هدف تدوین کنندگان معاهدات حقوق بشری از چنین معاهداتی، پذیرش موضوع، هدف و اجرای مقررات و تعهدات اساسی آن معاهدات است. آن ها همچنین الحاق کشور ها به چنین معاهداتی را با حق شرط می پذیرند مشروط بر آن که حق شرط آن ها کلی، مبهم ، ناقض و ناسازگار با هدف و موضوع معاهده نباشد. در این تحقیق مسئله اصلی این است که آیا حق شرط بر معاهدات حقوق بشری از سوی ایران وکشورهای اسلامی صحیح و معتبر است؟ جمهوری اسلامی ایران و کشورهای اسلامی با شروط کلی و مبهمی چون عدم مغایرت مفاد معاهده حقوق بشری با شرع و مقررات داخلی که منشا و مشروعیت خود را از شرع گرفته اند، به معاهدات حقوق بشری ملحق می شوندکه با واکنش و اعتراض کشورهای غربی مواجه می شوند. نهادهای نظارتی معاهدات مثل کمیته های حقوق بشری سعی می کنند که کشورهای شرط گذار را به پس گیری شرط و درنهایت اصلاح آن و جزیی و مشخص کردن آن به صورتی که با هدف و موضو ع معاهده، مغایر نباشد،تشویق و ترغیب کنند و توصیه می کنند که مفاد معاهده را درست اجرا کنند و حق شرط خود را حذف یا شفاف نمایند. درمجموع حق شرط های ایران وکشورهای اسلامی نه تنها با نظام حق شرط برمعاهدات منطبق نیست بلکه مغایر و درتعارض با آن است، خصوصاً در مورد معاهدات حقوق بشری که به منزله قانون اساسی بین المللی هستند و محتوای آن تامین کننده نظم عمومی بین المللی است. دولت جمهوری اسلامی ایران و کشورهای اسلامی باید نسبت به قوانین قابل انعطاف خود تجدید نظر کنند و سپس موارد مغایرت مواد مشخص معاهده را با اصول مسلم مذهبی و قوانین مشخص داخلی، معین ومعلوم کنند و نسبت به همان مواد مغایر و مخالف ،اعلام حق شرط جزیی و مشخص کنند. واژگان کلیدی: 1)معاهده 2)حق شرط 3)حقوق بشر 4)ایران 5)کشورهای اسلامی 6)کمیته حقوق بشر 7)کمیسیون حقوق بین الملل