بخش مسکن (ساختمان های مسکونی) یکی از بخش های مهم در اقتصاد است و نقش زیادی در اشتغال و تولید کشورها دارد. مطالعات نشان داده است که این بخش، اثرات متقابل قابل ملاحظه ای با بخشهای دیگر اقتصاد دارد. اثرات متقابل بخش های اقتصادی اغلب به کمک مفهوم پیوند در قالب الگوهای داده ستانده مورد بررسی قرار می گیرد. هدف اصلی این مطالعه بررسی پیوندهای سنتی و نوین در قالب الگوی داده ستانده با تاکید بر روش های حذف فرضی است. منبع آماری مورد استفاده جدول داده- ستانده سال1380 مرکز آمار ایران است که در قالب 12 بخش اقتصادی تجمیع شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد بر اساس رویکرد نوین پیوندهای طرف تقاضا و عرضه اقتصاد، بخشهای کشاورزی- صنعت- عمده فروشی و خرده فروشی، تعمیر وسائل نقلیه موتوری و موتور سیکلت و کالاهای شخصی و خانگی- حمل و نقل و ارتباطات از بخشهای کلیدی در اقتصاد ایران محسوب می گردند که بخش مسکن (ساختمان های مسکونی) در این گروه قرار نمی گیرد. همچنین بر اساس رویکرد نوین پیوندهای طرف تقاضا، بخش ساختمان های مسکونی به لحاظ پیوندهای پسین از جایگاه متوسطی برخوردار است. علاوه بر موارد فوق بخش ساختمانهای مسکونی از منظر پیوندهای پیشین نوین جایگاه بسیار پایینی دارد.

هدف از این رساله ارائه سیمای فقر با توجه به بازار کار طبقه بندی شده و همچنین دیگر ویژگیهای جمعیت فقیر در ایران است.در نتیجه می توان چشم انداز روشن تری از وضعیت اقتصادی-اجتماعی این جمعیت بدست آورد که توسط آن اتخاذ سیاست های لازم جهت مقابله با فقر در مسیر توسعه اقتصادی سهل تر خواهد بود.به این منظور با استفاده از آمار بودجه خانوار پس از تشخیص جمعیت فقیر ، به ویژگیهای سرپرست خانوار از نقطه نظر نوع شغل ، محل سکونت ، جنسیت و مهارت توجه شده است.به علاوه ترکیب سبد کالای مصرفی برای این جمعیت مورد بررسی قرار گرفت.در فصل آخر نتایج پژوهش و نیز توصیه های سیاستی ارائه شده است.

تجارت الکترونیک از جمله فرآیندهای دنیای امروز است که در سالهای اخیر توسعه یافته است. کشورهای درحال توسعه به منظور دستیابی به رشد اقتصادی و توسعه یافتگی ناچار به توسعه بازارهای الکترونیک هستند. در این تحقیق شرکت بزرگ تجارتی ایران سب انتخاب شد که دارای بزرگترین ظرفیت تولید و واردات محصولات جانبی و گسترده ترین طیف محصولات و شبکه پخش در ایران بوده و به صادرات محصول نیز می پردازند. درسالهای اخیر این شرکت به گسترش تجارت روی آورده و در تجارت الکترونیکی محصولات خود اهتمام ورزیده است. در زمینه تجارت الکترونیک در ایران آمار معتبری وجود ندارد ولی آنچه که از اکثر اطلاعات موجود استنباط می شود، بیانگر پایین بودن حجم تجارت الکترونیکی است که می توان عدم رشد توانمندی اقتصادی کشور، تجارت غیر نفتی و ناکافی بودن امکانات فنی را از دلایل آن دانست. این تحقیق با هدف تخمین تابع تولید و انتخاب تابع بهینه از بین توابع برآوردی، تعیین کشش های سرمایه، نیروی کار و فروش الکترونیک و محاسبه بهره وری متوسط و نهایی نیروی کار و سرمایه و در نهایت تعیین میزان تاثیر تجارت و فروش الکترونیک بر میزان تولیدات شرکت ایران سب انجام گرفت. نتایج نشان می دهند فروش الکترونیکی در حال حاضر سهم کمی در سیستم فروش و بالطبع تولید شرکت دارد. کشش تولید نسبت به نیروی کار بیشتر از کشش تولید به سرمایه و آنهم بیشتر از کشش تولید نسبت به فروش الکترونیک می باشد. با توجه به اینکه مقوله تجارت الکترونیک به تازگی اتفاق افتاده است، لذا به لحاظ تئوری نیز بدیهی است که کشش فروش الکترونیک کمتر از نیروی کار و سرمایه باشد. نظر به گسترش روز افزون فروش و تجارت الکترونیک و لزوم اجرای تکنینک های بازاریابی الکترونیکی، شرکت می بایست به منظور حفظ جایگاه کنونی و ارتقاء آن بین رقبا، این مقوله را در اولویت قرار دهد.

قیمت نفت خام و ارزش دلار آمریکا دو متغیر اقتصادی مهم و تأثیرگذار بر اقتصاد جهانی می باشند. هدف این پایان نامه بررسی وجود رابطه بلندمدت پایدار بین این دو متغیراست.این واقعیت که قیمت نفت به دلار تعیین می شود و اینکه از سال 1970 قیمت نفت در بازارهای بین المللی و نرخ ارز دلار به طور همزمان دستخوش تغییرات زیادی قرار گرفته اند، این سوال را به وجود می آورد که حقیقتا" چه ارتباطی بین این دو متغیر وجود دارد. برای این منظور، از آزمون های هم جمعی و علیت بین متغیرها برای دوره 2008 -1985استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که یک رابطه منفی از قیمت نفت خام به سوی ارزش دلار وجود دارد واگر قیمت حقیقی نفت خام 10 درصد افزایش یابدارزش واقعی1/8 درصدکاهش می یابد. جهت علیت از متغیر قیمت نفت به قیمت دلار آمریکا است. بعلاوه، با تخمین رابطه تصحیح خطای کوتاه مدت برای معادله بلندمدت نرخ ارز دلار مشاهده می شود که در صورت انحراف نرخ ارز واقعی دلار از روند بلندمدت خود، این شکاف با نرخ 4/3درصد در هر دوره ترمیم می شود تا اینکه دوباره به مسیر بلند مدت خود بازگردد.

مسکن یکی از اساسی ترین نیازهای بشری است و تأمین آن برای تمامی خانوارها، از اهداف مهمی است که ا ز سوی تمامی دولت های جهان بر آن تأکید می گردد. از اینرو عدم تعادل بین تقاضا و عرضه مسکن در شهرهای ایران، ضرورت بررسی همه جانبه ابعاد مشکل مسکن و ارائه راهکار لازم برای رفع مشکل یاد شده را ایجاد می کند. در این تحقیق کوشش شده است ضمن تبیین عوامل موثر بر تقاضای مسکن، روابط این متغیرها با یکدیگر مورد شناسایی و ارزیابی قرار گیرد. با شناخت متغیرهای فوق اثر آنها بر روی سیاستهای مسکن قابل بررسی است. با مروری بر ادبیات عوامل موثر بر تقاضای مسکن مشاهده میشود در حالت کلی: قیمت مسکن، درآمد خانوار، تعداد خانوار و شاخص کالا و خدمات مصرفی در آن موثرند. در این مطالعه اثر عوامل فوق بر روی تقاضای مسکن در استان تهران طی دوره 85-1356 مورد بررسی تجربی قرار گرفته است. روش مطالعه حداقل مربعات معمولی و خود رگرسیون برداری است. نتایج نشان می دهد که در استان تهران قیمت مسکن، درآمد خانوار، شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی رابطه معنی داری در سطح 95 درصد با تقاضای مسکن دارند اما متغیر خانوار معنی دار نبوده است.

هر فعالیت اقتصادی انرژی را به عنوان یکی از نهاده های خود در فرایند ایجاد ارزش افزوده به کار می گیرد. از سوی دیگر حامل های انرژِی نیز در مسیر تولید خود نیازمند نهاده های واسطه ای است که باید از سایر بخش های اقتصادی تأمین گردد. بنابراین بخش انرژی در تعامل همیشگی با سایر فعالیت های اقتصادی قرار دارد. الگوی داده ـ ستانده از مهمترین ابزارهای تحلیل ساختار اقتصادی، پیش بینی و برنامه ریزی به شمار می رود. به کمک این الگو مطالعه روابط متقابل بخش های اقتصادی و وابستگی های آن ها به یکدیگر و همچنین تعیین نقش و اهمیت هر فعالیت در اقتصاد امکان پذیر می گردد. در این مطالعه نقش و اهمیت بخش انرژی در اقتصاد ایران با استفاده از روش حذف فرضی که در ادبیات داده ـ ستانده معمول است و جدول داده ـ ستانده سال 1380 مرکز آمار ایران، مورد بررسی قرار گرفته است. بخش انرژی در این پژوهش شامل سه حامل اصلی انرژی یعنی فرآورده های نفتی، گاز طبیعی و برق در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که بخش انرژی و نیز فعالیت های تولیدکننده حامل های انرژِی دارای پیوند های پسین و پیشین قوی با سایر فعالیت های اقتصادی بوده و جزو بخش های کلیدی محسوب می شوند و بنایراین می توانند در الویت تخصیص منابع به منظور افزایش تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی قرار گیرند.

