در این پایاننامه، احکام فقهی مستفاد از آیات مهر با استفاده از منابع فقهی،تفسیری و روایی مورد بررسی قرار گرفته است . احکام مربوط به مقدار مهرالمسمی، مالکیت در مهر، حقّ حبس، خلوت در مهر، احکام مهر المتعه و مهرالمثل،متعه در هنگام فوت زوجین ،نکاح بدون تعیین مهر،حکم مهر در طلاق قبل از دخول و نمائات آن، حرمت پس گرفتن مهریه وبخشیدن مهر توسط زنان که با استفاده از ادله فقهی،روایی در راستای آیات مهر مورد اثبات قرار گرفته است . به طور کلی آنچه که از آیات به دست می آید این است که خداوند پرداخت مهر را به زوج واجب کرده و مقدار آن را به تراضی بین زوجین واگذار نموده است، در نتیجه از جهت زیادی حدی برای مهر وجود ندارد هرچند که به مهر السنه توصیه شده است. بر اساس آیات ازدواج بدون ذکر مهر صحیص می باشد بنابراین مهر شرط در نکاح نمی باشد بلکه فرع برآن است .اگر در چنین حالتی دخول صورت گیرد،زن مستحق مهرالمثل و در غیر اینصورت در هنگام طلاق مهرالمتعه به زن تعلّق می گیرد. در صورت ذکر مهر در عقد در هنگام طلاق قبل از دخول دستور تنصیف مهر داده شده است و زن حقّ بخشیدن همه یا بخشی از مهر خود را به همسرش دارد و ولی او که بر طبق نظریه ی شیعه پدر و جدّ پدری وی می باشد نیز حقّ هبه ی بخشی از مهر را دارد.

یکی از مسائل پیچیده در ادله اثبات دعوی در حقوق اسلامی و حقوق موضوعه مسأله تعارض اصل و ظاهر است و این پیچیدگی، علت های مختلفی دارد یکی از علت های آن وجود اختلاف در مصادیق تقدم اصل بر ظاهر یا ظاهر بر اصل است. ظاهر اگر از ادله مشهور شرعیه وامارات منصوب از سوی شارع باشد مانندخبر واحد ،شهادت، اقرار ، وامثال آن در تقدم این نوع ظاهر بر اصل تردیدی وجود ندارد. اما اگر ظاهر مستفاد از قرائن ، عرف وعادت ، غلبه وشیوع وامثال آن باشد بین فقها وحقوق دانها درتقدم ظاهریا اصل اختلاف وجود دارد. با این حال آنچه به نظر می رسد مشهور بر آن است که در مقام تعارض اصل و ظاهر، ظاهر بر اصل مقدم است. اما مصادیقی یافت می شود که در آن اصل بر ظاهر مقدم است.ظاهر راهی به سوی واقع است وبر اصل مقدم می گردد. به عنوان مثال مالی که در تصرف شخصی می باشد اصل بر عدم مالکیت است وظاهر تصرف بر ابن امر دلالت دارد که او مالک آن است وظاهر مقدم می گردد. بااین حال مصادیقی یافت می شود که درآن اصل بر ظاهر مقدم می گردد. اختلافی که درباب معاملات – به معنای عام – صورت می گیرد. اختلاف بایع ومشتری درمقدار عوضین اختلاف زوجین در مقدار مهریه ، اختلاف مالک واجیر درمقدار اجرت و......... در این موارد اصل برعدم زیادی است گرچه قول مدعی زیادی موافق ظاهراست ومعمولاعقد با کمتر از ثمن المثل ، مهرالمثل واجرت المثل منعقد نمی گردد. علت عمده این اختلاف این است که بسیاری از فقها به هر ظاهری اعتماد نمی کنند بلکه ظاهر ی را که مورد تأیید شارع است قبول وبه آن اعتماد وتکیه می نمایند. خلاصه این که فرض اولیه بر تقدم اصل بر ظاهر است ودرموارد استثنایی ظاهر بر اصل مقدم می گردد. با توجه به مراتب مذکور و اهمیت موضوع در بحث ادله اثبات دعوی ، نوشتار حاضر در صدد آن است که ضمن بررسی مفاهیم و آشنایی با مباحث اساسی آنها، به این سوال پاسخ دهید که یک حقوقدان یا قاضی هنگام مواجهه با تعارض ظاهر و اصل باید کدام یک را برگزیند؟ کلید واژه : ظاهر، اصل، تعارض، تزاحم، اماره ،حجت،تعارض اصل وظاهر ، فقه ،حقوق .

