در این مطالعه سعی بر آن است که با استفاده از ارتباط ویژگیهای گوشی های تلفن همراه و قیمت این کالا و دستیابی به ترجیحات آشکار شده متقاضیان آن، عوامل موثر بر قیمت گوشی های تلفن همراه در بازار ایران شناسایی گردیده تا بعد جدیدی در فرایند تصمیم گیری ها و ارزیابی های سیاستگذاری ها در حوزه بازرگانی داخلی و خارجی کشور و برنامه ریزی های اقتصادی مربوط به گوشی تلفن همراه گشوده شود.بدین جهت در این رساله برای تعیین عوامل موثر بر قیمت گوشی های تلفن همراه از روش قیمت هدانیک استفاده شده است. لذا در تبیین این عوامل 25 ویژگی برای گوشی های تلفن همراه معرفی شده که عبارتند از : نوع مدل گوشی شامل مدلهای نوکیا، سامسونگ، سونی اریکسون، موتورولا، lg ، htc ، qtek ، سیستم عامل گوشی، تعداد باند فرکانس، زمان سپری شده از معرفی گوشی در بازار، حجم گوشی، میزان وضوح تصاویر مانیتور، صفحه نمایش لمسی، قابلیت بزرگنمایی دوربین، قابلیت فیلمبرداری، میزان حافظه گوشی، ابزارهای ارتباطی گوشی شامل edge ، hscsd ، 3g ، فرمان صوتی، رادیو، قابلیت ویرایش آفیس، قابلیت نمایش، عمر باتری، هندزفری و هندزفری بلوتوث.در این مطالعه نهایتاً این نتیجه حاصل شد که بیشترین ضرایب تابع هدانیک گوشی تلفن همراه در ایران به ترتیب مربوط به متغیرهای صفحه نمایش لمسی، هندزفری و ابزار ارتباطی گوشی می باشد و کمترین ضرایب مدل هدانیک به متغیرهای میزان وضوح تصاویر مانیتور، حجم گوشی و حافظه گوشی اختصاص دارد. همچنین به استثنای براند موتورولا، نوع براند به عنوان یک متغیر توضیحی معنی دار در مدل پذیرفته نگردید.

در این تحقیق، اثر جهانی شدن اقتصاد بر صنعت خودرو سواری با استفاده از الگوی خود توضیح با وقفه های توزیعی (ardl) و داده های سالیانه در دوره زمانی 1385-1350 و بهره-گیری از شاخص ادغام تجارت بین الملل (iit)، به عنوان شاخص جهانی شدن، در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که جهانی شدن اقتصاد بر عرضه صادرات خودرو سواری در بلندمدت و کوتاه مدت تأثیر منفی دارد و بر تقاضای واردات خودرو سواری در بلندمدت و کوتاه مدت تأثیر مثبت دارد.

عملکرد ضعیف اقتصادی در کشورهای دارای منابع غنی طبیعی که بعد از جنگ جهانی دوم مشاهده و به آن توجه شد، ((نفرین منابع)) نام گرفت. این پارادوکس و بررسی و توجیه آن، موضوع بسیاری از تحقیقات انجام گرفته در دو دهه ی اخیر بوده است. توزیع درآمد و ثروت از جمله مشکلاتی است که در کشور های در حال توسعه بویژه در کشورهای صادر کننده نفت وجود دارد. این تحقیق به بررسی ارتباط میان درآمدهای نفتی و توزیع درآمد در ایران طی بازه زمانی 1389-1357 پرداخته و تلاش می کند علاوه بر تعیین نوع این ارتباط، رویکرد برنامه های توسعه کشور در سال های پس از انقلاب را نسبت به نحوه استفاده از درآمدهای نفتی به منظور کاهش نابرابری درآمدی تجزیه و تحلیل نماید. برای این منظور از پنج متغیر ضریب جینی، درآمد سرانه، مخارج دولت، درآمدهای نفتی و نرخ ثبت نام کنندگان در مراکز آموزش عالی استفاده شده است. جهت آزمون و بررسی رابطه بلندمدت متغیرهای مذکور روش ardl به دلیل مزیت های موجود نسبت به دیگر روش ها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج رگرسیون نشان می دهد که در بلند مدت متغیرهای درآمد سرانه، مخارج دولت و درآمدهای نفتی با ضریب جینی رابطه ی مثبت و متغیر نرخ ثبت نام کنندگان در مراکز آموزش عالی با ضریب جینی رابطه ی منفی دارد. همچنین عدم ارتباط بین سیاستهای مندرج در برنامه های توسعه در خصوص کاهش نابرابری و نتایج عملی آن و عدم ارتباط بین افزایش درآمدهای نفتی در هر برنامه و کاهش میزان نابرابری از جمله نتایج این تحقیق است. در پایان پیشنهادات ذیل ارائه می شود: تأکید بر نقش آموزش. جهت دهی درآمدهای حاصل از فروش نفت به سرمایه گذاری های مولد. تأکید بر انضباط مالی دولت و تأکید بر سیاستهای توزیع مجدد درآمد بعبارتی رد تئوریهای تقدم رشد بر توزیع درآمد.