در این تحقیق ابتدا تغییر و تحولات طبقاتی اشتغال در بازار کار استان تهران طی سال های 1355 تا 1385 مـورد مطالعـه قـرار می گیرد و سپس بر اسـاس اینکه سرپـرست خانوار شاغـل کـدام طبقه محسوب می شود، نابرابری درآمدی در سال های 1365 تا 1385بررسی می شود. با استفـاده از آمـار سرشماری و هزینـه و درآمـد خانـوارها مرکز آمار ایـران برای استان تهران تحولات طبقاتی اشتغال و نابرابری درآمدی با در نظر گرفتن طبقه شغلی سرپرست خانوار و به تفکیک مناطق شهری و روستایی ارزیابی می شود. به این منظور با استفاده از سه محـور عمده مالکیـت منابع، مدیـریت سازمانی، و مهارت چهار طبقه عمده سرمایـه دار، خرده بورژوا، متوسط و کارگـر تعـریف می شوند. برای بررسی نابرابری درآمـدی نیز از ضریب جینی، ضریب انحراف نسبی از میانگین، شاخص تایل، سنجـه آتکینسون استفاده می شود. هم چنین با مقایسه توزیع های درآمد با استفاده از منحنی لورنز، منحنی لورنز تعمیم یافته، تسلط تصادفی مرتبه اول و دوم وضعیت تحـولات توزیع درآمـد در سـال های سرشمـاری مقایسه می شود. در انجام محاسبات از نرم افزارهای excel و stata استفاده شده است. درطول دهه ابتدایی بعد از انقلاب (1365 - 1355) به دلایلی متعـددی از جمله جنـگ تحمیلی و تحریم های اقتصـادی بخـش خصوصی به شـدت تضعیف شـد. همیـن امـر زمینه ساز حضـور بیشتر دولت در فعالیت های اقتصـادی را فـراهم کرد. در ایـن دهه تنها تعداد و سهم طبقه خرده بورژوا افزایش قابل توجهی داشته است که اکثریت آنها در فعالیت های خـرده فروشـی شاغـل بودند. در بیست سـال اخیـر اتخـاذ سیـاستهای حمـایت از سـرمایه، موجبـات رشـد و شـکوفایی بخش خصوصـی را فراهم کرد. افزایـش در پیچیدگی مدیریتی موسسات اقتصادی و مـدرنیزه شدن فزاینده جایگاه های شغلی از یک طرف و افزایش سطح تحصیلات شاغلین و گرایش سرمایه داران به فعالیت های خدماتی از طرف دیگر، نیـاز به مشاغل اجرایی، مدیریتی و تخصصی را افزایش داد و باعث شد طبقـه متوسط بـا سرعت بیشتری رشد کنـد و در نتیجه سهم آن از کـل شاغلین به طـور پیـوسته افزایش یابد. پس از محاسبه چهار شاخص متفاوت نابرابری نتایج نشان می دهند که در طول دو دهه ( 1365تا 1385) علی رغـم نشان فـراز و نشیب های زیاد نابرابری درآمـدی در خانوارهـایی که سرپـرست های آنها مزد و حقوق بگیر بخش دولتـی بوده اند کاهش یافته است. در خـانوارهـایی که سرپـرست آنها مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی هستند، نابـرابری درآمـدی افزایش یافتـه است. در طـی سـال های 1375 تا 1385 نیـز نابرابری درآمـدی در خانـوارهایی که سرپرست آنها سرمـایه دار و یا خـرده بورژوا محسوب می شوند، در مناطـق شهری کاهش و در مناطق روستایی افزایش یافته است. کلید واژه ها : طبقه، سرمایه دار، خرده بورژوا، کارگـر، متوسط، نابرابری، ضریب جینی، ضریب انحـراف نسبی از میانگین، شاخص تایل، سنجه آتکینسون، تسلط لورنز، تسلط تصادفی مرتبه اول، تسلط تصادفی مرتبه دوم

با رشد روز افزون تقاضای آب به همراه رشد ناکافی عرضه آن مدیریت مصرف بیش از نیاز به یکی از اولویت های تصمیم گیران این حوزه تبدیل شده است. خشکسالی های اخیر و نگرانی از تداوم آن در سال های آینده مدیریت مصرف و در نتیجه عقلایی کردن مصرف را به امری اجتناب ناپذیر تبدیل کرده است. بنابراین تلاش جهت نشان دادن ارزش اقتصادی آب برای مصرف کنندگان و یافتن راه حل های خلاقانه مدیریت مصرف از اهداف مهم سیاستگزاران و تصمیم گیران اقتصادی این حوزه می باشد. برنامه ریزی جهت کاهش شکاف بین تقاضا و عرضه آب به ویژه در دوره های اوج مصرف مستلزم شناخت طرف عرضه و تقاضا می باشد. بر اساس قانون تقاضا و نظریه مصرف کننده استفاده از ابزار قیمت در مدیریت مصرف غیر ضروری، مفید خواهد بود. از آنجا که عرضه کنندگان آب به طور سنتی بر این باور بودند که آب کالایی با کشش قیمتی پایین یا اصطلاحاً بی کشش است و در نتیجه مصرف کنندگان به تغییر قیمت واکنش نشان نمی دهند لذا مدیریت تقاضا را در شیوه های غیر قمیتی مانند تبلیغات فرهنگی، آموزش های عمومی، استفاده از تکنولوژی و ابزارهای پیشرفته که از هدر رفت آب جلوگیری می کنند جستجو می کردند. اما به لحاظ نظری و تجربی کشش قیمتی آب مخالف صفر است. لذا با کشش مخالف صفر حساسیت در برابر تغییرات قیمت وجود خواهد داشت حتی اگر میزان آن کوچک باشد. بنابراین به منظور استفاده از ابزار قیمت و اجرای رویکرد مبتنی بر بازار یا رویکرد قیمتی، آگاهی از میزان واکنش مصرف کنندگان در برابر تغییر متغیرهای کلیدی در ساختارهای متفاوت قیمتی ضروری است. لذا شناخت رفتار خانوارها در برابر تغییر قیمت و نعیین حساسیت مصرف کنندگان در ساختار قیمت های بلوکی افزایشی (ساختار قیمتی مورد بررسی در این پژوهش) از اصول بکارگیری رویکردهای مبتنی بر بازار جهت مدیریت تقاضای آب است. در این پژوهش با استفاده از الگوی انتخاب گسسته – پیوسته و تصریح دو خطا با روش حداکثر راستنمایی تابع تقاضای آب مصرفی خانوارها در دوره 1381 تا 1385 و سال 1385 به تنهایی برآورد شد. داده های مورد استفاده در این پژوهش ریز داده های فصلی مرکز آمار طی دوره 1381 لغایت 1385می باشد. با استفاده از نتایج اولیه برآورد الگوی انتخاب گسسته – پیوسته، کشش های غیر شرطی قیمت، درآمد و زیربنای منزل مسکونی خانوار شبیه سازی شدند. نتایج کشش های شبیه سازی شده الگو نشان می دهند که طی دوره 1385-1381 کشش قیمتی به لحاظ آماری معنادار نیست و به دلیل غیر واقعی بودن قیمت آب و یارانه ای بودن آن مصرف کنندگان حساسیت واقعی خود را در برابر تغییر قیمت نشان نمی دهند. اما کشش درآمدی و کشش زیربنای منزل مسکونی (به عنوان متغیری که اثر ثروت خانوار بر مقدار مصرف را نشان می دهد) معنادار است. بر اساس نتایج الگوی سال 1385، با کاهش تدریجی یارانه ها و واقعی نمودن قیمت آب معناداری کشش ها افزایش یافت به گونه ای که کشش های غیرشرطی قیمت و درآمد در سطح بالایی معنادار شدند. بر اساس کشش های محاسبه شده از نتایج الگوی سال 1385، استفاده از سیاست اصلاح قیمت در ساختار قیمت های غیرخطی به منظور مدیریت مصرف توصیه می شود. در این الگو اندازه و معناداری کشش زیربنای منزل مسکونی در هر دو دوره مورد بررسی با ثبات بود.

امروزه ضمن تحولاتی که در نظام برنامه ریزی اقتصادی جهان صورت گرفته جوامع به طور گسترده به سوی تمرکز زدایی و برنامه ریزی منطقه ای با توجه به استعدادها و توانمندیهای خاص هر منطقه گام نهاده اند. بدین ترتیب جهت انجام برنامه ریزی های منطقه ای، تحلیل ها و مطالعات منطقه ای به روش های مختلف ضروری به نظر می رسد. از جمله روش هایی که در برنامه ریزی منطقه ای به طور گسترده به کار گرفته می شود، تکنیک داده-ستانده می باشد. اهمیت اقتصاد فضا در ایران نیز چندی است مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است که عمدتاً در چارچوب جداول داده-ستانده تک منطقه ای می باشند. اما این نوع جداول نیز دارای محدودیتهایی است که برای برونرفت از آن الگوی دو منطقه ای معرفی می گردد. در تحقیق حاضر ضرایب داده-ستانده دو منطقه ای استان قزوین و سایر اقتصاد ملی برآورد شده و با استفاده از آن پیوندهای بخشی اقتصاد استان، الگوی تجارت بین منطقه ای، توان اشتغالزایی بخش ها و اثرات سرریزی و بازخوردی بین منطقه ای بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که دو منطقه وابستگی تجاری زیادی به یکدیگر داشته و استان قزوین به سایر اقتصاد ملی وابسته تر است. نتایج برآورد ضرایب فزاینده دو منطقه ای در 20 بخش اصلی در سال 1380 نشان می دهد که به استثنای بخش معدن، ضرایب فزاینده کلیه بخش های اقتصادی استان قزوین کوچکتر از ضرایب فزاینده بخشهای سایر اقتصاد ملی است. همچنین رتبه بندی بخش ها بر اساس پیوند پسین و پیشین نشان می دهد که بخش های صنایع چوب،کاغذ و انتشار، فلزات اساسی و محصولات فلزی فابریکی و آب، برق و گاز بخش های کلیدی اقتصاد استان قزوین می باشند در حالیکه در سایر اقتصاد ملی بخش های کشاورزی، صنایع چوب، کاغذ و انتشار، محصولات کانی غیر فلزی، فلزات اساسی و محصولات فلزی فابریکی و آب، برق و گاز دارای پیوند پسین و پیشین بالایی هستند. از نظر توان اشتغالزایی نیز بخش های امور عمومی و دفاعی و آموزش در اقتصاد استان قزوین و بخش های کشاورزی و آموزش در سطح سایر اقتصاد ملی در رده های بالایی قرار دارند.

