سرمایه اجتماعی شامل ویژگی هایی از سازمان اجتماعی نظیر شبکه ها، هنجارها و اعتماد اجتماعی است که هماهنگی و همکاری میان افراد را با هدف تامین منافع متقابل تسهیل می کند. این سرمایه نقش مهمی در توسعه اقتصادی دارد. در این تحقیق تاثیر ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی بر نوآوری در میان 21 کشور(19 کشور آسیا به علاوه روسیه و مصر) مورد بررسی قرار می گیرد. ابعاد سرمایه اجتماعی که در این تحقیق در نظر گرفته شده اند، عبارتند از: اعتماد تعمیم یافته، اعتماد نهادی، مشارکت مدنی، سرمایه اجتماعی غیر رسمی، و هنجارهای رفتار مدنی. بر اساس نتایج این تحقیق، شاخص های اعتماد تعمیم یافته و هنجارهای رفتار مدنی تاثیر مثبت بر نوآوری دارند. علاوه بر این، سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، و سرمایه انسانی تاثیر مثبت، و تراکم جمعیت تاثیر منفی بر نوآوری دارند. اجرای کامل دستورات اسلام و اشاعه فرهنگ اسلامی در یک جامعه تاثیر عمده ای در سرمایه اجتماعی دارد و به همین خاطر از راه کارهای مهم افزایش سرمایه اجتماعی به شمار می آید. الگویی که اسلام با عنوان اصل تعاون برای مشارکت مدنی مشخص کرده، مشکلاتی را که در الگوی غربی از مشارکت مدنی وجود دارد، برطرف می سازد و مشارکت مدنی با الگوی اسلامی می تواند تاثیر عمده ای بر رشد و توسعه جامعه اسلامی داشته باشد. بنابراین باید از این ظرفیت موجود در مکتب اسلام استفاده شود و زمینه های لازم برای گسترش مشارکت مدنی در جامعه فراهم شود.

حقوق مالکیت فکری حامی خلاقیت های ذهن بشر در زمینه های مختلف صنعتی، علمی، ادبی و هنری می باشد و این حمایت را از طریق برقراری مجازات برای نقض کنندگان حقوق، و الزام آنان به پرداخت خسارت های وارده به صاحبان حق انجام می دهد. آنچه که در همه قوانین و از جمله قوانین مربوط به مالکیت فکری باید مراعات گردد، به روز بودن این قوانین و همراه بودن آن ها با مقتضیات جامعه و پیشرفت های بشری در زمینه های مختلف می باشد. یکی از این زمینه ها، حمایت از حقوق مالکیت فکری در ارتباطات الکترونیکی است. آثاری که ساخته ذهن بشر می باشد با تبدیل شدن به داده های قابل پردازش در رایانه ها، در محیط های مجازی از جمله اینترنت منتشر شده و با توجه به خصوصیات این محیط یعنی جهانی بودن و سهولت دسترسی به آن، روش های جدیدی را برای حمایت از آن ها در بدو امر، و اعمال ضمانت اجرا، پس از نقض، می طلبد. در این تحقیق برخی از شایع ترین شیوه های جبران خسارت صاحبان حقوق مالکیت فکری که در اکثر کشورها و کنوانسیون ها مورد قبول واقع شده معرفی گردیده است.

