لذا با توجه به اینکه «حقوق» و «تکلیف» همواره دوکفه ترازو می باشند و در هر نظام حقوقی، باعث ایجاد تعادل و توازن میان طرفین می شود، این موازنه در تعهدات بازرگانی و تجاری که ماهیتا «متقابل» قلمداد می گردند، به مراتب مشهود تر و ملموس تر است.یکی از مهمترین اشکال تقابل میان حق و تکلیف، تخلف از قواعد و نقض مقررات می باشد که در قالب سازمان جهانی تجارت، به صورت تضاد منافع میان عضو «پاسخگو » و عضو « متضرر» به منصه ظهور می رسد .در این راستا ، در این تحقیق، منظور از بررسی آثار حقوقی نقض موافقتنامه ها ،در واقع تبیین مسولیت ناشی از نقض می باشد.به تعبیر دقیق تر، سعی در ارائه تصویری کلی از نظام مسولیت درحقوق بین الملل عرفی مینماییم و از سوی دیگر، در صدد تشریح نظام خاص حاکم بر سازمان بر می آییم .فلذا با استناد به قواعد و رویه قضایی هیأتها و رکن استیناف، ضمن استخراج مخرج مشترک قواعد مسولیت دولتها و عوامل موثر در تعیین مسولیت اعضاء، به جبرانهای نهایی و موقتی سازمان اشاره و موانع فرارو و ایرادات جبرانها در سه سطح، یعنی روابط اعضا یا یکدیگر ،روایط اعضاء با سازمان و روابط سازمان و دول عضو با دول غیر عضو را تجزیه و تحلیل می نمائیم.