شده است که باعث محروم ماندن مشتری از منافع پول خود در فاصله ی بین انعقاد بیع و کشف بطلان بیع گردیده است. این امر راه سوءاستفاده را در معاملات مربوط به املاک باز نموده است. قواعد کلی حاکم بر ضمان، اقتضاء دارد که در صورت کاهش ارزش پول و افزایش نرخ تورم،ضرر وارد شده به مشتری تاًدیه نشده باقی نماند و در صورت تغییر شاخص قیمت کالاها و خدمات، افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول، بایع به عنوان متعهد، مکلف به رد ثمن و جبران کاهش ارزش اسکناس باشد.

چکیده: در کلی? عقود معاوضی مانند بیع، انجام تعهد از سوی یک طرف، در مقابل انجام تعهد از سوی طرف مقابل قرار می گیرد.به عنوان مثال در عقد بیع، تملیک مبیع، شرط متقابل تملیک ثمن، قرار داده شده است. لیکن همواره این نگرانی برای هر یک از طرفین وجود دارد که با انجام تعهد از ناحی? وی، طرف مقابل از انجام تعهد، در موعد مقرر و یا به طور کلی، خودداری نماید. از این رو، قانونگذار و بویژه متعاملین، هموار? به دنبال راه حل هایی برای تضمین اجرای تعهدات متقابل هستند. جایگاه فروشنده همواره در خطر بیشتری قرار دارد . قانونگذار با پیش بینی راه هایی همچون حق حبس، خیار تأخیر ثمن و خیار تفلیس برای فروشنده، این اطمینان را به وجود می آورد که با خیالی آسوده، مبادرت به فروش مال خود نماید. اما به نظر می رسد که در اوضاع اقتصادی فعلی، این مسائل، جوابگوی مخاطرات پیش روی فروشنده نباشد. از این رو فروشنده ممکن است با خریدار توافق نماید که تا پرداخت کامل ثمن از ناحی? او، مالکیت مبیع، به خریدار منتقل نشود. این شرط، شرط حفظ مالکیت نامیده می شود. در این پایان نامه، به بررسی شرط حفظ مالکیت کالا در حقوق ایران و انگلیس، می پردازیم. در حقوق انگلیس، این شرط به صراحت در قانون بیان شده و حقوقدانان و روی? قضائی در خصوص انواع آن، اعلام نظر نموده اند، لیکن در حقوق ایران، این موضوع، مسکوت مانده و مجالی برای اختلاف نظر بوجود آمده است. به نظر می رسد که با توجه به قواعد عمومی حاکم بر معاملات، می توان شرط حفظ مالکیت را در نظام حقوقی ایران پذیرفت. واژهای کلیدی: شرط، حفظ مالکیت، بیع، ثمن.

نهاد ولایت قهری یک نهاد حقوقی است که از طبیعت بشر و مقتضیات زندگی خانوادگی و اجتماعی سرچشمه می گیرد و به طور جبری از طرف خداوند به پدر و جدّ پدری اختصاص داده شده است. مولی علیه ممکن است صغیر یا سفیه و یا مجنون باشد. این گروه به دلیل نقص در قوای دماغی، محجور بوده و از تصرف در امور خود به جهت حمایت از حقوقشان، ممنوع می باشند. پدر و جدّ پدری به جهت ولایتی که دارند، می توانند در مال مولی علیهم تصرف کنند؛ اما این تصرفات مطلق نبوده و محدود به رعایت غبطه و مصلحت محجورین است و باید به گونه ای صورت گیرد که موجب نابودی و ضرر مولی علیه نگردد. لذا درصورتی که ولی قهری، شرایط ولی بودن را از دست بدهد یا در تصرفاتش برخلاف مصلحت عمل کند و موجبات ورود ضرر را برای مولی علیه فراهم نماید، حسب مورد خودبه خود از سمت ولایت منعزل و یا به حکم دادگاه عزل می گردد. گرچه قانون مدنی سقوط ولایت پدر و جدّ پدری را منحصر به ورود ضرر به امور مالی مولی علیه دانسته است.

چکیده شرط خیار در عقد نکاح به این معنا است که زوجین با یکدیگر تراضی کنند که برای زوج یا زوجه یا هر دوی آن ها یا شخص ثالثی اختیار فسخ عقد را طی مدت معینی قائل شوند. چنین شرطی در فقه به اجماع باطل است. اما راجع به اثری که بر روی عقد دارد، مشهور قائل به بطلان نکاح و غیر مشهور قائل به عدم بطلان آن هستند. قانون مدنی در این مورد از نظر غیر مشهور تبعیت کرده و شرط را باطل غیر مبطل می داند. در این حکم فرقی بین نکاح دائم و منقطع وجود ندارد. شرط خیار در مهریه به این معنا است که زوجین اختیار فسخ مهریه را برای زوج یا زوجه یا هر دو نفر یا شخص ثالثی طی مدت معینی قرار دهند. بر خلاف شرط خیار در نکاح، در شرط خیار در مهریه باید، بین نکاح دائم و منقطع تفکیک قائل شد و شرط خیار در مهریه در نکاح دائم را صحیح و در نکاح منقطع باطل تلقی کرد. گر چه در صورت اخیر شرط باطل را مبطل نیز دانسته اند، اما بطلان نکاح محل تردید است.

هزینه ی دادرسی مدنی، وجه ریالی مقرر به وسیله قانون است، که به عنوان درآمد عمومی خزانه کشور، از سوی خواهان دادرسی مدنی (اعم از بدوی یا مجدد)، جهت شروع یا ادامه آن، به مرجع قضایی، پرداخت می شود. تغییر میزان مقرر هزینه های دادرسی، در قانون ثابت و دائمی نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، به موجب قوانین سالیانه بودجه فاقد وجاهت حقوقی است. با توجه به تصویب ماده529 ق.آ.د.م، به عنوان آخرین اراده مقنن، و اصل بودن پرداخت هزینه ی دادرسی در هر دو قانون سابق و جدید، و استثنایی و خلاف اصل بودن معافیت، و لزوم رجوع به اصل در موارد تردید، کلیه معافیت های پیشین (اعم از دولت و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی)، به جز معسر و قوانین موخرالتصویب معافیت، منسوخ تلقی، و همه اشخاص حقیقی و حقوقی، مکلف به پرداخت هزینه ی دادرسی هستند.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.