چکیده: باتوجه به نقش بنیادی وکلیدی فناوری اطلاعات وارتباطات در تسهیل فرآیند گذار وتغییر سازمانها وبا توجه به دغدغه گسترش شکاف دیجیتالی درجهان، اکثرکشورها تلاش فزاینده ای انجام داده اندتا بوسیله این فناوریها بتوانند وضعیت وموقعیت اجتماعی خود را بهبود بخشند.بنابراین بمنظور دستیابی به این اهداف،سازمانها بایستی باسرعت چشمگیربرای توسعه قابلیتهای خود (ازجنبه های مختلف فنی وسازمانی) برنامهریزی کنند وبه توسعه ظرفیتهای موجود خود بپردازند.این ظرفیت بامیزان آمادگی کشوریا سازمانها جهت ورود به دولت الکترونیک یا به عبارتی با آمادگی الکترونیکی سنجیده میشود. با توجه به اهمیت بحث آمادگی الکترونیکی درسازمانها، هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی سطح آمادگی الکترونیکی اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان قم برای پیاده سازی دولت الکترونیک بوده است.در انتخاب مدل مناسب برای این پژوهش از چارچوب کلی موسسهبریجسکمک گرفته شده و سپس با مراجعه به سایر ابزارها، ابعاد وشاخصهای مربوط به هر یک از مفاهیم مدل تحلیلی استخراج شده است.پس از شناسایی مدل وابعاد وشاخصهای آن وتدوین پرسشنامه،داده های میدانی پژوهش از 43 نفر ازمدیران وکارکنان(کارمندان وکارشناسان)اداره کل تعاون ،کارورفاهاجتماعیاستانقمجمعآوریوموردتحلیلقرارگرفت.نتایجحاصلازتحلیلدادههانشاندادازعواملپنجگانهمدلمفهومیبالاترینامتیازمربوطبهعواملفناوریاستوعواملاجتماعی،عواملدولتی،عواملآموزشیومنابعانسانیوعواملاقتصادیدررتبههای بعدی قرارگرفته اند. واژگان کلیدی: ارزیابی،آمادگی الکترونیکی،پیاده سازی دولت الکترونیک،تعاون

در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب1388و قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو 1386، ضمن تعریف عرضه کننده و مصرف کننده، به بیان حقوق بنیادین مصرف کننده که عبارتند از حق دسترسی به اطلاعات، حق آموزش، حق آزادی در انتخاب، حق برخورداری از محصول ایمن، حق تشکیل انجمن ها و سازمان های غیردولتی، حق دسترسی به مراجع حل اختلاف پرداخته شده است که شیوه های جبران خسارت در صورت عدم رعایت تعهد به دادن کالا یا خدمت سالم نیز عنوان شده است.در این قوانین نیز مسئولیت محض برای عرضه کننده متخلف پیش بینی شده است که این موضوع گام مثبتی برای حمایت از حقوق مصرف کننده می باشد. شرایط تحقق مسئولیت مدنی عرضه کننده در مقابل مصرف کننده عبارت است از1-وجود ضرر2- فعل زیانبار3- رابطه سببیت. می توان مسئولیت مدنی عرضه کننده را بر مبانی موجود در فقه و حقوق موضوعه توجیه کرد. پس از طرح کلیه مبانی با وجود دلایلی، می توان گفت مبنای مسئولیت مدنی عرضه کننده در مقابل مصرف کننده، مسئولیت محض می باشد. شرایط اعمال مقررات حمایتی به نفع مصرف کننده عبارتند از: 1- وجود مصرف کننده 2- وجود عرضه کننده کالا و خدمات 3- رضایت به مصرف با موضوع کالا و خدمات. مبانی جبران خسارت توسط عرضه کننده عبارتنداز: 1-جبران خسارت بر مبنای مسئولیت پیش قراردادی،2-جبران خسارت بر مبنای مسئولیت قراردادی و 3-جبران خسارت در صورت فقدان قرارداد. راهکارهای دولت در راستای حمایت از حقوق مصرف کننده، علاوه بر تصویب قوانینی در این خصوص، تشویق و تقدیر از عرضه کنندگان متعهد است و برای عرضه کنندگان متخلف نیز مجازاتهایی همچون مقررات کیفری و تأمینی، اقدامات تأمینی و بازدارنده و مجازات های مقرر در قانون مسئولیت مدنی پیش بینی شده است.

