جنگل ها، مراتع، اراضی جنگلی و بیشه های طبیعی که در فقه شیعه از آن ها با عنوان «انفال» یاد شده بخشی از اموال عمومی کشور به معنای خاص هستند که به موجب ماده یکم قانون ملی شدن جنگل ها مصوب 27/10/1341 ملی و مالکیت اشخاص غیر دولت بر آن باطل اعلام شد. اعمال مدیریت علمی قانونمند و بهره-برداری صحیح از اراضی ملی شده نیازمند تشخیص و تفکیک آن از مستثنیات قانونی است. قانونگذار این وظیفه را بر عهد? سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور نهاده و تشریفات و مراحلی برای آن پیش بینی نموده است که منتهی به اخذ سند مالکیت این اراضی به نام دولت و ابطال اسناد قبلی می شود. همچنین برای جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و دولت در فرایند تشخیص، مراجعی را برای رسیدگی به اعتراضات تعیین نموده است. در این تحقیق، مقرات حاکم بر دو موضوع «تشخیص» و «اعتراض به تشخیص» تشریح و بررسی شده، مهمترین نواقص و ابهامات موجود در مقررات مذکور توصیف و راه حل هایی با تکیه بر تجربیات موجود ارائه شده است. باتوجه به این که قانونگذار دولت را مکلف نموده است که تا پایان برنامه پنجم توسعه نسبت به اتمام عملیات تشخیص و ممیزی اراضی و تثبیت مالکیت دولت به منظور اعمال مدیریت کارآمد بر این منابع اقدام نماید، این تحقیق نشان می دهد در نظام حقوقی فعلی- که اعتراض به تشخیص مهلت ندارد و اخذ سند مالکیت اراضی ملی نیز مانع اعتراض نخواهد بود- هدف یادشده تحقق پذیر نیست و این امر نیازمند اصلاح مقررات و تحقق «قطعیت واقعی تشخیص» است. مضافا اینکه قابل اعتراض بودن همیشگی تشخیص تبعات منفی متعدد دیگری نیز دارد. در زمین? اعتراض به تشخیص نیز قانونگذار در آخرین اقدام رسیدگی به اعتراض ها را به شعبه ای از دادگاه عمومی «مرکز» محول نمود که خود باعث مشکلات جدیدی از قبیل تراکم دعاوی و دشواری دسترسی اشخاص شده است. لذا لازم است قانونگذار متکی به تجارب گذشته، با اصلاح نواقص و برطرف نمودن ابهامات، تعیین مهلت برای اعتراض به تشخیص های قبلی و جدید و تغییر دادن مرجع رسیدگی، راه را برای تحقق هدفی که خود مقرر نموده (اتمام عملیات تشخیص و تثبیت مالکیت دولت) هموار سازد.