جریان روبه رشد صدور و جذب سرمایه¬ خارجی در سال¬های اخیر مسأله حل و فصل دعاوی ناشی از سرمایه¬گذاری خارجی را مرکز توجه و اظهارنظرهای فراوانی قرار داده است. بررسی آراء صادره و پرونده¬های در دست رسیدگی حاکی از آن است که رویه داوری همچنان شاهد فراز و فرودهای جدی حقوقی است و بایستی ضرورت استقرار نظام یکپارچه حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه¬گذاری خارجی در سطح بین المللی مورد توجه قرار گیرد. به دلیل حضور اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی در این حوزه، دستیابی به چنین هدفی با مشکل روبروست، اما غیر ممکن نخواهد بود. در همین راستا ضرورت تفکیک ماهیت اختلافات این حوزه و بکارگیری آیین و قواعد ویژه هر اختلاف اقتضا دارد مرجع حل اختلاف هنگام رسیدگی، توجه کافی مبذول داشته و از اختلاط دعاوی ناشی از عهدنامه دوجانبه سرمایه¬گذاری و قرارداد سرمایه¬گذاری بپرهیزد. در این نوشتار با مراجعه به رویه داوری بین المللی قصد داریم علاوه بر تبیین ضرورت موضوع تفکیک، فواید نظری و عملی آن ازجمله سرعت و سهولت جریان دادرسی و صدور تصمیمات منطقی و اصولی را خاطرنشان سازیم