چکیده صنعت نفت در کشور از جایگاه ویژه ای برخوردار است و سرمایه گذاری های وسیعی در این صنعت، انجام می شود. این میزان سرمایه گذاری می تواند فرصتی برای رهایی مناطق نفت خیز کشور از توسعه نیافتگی، سطح پایین درآمد و بیکاری باشد. هدف این پژوهش، بررسی اثرات سرمایه گذاری در بخش نفت خام و گاز طبیعی بر تولید، اشتغال و درآمد در مناطق نفتی و همچنین غیرنفتی است. برای این منظور از مدل داده - ستانده دو منطقه ای استفاده شده است. مدل داده -ستانده دو منطقه ای براساس جدول داده ستانده دو منطقه ای است که در سطح هفتاد و یک بخش اقتصادی در این پژوهش برای سال 1380تهیه شده است. منطقه نفتی شامل استان های خوزستان، بوشهر، هرمزگان، کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، لرستان، و فارس است در حالی که منطقه غیرنفتی سایر اقتصاد ملی را در بر می گیرد. نتایج نشان می دهد، بخش نفت خام و گاز طبیعی دارای ضرایب فزاینده تولید، اشتغال و درآمد پایینی نسبت به سایر بخش ها در هر دو منطقه می باشد. همچنین اثرات سرریزی و بازخوردی اندک در تولید، اشتغال و درآمد را داراست که بیانگر ارتباط بسیار ضعیف بخش نفت با سایر فعالیت های اقتصادی نه تنها در سایر اقتصاد ملی بلکه در استان های نفت خیز است. البته این نتایج منطبق بر ماهیت بخش نفت خام و گاز طبیعی می باشد. براساس نتایج به دست آمده، به ازای ??/?، ??/??، ??/??، ??/?? و ??/?? هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در بخش نفت خام و گاز طبیعی در منطقه نفتی به ترتیب در سال های ??-?? و ??-?? افزایش تولیدی به میزان ??/?، ??/??، ??/??، ??/?? و ??/?? هزار میلیارد ریال، افزایش اشتغالی به میزان ?/?، ?/??، ?/??، ?/?? و ?/?? هزار نفر - شغل و افزایش درآمدی به میزان ?/??، ?/??، ?/??، ?/?? و ?/?? میلیارد ریال در سطح اقتصاد ملی ایجاد شده است.

یکی از ویژگی های کشورهای در حال توسعه پدیده ی دوگانگی توسعه شهر و روستا و وجود نابرابری های بارز منطقه ای است. وجود این پدیده یکی از موانع اصلی توسعه ی متوازن در این کشورهاست که از نتایج مشخص آن باز تولید نابرابری ها و تثبیت و گسترش محرومیت ها است. وجود نابرابری های در کنار فقر گسترده می تواند زمینه های نارضایتی عمومی مردم را فراهم آورد و از اینرو تبدیل به یکی از دغدغه های سیاستگذاران اقتصادی-اجتماعی می شود. این مطالعه می کوشد تا روند تحقق عدالت اقتصادی در ایران را در قالب نابرابری های منطقه ای در ایران طی سالهای 1363 تا 1388 ارزیابی کند. ابتدا داده های گردآوری شده در پیمایش هزینه در آمد خانوارهای کشور طی دوره مورد مطالعه با توجه به یارانه های پرداختی به خانوارها تعدیل شده اند. در محاسبه نابرابری درآمدی شاخص های نابرابری ضریب جینی، آتکینسون و تایل با استفاده از داده های پردازش شده به تفکیک استانی و مناطق شهری و روستایی کشور محاسبه شده اند. از آنجایی که یکی از ویژگی های کشورهای در حال توسعه وجود نابرابری های منطقه ای و پدیده دوگانگی شهر و روستا است، علاوه بر اندازه گیری نابرابری به تفکیک شهر و روستا، کشور به نُه منطقه تقسیم بندی شده و سپس نابرابری با استفاده از ضریب جینی برای مناطق نُه گانه کشور اندازه گیری شده است. اندازه گیری نابرابری دسترسی به آموزش با استفاده از ضریب جینی است. به این منظور در این مطالعه برای اولین بار نابرابری آموزشی در ایران با استفاده از داده های پیمایش هزینه درآمد خانوار برای گروه سنی بالاتر از 15 سال اندازه گیری می شود. به این منظور شاخص های نابرابری با استفاده از ضریب جینی با تفکیک جنسیتی در مناطق مختلف کشور، طی سالهای 1388-1363 اندازه گیری شده است. برآورد نابرابری در سلامت با استفاده از شاخص عدالت در مشارکت مالی انجام شده است. نابرابری در هر سه بعد اینها بسیار بالا است هم برای درآمدی، هم برای آموزشی و هم برای سلامت دارای مقادیر قدر مطلق بسیار بالایی است. ضمن بررسی شاخص های نابرابری مربوطه در ایران، بی عدالتی در دسترسی مردم به خدمات عمومی بهداشت، آموزش و نیز توزیع درآمد چشم گیر و قابل توجه است و در این دو بخش به ویژه، بهداشت و آموزش بسیار چشم گیرتر است.

گاز طبیعی سوختی پاک و ارزان بوده و از بهترین انواع حامل های انرژی در سال های اخیر به شمار می رود. بر اساس پیش بینی های جهانی، تقاضا برای این حامل انرژی از سال 2007 تا سال 2030 رشدی معادل 40 درصد خواهد داشت و از 3049 میلیارد متر مکعب به 4313 میلیارد متر مکعب در سال 2030 خواهد رسید. امروزه با اینکه مصرف گاز به شدت رشد کرده ولی تولید گاز از چنین رشدی برخوردار نبوده است. همچنین به دلیل اینکه اکثر ذخایر زیرزمینی گازی دنیا دور از مراکز رو به رشد مصرف واقع شده اند و حجم ذخایر عرضه کننده گاز نیز رو به کاهش گذاشته است لذا بحث تجارت گاز طبیعی در آینده به مراتب از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و تحول در جهت گیری سرمایه گذاری ها، اجتناب ناپذیر خواهد بود. جمهوری اسلامی ایران با توجه به موقعیت ژئواستراتژیک خود و نیز با برخورداری از دومین ذخائر گاز طبیعی جهان، نمی تواند نسبت به ورود به باشگاه صادرکنندگان گاز جهان بی تفاوت بوده و به آن نیاندیشد. در این راستا، بازارهای نسبتاً بکر و در حال شکوفای هند و به خصوص چین، می توانند از مقاصد بالقوه صادرات گاز طبیعی ایران باشند. اما آنچه حائز اهمیت است انتخاب روش بهینه جهت صادرات گاز می باشد بطوریکه منافع بیشتری را برای کشور ایران داشته باشد. در این پژوهش، صادرات گاز طبیعی ایران به کشورهای هند و چین را توسط خط لوله و یا بصورت lng مورد بررسی قرار داده ایم و با استفاده از ارزش فعلی خالص طرح، نرخ بازده داخلی، نسبت منافع به هزینه ها و دوره بازگشت سرمایه به این نتیجه رسیده ایم که صادرات به کشور هند توسط خط لوله از اولویت برخوردار بوده و منفعت بیشتری را عاید کشور می سازد، ضمن اینکه صادرات به کشور هند بصورت lng و همچنین صادرات گاز طبیعی به کشور چین توسط خط لوله و یا بصورت lng نیز از توجیه اقتصادی برخوردار می باشند. کلمات کلیدی: گاز طبیعی- بررسی اقتصادی- هند و چین.

طی قرن اخیر رشد سریع جمعیت و شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه ، منجر به محدودیت منابع آب و تشدید آلودگی گردیده است. لذا ضرورت توجه به آب به عنوان یک کالای اقتصادی و مدیریت مصرف آن هرچه بیشتر آشکار شده است. ایجاد مسئله بحران آب، لزوم توجه به مدیریت منابع آبی را ایجاب می کند. یکی از حوزه های مربوط به مدیریت آب، مدیریت تقاضای آب می باشد. به منظور بکارگیری سیاست های صحیح در این بخش، شناخت تقاضای آب و تخمین تابع تقاضای آن لازم و ضروری به نظر می رسد. هدف این تحقیق، شناخت و بررسی عوامل موثر بر تقاضای آب خانگی شهر تهران و برآورد این تابع است.در این مطالعه اثر متغیرهای نسبت درآمد مصرف کننده به قیمت آب خانگی، نسبت قیمت سایر کالاهای مصرفی به قیمت آب خانگی، درجه حرارت هوا و بعد خانوار بر روی تقاضای آب خانگی در شهر تهران طی دوره 87-1383 به صورت ماهانه مورد بررسی قرار گرفته است. روش مطالعه، حداقل مربعات معمولی و خود توضیح برداری است. نتایج نشان می دهد که در شهر تهران تمامی متغیرهای فوق،رابطه معنی داری در سطح اطمینان 95% با تقاضای آب خانگی دارند و از لحاظ نظری نیز (به استثنای درجه حراررت دما) قابل توجیه می باشند. بر اساس تابع تقاضای برآورد شده کشش قیمتی تقاضا 0.57- و کشش درآمدی برابر 0.51 است که حاکی از ضروری بودن کالای آب خانگی در سبد کالای مصرفی خانوار تهرانی است.

انتشار نخستین گزارش توسعه انسانی در سال 1990 که با تلاش های محبوب الحق و آمارتیا سن آغاز شد توجه اقصاددانان و سیاستگذاران اقتصادی را بیش از پیش معطوف نقش محوری توسعه انسانی در توسعه همه جانبه و اقتصادی- اجتماعی جوامع کرد. به این ترتیب در مطالعات توسعه، بررسی ابعاد مختلف توسعه انسانی و اثرگذاری آنها بر رشد اقتصادی و همچنین تأثیر عوامل گوناگون همچون رشد اقتصادی بر توسعه انسانی در پژوهش های این دو دهه اخیر اهمیت بالایی پیدا کرده اند. در این پژوهش با استفاده از الگوی داده های مقطعی برای 29 کشور منتخب از میان کشورهای در حال توسعه و به روش حداقل مربعات معمول (ols) به بررسی رابطه متقابل رشد اقتصادی و توسعه انسانی بر یکدیگر در طول سالهای 1970 تا 2009 پرداختیم. ابتدا چرخه های توسعه ای هر کشور را در طول 4 دهه بررسی کردیم و سپس در دو بخش دیگر به بررسی رابطه این دو شاخص با استفاده از الگوی داده های مقطعی پرداختیم. یافته های این پژوهش نشان می دهند که هر دو شاخص با یکدیگر رابطه مثبت و معناداری دارند. سیاستهای عمومی در دو حوزه سلامت و آموزش رابطه مثبت و معناداری با توسعه انسانی دارند و منجر به بهبود توسعه انسانی در همان دوره و دوره های آتی می شوند. فقر و نابرابری بعنوان عواملی هستند که تأثیر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی و توسعه انسانی دارند و منجر به کاهش تأثیر این دو شاخص بر یکدیگر می شوند. واژه های کلیدی: توسعه انسانی، رشد اقتصادی، چرخه های توسعه، سلامت، آموزش، فقر و نابرابری.