هدف تحقیق حاضر، بررسی تأثیر توسعه مالی در تشکیل سرمایه انسانی ایران طی دوره 1389-1352 می باشد. با توجه به این که توسعه مالی مفهومی گسترده و دارای ابعاد متعددی است، در این تحقیق ابتدا به ایجاد شاخصی چند بعدی از ترکیب چهار شاخص بانکی توسعه مالی شامل نسبت m2 به تولید ناخالص داخلی، نسبت بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی به تولید ناخالص داخلی، نسبت دارایی‏ های بانک مرکزی به تولید ناخالص داخلی و نسبت دارایی‏ های بانک‏ های سپرده‏پذیر به تولید ناخالص داخلی به روش تجزیه به مولفه های اصلی با استفاده از نرم افزار sas پرداخته شده است، سپس با استفاده از روش خود بازگشت با وقفه‏ های توزیعی، اثر توسعه مالی بر سرمایه انسانی مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین به جهت آزمون رابطه علی و معلولی میان توسعه مالی و سرمایه انسانی از آزمون علیت به روش تصحیح خطا استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که توسعه مالی در کوتاه مدت و بلند مدت اثر مستقیم و معنی داری بر سرمایه انسانی می گذارد که میزان اثرگذاری آن در بلندمدت نسبت به کوتاه مدت بیشتر است. همچنین متغیر درآمد سرانه، سهم مخارج آموزشی دولت و نرخ سرمایه گذاری نیز اثر مستقیم و معنی داری بر سرمایه انسانی داشته اند. اما ضریب متغیرهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درجه باز بودن اقتصاد با علامت منفی و معنی دار در مدل ظاهر شد ه اند. به علاوه ضریب متغیر رشد جمعیت نیز با علامت منفی بر روی سرمایه انسانی تأثیر می گذارد. همچنین نتایج آزمون علیت نشان داد که توسعه مالی در کوتاه مدت و بلندمدت علت سرمایه انسانی می باشد. در حالی که متغیر سرمایه انسانی تنها در بلندمدت توانسته بود بر توسعه مالی موثر باشد. آزمون های ثبات ساختاری cusum و cusumsq نیز نشان می دهند که ضرایب تخمینی در طول دوره مورد مطالعه با ثبات هستند.

طی چند سال گذشته، سیاست های موسوم به سیاست های اصل 44 قانون اساسی که هسته مرکزی آن انتقال مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی است در صنعت نفت کشور نیز، مبنای بسیاری از برنامه ریزی ها بوده است. با این وجود، علیرغم آنکه این اصلاحات نهادی با بسیاری از توصیه های سیاستی بین المللی همخوانی دارد اما در افزایش کارایی و بهره وری واحدهای واگذارشده تأثیرگذار نبوده است و حتی چالش های جدیدی را نیز، پیش روی سیاست گذاران اجرایی قرار داده است. در این چارچوب و در یک نگاه آسیب شناسانه، به نظر می رسد، ریشه اصلی این شکست ها به نگرش نادرست به موضوع حقوق مالکیت و عدم توجه به دستاوردهای نوین دانش اقتصاد به خصوص در ذیل مکتب اقتصاد نهادی باز می گردد. بر همین اساس، مطالعه مجدد چیستی حقوق مالکیت حسب ظرفیت ها و پتانسیل های مفهومی اندیشه نهادی به ویژه رویکرد خانم الینور استرم برنده جایزه نوبل سال 2009 که در مطالعات خود بر چگونگی خط مشی گذاری در منابع مشاع تأکید خاصی داشته است و به خوبی توانسته است رابطه نهاد – مالکیت را در عرصه این کالاها و خدمات تبیین نماید، از اهمیت انکارناپذیری برخوردار است. همان گونه که نتایج این پژوهش نشان می دهد، مبتنی بر این تحلیل نهادی و به جهت مجموعه ای از محدودیت های حقوقی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی حاکم بر صنعت نفت ایران، یقیناً خصوصی سازی پاسخی مناسب به ناکارایی فعلی این صنعت نخواهد بود. همچنین، به دلیل مجموعه ای از محدودیت های تکنیکی، الگوی مالکیت بخش بالادستی و پایین دستی صنعت نفت نیز نمی تواند مستقل از یکدیگر خط مشی گذاری شود. به همین جهت، در این پژوهش، با در نظر گرفتن مجموعه این محدودیت ها، الگویی جایگزین از خط مشی گذاری حقوق مالکیت ارایه شده است. بر اساس این الگو و با تفکیک ابعاد ملموس و ناملموس حقوق مالکیت منابع نفتی، می توان همانند تجربه موفق بسیاری از کشورهای پیشرو، با واگذاری بخش داخلی مالکیت ناملموس منابع نفتی به دولت، ابعاد ملموس مالکیت منابع نفتی را به واحدهای سرمایه گذاری مشترک حاصل از شراکت شرکت های دولتی و شرکت های بین المللی واگذار نمود و از این طریق با تنزل آثار منفی بسیاری از محدودیت های فوق، هزینه مبادله در صنعت نفت ایران را نیز، کاهش داد.

