کیفرحبس ازجمله واکنش های اجتماعی است که پس از مجازات اعدام درراستای مبارزه با بذهکاران وایجاد نظم و امنیت اعمال می گردد این مجازات درقرن هیجدهم به عنوان مناسبترین جانشین انوع کیفرمرگ مورد توجه قرارگرفت به نحوی که درقرن نوزدهم به طو گسترده مورد توجه قانون گذاران نظام های کیفری قرارگرفت و از رایجترین ابزارهای سیاست جنائی درقلمرو قانونی و قضایی به شمار آمد امّا به تدریج در قرن بعدی به لحاظ داده های کیفرشناسی و جرم شناسی، زندان که محل اجرای کیفر سالب آزادی قلمداد می گردید، به عنوان عاملی جرم زا بخصوص از نظر تکرار جرم معرفی گردید. به تدریج در اثر این عوارض و موج اعتراضات به چگونگی نگهداری زندانیان، شیوه های جدیدی در این رابطه مورد توجه قرار گرفت و معاقب آن به جای روش های سنتی و کلاسیک، شیوه های نوین اصلاحی و تربیتی پیشنهاد گردید و طبقه بندی های متعددی با معیارهای مختلف در نظر اندیشمندان جزایی به منصه ظهور رسید و مسأله اصلاح و درمان زندانیان با معیارهای علمی و با بهره گیری از علومی هم چون جرم شناسی، روان شناسی و کیفرشناسی مطرح گردید. اما با تمام این اوضاع و احوال و نظریات ارزشمند در این زمینه هم چنان نظام زندان ها در اکثر جوامع با مشکلات عدیده ای از لحاظ ساختاری روبه رو می باشد. با بروز عوارض ناگوار زندان ها هم اکنون توسل به شیوه های جایگزین زندان مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است که این امر نشان گر شکست زندان ها به عنوان مکانی واحد در بازپروری و اصلاح مجرمینمحسوب می گردد که مهم ترین اهداف مجازات ها هست. صاحب نظران حقوق کیفری به منظور بهبود کارآیی رسیدگی های قضایی از مرحله کشف جرم و تعقیب تا صدور حکم و اجرای آن، نهادها و اصول متعددی را پیش بینی نموده اند. اصل موقعیت داشتن تعقیب، تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط برخی از این اصول می باشند. از میان این نهادها، نهاد تعلیق تعقیب که از مصادیق اصل موقعیت داشتن تعقیب می باشد و نهاد تعویق صدور حکم در حبس زدایی و تامین مهمترین اهداف دستگاه عدالت کیفری که اصلاح، بازپروری مجرمین و کنترل بزه است بسیار موثر می باشند. در این پایان نامه به قوانین مصوب در زمینه تعلیق تعقیب و تعویق صدور حکم در کشور ایران و مطالعه تطبیقی آن با قوانین کشورهای فرانسه و انگلیس و شرایط و آثار آنها پرداخته شده است.