دارایی شرکت پرداخته می شود. این وظایف به عهده متصدیان امر تصفیه می باشد که با انجام اعمال مذکور، شرکت در حال تصفیه را به سوی پایان شخصیت حقوقی ناپایدار و در حال اضمحلال آن هدایت می کنند، بنابراین نتیجه می گیریم که در این دوران شخصیت حقوقی شرکت باید برای انجام امر تصفیه از سوی مدیران تصفیه باقی باشد تا آنان بتوانند از طرف این شخصیت به انجام اقدامات لازم بپردازند. شخصیت مورد بحث فقط جهت انجام امر تصفیه باقی می باشد، بدین ترتیب مدیران تصفیه حق انجام معاملات جدید را ندارند و فقط باید به انجام اعمالی که به تسریع تصفیه امور شرکت کمک می کند، بپردازند، نه معامله جدید که مخالف با چنین هدفی است، البته در صورتی که برای اجرای تعهدات شرکت معامله جدید لازم باشد، می توانند معامله موردنظر را انجام دهند. قانونگذار برای اینکه مدیران تصفیه بهتر بتوانند به ایفای وظایفی که بر عهده آنان است بپردازند، اختیارات موسعی را به آنان داده است. البته در صورت سوء استفاده از این اختیارات و تخلف از مقررات قانونی و عدم انجام وظیفه، آنان را مسئول اعمال و تقصیراتشان قرار داده است. با اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تأدیه دیون شرکت مدیران باید ختم عملیات تصفیه را اعلام کنند. پس از اعلان این مرحله، متصدیان تصفیه وظایف دیگری از قبیل تقسیم باقیمانده دارایی بین شرکا و یا تودیع وجوه در یافت نشده نزد یکی از بانکها و... را برعهده دارند. با انجام اعمال مذکور وظیفه متصدیان تصفیه پایان می یابد و امور شرکت در حال تصفیه به سرانجام می رسد و نام آن از دفتر ثبت تجارتی حذف می گردد.

رشد بی وقفه ی فناوری های نوین و تأثیر آن ها در تجارت الکترونیکی در جهان امروز، امری غیر قابل انکار است. آن چه در این نوع از تجارت بیشتر می تواند مورد توجه و دارای اهمیّت باشد، چگونگی امکان انعقاد قرارداد به کمک واسط های الکترونیکی و با استفاده از ارسال داده پیام ها، از دیدگاه حقوقی است. به خصوص در مواردی که سیستم های رایانه ای به طور خودکار و بدون واسطه ی عامل انسانی اقدام به انعقاد قرارداد یا حتی اجرای مفاد قراردادهای منعقد شده می نمایند. آن چه در این پژوهش محور بررسی قرار گرفته همین واسط های الکترونیکی و قراردادهای منعقد شده توسّط آن ها است که با توجّه به رشد روز افزون از این قبیل فناوری ها، بی تردید باید به دنبال تعیین جایگاه آن ها در روابط افراد، به خصوص در زمینه ی تجارت و انعقاد قراردادهای الکترونیکی و اثبات آن ها، از منظر حقوقی و قانونی باشیم. باید اعتراف کرد، این فناوری های ساخت دست بشر آن قدر پیچیدگی دارند که بر مبنای این عملکرد پیچیده، بسیار ساده تر از شرکت ها، می توان برای آن ها شخصیّت حقوقی قائل شد و حتی از آن ها به عنوان نماینده الکترونیکی یاد نمود.بر همین اساس، باید اسنادی را که از این طریق ثبت و نگهداری می شوند با توجّه به میزان دقّت آن ها در رعایت موازین قانونی و شرایط ایمنی، به عنوان دلیل مورد استناد قرار داد.

به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران علم مدیریت و روانشناسان سازمانی، رضایت شغلی نقش بسزایی در بهبود و پیشرفت سازمان، بهداشت و سلامت نیروی کار ایفاء می نماید و از این حیث مساله رضایت شغلی از مسائل بنیادی هر سازمان به شمار می رود. عوامل متعدد و مختلفی بر رضایت شغلی موثر می باشد، اما در این میان عامل رهبری مهم ترین و با ارزش ترین عاملی است که نقش بسزایی در تحقق رضایت شغلی ایفاء می نماید. از این رو باید عواملی را که می تواند با بالا رفتن میزان رضایت شغلی مدیران و کارکنان رابطه داشته باشد مشخص نمود. لذا هدف این تحقیق بررسی رابطه سبک های رهبری بر افزایش میزان رضایت شغلی در بانک های تجارت استان اصفهان می باشد. روش انجام تحقیق حاضر به صورت توصیفی- همبستگی بوده است و آزمون فرضیات با روش همبستگی و نرم افزار spss نسخه 19 صورت گرفته است. نتایج تحقیق در دو بخش آمار توصیفی که اعضای نمونه آماری را بر حسب میزان سن ، جنسیت و سطح تحصیلات به تفصیل ذکر کرد و آمار استنباطی ارائه گردید که در این بخش نتایج تحقیق با استفاده از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد که رابطه مستقیمی بین رابطه سبک های رهبری بر افزایش میزان رضایت شغلی در بانک های تجارت اصفهان وجود دارد و نیز آزمون من ویتنی نشان داد که رضایت شغلی کارکنانی که از سبک رهبری وظیفه مدار تبعیت می کنند کمتر از کارکنانی است که از سبک رهبری رابطه مدار تبعیت می کنند.

