کرامت انسانی مفهوم تازه و نوبنیادی نیست ولی ظهور امروزی آن به سده اخیر مربوط می شود، از این رو در گفتمان های حقوق بشری پیشینه چندانی ندارد و از اعلامیه حقوق بشر بود که توجه و گرایش فوق العاده ای بدان معطوف گردید تا جائیکه منشور بین المللی حقوق بشر و کنوانسیون های برگرفته از آن، صراحتاً حقوق مندرجه را مبتنی از کرامت انسانی معرفی نمودند. عدم تبیین مفهوم و مبنایی واضح از کرامت در اسناد حقوق بشری، از سوالات پیرامون این مقوله در میان اندیشمندان حقوق بشری است که اغلب آن را به معضل جمع میان دو مسأله نسبیت فرهنگی و جهانشمولی حقوق بشر مربوط می-دانند. علاوه بر ابهام مذکور برداشت های مادی گرایانه از کرامت انسانی در توجیه حقوق اساسی انسان-ها از دلائل اصلی ناهمخوانی مفهوم و منشاء آن با آموزه های دینی است. اعتقاد صرف به کرامت ذاتی عامل اصلی تضاد با نظام حقوقی اسلامی است که علاوه بر کرامت ذاتی به کرامت اکتسابی یا ارزشی معتقد است. اسلام کرامت ذاتی را تنها استعدادی بالقوه برای همه انسان ها می داند و به دلیل قابلیت هدایت پذیری انسان در چهارچوب اختیارمندی و بهره گیری از عوامل هدایت باطنی و ظاهری یعنی عقل و انبیای اللهی، کرامت ذاتی را در اثر دو عامل غفلت و جهل قابل سلب و زوال می شمارد که نتیجه منطقی آن توجیه احکام جزایی اسلام از جمله قصاص، حدود و... است.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سیزدهم دسامبر 2006 کنوانسیون حقوق معلولان را به همراه پروتکل اختیاری آن، تصویب کرد.تصویب کنوانسیون حقوق معلولان نقطه عطف بزرگی در تلاش به منظور بر آوردن نیاز ها و نگرانی های افراد دارای معلولیت بر اساس حقوق بشر تلقی می گردد. از آنجایی که اندیشه های نوع دوستامه و حقوق بشری در قلمرو حقوق بین الملل موضوعیت و جایگاه خاص یافته، در این پایان نامه به تحلیل علت وجودی کنوانسیون و ارزیابی آن از منظر حقوق بین المللی بشر پرداخته ایم.همچنین به محتوای آن از منظر قواعد و مقررات حقوق بین الملل م یپردازیم. کنوانسیون حقوق معلولان علیرغم شرح مفصل ،در برخی زمینه ها کاستی هایی دارد؛در واقع این کنوانسیون بیانگر تمام مطالبات این اقلیت نیست.با این وجود یکی از کاملترین معاهدات حقوق بشری در قرن 21 است.

با پیشرفت سرمایه گذاری خارجی و افزایش آن در دنیای معاصر، مقوله حل و فصل اختلافات ناشی از آن نیز دچار تحول و دگرگونی شده است. با توجه به امتیازاتی که برای داوری بعنوان روش حل و فصل اختلافات بر شمرده اند ، این شیوه مناسبترین راه برای فیصله دادن به اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی است. اما قواعد سنّتی و کلاسیک داوری، پاسخگوی اختلافات ناشی از سرمایه گذاری نوین نیست بنا براین مراکز داوری متعددی درسطح بین المللی پدید آمدند تا با ایجاد سیستم جدید دادرسی، همگام با تحولات سرمایه گذاری پیش بروند. در این میان موفقترین مرکز داوری بین المللی، ایکسید است که جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از سرمایه گذاری میان دولتهای عضوکنوانسیون ایکسید واتباع سایر دول عضو تأسیس شد. این مرکز با هدف تسهیل امر سرمایه گذاری و رسیدگی به اختلافات ناشی از آن کار خود را آغاز کرده و با بهره گیری از قواعد سنتی داوری و