چکیده مدلسازی اثرات تقویمی در بازارهای سهام، از منظر افراد آکادمیک و نیز کارپردازان علم مالی، به لحاظ موارد استفاده آن در پیش بینی بازده سهام، موضوع با اهمیتی به نظر می رسد. از این جهت بررسی اثرات روزهای هفته که یکی از مهمترین و شناخته شده ترین اثرات تقومی در بازارهای مالی است اهمیت می یابد. هدف از پایان نامه حاضر، بررسی اثرات روزهای هفته بر بازده شاخص کل قیمت سهام بازار بورس تهران طی سالهای 1383 تا 1388 است. تا کنون روشهای متفاوتی، همچون مدل رگرسیون حداقل مربعات معمولی، مدل آرچ وگارچ و آزمونهای پارامتری و ناپارامتری برای این بررسی ارائه شده است. در این مطالعه از روش "رگرسیون فازی با توابع عضویت مثلثی" در مقابل روشهای دیگر بهره جسته ایم. مبنای این روش، فازی سازی متغیرهای مجازی بر اساس منطق فازی است. درواقع به دلیل خود همبستگی های سریالی و واریانس ناهمسانی در باقیمانده های مدل رگرسیون ما از روش رگرسیون فازی و ترکیب آن با مدلهای گارچ و بوت استراپ استفاده می کنیم. با رگرسیون فازی از طبقه بندی متغیرهای مجازی به صفر ویک که در روشهای آمار و اقتصاد سنجی سنتی انجام می شود اجتناب خواهیم کرد.از طرفی با منطق فازی قادر خواهیم بود تا ابهامات و غیر خطیهای رفتار انسان که از مشخصه های اصلی فعالیت مالی است را محاسبه نماییم. نتایج نشان می دهد بر اساس رویکرد رگرسیون فازی، بازده کل روز یکشنبه مثبت و معنی دار و روز سه شنبه منفی و معنی دار است.

چکیده: پیش بینی میزان سرمایه گذاری مورد نیاز برای دستیابی به اهداف هر برنامه (مثلا رشد اقتصادی 6% که در برنامه سوم توسعه هدف گذاری شده) یکی از مهمترین مسائل هر برنامه توسعه است. میزان سرمایه گذاری تحقق یافته در هر برنامه ارتباط تنگاتنگی با رشد اقتصادی در همان برنامه دارد. تجربه برنامه ریزی نشان داده است که در اغلب موارد عدم تحقق رشد اقتصادی ناشی از فقدان سرمایه گذاریهای لازم در اقتصاد بوده است. جهت بررسی عملکرد رشد اقتصادی و سرمایه گذاری لازم برای تامین رشد فوق، مدلهای زیادی در ادبیات اقتصادی وجود دارد، بلاشک یکی از مدلهایی که قادر است رشد اقتصادی و سرمایه گذاری لازم جهت تحقق آن را تواما بررسی نماید مدل داده-ستانده پویا است، که در این پژوهش از آن استفاده شده است. پایه های آماری در نظر گرفته شده در این تحقیق جدول داده-ستانده سال 1380 و سرمایه گذاری خالص برای تهیه ماتریس ضرایب سرمایه بین بخشی ده در ده است. با استفاده از ماتریس gbx سرمایه گذاری بخشی مورد نیاز بدست آمد و سپس با سرمایه گذاری تحقق یافته در هر سال از برنامه سوم توسعه مقایسه شد. نتایج نشان می دهد که میزان سرمایه گذاری تحقق یافته در برخی از بخشها بیشتر و در برخی از بخشها کمتر از میزان سرمایه گذاری برآورد شده در برنامه سوم توسعه بوده است.

این مطالعه، پژوهشی تاریخی در فرآیند توسعه ی ایران طی دوره ی حکومت پهلوی(57-1304) است و به تبیین نقش متغیرهای فرهنگی و نابرابری در نتایج جامع حاصل از این فرآیند توسعه ی 53 ساله می پردازد. این پژوهش در جستجوی یافتن پاسخی برای این سوال است: دلایل ناکامی مشی توسعه ای حکومت پهلوی چه بود و چرا علیرغم برخی پیشرفت های اقتصادی و عمرانی، با پاسخی منفی از سوی جامعه رو به رو شد؟ فرضیه ی این پژوهش در پاسخ به این سوال مبتنی بر نقش اساسی عوامل فرهنگی و انواع نابرابری در ارزیابی فرآیند توسعه است. به عبارتی دیگر عدم توجه به متغیرهای فرهنگی و نابرابری در مسیر توسعه، دستیابی به توسعه ی مطلوب را ناممکن می سازد. جهت سنجش صحت فرضیه ی مطرح شده، داده ها و اطلاعات مورد نیاز از منابع تاریخی متنوع جمع آوری و در قالب شش دوره ی تاریخی تنظیم گردید. سپس با بهره گیری از روشی تلفیقی برگرفته از روش تحلیل گفتمان، تحلیل گفتمان انتقادی و روش نهادگرا و نیز با کارگیری روش های تحلیل کیفی و کمی، سیر تحولات متغیرهای مرتبط با توسعه، فرهنگ و نابرابری مورد بررسی قرار می گیرد. بخشی از نتایج عمده ی حاصل از این مطالعه را می توان در موارد زیر خلاصه کرد: 1- وجه اصلی مورد توجه در توسعه ی ایران طی دوره ی پهلوی، بُعد اقتصادی و عمرانی توسعه بود. این رشد تا حد زیادی وابسته به درآمدهای نفتی، واردات و صنایع وابسته بود. 2-عدم توجه به زمینه های فرهنگی بستر ساز توسعه از یک سو و پیاده کردن توسعه ای مغایر با اصول فرهنگی و ارزشی جامعه از سوی دیگر، به عنوان یکی از نقاط ضعف اصلی این فرآیند توسعه ارزیابی می شود. 3- گسترش نابرابری در اَشکال مختلف نیز، عاملی دیگر در ناکامی توسعه این دوره محسوب می شود. نابرابری هم به صورت مستقیم و هم از طریق مهیا ساختن بستری مناسب برای حکومت استبدادی در عدم موفقیت توسعه تأثیرگذار بوده است. 4- رشد تناقضات فرهنگی و نابرابری در جامعه، به بروز اَشکال مختلف مقاومت انجامید. این موضوع مانع از هم افزایی نیروهای جامعه جهت بهره برداری بهینه از ظرفیت های جامعه شد. مقاومت و اعتراض ها در جامعه بسته به شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، در دو قالب مقاومت آشکار و مقاومت فرهنگی بروز کرد.

بیمه نامه آتش سوزی امروزه یکی از مهم ترین و ضروری ترین کالاهایی است که هنگام مالک شدن هر شی یا مالی همراه آن خواهد بود. از این رو شناخت تقاضای این کالا و عوامل موثر بر آن مفید و مهم است. البته در ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه هنوز این بیمه جایگاه شایسته خود را نیافته است. هدف این پژوهش تغییر در جایگاه بیمه آتش سوزی به وسیله شناخت عوامل موثر بر تقاضای آن است.این مهم با استفاده از روش های متداول اقتصادسنجی برای داده هایی در بازه زمانی 1357-1386 انجام شده است. در این راستا عوامل موثر بر تقاضای این بیمه که حق بیمه پرداختی توسط شرکت های بیمه، میزان خسارت های پرداختی توسط آنها، درآمد ملی، نرخ باسوادی و جنگ بودند، شناسایی شدند. نتایج این پژوهش حاکی از اثر مثبت متغیرهای درآمد، نرخ باسوادی، خسارت های پرداختی و جنگ بر تقاضای بیمه آتش سوزی است.

از انجایی که تجارت نقش اهمی در درآمد یک کشور داراست بنابراین ایران باید با استفاده از مدل های تجارت توانمندی خود را شناسایی کند.یکی از مدل های مطرح، مدل هکچر - اوهلین است که در این تحقیق با استفاده از جدول داده -ستانده سال 1380 و مدل فوق آزمون لئونتیف را انجام داده ایم.با استفاده از داده های آماری سال 1380 که از مرکز آمار تهیه کردیم جدول داده - ستانده را به 19*19 تقلیل دادیم و جدول واردات به قیمت سیف سال1380 (91*99)با توجه به جدول 19 بخشی در جدول لحاظ کردیم.با این کار کالاهای تولید داخلی با کالاهای وارداتی تفکیک کردیم تا بتوانیم آزمون لئونتیف را انجام دهیم.با توجه به عناصر جدول تهیه شده متغیرهای لازم برای آزمون لئونتیف (?=(k_exr?l_exr )?(k_mr?l_mr را بدست می آوریم. اگر ?<1 باشد، محتوای سرمایه به نیروی کار کالای صادراتی کمتر از محتوای سرمایه به نیروی کار وارداتی همان کالاست و بنابراین طبق نظریهh-o کشور باید دارای وفور نسبی نیروی کار باشد و اگر ?>1 باشد دارای وفور نسبی سرمایه است. با برآورد مدل ?= 1.906 است. ? برزگتر از 1 بدست آمده است، به این معناست که ایران صادراتش سرمایه بر است و کالاهای تولید شده در جهت صرفه جویی در نیروی کار و دفع مازاد سرمایه است که این نتیجه با توجه به جمعیت ایران دور از ذهن است. درآمدهای حاصل از نفت، ? بدست آمده را توجیه می کند.

