در رسیدگی های کیفری، گاه برای دو یا چند مرجع قضاوتی، به دلیل نوع جرم یا مجازات، میزان آن و یا شخصیت مرتکب، به صورت همزمان صلاحیت ایجاد می شود. چنین حالتی را تعارض صلاحیت کیفری گویند. یعنی تداخل در صلاحیت، به نحوی که مرجع قضاوتی باید قبل از شروع به رسیدگی تعارض را حل کند که پرداختن به این مسئله موضوع پژوهش حاضر با عنوان «بررسی تعارض صلاحیت کیفری در حقوق ایران با نگاهی به لایحه جدید آیین دادرسی کیفری» می باشد. مطالعه این موضوع نیازمند آشنایی کلی با مفاهیمی چون صلاحیت، پیشینه، تعارض و اختلاف در صلاحیت و نیز اصول حاکم بر آن می باشد که بخش اول را به خود اختصاص داده است. در بخش دوم انواع صلاحیت ها از جمله صلاحیت ذاتی، محلی، شخصی و نسبی مورد مطالعه قرار گرفت تا در نهایت ضمن بخش سوم پیرامون تعارض و اختلاف در صلاحیت و شیوه های حل آن سخن به میان آمد و با استفاده از قواعد حل تعارض ادله هم چون؛ «ترجیح»، «جمع عرفی»، «تخییر»، «تساقط»، «تخصیص» و «تخصص» در اصول فقه و انطباق آنها با تعارض صلاحیت دادگاه های کیفری، سعی شد تعارض های موجود میان انواع مراجع قضاوتی حل شود. در نتیجه مشخص شد که به کمک اصول فقه و قواعد مربوط به حل تعارض ادله می توان تعارض صلاحیت دادگاه ها را حل نمود. به این نحو که روش تخییر مناسب با قواعد صلاحیت نمی باشد، چرا که تعیین دادگاه صالح در اختیار دادگاه قرار می گیرد. حال آنکه دادگاه باید مرجع صلاحیت دار مورد نظر مقنن را تعیین کند. روش تساقط نیز مناسب با قواعد صلاحیت نمی باشد، چرا که دادگاه ناگزیر به رسیدگی می باشد و ساقط کردن صلاحیت دادگاه های متعارض مساوی با عدم پذیرش صلاحیت دادگاه ها خواهد بود. روش ترجیح با قواعد مربوط به صلاحیت بیشترین سازگاری را دارد و مرجع قضاوتی می تواند به استناد یک سری از مرجحات مانند آراء وحدت رویه یا فلسفه تشکیل دادگاه صلاحیت یکی از دادگاه های مورد نظر مقنن را تعیین کند. روش های دیگر حل تعارض مانند «جمع عرفی» و «تخصیص» نیز جهت حل تعارض صلاحیت کاربرد دارد.

حقوق رسالت تنظیم روابط اشخاص را به عهده دارد با توجه به گستردگی و تنوع این روابط که هر روزه بر آن افزوده می گردد. مستلزم وضع قوانین و شایسته در حوزه های مختلف شهری می باشد و این امر زمانی حاصل خواهد شد که قانونگذار از تحولات وسیع شهر غافل نباشد و از طرف دیگر محافل علمی و دانشگاهی از توجه به آن غافل نباشند. شهرداریها برای انجام وظایف و مسئولیتهایی که به عهده دارند مانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام به تشکیل عقد و قرارداد با سایر اشخاص می نمایند که در قالب عقودی مانند بیع، صلح، معاوضه و اجاره قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی و غیره صورت می گیرد. علاوه بر این شهرداریها جهت اجرای برنامه عمومی و عمرانی و ... بر اساس قوانین متعددی که در این خصوص به تصویب رسید اقدام به تملک املاک اشخاص می نمایند. موضوع تملک املاک اشخاص یکی از اسباب ایجاد مالکیت برای شهرداریها می باشد بدین ترتیب به نظر می رسد اسباب تملک توسط شهرداریها بعضاً منطبق با ماده 140 قانون مدنی نیست. تبیین مبانی تملک و مبانی حمایت از حقوق مالکانه اشخاص به روشن تر شدن آثار و دیگر احکام تملک می انجامد. بررسی مبانی نشان می دهد که هر چند با گسترده تر شدن دخالت شهرداریها در شئون مختلف زندگی افراد، مالکیت محدودیتهای بسیاری را متحمل شده، اما هنوز هم اصل تسلیط به عنوان یک قاعده، از اعتبار و توان زیادی برخوردار بوده و تملک به عنوان یک استثناء بر اصل فوق است. بنابراین در تفسیر آثار و شرایط آن باید این نکته مدنظر قرار گیرد. از جمله شرایط این است که شهرداریها بایستی در تملک و چه در محدودیتهایی که منجر به تملک می شود به نحو احسن از عهده خسارت برآید.