ادغام آن با قواعد نوین که ابتکاری از سوی کنوانسیون ایکسید است، تحولات شگرفی در عرصه داوری تجاری بین المللی بوجود آورده است. بطور کلی تحولات صورت گرفته از سوی ایکسید، روی سه نقطه اساسی داوری بین المللی است؛ قانون قابل اعمال بر ماهیت دعوا ، رژیم اجرایی و مسئله ابطال رأی داوری. البته مرکز داوری ایکسید دارای نوآوریهایی هم بوده که هر چند بطور مستقیم با داوری ارتباطی ندارند ولی نقش موثری در پیشبرد هدف نهایی مرکز ایفاء کرده اند مثل ایجاد تسهیلات اضافی و سلب حمایت دیپلماتیک از سرمایه گذار تا زمان اجرای رأی داوری. با توجه به اینکه پدیده کثرت(fragmentation) در حقوق بین الملل، امری غیرقابل انکار است و سیستم قضایی بین المللی نقش عمده ای در این پدیده ایفا کرده است ولی داوری بین المللی عامل وحدت در حقوق بین الملل بوده و همواره در راستای همین موضوع پیش می رود. علیرغم تحولاتی که ایکسید در زمینه داوری بین المللی بوجود آورده است اما این امر موجب خود بسندگی آن نشده و این مرکز هنوز هم از قواعد حقوق بین الملل عمومی و عرف بین الملل در دادرسی های خود بهره می گیرد بنا براین هیچ ارتباطی با کثرت در حقوق بین الملل ندارد. کشور ایران بستر مناسبی برای حضور سرمایه گذاران خارجی محسوب می شود ولی تضمینات حقوقی لازم برای اینکار ، هنوز در این کشور وجود ندارد. یکی از مهمترین تضمینات، عضویت در مرکز داوری ایکسید است که این امر تاکنون صورت نگرفته است. هر چند اقداماتی در زمینه امنیت خاطر سرمایه گذاران صورت گرفته ولی کافی بنظر نمی رسند.

حق تعیین سرنوشت ازجمله حقوق و آزادیهای اساسی انسانی به شمار می رود که بر اساس آن همه ی افراد و دولت ها می توانند امور خویش را در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اداره و راهبری کنند.اصل حق تعیین سرنوشت را می توان به عنوان یکی از اصول اساسی و پایه حقوق بین الملل معاصر شناخت،اهمیت این اصل تا آنجاست که در منشور سازمان ملل متحد، میثاقین 1966و سایرقطعنامه ها و اعلامیه های صادره از سوی سازمان به این اصل به عنوان یک اصل آمره ی حقوق بین الملل اشاره شده است. به علاوه این اصل یک قاعده ی آمره ی حقوق بشری نیز قلمداد می شود که تخطی و تجاوز از آن مسئولیت بین المللی دولت ها را مطرح می کند.دامنه مفهومی این حق به خاطر توجه روزافزون به مسئله دموکراسی و حقوق بشر و مسائل دیگرغنی تر شده و استحکام بیشتری یافته است. می توان گفت یکی از علت های توجه این اصل به مسئله ی دموکراسی و حقوق بشر در این است که فقدان دموکراسی در کشوری با نقض حقوق بشر در آن کشور همراه است و چون حق تعیین سرنوشت هم یکی از این حقوق بشری یا بهتر بگوییم پایه و اساس سایر حقوق بشری محسوب می شود به این اصل توجه ویژه ای را مبذول داشته است. در این تحقیق تلاش شده به سوالاتی ازقبیل جایگاه حق تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل، ارتباط این حق با اصول اولیه ی حقوق بشری از جمله حق داشتن انتخابات آزاد و منصفانه، حق دسترسی آزاد به اطلاعات و... پاسخ داده شود. تحقیق اخیر به این نتیجه می رسد که رعایت این اصل در حقوق بین الملل تضمینی برای دستیابی به حاکمیت دموکراسی، رعایت حقوق بشر و تضمین حقوق اقلیتها در همه ی کشورهاست.