چکیده: مطالعات و شواهد نشان داده است که در جهان امروز و با ویژگی های خاص این عصر، حیات و بقای جوامع بشری و خوشبختی و بهروزی هر ملتی، وابسته به کار و تلاش مستمر و فزاینده همه اقشار جامعه بوده است. درجه توسعه یافتگی کشورها از بعد اقتصادی، بستگی به میزان بهره گیری مطلوب و بهینه از منابع و امکانات موجود در جهت نیل به اهداف اقتصادی آنها داشته و به علاوه نقش بهره وری در افزایش رفاه ملی و منبع اصلی رشد اقتصادی بطور عام مورد پذیرش همه کشورها اعم از توسعه یافته و یا در حال توسعه است. لذا بهره وری یکی از اساسی ترین ابزارهای توسعه صنعتی، اقتصادی و اجتماعی هر کشور محسوب شده و قدرت و توان لازم را برای حل بسیاری از معضلات اقتصادی فراهم می آورد. هدف از مطالعه ی حاضر، بررسی بهره وری نیروی کار در بخش های مختلف اقتصادی طی سال های 1380 و 1385 می باشد. برای بررسی و محاسبه بهره وری نیروی کار از روش تحلیل داده- ستانده استفاده شده، که توان محاسبه بهره وری را در سطح بخش ها و فعالیتها دارد. به همین منظور از دو جدول داده- ستانده 10 در 10 بخشی سال های 1380 و 1385 برای بررسی موضوع تحقیق استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که بخش «امور عمومی،دفاع و خدمات شهری» بیشترین میزان رشد بهره وری کل عوامل تولید را دارد (5.7 درصد) و بخش واسطه گری های مالی،خدمات بازرگانی و مستغلات دارای رشد بهره وری کل عوامل تولید منفی (8.7-) می باشد.

یکی از مسائل کلیدی که اقتصاددانان و محققان اغلب هنگام مطالعه و تجزیه و تحلیل سیر تکامل فعالیّت اقتصادی با آن مواجه اند، تلاش برای توضیح نحوه اثرگذاری چرخه های تجاری بر صنایع مختلف است. بانکها به واسطه نقش کلیدی که در اقتصاد به عهده دارند، مهم میباشند. بر اساس نظریه لوین (1997)، نقش بنیادی آن ها در اقتصاد ملی، یک متغیر حیاتی در فرایند توسعه مالی و رشد اقتصادی است. همچنین با در نظر گرفتن این نکته که توضیح رفتار وام ها و متغیّرهای کلان پولی در طی چرخه های تجاری و اثرگذاری سیاست پولی بر پویایی های آن ها، مرحله کلیدی درک نقش بازارهای مالی در اقتصاد واقعی است؛ در این تحقیق به کمک روش خودرگرسیون برداری به بررسی تأثیر ادوار تجاری بر ریسک نقدینگی و سود بانکی در کشور پرداخته ایم. نتایج تحقیق گویای این واقعیت هستند که در تخمین معادلات بلند مدت روابط ریسک نقدینگی و سود بانکی بزرگ ترین تأثیر بر ریسک نقدینگی را رشد تولید ناخالص داخلی دارد بطوریکه اگر تولید ناخالص داخلی به اندازه یک انحراف معیار افزایش یابد، ریسک نقدینگی کاهش و سود بانکی کاهش می یابد.

چکیده پایان نامه حاضر به شناسایی مهمترین عوامل ایجاد کننده بحران بانکی در کل سیستم بانکی ایران پرداخته است. برای این منظور از روش درخت طبقه بندی دوتایی وداده های ماهانه در طی بازه زمانی1363 تا 1387 استفاده شده است. پژوهش شامل ده متغیر مستقل : تورم، تغییرات نرخ ارز ،رشد نقدینگی، رشد صادرات، شرایط تجاری، وضعیت مالی دولت، نرخ بهره واقعی داخلی، نرخ بهره موثر خارجی،میزان بدهی های خارجی و رشد تولید ناخالص داخلی می باشند. همچنین متغییر وابسته مدل وجود بحران بانکی است. نتایج پژوهش نشان داد که مدل به ترتیب 1-رشد تولید ناخالص داخلی 2- نرخ بهره واقعی داخلی 3-رشد صادرات، را به عنوان مهمترین عوامل بحران بانکی در ایران شناسایی نموده است.

در کشاورزی مانند سایر فعالیت ها، کلید به دست آوردن درآمد مطلوب، تهیه و استفاده مناسب از ترکیب نهاده ها و توان مدیریتی است. تهیه نهاده ها مستلزم سرمایه مالی است. سرمایه به عنوان محدودترین عامل تولید در کشاورزی، از اهمیت بالایی برخوردار است. نظام بانکی یکی از منابعی است که می تواند با اعطای تسهیلات، سرمایه مورد نیاز بخش های تولیدی کشاورزی را تأمین کند. بانک کشاورزی نیز به عنوان تنها بانک تخصصی در امور کشاورزی، همراه با سایر بانک های تأمین کننده اعتبار در این بخش است. در این پژوهش اثر تسهیلات (سرمایه ای و جاری) اعطایی بانک کشاورزی به بخش کشاورزی بر سرمایه گذاری و ارزش افزوده این بخش در 28 استان کشور، در دوره زمانی سال های 1379 تا 1388 با استفاده از روش سری زمانی و پانل، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهند که اثر تسهیلات جاری اعطایی بانک کشاورزی بر ارزش افزوده در سطح مجموع استان ها معنادار و مثبت بوده است. اما وقتی استان ها بطور جداگانه در نظر گرفته شد این اثر در استان های اصفهان، خوزستان، سمنان، قزوین و مازندران معنادار و مثبت، و در استان های آذربایجان غربی، چهارمحال و بختیاری، زنجان و کرمان، بی معنی و در بقیه استان ها، معنادار ولی منفی بوده است. همچنین اثر تسهیلات سرمایه ای اعطایی بر سرمایه گذاری در سطح مجموع استان ها معنادار و مثبت بوده است. اما وقتی استان ها بطور جداگانه در نظر گرفته شد در استان های آذربایجان شرقی، بوشهر، خوزستان و کرمان، معنادار ولی منفی، و در استان های اردبیل، اصفهان، فارس و مازندران بی معنی، و در بقیه استان های کشور معنادار و مثبت بوده است.

حمل و نقل اتوبوسی جایگاهی قابل توجه در جابه جایی های درون شهری بویژه در کلان شهرها دارد. نحو? صحیح ساماندهی سیستم اتوبوس رانی از جمله در نوع تقسیم وظایف بین بخش خصوصی و عمومی در کیفیت خدمات این سیستم و در نتیجه بر رفاه عمومی تعیین کننده است. یکی از اقدامات انجام شده در حوز? اتوبوس رانی در شهر تهران طی سال های اخیر واگذاری خدمات برخی خطوط به بخش خصوصی بوده است. با مرور ادبیات موضوعِ خصوصی سازی و تطبیق آن بر موضوع حمل و نقل اتوبوسی می توان دریافت چالش هایی جدی در مسیر بهبود کارایی در اثر حاکمیت انگیزه های خصوصی در این بخش وجود دارد.هدف این مطالعه بررسی آثار خصوصی سازی بر ارائ? خدمات اتوبوس رانی در کلان شهر تهران است.اهمیت خطوط اتوبوس تندرو توأم با دسترسی بهتر به اطلاعات آن موجب شد بررسی تجربی موضوع در محدود? خطوط تندرو انجام شود. برای بررسی تجربی موضوع، کارایی خطوط 1 و 2 با خط 7 (خط خصوصی) به صورت مقطعی طی سال های 1389 تا 1391 مقایسه شده است. روش پرکاربرد مورد استفاده در این نوع مطالعه روش تحلیل پوششی داده هاست.نتایج حاکی از ناکارایی نسبی خط 7 (بخش خصوصی) در مقایسه با خطوط دولتی است که هم از نوع ناکارایی مدیریتی و هم ناکارایی مقیاس بوده که البته ناکارایی مقیاس شدیدتر تشخیص داده شد. همچنین ناکارایی خط خصوصی در ستاند? جابه جایی مسافر جدی تر از کیلومترهای طی شده شناسایی شد.

بخش خانگی یکی از پرمصرف ترین بخش های تقاضاکننده انرژی می باشد، به طوریکه بیش از یک سوم مصرف انرژی نهایی در کشور را تشکیل می دهد. بر این اساس در این پژوهش به بررسی تقاضای حامل های انرژی به تفکیک برق، گازطبیعی و فرآورده های نفتی(گازمایع، نفت سفید و نفت گاز) برای خانوارهای شهری و روستایی کشور با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل(aids) می پردازیم. داده های مورد استفاده در این پژوهش شامل داده های خام طرح هزینه درآمد خانوار مرکز آمار ایران و اطلاعات ترازنامه انرژی طی سالهای 1390-1370 می باشد. برای تخمین سیستم معادلات از روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط(sur) استفاده گردید. کشش های مخارجی برق و گازطبیعی برای خانوار روستایی وشهری مثبت و بزرگتر از یک است که نشان می دهد با افزایش مخارج انرژی سهم این حامل ها به نسبت بیشتری افزایش می یابد. کشش قیمتی خودی هر سه حامل انرژی در هر دو گروه منفی است. بر اساس کشش متقاطع جبران نشده فرآورده های نفتی و گازطبیعی در هر دو گروه جانشین ناخالص یکدیگرند و برق و گازطبیعی مکمل ناخالص یکدیگرند. علاوه بر این برق در هر دو بخش کشش ناپذیر است.

