حقوق مخاصمات مسلحانه، هم در حوزه حقوق توسل به زور و هم در حوزه قواعد زمان جنگ در کنار سایر اصول و قواعد خود از دو اصل اساسی به نام ضرورت نظامی و تناسب بهره می برد. هدف از این تحقیق بررسی این اصول و شرایط اعمال و همچنین ارتباط میان آنها می باشد. ماهیت ضرورت بر مبنای پذیرش استثنایی یک امر مذموم است، و انجام عملی را جواز می دهد که در فقدان ضرورت ناروا و ناشایست می نماید. اما صرف وجود ضرورت نظامی به معنای آزادی عمل بی قید و شرط دولت های برخوردار از حاکمیت نمی باشد. در دوران معاصر اصل ضرورت به عنوان یکی از شروط اساسی توسل به زور شناخته می شود. حوزه حقوقی قواعد زمان جنگ که زمانی تابع منافع دولت های برخوردار از حاکمیت بوده است، در تکامل تاریخی خود متحول گردیده و رنگ و بوی انسانی به خود گرفته است؛ و ضرورت در این میان برخلاف برخی نظرات، نه تنها در آغاز یک مخاصمه بلکه در سرتاسر جنگ کاربرد دارد. در مقابل اصل تناسب، محدودیت های را بر آزادی عمل دولت ها حمل می کند و به حمایت از قربانیان نبرد مسلحانه می پردازد. این اصل به معنای تطابق کامل اقدامات مدافع با مهاجم نمی باشد. بعنوان مثال تناسب عمل ارتکابی در قالب دفاع مشروع بستگی به هدفی دارد که جستجو می شود، یعنی دفع تجاوز. در این تحقیق بیان شده است که انواع اقدامات واحدهای سیاسی بویژه اقداماتی که شامل توسل به زور هستند، باید به نحوی هدایت شود که باعث آسیب های نامتناسب به افراد انسانی تابع گروه های سیاسی و اجتماعی رقیب و هم چنین گروه های ثالث نگردد. همچنین ضمن مقایسه رویکردهای مبتنی بر اباحه و احتیاط، با ارجاع به اسناد قانونی الزام آور و رویه سیاسی و قضایی بین المللی نشان داده ایم رویکردهای بنیادین حقوق بشردوستانه بین المللی، شامل رویکردهای محدودیتی و حمایتی، تحت تاثیر اصل احتیاط در حوزه حقوقی مخاصمات مسلحانه می باشد. در این تحقیق بیان شده است که تناسب با تکیه بر مفاهیم اخلاقی پشتیبان آن، صرفاً به تحلیل منفعت منهای هزینه نمی نگرد؛ بلکه به دقت آسیب های مورد انتظار را با تکیه بر مفاهیم و ارزش های والای انسانی مورد بررسی قرار می دهد. حقوق مخاصمات مسلحانه مصالحه ای بین مقتضیات انسانیت و اخلاق (از جمله اصل تناسب) و ضرورت نظامی است. بنابراین ملاحظات مربوط به ضرورت نظامی نمی توانند نقض قواعد حقوق بشردوستانه را در مخاصمات مسلحانه، برای کسب برتری نظامی با استفاده از روش های ممنوعه توجیه کند. امروزه این استدلال که ضرورت های جنگ بر ملاحظات حقوقی غالب هستند با قاطعیت رد شده است. ضرورت مجوزی برای خروج از الزامات حقوق بشردوستانه نیست و بر این امر هم تاکیدی ندارد، بلکه در کنار مقررات این حقوق خود یک عامل مکمل و بازدارنده است.