بر اساس نظریات رشد درون¬زا، دانش، نوآوری و تکنولوژی از مهم¬ترین عوامل تأثیر گذار بر رشد اقتصادی محسوب می¬شوند. از طرفی این دیدگاه وجود دارد که با افزایش رشد اقتصادی امکانات و منابع مالی بیشتری در اختیار کارآفرینان قرار می¬گیرد و این می¬تواند به نوبه¬ی خود ابداعات و نوآوری را گسترش دهد. در واقع، ممکن است یک جریان دایره وار بین نوآوری و رشد اقتصادی وجود داشته¬باشد؛ به¬طوری¬که نوآوری، رشد اقتصادی را افزایش داده و رشد اقتصادی خود می¬تواند به افزایش نوآوری منجر شود. علی¬رغم اهمیت عامل نوآوری در فرآیند رشد اقتصادی، به لحاظ تجربی مطالعات اندکی در این زمینه خصوصاً در مورد کشورهای در حال توسعه صورت گرفته¬است. از این¬رو، هدف طراحی شده برای این پژوهش، بررسی رابطه¬ی علّی میان نوآوری و رشد اقتصادی در گروهی از کشورهای منتخب منا می¬باشد. بدین منظور، پس از مرور مبانی نظری و مطالعات انجام¬شده در این زمینه، با استفاده از اقتصاد سنجی داده¬های تابلویی و آزمون¬های علّیت، رابطه¬ی علّیت میان نوآوری و رشد اقتصادی و هم¬چنین نحوه¬ی تأثیرگذاری نوآوری بر رشد اقتصادی در 22 کشور منتخب منا طی سال¬های 1995 تا 2011 مورد بحث و بررسی قرار گرفته¬است. یافته¬ها نشان می¬دهد که یک رابطه¬ی علّیت یک طرفه از سمت نوآوری به رشد اقتصادی هم در کوتاه¬مدت و هم در بلند¬مدت وجود دارد. هم¬چنین، در گروه کشورهای مورد مطالعه، ارتباط مثبت و معناداری میان نوآوری و رشد اقتصادی وجود دارد. در حالی که، هیچ گونه ارتباطی میان صادرات کالاهای با فناوری برتر با رشد اقتصادی وجود ندارد. هم¬چنین، متغیرهای سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی و تشکیل سرمایه ناخالص بر خلاف متغیر مخارج دولت، رابطه¬ی مثبت و معنی¬داری با رشد اقتصادی دارند.