بخش خدمات مالی که از بخشهای مهم اقتصادی در اشتغال و تولید کشورها ست از نظر حوزه های فعالیت شامل سه زیر بخش (بانک، واسطه گری مالی وبیمه) می باشد . با توجه به اینکه کشور ایران واستان تهران با منابع محدود سرمایه ای و نیازهای نامحدود سرمایه گذاری مواجه است. تعیین بخشهای کلیدی جهت سرمایه گذاری بهینه اهمیت می یابدکه با هدایت سرمایه به بخش مالی، آیا این بخش یکی از بخشهای محرک رشد و توسعه اقتصاد ایران محسوب میگردد ؟ در این پژوهش اقتصاد ملی و همچنین استان تهران به 15 بخش ادغام شده است .ضمنا" به علت اهمیت سه زیربخش (بانک،واسطه گری مالی وبیمه) جهت بررسی تاثیرشان بر اقتصاد هر کدام جداگانه بسان یک بخش تلقی می گردند. نتیجه حاصله مصداق تاثیر بخش مالی محسوب می گردد. بخش های مالی برای تولید محصول خود از 15 بخش اقتصاد نهاده هایی دریافت (پیوند پیشین) و خدماتی در اختیار دیگر بخشها (پیوند پسین)قرار می دهند. در این پژوهش از جداول داده ستانده 71 بخشی استان تهران که توسط بزازان و سایرین (1386) بر اساس جدول داده ستانده 50 بخشی ملی (1380) مرکز آمار ایران تهیه شده و جدول داده ستانده 50 بخشی ملی (1380) مرکز آمار ایران استفاده شده است. روش مطالعه ی بخش کلیدی، روش حذف فرضی است که در آن بخش اقتصادی مورد نظر حذف و اثر آن بر روی تولید اندازه گیری می شود. نتایج حاصله نشان می دهد بخش سایر صنایع در استان تهران و بخش های سایر صنایع وکشاورزی در ایران بخش های کلیدی می باشند. با حذف بخش ها ی مالی میزان کاهش در ستانده کل اقتصاد نسبت به وضعیت قبل از حذف ناچیزبود . لذا بخش مالی جزو بخشهای کلیدی محسوب نگردید.

هدف از این پژوهش، مقایسه اثر خصوصی سازی از طریق واگذاری مالکیت دولتی بر عملکرد صنایع شیمیایی و معدنی در ایران است. برای رسیدن به این هدف از متغیر های نسبت بدهی و نرخ بازدهی دارایی و نرخ رشد درآمد و نیز نوع مالکیت: شبه دولتی و دولتی و خصوصی برای 20 شرکت شیمیایی و 15 شرکت معدنی در طول دوره یازده ساله (1380-1390) استفاده شده است. مدل توسط روش های داده های ترکیبی با اثرات ثابت برآورد شد. نتایج نشان می دهند که اثر نوع مالکیت در صنایع معدنی از لحاظ آماری بی معنی هستند و در صنایع شیمیایی اثر مالکیت شبه دولتی و کاهش مالکیت دولتی معنادار است. این نتایج نشان می دهند که سهام داران خرد که مالکیت خصوصی بر شرکت داشته اند نتوانستند صنعت و شرکت ها را به گونه ای تحت تاثیر قرار دهند که بازدهی آن را پس از خصوصی سازی افزایش دهند. در حالی که افزایش مالکیت شبه دولتی و نیز کاهش مالکیت دولتی موجب بهبود عملکرد صنایع شیمیایی شده اند.

هدف از این پایان نامه، از یک طرف سنجش اثر تغییر اقلیم بر تولید بخش کشاورزی و از طرف دیگر سنجش اثر این تغییر تولید روی تولید سایر بخشها و تولید ملی در ایران است. بدین منظور تابع تولید بخش کشاورزی که در آن اقلیم (دما و بارش)به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار است، با استفاده از روش خودتوزیع با وقفه های گسترده(ardl) برآورد شده است. این برآورد قادر است، با استفاده از سناریوسازیهای صورت گرفته برای آینده اقلیم ایران، اثر تغییر اقلیم بر تولید بخش کشاورزی را نشان دهد. این تغییر در تولید بخش کشاورزی در قالب شوک وارد چارچوب مدل sam با محدودیت عرضه بخشی گردیده است. با توجه به اینکه در شرایط وجود محدودیت عرضه در برخی از بخشهای اقتصادی، بکارگیری الگوی تقاضا محور sam برای سنجش آثار اقتصادی و اجتماعی با کاستیهایی همراه است، در این مطالعه از الگوی اصلاح شده تقاضا محور، در قالب الگوی مختلط sam و ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1385 استفاده شده است. نتایج نشان میدهند، با توجه به روابط متقابل بخشهای اقتصادی با بخش کشاورزی، در اثر تغییر اقلیم پیش بینی شده برای ایران در دوره 2000 تا 2025، تولید کشاورزی سالانه 0.43-% کاهش می یابد و بیشترین کاهش تولید بخشی ناشی از آن، در بخش ساختمان(0.182-%) و خدمات(0.132-%) میباشد. تغییر در میزان تولید ملی در مجموع 0.24-% میباشد. با کاهش تولید بخش کشاورزی، درآمد عوامل تولید0.23-% کاهش می یابند، همچنین در دهک های پایین خانوارهای روستایی و در دهک ها ی بالاتر، خانوارهای شهری با کاهش بیشتری در درآمد مواجهند.

با مطرح شدن مفاهیم غیر مادی در کسب مطلوبیت انسان از زندگی، بررسی شاخص های مهم کسب رضایت و نیز وضعیت مناطق مختلف از نظر این شاخص ها از مهمترین اولویت سیاستگذاران است. در این مطالعه به ارزیابی کیفیت زندگی و بررسی عملکرد مدیران استان ها در راستای ارتقاء کیفیت زندگی شهری، پرداخته می شود. برای این منظور دو رویکرد ارائه شده است. محاسبه شاخص های مرکب از کیفیت زندگی استان ها و ارزیابی کارایی استان ها در ارتقاء کیفیت زندگی با استفاده از سرانه تولید ناخالص داخلی استان ها برای ترویج کیفیت زندگی با توجه به شرایط اقتصادی کشور. روش پژوهش در تحقیق حاضر توصیفی-پیمایشی و مبتنی بر داده های آماری سال 1390 است که از طریق سرشماری به دست آمده است. داده های تحقیق از 31 استان ایران (تمامی شهرها و روستاها در این استان ها انتخاب شده اند) است و با روش تحلیل پوششی داده ها (dea) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.یافته ها نشان می دهند که از نظر شاخص کیفیت زندگی استان های خراسان رضوی، تهران، سمنان و مازندران در بالاترین سطح کیفیت زندگی و رضایتمندی جای دارند و استان های لرستان، کرمانشاه، ایلام و کهگیلویه و بویراحمد با پایین تـرین سطح کیفیت زندگی و رضایتـمندی قرار دارند. بنابراین به وسیله سیاسـت هایی با هدف عدم تمرکز بر تهران و استان ها با سطح کیفیت زندگی بالا، می توان استان هایی با کیفیت زندگی پایین را مورد توجه ویژه قرار داد. نتایج به دست آمده در بررسی کارایی استان ها در ارتقاء کیفیت زندگی نشان می دهند که استان های فارس، خراسان رضوی، سمنان، تهران و مازندران کارایی بالاتری نسبت به سایـر استان ها داشته اند و بهتر است این استان ها برای استان های سیستان و بلوچستان، ایلام و کهگیلویه و بویراحمد با کارایی پایین الگو قرار گیرند.

خدمات حمل و نقل به عنوان ?ک جزء مهم از اقتصاد شهری ?ک? از اقـ?م مهـم تشک?ل دهنده سبد مصرف? خانوارها است. لذا از ا?ـن ناح?ـه مطلوب?ـت و رضـا?ت¬مندی خانوارها را از مصرف کا?ها و خدمات تحت تاث?ر قرار م? دهد. هدف رساله¬یحاضر برآوردتقاضای حمـل و نقـل در بـ?ن خانوارهـای شـهری ایران برای 28 استان با استفاده از ره?افت س?ستم? دیفرانسیلی تقاضای تقریباً ایده آل(aids)م?¬باشد. نتا?ج حاک? از آن است که کشش خود قیمتی خدمات حمل و نقل بطور متوسط برای 28 استان کشور0.57. است که نشان می دهد تقاضای خـدمات حمـل و نقـل نسـبت بـهتغ??رات ق?مت? حساس?ت کمی دارد و تغ??رات ق?متـ? تـاث?ربسیار کمی در مـد?ر?ت تقاضای ا?ن بخش دارد. کشش درآمدی تقاضای خانوارهای شهری کشور (بطور متوسط) از خدمات حمل و نقل برابر 1.4است و ا?ـن کشـش ب?ـانگر آن اسـت کـه بـا افزا?ش مخارج خانوارهای شهری در کشور به م?زان ?ـک درصـد، مخـارجگروه خدمات حمل و نقل به م?زان 1.4 درصد افزا?ش م?¬?ابـد کـه ا?ـن مسـاله حاک? از آن است با افزا?ش درآمد ?ا مخارج خانوارهای شـهری برای هر یک از28 استان کشورسـهم بودجـه ایخدمات حمل و نقل افزایش م?¬?ابد.

هدف این مطالعه بررسی عوامل موثر بر تغییرات اشتغال استان گلستان در دوره 85-1380 می-باشد. برای این منظور ابتدا جداول داده-ستانده دو منطقه¬ای شامل استان گلستان و سایر مناطق کشور برای سال¬های 1380، 1385 به قیمت ثابت تهیه شده است. سپس با بسط روابط اشتغال منطقه در حالت دو منطقه¬ای و با استفاده از تکنیک تحلیل تجزیه ساختاری ، تاثیر و سهم نه عامل مختلف بر تغییرات اشتغال کل و اشتغال بخش¬های استان گلستان در دوره 1380-85 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از مدل نشان داده است که، سه عامل تغییر ضرایب اشتغال، سطح تقاضای نهایی استان و ضرایب سرریزی از سایر مناطق کشور، سهم عمده¬ای در تغییرات اشتغال استان گلستان داشته¬اند. در این میان سهم عمده اثر سرریزی سایر مناطق کشور، بیانگر اهمیت ارتباط بین مناطق در تغییرات اشتغال استان گلستان می‏باشد. بررسی اثر این عوامل بر اشتغال بخش¬ها نشان داده است بخش کشاورزی اثرپذیری بیشتری از این عوامل داشته است. به طوری که تغییر ضرایب اشتغال، تغییر ترکیب نهاده بخش¬ها، تغییر ضرایب پسین، تغییر ضرایب بازخوردی و تغییر ضرایب سرریزی در دوره 1380-85 موجب کاهش بیشتری در بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش¬ها شده¬اند. از طرف دیگر تغییر سطح و ساختار تقاضای نهایی استان گلستان و تغییر سطح و ساختار تقاضای نهایی سایر مناطق کشور موجب افزایش بیشتری در اشتغال بخش کشاورزی نسبت به دیگر بخش¬ها شده است.