جلسه اول دادرسی، جلسه ای است که اصحاب دعوی با لحاظ مهیا بودن موجبات قانونی رسیدگی به دعوا، برای اولین بار استدلال خود را در قالب ادعا و دفاع در معرض دید قضاوت دادرس قرار می دهند. اولین جلسه دادرسی برای اصحاب دعوا دارای مزایایی است که سایر جلسات فاقد این ویژگی است. قانونگذار در این جلسه، برای طرفین دعوی حقوق و تکالیفی را مقرر نموده است که عدم اعمال این حقوق، سبب از دست دادن آنها و عدم اجرای تکالیف مقرر، گاهی سبب ابطال دادخواست و گاهی سبب خروج یک دلیل از عداد دلایل خواهان یا خوانده می شود. از جمله احکام ویژه جلسه اول برای خواهان افزایش خواسته و تغییر آن، تعرض به اصالت اسناد و ارائه اصول اسناد و غیره است. اعتراض به بهای خواسته، طرح ایرادات، طرح دعوای متقابل و غیره از جمله احکام ویژه جلسه اول برای خوانده است. در برخی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی، قانونگذار از عبارات مبهمی برای تعیین مهلت اعمال این حقوق و تکالیف استفاده نموده است. از جمله این عبارات، عبارت «تا اولین جلسه دادرسی» است که در برخی مواد قانونی بکار رفته است. این عبارت مبهم است و معلوم نیست که آیا شامل جلسه اول هم می شود یا خیر؟ خواهیم دید که عبارت مذکور تا پایان جلسه اول دادرسی را شامل می شود.

چیزی که به عنوان احیای اراضی موات درقانون وشرع ما مطرح است صرفاً به احیاء توسط دولت وحکومت اسلامی و یا احیاء توسط سایرافراد با اذن واجازه حکومت اسلامی اشاره دارد . اراضی موات، فقط اراضی موات بالذات را افاده می کند، یعنی زمین هایی که سابقه عمران و آبادانی ندارند. اراضی ای که عمران شده و بعد به حالت موات برگشته و متروکه شده اند رانمی توان دردسته موات قرارداد وطبق قانون و نظر مشهور فقها این اراضی، عنوان اراضی بایر را دارند.با این تفاسیر حکم موات بالذات وبالعارض متفاوت می باشد. مطابق نظام حقوقی فعلی درمورد اراضی موات،زمین موات ملک کسی شناخته نمی شود و دراختیار دولت اسلامی است و اسناد مالکیت آن باطل و هرگونه تصرف وتملکی نسبت به اینگونه اراضی بانظر دولت وحکومت خواهد بود. اراضی موات طبق نظریه فقهی و شرعی جزو انفال محسوب می شوند.بنابراین، احیاءمورد اشاره،فقط توسط دولت ویا ماذون ازجانب دولت ملاک است وطبق قانون اساسی وقوانین خاص، هیچ شخص حقیقی وحقوقی، حق احیاء بدون اذن دولت ندارد. این نظریه با قاعده فقهی " من احیی ارضاً مواتا فهی له" و همچنین با مواد140 و 143 قانون مدنی در باب اسباب تملک متضاد است. نظام حقوقی قدیم به قاعده " من احیی ارضاً مواتا فهی له" نزدیکتر وگاهاً مالکیت احیاء کننده را به رسمیت شناخته است .اما نظام حقوقی جدید این موضوع را نفی و به طور کلی تغییراتی را ایجاد نموده است . با بررسی قوانین احراز می گردد کمیسیونهای متعدد و همعرضی در امر تشخیص زمین موات از بایر و دایر دخالت دارند که تصمیمات متضاد در امر واحد نیز اخذ کرده اند و در برخی موارد با تشخیص نادرست اراضی موات را به مالکیت افراد درآورده و بالعکس اراضی غیر موات را به مالکیت دولت در آورده اند . در این میان ایجاد نظم و نسق جدی به منظور حفظ و بهره وری حداکثری از این سرمایه ملی با رعایت حقوق قانونی و مشروع مردم ضرورت انکار ناپذیر است .