در مطالعه حاضر، عوامل موثر بر کارایی شرکت های برق منطقه ای ایران با تأکید بر فناوری اطلاعات بررسی گردیده است. در مرحله اول این مطالعه، پس از شناسایی ستاده و نهاده ها، میزان کارایی هر یک از 16 شرکت برق منطقه ای طی سال های 1384 تا 1386 محاسبه شده است. برای محاسبه کارایی از روش تحلیل پوششی داده ها (dea) استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که برخی از شرکت ها فاصله زیادی با مرز کارایی دارند، در این میان کمترین مقدار کارایی مربوط به شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان و بالاترین میزان کارایی مربوط به شرکت برق منطقه ای مازندران است. در مرحله دوم، با استفاده از روش داده های تابلویی (panel data)، میزان اثر گذاری هر یک از عوامل موثر بر کارایی شرکت های برق منطقه ای برآورد شده است. نتایج این برآوردها که بر اساس الگوی اثرات تصادفی انجام شده اند، نشان می دهند که طول خطوط فشار قوی و متوسط و ظرفیت انتقال رابطه ای مثبت با کارایی شرکت های برق منطقه ای دارند در حالی که میزان تحصیلات کارکنان و انرژی الکتریکی تحویلی از بخش انتقال اثری بر مقادیر کارایی شرکت ها ندارند. در زمینه متغیر فناوری اطلاعات، نتایج بیانگر آن است که تنها هزینه هایی که مربوط به بخش خرید، تعمیر و نگهداری سخت افزار هاست و مخارجی که مربوط به بخش راه اندازیgis و مشاوره و پشتیبانی بخش فناوری اطلاعات است، اثر مثبتی بر کارایی شرکت ها دارند. در حالی که مخارج مربوط به بخش نرم افزار های فنی و سیستم اتوماسیون اداری و بخش اینترنت وشبکه رایانه ای تأثیری بر کارایی ندارند.

یکی از موضوعات اساسی که اقتصاددانان در تبیین علل رشد اقتصادی بدان توجه کرده‏اند، توسعه مالی می‏باشد. سئوال اساسی در این ارتباط آن است که آیا توسعه مالی علت رشد اقتصادی می‏باشد یا آن که توسعه مالی خود متأثر از رشد اقتصادی است. برخی اقتصاددانان معتقدند که بخش مالی هیچ گونه تأثیری بر رشد بخش واقعی ندارد، اما ادبیات غالب گویای یک ارتباط قوی بین توسعه مالی و رشد اقتصادی است. در تحقیق حاضر، جهت اندازه‏گیری توسعه مالی در ایران از نسبت اسکناس و مسکوک در دست مردم به حجم پول، نسبت m2 (تعریف حجم پول بر اساس نقدینگی) به تولید ناخالص داخلی، نسبت دارایی های داخلی بانک های تجاری به کل دارایی های بانک ها و بانک مرکزی، نسبت مطالبات سیستم بانکی از بخش خصوصی به کل اعتبارات سیستم بانکی و نسبت بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی به تولید ناخالص داخلی بهره گرفته شده است. به علاوه، از روش تجزیه مولفه‏های اصلی جهت استخراج یک شاخص کلی برای توسعه مالی به صورت ترکیبی از این پنج شاخص استفاده شده است. جهت آزمون رابطه علت و معلولی میان توسعه مالی و رشد اقتصادی آزمون علّیت گرنجری بر اساس رهیافت خودرگرسیون برداری، آزمون ریشه واحد دیکی- فولر و آزمون هم‏انباشتگی یوهانسن- جوسلیوس مورد استفاده قرار گرفته است. یافته‏های این تحقیق آشکار می‏سازد که در بلندمدت رابطه علّی دو طرفه میان نسبت m2 به تولید ناخالص داخلی و نیز شاخص کلی توسعه مالی با رشد اقتصادی و رابطه علّی یک طرفه از نسبت بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی به تولید ناخالص داخلی به سمت رشد اقتصادی برقرار است. در کوتاه‏مدت تنها وجود رابطه علّی یک طرفه از تولید ناخالص داخلی به نسبت بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی به تولید ناخالص داخلی تأیید می‏گردد. در بقیه موارد وجود رابطه علّیت گرنجری تأیید نمی‏شود.

در سال های اخیر تأمین حمایت از حقوق مالکیت فکری اهمیت بیشتری پیدا کرده است. حقوق مالکیت فکری را می توان حقوق قانونی ناشی از فعالیت های فکری در زمینه های صنعتی، علمی، ادبی و هنری دانست. امروزه بسیاری از کشورها در جستجوی اطلاعات عملی برای چگونگی استفاده از مالکیت فکری برای ارتقای رشد اقتصادی خود هستند. این تحقیق بررسی ابعاد این تأثیر را از منظر مخارج تحقیق و توسعه و تعداد محققین نشان می دهد. در این تحقیق به روش داده های ترکیبی (پانل) تأثیر حمایت از تأمین حقوق مالکیت فکری به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم بر رشد اقتصادی برای نمونه ای شامل 35 کشور بین سال های 1985-2005 برآورد شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که حمایت از تأمین حقوق مالکیت فکری به طور مستقیم تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد و به طور غیر مستقیم از طریق r&d و تعداد محققان نیز تأثیرگذاری مالکیت فکری بر رشد اقتصادی مثبت و معنی دار است.