تروریسم به عنوان یک پدیده مجرمانه با رشد فزاینده به خصوص در دو دهه اخیر همراه بوده است، لیکن علی رغم تمامی سعی جامعه بین المللی در شناسایی و مبارزه با آن تاکنون موفقیت شایانی در این زمینه حاصل نشده است. به گونه ای که امروزه باتوجه به پیشرفت علمی و فن آوری نوین، تروریسم به یکی از مهم ترین چالش ها و تهدیداتی که اکثر کشورها با آن مواجه هستند، مبدّل شده است. علت این امر را باید از یک سو در نبود توافق جمعی در سطح جامعه جهانی بر سر تعریف و مصادیق این جرم و از سوی دیگر بی توجهی،کم توجهی و رویکرد منفعت طلبانه و به دور از عدالتِ نظام تقنینی و حقوق داخلی برخی از کشورها دانست، چراکه به سبب عدم توافق و همبستگی در مفهوم تروریسم، رویکرد تقنینی واحدی در زمین? جرم انگاری تروریسم صورت نپذیرفته است. به گونه ای که سیاست کیفری کشورها در زمینه مقابله وضعی با تروریسم متفاوت بوده و برخی از کشورها به جرم انگاری مستقل تروریسم و بعضی دیگر به جرم انگاری تبعی و در قالب دیگر جرایم پرداخته اند. و این مسئله خود ریشه در مشکل تبیین مفهوم و تعریف تروریسم و پیش فرض های سیاسی و جنبی دولت ها دارد، به طوری که مشهور است: «آن کس که از نظر یک شخص تروریسم محسوب می شود از نظر دیگری یک مبارز راه آزادی است». از این رو مقابله و رویارویی همه جانبه با این پدیده و پیشگیری از وقوع آن و همچنین حمایت از قربانیان تروریسم به عنوان قربانیان ویژ? جرایم خشونت بار، امری ضروری و انکارناپذیر است. و یکی از شیوه هایی که می توان از طریق آن از وقوع اقدامات تروریستی پیشگیری نمود، استفاده از راه کارهای پیشگیرانه وضعی است. لذا این پژوهش بر آن است تا از طریق پژوهش کتابخانه ای توصیفی ـ تحلیلی و میان رشته ای پس از تلاش در راستای تبیین مفهوم تروریسم و بیان اهمیّت جایگاه قربانیان آن و تفکیک و تشخیص جرایم تروریستی از دیگر جرایم مشابه، به مطالعه و تحلیل جرم انگاری این چالش جهانی در نظام حقوقی داخلی و بین المللی پرداخته و مبانی فقهی و حقوقی این اقدامات پیشگیرانه وضعی را بررسی نموده است.