در سال های اخیر برخی نهادهای سینمایی، دستخوش تحولاتی از سوی دولت شده اند. این تحولات منشأ طرح این سوال شده است که حدودوثغور نظارت دولت بر نهادهای سینمایی چیست؟ برای پاسخ گویی به این سوال، ابتدا مبانی حقوقی نظارت دولت بر امر فرهنگ و سینما را موردبررسی قرار داده ایم و سپس به مطالعه موردی تحولات حقوقی رخ داده یعنی تشکیل شورای عالی سینما به عنوان عالی ترین مرجع تصمیم گیری در امور سینمایی، تأسیس سازمان امور سینمایی به جای معاونت سینمایی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و انحلال خانه ی سینما پرداخته ایم. در پایان ضمن اثبات عملکرد غیرقانونی دولت در تحولات سینمایی سال های اخیر، به این نتیجه می رسیم که هرچه دولت و نهادهای دولتی امور فرهنگی به خصوص سینما را به بخش خصوصی واگذار کنند و خود به نظارت عالیه غیر مداخله جویانه بسنده کنند؛ فرهنگ و سینما از کشمکش های سیاسی رها می شوند و به نحو شایسته تری به رشد و بالندگی خود ادامه می دهند.