چکیده یکی از قواعد مهم و اساسی در فقه وحقوق اسلامی، قاعده ضمان عاقله است که بر اساس آن مسئولیت پرداخت دیه قتل و جرح خطایی و آن چه به منزله خطاء دانسته شده مثل جنایات کودکان و دیوانه به عهده عاقله جانی است نه خود جانی، در مقابل آن اصل حقوقی «شخصی بودن مجازات ها» است که مستند به ادله عقلی ونقلی می باشد ومعادل آن قاعده «وزر» در فقه است که مطابق آن هر انسانی شخصاً مسئول فعل و رفتار حقوقی خوداست و هیچ کس مسئول تحمل کیفرمترتب بر آن نیست؛چون ضمان عاقله با این اصل مستند در تعارض می باشد.لذا؛ همواره مورد بحث و توجه فقهاء و حقوقدانان بوده است. در این نوشتار کوشیده ایم ضمان عاقله را از منظر فقهی و حقوقی بررسی نماییم و اجرای آن را در نظام حقوق امروزی در جامعه تبیین نماییم. ضمان عاقله در بین فقهاء از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و در قانون مجازات اسلامی ایران که طبق قواعد فقهی تدوین یافته و پس از انقلاب شکوهمند ایران به طور گسترده بر مقررات جزایی ایران تسلط یافته اند، به رسمیت شناخته شده و مبانی آن در بین اندیشمندان حقوقی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. آنچه مورد نظر است، این می باشدکه عاقله فقط در جنایات خطایی قابل اجراست و شامل بستگان ذکور نسبی و کسانی است که حین الفوت جانی، از وی ارث می برند . ضمان عاقله حکم تکلیفی است و براین اساس، دو قول برای تقسیم خون بها بین عاقله بیان شده است؛ عده ای می گویند به طور مساوی و عده ای براساس توارث عاقله را مسئول پرداخت دیه می دانند. کلید واژگان: عاقله، ضمان، دیه، خطاءمحض و اعسارعاقله

یکی از بحث برانگیزترین موضوعات ثبتی در ایران، مفاد مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت، از زمان تصویب 18/10/1351 است تا سال 1383 که مهلت قانونی مواد موصوف به اتمام رسیده و در طول دوره اجرا، بیش از 10بار مورد تجدیدنظر قرار گرفته است. بر اساس اشکالات و نواقصی که مواد فوق در طی ادوار گذشته داشته است مجلس شورای اسلامی در مورخه 30/9/1390 قانون جدید تعیین تکلیف ثبتی املاک و اراضی فاقد سند را به تصویب رساند. هدف این تحقیق بررسی جامع این قانون و همچنین بررسی مزایا و معایب آن نسبت به مواد 148 و 147 قانون ثبت و اصلاحیه های آن است. نتایج بررسی سوالات تحقیق نشان می دهد مواد 147 و 148 قانون ثبت و قوانین اصلاحی آن قبل از قانون جدید تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند مصوب 30/9/1390 با وجود مزایای بسیار دارای اشکالات و نواقصی می باشد که برای رفع این اشکالات قانون جدید تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند به تصویب رسیده است. بنابراین بین قانون جدید و مواد 147 و 148 و اصلاحیه های در ادوار مختلف تفاوت ها و تغییراتی وجود دارد. از جمله این تفاوت ها در مراجع رسیدگی کننده، املاک موضوع قانون، تثبیت مالکیت و استفاده از نقشه کاداستر بوده است. بر این اساس نقشه کاداستر جایگاهی ویژه در قانون جدید تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند مصوب 30/9/1390 دارد. با وجود رفع بسیاری از اشکالات قوانین قبلی در قانون جدید، این قانون دارای معایبی چون عدم جامعیت زمین های فاقد ساختمان، زمین های بنیاد و اراضی زراعی و باغی می باشد.

سبّ النبی (ص) یا ائمه (ع) نزد مسلمانان آنقدر قبیح و غیر قابل تحمل است که قانون مجازات اسلامی، خون سب کننده را هدر تلقی می کند . بنابراین برای آشنایی با احکام این جرم گریزی نمیتوان مراجعه به منابع شرعی و به خصوص روایات صادره از پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع) را نادیده گرفت. قانونگذار به تبعیت از منابع مزبور، مجازات اعدام را برای این جرم پیشبینی کرده است. ماده 262 قانون مجازات اسلامی که مستند قانون جرم موصوف می باشد دامنه این جرم را به مواردی همچون اهانت به هر یک از انبیاء، اهانت به ائمه طاهرین(ع) و اهانت به حضرت فاطمه (س) تسری داده است و این در حالی است که این موارد حتی در کتابهای فقهی نیز به درستی تعریف نشده است. فقهای امامیه دشنام به حضرت زهرا سلام الله علیها و ائمه اطهار علیهم السلام را موجب قتل دشنام دهنده می دانند و در صورتی که دشنام به خویشاوندان پیامبر(ص) دشنام به ایشان محسوب شود، در حکم سب النبی دانسته اند و در غیر این صورت دشنام دهنده را تعزیر میکنند. فقهای اهل سنت دشنام به برخی از اصحاب پیامبر (ص) را در حکم دشنام به پیامبر(ص) دانسته اند، اما فقهای امامیه دشنام به اصحاب مومن را تنها موجب تعزیر دشنام دهنده می دانند. علمای اهل سنت حکم به قتل دشنام دهنده به عایشه، همسر پیامبر(ص) داده اند، اما علمای امامیه دشنام به عایشه را موجب قتل، نمی دانند. بحث درباره احکام مختلف جرم «سبّ النبی» یکی از بحث های مغفول در حقوق جزای اسلام است و نیازمند تحقیق و پژوهش فراوان می باشد.