قرارداد پیمان یکی از مهمترین و پرتعدادترین قراردادهای مربوط به بخش دولتی و موسسات عمومی در اجرای طرحهای عمرانی است که از قراردادهای بخش خصوصی و قرارداد کار متمایز است. انعقاد این قرارداد، تابع تشریفات شکلی خاصی است که در قوانینی مانند قانون محاسبات عمومی کشور، آیین نامه معاملات دولتی و قانون برگزاری مناقصات پیش بینی شده است. قرارداد پیمان شامل موافقت نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی است که از سوی معاونت راهبردی ریاست جمهوری به دستگاههای اجرایی و سازمانهای دولتی ابلاغ می شود و طرفین پیمان ملزم به رعایت آن می باشند. پیمان یکی از اعمال حقوقی است که با اراده کارفرما و پیمانکار ایجاد می شود و پس از ابلاغ پیمان از سوی کارفرما به پیمانکار و نفوذ قرارداد پیمان، حقوق و تکالیفی برای شرکتهای پیمانکاری بوجود می آید. از مهمترین حقوق شرکتهای پیمانکاری، باتوجه به معوض بودن این عقد، دریافت قیمت کارهای انجام شده است که کارفرما متعهد به پرداخت آن در قالبهای پیش پرداخت، علی الحساب، پرداخت قطعی و پرداخت ارز می باشد. شرکتهای پیمانکاری نیز در قبال کارفرما متعهد به انجام تعهداتی هستند که از مهمترین آنها حسن اجرای موضوع پیمان است. باتوجه به مشکلاتی از قبیل عدم اجرای کامل تعهدات از سوی شرکتهای پیمانکاری، بموقع پرداخت نشدن مطالبات از سوی کارفرما و مسائل حقوقی فراوانی که در این زمینه وجود دارد، در این رساله مسائل حقوقی کاربردی پیمان، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و برای رفع این مشکلات، راهکارهای بروزسانی و تجدیدنظر در شرایط عمومی پیمان، سامان دهی و نظام مند کردن حضور پیمانکاران جزء در قراردادهای اجرایی و پیش بینی ضمانت اجرای تعهدات مشاور و کارفرما در شرایط عمومی پیمان و... پیشنهاد شده است.

وقوع مخاصمات مسلحانه اعم از داخلی و بین المللی، جمعیت غیرنظامی و از جمله کودکان را تحت تاثیر خود قرار می دهد. از آن جا که کودکان نسبت به سایر افراد غیرنظامی آسیب پذیرترند، لذا جنگ بنیان زندگی جسمی و روحی آنان را با مخاطره جدی رو به رو می سازد. چه بسا کودکانی که در پی این مخاصمات آواره و بی سرپرست شده و از خانواده های خود جدا می گردند و برای ادامه ی زندگی از روی فقر و ناچاری وارد نیروهای مسلح یا جذب گروه های شورشی می گردند و در نهایت از تحصیل، بهداشت و تغذیه ی مناسب که از حقوق اولیه بشری است محروم می گردند. بنابراین یکی از وظایف دولت ها در طول مخاصمات مسلحانه و حتی بعد از آن، حمایت از کودکان آسیب دیده ی جنگ است. در این راستا قواعد حقوق بشردوستانه و از طرفی موازین حقوق بشری توجه خاصی را به کودکان معطوف و حتی الامکان چتر حمایتی خود را بر سر این گروه آسیب پذیر گسترانده اند. درباره ی وضعیت کودکان جهان، تاکنون تلاش های بسیاری توسط جامعه بین المللی برای حمایت از کودکان در مقابل جنگ ها و تعارضات مسلحانه صورت گرفته است، مجموعه ی عظیم گزارش ها، برپایی کنفرانس ها و گردهمایی ها، تدوین اسناد الزام آور و اعلامیه در سطح منطقه ای و بین المللی قابل توجه است، اما هنوز میان قواعد و درخواست های مندرج در اسناد برای حمایت از کودکان در مقابل جنگ و حمایت بالفعل واقعی و در نتیجه کاهش آلام جنگ برای آنان شکاف عظیمی وجود دارد که لزوم اقدامات همه جانبه عملی، ملی و بین المللی بر اساس موازین و رهیافت های اخلاقی- حقوقی همه جانبه را می طلبد. در کل، بهترین راه حمایت از کودکان جلوگیری از وقوع مخاصمات است اما در صورت وقوع جنگ، حقوق کودکان باید رعایت گردد و از حمایت ویژه برخوردار هستند و ناقصان جرایم جنگی علیه کودکان باید جوابگوی عملکرد خود باشند.

