اداره فضولی مال غیر یک نهاد حقوقی است که ماده 306 قانون مدنی مقررات آن را بیان می کند. در نگارش و تصویب این ماده قانونی از مواد 1372 تا 1375 قانون مدنی فرانسه الهام گرفته شده است. هر چند مشروعیت این نهاد حقوقی در اسلام نیز تایید گردیده و نویسندگان حقوقی در تفسیر این ماده و شرح ابهامات آن از حقوق اسلام پیروی می نمایند. در قانون مدنی تعریفی از این نهاد حقوقی ارائه نگردیده، ولی می توان گفت اداره فضولی مال غیر یک واقعه حقوقی است که شخصی داوطلبانه مال شخص دیگری را که در معرض تلف و نابودی است و مالک نیز محجور یا غایب و یا به هر دلیل ناتوان از اداره و حفظ آن بوده و ضرورت دخالت فوری وجود داشته باشد، به قصد احسان اداره و حفظ نماید. در حقوق ایران مبنای حقوقی دخالت و تصرف مدیر فضولی در اموال دیگران بدون اجازه مالک یا قائم مقام قانونی، با توجه به قواعد تسلیط و احترام مالکیت افراد می تواند قواعد فقهی«الضرورات تبیح المحظورات»،«حسبه» یا «ولایت عدول مـومنین» باشد و در حقوق فرانسه وجود حالت ضرورت (اضطرار) می باشد. مبنای حقوقی تعهدات مالک در برابر مدیر فضولی نسبت به هزینه های اداره و خسارات، در حقوق ایران به استناد آیه 29 سوره مبارکه نساء حرمت اکل مال به باطل و قاعده « احسان » و در حقوق فرانسه قاعده استفاده بلاجهت می باشد. درحقوق فرانسه ماهیت این نهاد حقوقی را قانون مدنی این کشور شبه عقد می داند و در حقوق ایران ماهیت آن شبه عقد، ایقاع، ماهیت مرکب (اراده مدیر فضولی و قاعده استفاده بلاجهت)، وکالت یا وکالت فضولی نیست، بلکه این نهاد حقوقی دارای اصالت است. به علت اینکه در قانون مدنی فقط یک ماده در خصوص اداره فضولی مال غیر وجود دارد و موضوع، شرایط، قلمرو و آثار این نهاد حقوقی به روشنی بیان نگردیده، بنابراین استناد به ماده 306 قانون مدنی کمتر مورد توجه دادگاه ها بوده و رویه قضایی در خصوص آن دیده نمی شود. با بررسی برخی مباحث مرتبط مطروحه در حقوق اسلام و ایران و بررسی و مطالعه قانون مدنی فرانسه و برخی کشورهای دیگر می توان به نتایجی در خصوص موضوع، شرایط، قلمرو و آثار این نهاد حقوقی دست یافت. با بهره گیری از این نتایج می توان گامی مهم در راه اصلاح این ماده برداشت.