قانون اساسی به عنوان هنجار برتر از نظر سلسله مراتب قواعد حقوقی در رأس همه قوانین قرار می‎گیرد. نتیجه برتری قانون اساسی این است که کلیه هنجارها و اعمال حقوقی نباید با قانون اساسی مغایر باشند. کشورها به منظور تضمین برتری قانون اساسی و جلوگیری از نقض آن از شیوه‎های متفاوتی تبعیت می‎کنند. در برخی از کشورها نهاد ویژه‎ای برای صیانت از قانون اساسی در نظر گرفته شده است که با نام دادگاه قانون اساسی شناخته می‎شود. ایجاد دادگاه قانون اساسی دارای آثار مطلوبی از جمله حذف قواعد حقوقی مغایر با قانون اساسی، تنظیم اساسی حیات سیاسی- اجتماعی و تضمین حقوق و آزادی‏های اساسی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان قانونی هنجاری روش‎های مختلفی برای صیانت از قانون اساسی در نظر گرفته است. نظارت شرعی و اساسی شورای نگهبان در اصول 91 و 94 ق.ا، نظارت قضایی قضات دادگاه‎ها و دیوان عدالت اداری در اصل 170 ق.ا و مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی بر اساس اصل 113 ق.ا از روش‎های صیانت از قانون اساسی در ایران به شمار می‎آیند. اما این سازوکارها منجر به صیانت کامل از قانون اساسی نمی‎گردند و باید به ایجاد نهادی با صلاحیت وسیع‎تر اقدام کرد. قانون اساسی ایران دارای ظرفیت‏هایی است که می‎تواند بن مایه‎ی لازم برای ایجاد دادگاه قانون اساسی را فراهم کند. به نظر می‎رسد با استفاده از تهیه لوایح قضایی توسط رئیس قوه قضائیه در راستای وظایف و اهداف قوه قضائیه در اصل 156 ق.ا و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی و همچنین استفاده از اختیارات رهبری همچون صدور حکم حکومتی بر مبنای اصول 57 و 107 ق.ا و بازنگری در قانون اساسی بر اساس اصل 177 ق.ا می‎توان به ایجاد دادگاه قانون اساسی اقدام نمود.