در پی کشتار گسترده مردم لیبی توسط رژیم قذافی در فوریه 2011 ، شورای امنیت در واکنش به این جنایات اقدام به صدور دو قطعنامه (1970 و 1973) نمود. عدم کارآیی قطعنامه 1970 در کاهش وخامت اوضاع ، منجر به صدور قطعنامه 1973 گردید. چند روز پس از تصویب این قطعنامه ائتلاف ویژه ای از دولت ها به رهبری ناتو عملیات گسترده ای را در راستای حمایت از غیر نظامیان علیه رژیم قذافی آغاز کردند که در نهایت منجر به مرگ وی و سرنگونی حکومت 42 ساله اش گردید. از یک سو با توجه به حاکمیت اصل منع توسل به زور و اصل عدم مداخله در روابط بین الملل و از سوی دیگر توجه به نقش شورای امنیّت در حفظ صلح و امنیت بین المللی و اختیار این شورا در احراز وضعیت هایی که تهدید کننده صلح و امنیت بین المللی به شمار می آیند ؛ تعارض میان دو مسأله فوق به چه نحوی قابل حل است و آیا مداخله نظامی صورت گرفته در این کشور را می توان مشروع پنداشت؟ صرف نظر از مشروعیت یا عدم مشروعیت این مداخله ؛ آیا دولت ها در دوران معاصر می توانند در پناه اصل حاکمیت و استقلال سیاسی خویش در نحوه رفتار با شهروندان شان به نحو دلخواه رفتار کنند و خود را فارغ از مسئولیت فرض کنند ؟ حاکمیت دولت ها در بر دارنده وظایف و تکالیفی مهمی چون تعهّد به حمایت از شهروندان آن دولت می باشد که در صورت کوتاهی از این تکلیف مشروعیت و قداست حاکمیت زیر سوال می رود. در این نوشتار با توجه به دو قطعنامه 1970 و1973 ، به بررسی ابعاد حقوقی ابعاد بین-المللی توسل به زور در لیبی همچون مشروعیت مداخله صورت گرفته ، ماهیت و آثار مخاصمات و نقش دیوان بین المللی کیفری در این بحران می پردازیم .

علیرغم وجود اسناد بین المللی مهمی چون کنوانسیون 1954 سازمان ملل پیرامون وضعیت اشخاص بی تابعیت و نیز کنوانسیون 1961 در مورد کاهش بی تابعیتی همچنان تعداد افراد بی تابعیت در جهان رو به افزایش است.این تحقیق به تفسیر و تحلیل مواد این دو کنوانسیون پرداخته و در عین حال تلاش کرده علت واقعی گسترش و بسط چشمگیر معضل بی تابعیتی در جهان را در یابد و در نهایت راهکارهایی برای کاهش این معضل ارائه کند.

چکیده جنایات جنگی و نقض گسترده حقوق بین الملل بشردوستانه در مناطقی همچون روآندا و یوگسلاوی سابق درسالهای منتهی به قرن بیست ویکم میلادی جهانیان را متقاعد به این ایده نمود که صرف وقوع نقض های گسترده و شاید مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه زمینه را برای اجرای دکترین مسئولیت حمایت باز می نماید.در بعد اولیه این دکترین،مسئولیت اولیه حفاظت از غیر نظامیان بر عهده دولت متبوع آنان است اما در جایی که دولت متبوع آنان نتواند یا تمایل نداشته باشد که مسئولیت خویش را در قبال اتباع تحت صلاحیت خویش ایفا نماید این اجتماع بین المللی است که ابتکار عمل را در دست خواهد گرفت. دکترین مسئولیت حمایت که بر فاز پیشگیری،واکنش و بازسازی تأکید دارد با پیش بینی مجموعه این ابعاد حمایتی در صدد حمایت از غیر نظامیان و حفاظت از حقوق بین الملل بشردوستانه می باشد. دستاوردهایی همچون جرم انگاری موارد نقض حقوق بین الملل بشردوستانه،ایجاد منطقه ممنوعه پروازی،حمایت از غیر نظامیان، مسلح نمودن انقلابیون و مداخله نهادهای منطقه ای از جمله ابزار هایی در جهت نیل به هدف والای حفظ حقوق بین الملل بشردوستانه از طریق دکترین مسئولیت حمایت می باشد. کلید واژگان: جنایات جنگی، نقض گسترده،حقوق بین الملل بشردوستانه، دکترین مسئولیت حمایت.