هدف این پژوهش، آسیب شناسی نظام جانشین پروری بر اساس مدل جانشین پروری کیم(2006) بر حسب 4 بعد این مدل (تعیین خط مشی، ارزیابی کاندیداها، توسعه کاندیداها و ارزیابی سیستم مدیریت جانشین پروری) در شرکت گاز استان تهران می باشد. بدین منظور، پرسشنامه ای پیمایشی در جامعه ای شامل 105 نفر از مدیران و کارشناسان منابع انسانی در حوزه های ستادی شرکت گاز و شرکت های تابعه مستقر در تهران با روش نمونه گیری تصادفی توزیع شدکه در این میان تعداد 50 نفر از آن ها بر اساس فرمول نمونه گیری، به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش از روش روایی محتوایی استفاده شده است. برای تعیین روایی محتوایی از نظر متخصصان در این باره استفاده می شود که سوال های ابزار اندازه گیری تا چه میزانی معرف محتوا و هدف های برنامه یا حوزه محتوایی هستند. در این راستا، پرسشنامه در اختیار اساتید قرار گرفت و کلیه سوالات مورد بازبینی قرار گرفتند و آن دسته از سوالاتی که مبهم بودند، اصلاح گردیدند. داده ها به وسیله شاخص ها و آمار پارامتریک تجزیه و تحلیل شدند. برای آزمودن فرضیات، از آزمون تی تست استفاده شد نتیجه تجزیه و تحلیل ها نشان دهنده ی تائید فرضیه ی اصلی تحقیق بود. در پایان، با توجه به یافته های پژوهش، پیشنهادها و راهکارهایی برای بهبود نظام جانشین پروری ارائه شده است.

با کاهش روز افزون منابع سوخت های فسیلی وافزایش آلودگی محیط زیست ناشی از به کارگیری سوخت های هسته ای، گرایش روز افزونی به سوی منابع انرژی تجدید پذیر ایجاد شده است. در این میان انرژی خورشید به دلیل ماهیت خاص وسهولت در نصب وراه اندازی به عنوان یک منبع مورد اطمینان جایگاه ویژه ای دارد. در دو دهه اخیر انرژی خورشیدی در قالب سیستم های فتوولتاییک به عنوان یک منبع انرژی نو وبدون آلودگی محیط زیست مورد توجه بوده است. اما در استفاده ازانرژی خورشیدی با چالش هایی همچون کاهش هزینه وسایز سیستم وافزایش بازده روبه رو هستیم که باید به طرف برگردند. هدف این پایان نامه ارائه یک توپولوژی اینورتر فتوولتایک بدون ترانس متصل به شبکه ی بهینه می باشد که تلفات وجریان نشتی آن کم باشد. اینورترهای بدون ترانس با توجه به مزایایی همچون وزن، حجم وقیمت پایین وبازدهی بالاتر نسبت به اینورترهایی که دارای ترانس می باشند، مورد توجه بیشتری قرار گرفته اند. دراین پایان نامه ابتدا مختصری بحث در مورد سیستم های فتوولتاییک واجزای آن پرداخته شده، سپس چند مدل اینورتر بدون ترانس که برای اتصال سیستم های فتوولتاییک به شبکه ارائه شده مورد بررسی قرار می گیرند ودر نهایت مدل پیشنهادی این پایان نامه همراه با نتایج شبیه سازی آن ارائه وتشریح می گردد. علاوه براین ، مقایسه ای بین مدل های موجود ومدل پیشنهادی از لحاظ مقدار جریان نشتی وبازده انجام می شود.