مدل سازی تقاضای انرژی جزء ضروری برای برنامه ریزی انرژی، فرموله کردن استراتژی ها و توصیه های سیاستی مناسب است. این کار، هم باید در کشورهای در حال توسعه که داده های لازم، مدل های مناسب و نهادهای ضروری برای انجام آن وجود ندارد و هم در کشورهای توسعه یافته که کمتر با محدودیت های مذکور مواجه هستند، انجام گیرد. کشورهای عضو oecd از بزرگترین مصرف کنندگان نفت جهان هستند، از این رو مدلسازی تقاضای آنان حائز اهمیت است. به منظور مدلسازی تقاضای نفت آنان لازم است عوامل موثر بر تقاضای نفت شناسایی شود. هدف از تحقیق حاضر، بررسی عوامل موثر بر تقاضای نفت در کشورهای oecd می باشد. از این رو با به کارگیری روش سری زمانی ساختاری به مدلسازی تقاضای نفت در این گروه از کشورها برای بازه ی زمانی 2012- 1965 پرداخته شده است. این پایان نامه هدفی دیگر را هم دنبال می کند و آن بررسی عکس العمل نامتقارن تقاضای نفت نسبت به تغییرات قیمتی در این کشورها می باشد. بدین منظور برای تحلیل این نامتقارنی از تکنیک تجزیه ی قیمت استفاده شده و قیمت نفت به سه سری ماکزیمم قیمت نفت، سری افزایشی قیمت نفت و سری کاهشی قیمت نفت تجزیه شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که واکنش تقاضا به تغییرات قیمتی نامتقارن می باشد و تقاضا به افزایش قیمت حساس تر می باشد بدین گونه که واکنش تقاضا به افزایش قیمت بیشتر از از واکنش آن به کاهش قیمت می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد نفت در کوتاه مدت و بلند مدت یک کالای نرمال ضروری برای اعضای oecd محسوب می شود که در بلندمدت تأثیر افزایش درآمد بر روی تقاضای نفت بیشتر از کوتاه مدت می باشد. روند ضمنی نیز که اثر عوامل غیر قابل مشاهده بر تقاضای نفت را نشان می دهد دارای روندی هموار و غیر خطی است.

اقتصاد ایران همواره با کسری بودجه مواجه بوده است و همگام با این وضعیت روند استمرار تورم وجود داشته است. تورم نیز از دو بعد درآمدی و هزینه ای بر کسری بودجه موثر بوده است؛ لذا با توجه به اثرگذاری تورم بر کسری بودجه، در این تحقیق ابتدا اثر تورم بر کسری بودجه، از دو بعد درآمدی و هزینه ای بررسی شده است و سپس با استناد بر وجود سطوح مختلف تورمی و رابطه غیرخطی بین تورم و کسری بودجه، ارتباط غیرخطی بین تورم و کسری بودجه برآورد و تحلیل گردیده است. این تحقیق با هدف بررسی ارتباط غیرخطی تورم و کسری بودجه در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ و داده های فصلی طی دوره 1392:4-1373:1 انجام شده است. نتایج حاکی از آن بوده است که کشش قیمتی درآمدهای مالیاتی نسبت به کشش قیمتی مخارج دولت کمتر بوده است، لذا با افزایش سطح عمومی قیمت ها کسری بودجه افزایش یافته است و با توجه به اینکه هر دو جزء کسری بودجه نسبت به تغییرات قیمتی حساسیت کمتری دارند لذا تورم باعث کاهش درآمدهای حقیقی مالیاتی و مخارج حقیقی شده است و این بیانگر تأیید فرضیه تانزی و پاتینکین در اقتصاد ایران می باشد. از طرفی به دلیل سطوح مختلف تورم در ایران و وجود رابطه غیرخطی بین تورم و کسری بودجه، برآورد رابطه غیرخطی بین این دو متغیر نشان داد؛ در سطوح بالا و پایین تورمی رابطه آماری مثبت معنادار بین تورم و کسری بودجه وجود داشته ولی این رابطه در سطوح بالای تورمی شدیدتر از سطوح پایین تورمی بوده است.

با توجه به طبیعت متفاوت ساختار تولید در بخش های مختلف اقتصاد، رشد بخش ها اثر متفاوتی بر اشتغال دارد. از سوی دیگر با توجه به تجزیه بازار کار بر حسب جنسیت، رشد بخش های اقتصادی اثر یکسانی بر اشتغال زنان و مردان ندارند. در این راستا هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه نقش اشتغال زنان در رشد بخشی و ساختار شغلی آن ها در ایران است. مطالعه در قالب الگوی ضریب فزاینده تولید متعارف ماتریس حسابداری اجتماعی صورت گرفته که به خوبی قادر است تفاوت های درآمد جنسیتی ناشی از رشد بخش ها را نشان دهد. پایه آماری تحقیق ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1385 مرکز پژوهش های مجلس است. از آنجایی که در ماتریس حسابداری اجتماعی فوق حساب عوامل تولید (نیروی کار) بر حسب جنسیتی تفکیک نشده، هدف اولیه تهیه زیر ساخت آماری یعنی: تفکیک حساب عامل تولید نیروی کار به عامل تولید زن و مرد بوده است. سپس بر اساس ماتریس حسابداری اجتماعی فوق مدل سازی صورت گرفته و اثر رشد بخشی بر درآمد عوامل تولید فوق به صورت جداگانه مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند با رشد بخشهای اقتصادی درآمد شاغلین زن و مرد افزایش می یابد از مجموع درآمد ایجادشده توسط فعالیت های تولیدی برای عوامل تولید (زن / مرد)، بخش آموزش بیش ترین درآمد (0.51) را برای نیروی کار زن و بخش استخراج نفت، گاز طبیعی و سایر معادن بیش ترین درآمد (1.58) را برای نیروی کار مرد ایجاد می کند. لکن درآمد نیروی کار مردان سهمی بیشتری از درآمد نیروی کار زنان دارند.

رشد دائمی مصرف انرژی برق که عمدتاً از واقعی نبودن قیمت آن نشأت گرفته توانایی شبکه برق رسانی ایران را برای تأمین تقاضا با مشکل مواجه کرده است. بنابراین قیمت گذاری بهینه انرژی برق یکی از مسائل مهم در زمینه مدیریت آن می باشد. علاوه بر این، بخش خانگی یکی از مهم ترین اجزای مصرف انرژی برق در کشور به شمار می آید. از این رو بهینه سازی مصرف در این بخش یک ضرورت است. بر این اساس، در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر هدفمند کردن یارانه انرژی برق بر تقاضای آن در بخش خانگی با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل (aids) می پردازیم. داده های مورد استفاده در این پژوهش شامل شاخص های قیمت، مخارج مصرفی خانوارهای شهری و روستایی مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و اطلاعات ترازنامه طی سال های 1391 ـ 1370 می باشد. برای تخمین سیستم معادلات از روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط (sur) استفاده گردید. نتایج نشان می دهند که انرژی برق برای خانوارهای شهری و روستایی جزو کالاهای ضروری به حساب می آید و قدر مطلق کشش قیمتی خودی برای هر دو نوع خانوار شهری و روستایی کمتر از واحد بدست آمده است. لذا سیاست های قیمتی انرژی به تنهایی برای کاهش مصرف برق احتمالا کارساز نبوده و ضرورت ایجاب می کند در کنار آن از سیاست های مکمل استفاده گردد.

آموزش عبارت است از ایجاد تحول مطلوب در افراد این تحول از طریق کسب دانش و شناخت مسائل جهان ممکن می شود. امروزه کسب دانش با مطالعه علوم طبیعی، علوم اجتماعی و انسانی، تاریخ، جغرافیا، فلسفه، ریاضیات و هنر قابل دست یابی است. از طرفی، کسب دانش افراد را قادر می سازد تا از طریق به کارگیری روش های علمی و تحلیلی، توانایی حل مسائل گوناگون را پیدا کنند. آموزش محرکی قوی در ایجاد تحول اجتماعی است که به طور بالقوه موجب ایجاد موقعیت های برابر برای افراد جامعه می شود و آنان را برای تحرک شغلی و استفاده هر چه بیشتر از استعدادهایشان آماده می سازد. از آنجا که آموزش استعدادها را شکوفا می کند، توانایی های فرد را افزایش داده و قابلیت و تعهد وی را در تولید اجتماعی ارتقاء می دهد، بایستی هر چه بیشتر و بیشتر به جامعه ارائه شود. هدف این پایان نامه به برآورد تابع تقاضای آموزش در مناطق شهری ایران با استفاده ازسیستم تقاضای تقریبا ایده آل و با کمک روش(sur) طی سال های 1392-1372 می باشد. نتایج حاصل حاکی از آن است که کشش خود قیمتی تقاضا منفی است، و با افزایش قیمت تقاضا برای آموزش کاهش می یابد. کشش درآمدی آموزش منفی است. و با افزایش درآمد تقاضا برای آموزش کاهش می یابد. هم چنین کشش متقاطع بین گروه های خوراک، آموزش و همچنین بهداشت، آموزش منفی است .یعنی دو کالا با هم مکمل اند. کشش متقاطع گروه حمل و نقل، آموزش مثبت می¬باشد. به عبارتی دو کالا جانشین اند. آزمون های مانایی نیز نشان داد که متغیرهای مدل انباشته از مرتبه صفرو یک هستند و نیاز به انجام آزمون هم انباشتگی وجود دارد که آزمون یوهانسون نشان داد که رابطه بلندمدت بین متغیرهای سیستم تابع تقاضای آیدز وجود دارد.