با تدوین کنوانسیونهای دیپلماتیک و کنسولی توسط کمیسیون حقوق بین الملل، تعریف و تقسیم بندی قواعد مربوط به مصونیتها و مزایای دیپلماتیک و کنسولی که در اثر تکرار یکنواخت و طی یک مدت طولانی ایجاد شده و مورد قبول همهء کشورها بود، انجام گردید و از این پس ، قواعد مزبور بعنوان بخشی از حقوق بین الملل موضوعه درآمدند. روش انتخاب شده در کنوانسیون دیپلماتیک در مورد مصونیتها و مزایا بعنوان الگو در کنوانسیون ماموریتهای مخصوص ، نمایندگی دولتها در سازمانهای بین المللی و کنوانسیون پیشنهادی در مورد پیک و بسته دیپلماتیک (که در حال تدوین است) با تغییرات جزئی مورد استفاده قرار گرفته است . علت این تغییرات گرایش به محدود کردن مصونیتها و اعطای آن در حد انجام وظایف است . براساس رویهء فعلی آن در کنوانسیون مصونیت قضائی دولتها و اموال آنها (در خارج از کشور) می باشد اعمال دولتها و نمایندگان دیپلماتیک و کنسولی آنها به اعمال حاکمیت و اعمال تصدی تقسیم شده و دولتها صرفا" مایل به اعطای مصونیت در مورد اعمال حاکمیت می باشند. گرچه هم اکنون اعمال کارمندان دیپلماتیک و کنسولی براساس کنوانسیونهای وین دیپلماتیک و کنسولی در این تقسیم بندی قرار نمی گیرند اما این گرایش تا حدی در روند تحول مصونیتها و مزایای دیپلماتیک و کنسولی خصوصا" در مورد پیک و بسته دیپلماتیک و کنسولی بچشم می خورد. با عنایت به مقررات کنوانسیون های وین، تفکیک بین مصونیتها و مزایا دقیقا" انجام شده است . براین اساس مصونیتها، در رابطه با انجام وظایف از اهمیت بیشتری نسبت به مزایا برخوردارند و بدون آنها امکان انجام وظایف برای ماموریتهای خارجی و کارکنان آنها بسیار مشکل است و حتی در مواردی این امکان وجود ندارد. در حالیکه مزایا برای حسن انجام وظیفه اعطاء می گردد. بهرحال علیرغم این تفاوت ، کنوانسیونهای دیپلماتیک و کنسولی مبنای اعطای مصونیتها و مزایا را مصلحت وظیفه ذکر نموده اند. البته خود مصونیتها نیز بر اساس کنوانسیونهای فوق الذکر و رویهء کشورها از نظر دامنهء شمول قابل تفکیک به مصونیت مطلق و نسبی است که در این تفکیک ماموریتهای دیپلماتیک و کارکنان آن نسبت به پستهای کنسولی در وضعیت مساعدتری قرار دارند. از جنبه ای دیگر می توان مصونیتها را در دو دستهء سیاسی و شغلی قرار داد که مصونیت اخیر در مورد ماموران مقیم و تبعهء دائم و ماموران کنسولی افتخاری و بعضی کارکنان کنسولگری از اهمیت ویژه ای برخوردار است . مقایسه وضعیت ماموران دیپلماتیک و کنسولی نشان می دهد گرچه ابتکار کمیسیون حقوق بین الملل در تفکیک ماموران کنسولی به کاربردی و افتخاری باعث نزدیکی وضعیت ماموران کنسولی کاربردی به دیپلماتها خصوصا" در قسمت مزایا شد لیکن هنوز هم تفاوتهای عمده ای در مورد مصونیتهای این افراد وجود دارد، زیرا، ماموران دیپلماتیک دارای مصونیت از تعرض کامل چه در مورد محل اقامت خصوصی و چه در مورد اموال خصوصی بوده و از مصونیت شخصی مطلق برخوردارند. و از نظر مصونیتهای قضائی از مصونیت از ادای شهادت و اقدامات اجرائی و مصونیت جزائی مطلق برخوردارند در حالیکه مصونیت ماموران کنسولی در تمام موارد فوق نسبی است زیرا امکان باز داشت ماموران اخیر در جرائم وخیم وجود داشته و در بعضی موارد ملزم به ادای شهادت بوده و اقدامات اجرائی بدون ایجاد مانع در راه انجام وظایف آنها، امکان پذیر است و محل اقامت و اموال خصوصی آنها مصونیتی ندارد. در توجیه علت این تفاوت در وهلهء اول باید به سمت افراد و وظایف محوله به آنها و در مرحله بعدی به تاثیر مصونیت شخصی بر سایر مصونیتها توجه کرد.