یکی از مشکلات پیش روی نظام بودجه ریزی در ایران حدود اختیارات مجلس شورای اسلامی در رسیدگی و تصویب بودجه سالانه کل کشور می باشد که طی سالیان اخیر نمود بیشتری پیدا کرده است. در این میان دو طیف متفاوت وجود دارد که یک طیف بر توسیع اختیارات مجس شورای اسلامی در زمینه رسیدگی و تصویب بودجه تأکید می کند و طیف دیگر توجیهاتی را برای مداخله محدود مجلس ارائه می دهد. با وجود اینکه استدلال های هر دو طیف محل تأمل می باشد، استناد به این توجیهات و برگزیدن یکی از این دو رویکرد قادر به حل مشکلات بودجه ریزی در ایران نیست. بنابراین رویکرد میانه ای برای حل معضلات پیش رو پیشنهاد می گردد. بدین ترتیب که توازنی میان اختیارات بودجه ای دولت و مجلس ایجاد شود. تحقق این رویکرد مستلزم این است که از سویی حقوق اطلاعی و نظارتی مجلس را در فرآیند بودجه ریزی مورد توجه قرار دهیم و از سوی دیگر اختیارات خاصی را برای دولت در مرحله اجرای در نظر می گیریم.