گردشگری یکی از پدیده های اقتصادی مهم عصر حاضر است که به عنوان یکی از منابع مهم رشد اقتصادی قلمداد می شود. با توجه به نقش گسترش گردشگری در رونق اقتصادی، مطالعه حاضر به بررسی اثر گسترش صنعت گردشگری بر اقتصاد شهر نیشابور پرداخته است. به این منظور ضرایب داده ستانده شهر نیشابور با استفاده از روش غیر آماری flq از جدول داده ستانده ملی سال 1385 محاسبه شده است که به کمک آن ها ضرایب فزاینده تولید و اشتغال شهر نیشابور برآورد گردیده است

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی درجه تمرکز در شرکت های هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران است. بدین منظور از شاخص hhi در دو بخش پروازهای داخلی و خارجی استفاده شده است. در این پروژه تاثیر متغییرهای کلان اقتصادی و نهادی بر درجه تمرکز بررسی شده است. در این مطالع از روش ardl (الگوی خود رگرسیونی با وقفه توزیعی) و مکانیزم تصحیح خطای برداری (ecm) استفاده شده است. نتایج بررسی حاکی از آن بوده است که بین شرکت های هواپیمایی در دو بخش پروازهای داخلی و بین المللی انحصار چند جانبه بوده است و در هر معادله متغییرهای کلان gdp، نرخ ارز و نرخ تورم و متغییر نهادی ، نرخ ارز و نرخ تورم و متغییر نهادی icrg بر تمرکز در شرکت های هواپیمایی موثر بوده است.

این مطالعه با هدف سنجش میزان ارتباط بخش واقعی و مالی اقتصاد ایران انجام پذیرفته است. بدین منظور با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1378، ضرایب فزاینده sam و fsam محاسبه شده و در ادامه یک تحلیل مقایسه ای به منظور سنجش میزان اثرگذاری جریان های مالی بر بخش واقعی اقتصاد بین ضرایب فزاینده sam و fsam ارائه گردیده است. نتایج نشان می دهند که: 1) درکلیه حساب ها ضرایب فزاینده fsam بزرگ تر از ضرایب فزاینده sam است 2) بخش فعالیتهای واسطه گری مالی بیشترین افزایش را در درآمد عوامل تولید و نهادهای داخلی جامعه، ایجاد می کند. هم چنین این بخش بیشترین افزایش در درآمد نیروی کار مقیم را در اقتصاد ایجاد می کند که این میزان افزایش در درآمد می تواند یکی از دلایل حرکت عوامل تولید به سمت فعالیت های واسطه-گری مالی باشد3)باتوجه به نتایج به دست آمده اقتصاد ایران بانک محور است.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

صنایع دستی handicraft))حاصل فکر، عمل، ابتکار و خلاقیت مردم یک کشور است و با ویژگی های ارزشمند خود از جمله تولیدات غیر وابسته ای است که نیاز به حمایتی مبتنی بر شناخت کامل ارزش های اختصاصی آن دارد تا بتواند به عنوان یکی از ستون های استقلال اقتصادی مطرح شود. صنایع دستی در گذشته جایگاه و اهمیت ویژه ای در ایجاد اشتغال، افزایش درآمد، صرفه جویی ارزی، افزایش تولید و درآمد ملی داشته است. به باور کارشناسان و برنامه ریزان اهمیت صنایع دستی نه تنها به دلیل درآمدزایی آن نیست بلکه به لحاظ حفظ ارزش ها، اصالت ها و خواستگاه فرهنگی و هنری بایدمورد توجه باشد که اخیرا مورد بی مهری قرار گرفته است. تحقیق حاضر به بررسی اثرات اقتصادی صنایع دستی در جمهوری اسلامی ایران می پردازد. به این منظور با استفاده از مدل داده- ستانده و روش حذف فرضی، با اختصاص سطر و ستون قالی و قالیچه، گلیم و زیلو، به عنوان نماینده صنایع دستی ایران، پیوند های کل، پیوندهای پیشین و پیوندهای پسین برای بخشهای مختلف اقتصادی محاسبه میگردد. نتایج این تحقیق نشان میدهد که صنایع دستی در بین 25 فعالیت اقتصادی تحت مطالعه رتبه 18را داراست که نشان دهنده ارتباط ضعیف این بخش با سایر بخشها میباشد. رتبه فوق بیانگر این موضوع است که با توجه به سوابق دیرینه صنایع دستی در ایران و گستردگی این رشته از صنعت در سالهای دور، این بخش از صنعت در اقتصاد ایران اهمیت چندانی ندارد و شاید به همین دلیل است که مرکز آمار ایران از جمع آوری آمارهای مربوط به صنایع دستی امتناع می ورزد. بنابراین به یقین میتوان گفت که پیشرفت و حفظ صنایع دستی در ایران مستلزم توجه بیشتری از سوی مسئولان و کارشناسان میباشد.

چکیده: با وجود آمارهایی که از مقایسه میزان آلاینده های تهران با استانداردهای جهانی صورت می گیرد، ادعای دور از واقعیتی نیست اگر گفته شود اصلی ترین مشکل زیست محیطی استان تهران مسأله آلودگی هوا می باشد، که عوامل طبیعی و انسانی در ایجاد آن نقش دارند. استان تهران به علت موقعیت جغرافیایی و اقلیمی خاص و محصور بودن آن به وسیله کوه ها و عوامل انسانی چون رشد سریع جمعیت، تردد بیش از 3 میلیون وسائط نقلیه (خودرو، موتور سیکلت) و وجود تعداد کثیری از صنایع با آلودگی هوای فزاینده روبرو است. در این مطالعه که برای استان تهران بر مبنای جدول 15 بخشی داده – ستانده استان تهران و آمارهای انتشار آلاینده ها سال 1380 انجام می گیرد، با ارائه مدل داده - ستانده زیست محیطی که انتشار آلاینده های هوا (co_2,so_x,no_x,co,hc,spm) را در بر می گیرد و با استفاده از الگوی ساده داده – ستانده زیست محیطی، الگوی تعمیم یافته ایجاد آلایندگی و الگوی تعمیم یافته ایجاد و کاهش آلودگی لئونتیف و همچنین با توجه به هزینه ای که برای کاهش آلودگی توسط بخش های اقتصادی صورت گرفته است به برآورد میزان انتشار و همچنین ضرائب انتشار آلاینده ها برای فعالیت های مختلف اقتصادی استان تهران پرداخته شده است. بر اساس محاسبات انجام شده مشخص گردید که بطور کلی بخش های حمل و نقل، نیروگاه (برق) و محصولات کانی غیر فلزی آلاینده ترین بخش ها بوده اند. با استفاده از نتایج مدل سوم می توان گفت بخش های محصولات کانی غیر فلزی، صنایع غذایی و صنایع شیمیایی بیشترین هزینه را بابت رفع آلودگی هوا متحمل شده اند و همچنین این بخش ها بالاترین ضرائب مستقیم وهمچنین ضرائب مستقیم و غیر مستقیم کاهش آلودگی را به خود اختصاص داده اند.

یکی از ضعف های فرایند مزایده در ایران عدم آشنایی از انواع مختلف مزایده و ویژگی های هر یک از آن هاست که این امر باعث هدر رفتن بسیاری از ظرفیت های موجود می شود. نظریه مزایده با بیان راهکارهایی به ارائه بهترین الگو مزایده ها می پردازد که درآمد بیشتری را نصیب مزایده کننده می کند. یکی از همین ظرفیت های عظیم، مجتمع های ایستگاهی مترو هستند که به علت اهمیت بسیار زیادی که پیش بینی می شود در اقتصاد داشته باشند لزوم توجه به آن ها را دو چندان می کنند. در این پایان نامه با بهره گیری از نظریه مزایده و استفاده از مدل های ریاضی به بررسی بهترین شیوه واگذاری مجتمع های ایستگاهی مترو می پردازیم. از آنجاکه مجتمع های ایستگاهی برای هر یک از خریداران بالقوه تقریباً به یک میزان ارزشمند هستند و آن ها به علت نااطمینانی از شرایط بازار و آینده اقتصاد نمی توانند به طور کامل ارزش این مجتمع ها را پیش بینی کنند لذا تصمیمات قیمتی هر یک از رقبایشان می تواند بر پیشنهاد قیمتی آنان نیز تأثیر گذارد. از طرف دیگر به علت آنکه پیشنهاددهندگان مشابه نیستند و نابرابری های مزیتی بین آن ها وجود دارد لذا با توجه به شرایط موجود بهترین شیوه واگذاری این مجتمع ها مزایده پیشنهاد اولین قیمت می باشد که به طور مرحله ای صورت می گیرد. بدین ترتیب که از هر مرحله تعدادی از پیشنهاددهندگانی که پیشنهادات بالاتری را ارائه داده اند به مرحله بعد راه پیدا می کنند و حداقل پیشنهاد در هر مرحله نباید از حداکثر پیشنهاد مرحله قبل کمتر باشد. بنابراین علاوه بر کاهش تبانی و افزایش ورود پیشنهاددهندگان می توان از ترغیب پیشنهاددهندگان به ارائه پیشنهادات بالاتر نیز بهره برد.

نیروی انسانی یکی از اصلی ترین عوامل اقتصادی جهت دستیابی به توسعه اقتصادی است که در این فرآیند نقش فرد انسانی، دیگر قدرت بازو و کار فیزیکی نیست. بلکه دانش و مهارت اوست که ایفاگر نقش اصلی است. در این پ‍ژوهش عوامل موثر بر توسعه بخش کشاورزی با تاکید بر آموزش نیروی انسانی بررسی شده است. به همین منظور با استفاده از آمارهای سری زمانی متغیرهای شاغلین باسواد ، بیسواد ، موجودی سرمایه و ارزش افزوده بخش کشاورزی ، اثر آموزش نیروی انسانی بر تولید بخش کشاورزی در قالب تابع کاب داگلاس آزمون شده است. نتایج آزمون نشان می دهند اثر نیروی کار باسواد و بیسواد شاغل در بخش کشاورزی و همجنین موجودی سرمایه بر تولید این بخش معنی دار بوده و نقش نیروی شاغل باسواد بسیار بااهمیت تر است. بنابراین برای دستیابی به توسعه در بخش کشاورزی ، افزون بر سرمایه های مادی، سرمایه گذاری در زمینه آموزش و سرمایه انسانی نیز مورد نیاز است. سرمایه گذاری مذکور می تواند با بالا بردن سطح مهارت و تخصص نیروی کار، موجب ارتقای کیفیت تولید و بدنبال آن موجب بالا بردن کارایی استفاده از سرمایه های مادی و بکارگیری بهینه آنها شود.