نظرات فقه اقتصادی علامه طباطبایی در المیزان را می توان ذیل آیاتی که با حوزه ی اقتصاد پیوند داشته به دست آورد. تأکید بر مالکیت خصوصی البته در چارچوب تعیین شده از شرع، مخالفت شدید با ربا و بیان آثار آن مانند ایجاد فاصله ی طبقاتی شدید در جامعه و در نتیجه مشکلات اخلاقی و ... مهم ترین دیدگاه های وی در این زمینه به شمار میرود. ولی در عین حال با اصالتی که وی برای جامعه قائل است، مالکیت جامعه در اموال را منکر نیست و به همین سبب سفیه را از تصرف در اموالش ممنوع می داند و با مالیات دانستن انواع زکات جنبه های حکومتی اقتصاد را نادیده نگرفته و همین امر مبین نگاه حکومتی نامبرده به شمار می رود. فقیه و مفسر بودن ایشان نیز تأثیر و تأثر متقابلی در تفسیر آیات فقهی قرآن داشته است. این موضوع به وضوح در تفسیر آیات ارث و نیز اجاره مشاهده می شود. روش تفسیری قرآن به قرآن موجب نشده است تا علامه به طور کلی در تفسیر قرآن و به طور خاص در مبحث فقه اقتصادی از روایات وارده غفلت ورزد. تبیین دقیق ایشان از موضوعات برخی احکام مانند برده داری به جوابگوی فسلفه ی این احکام به شمار می رد.

رساله حاضر تشکیل شده از یک مقدمه، چهار فصل و یک خاتمه می باشد. در مقدمه طرح تحقیق که شامل عنوان های : بیان مسئله، سوال اصلی و سوال های فرعی تحقیق، فرضیه، فایده، اهمیت و ضرورت تحقیق، روش گردآوری اطلاعات و انجام آن و سازماندهی پژوهش مورد بحث قرار گرفته است. فصل اول با عنوان مفاهیم و کلیات، بحث از مهم مصلحت و واژه های همسو با آن درمیان گذاشته شده، که مصلحت به معنای منفعت و سود دنیوی و اخروی در نظر گرفته و امتیاز آن از سایر واژه ها به اثبات رسیداست. فصل دوم که عنوان مصلحت در فقه را دارد سیر تاریخی آن در زمان صحابه برگشت داده شده است و موسس لفظ مصلحت مرسله مالک رئیس مذهب مالکیه می باشد. عنوان مهمی که به آن توجه شده واژه ی ارسال است وبا تحقیق صورت گرفته معنای آن خالی از هر گونه قید نیست، بلکه با توجه به روح شریعت و قانون عام حاکم در شریعت تفسیر پذیر است. در ادامه ضابطه مندی مصلحت و دسته بندی های صورت گرفته در باب مصلحت و ادله اعتبار مصلحت مرسله آورده شده است. فصل سوم که نقش مصلحت در فقه شیعه را به بررسی می گیرد بحث مهم آن تبیین ارتباط مصلحت با عقل و کشف ملک توسط عقل می پردازد و از این رهگذر که احکام شرع دارای ملاک است و عقل هم توانایی کشف آ ن را دارد برای تایید آن از آیات، روایات و سیره ی عملی فقها بهره گرفته شده است. و در ادامه دلیل شیعه بر نفی مصالح مرسله و نقدی ادله که بر حجیت مصلحت مرسله از اهل سنت آورده شده بود ارائه شده است. در پایان تجلی گاه نص احکام حکومتی درعنوان های مانند حفظ دین، اهم و مهم؛ امور حسبه و مرجع تشخیص مصلحت مورد بحث قرار گرفته است و نقش مثبت مصلحت به این عنوان ها به اثبات رسیده است. فصل چهارم که با هدف تطبیق و مقارنه و اتخاذ نتیجه برای دو فصل سبق تدوین شده است. اجتهاد در مالانص فیه و ارتباط آن با مصلحت بررسی شده است. بعد از آن مصلحت و نسخ ادله ی دیگر با آن را به بحث نشسته ایم که مسخ ادله دیگر به اعتقاداکثر علما به مصلحت مورد پذیرش قرار نگرفته است. در ادامه عدم تفاوت دو مصلحت در دو عرصه این ضابطه ی احکام حکومتی وبه عنوان فلسفه ی تشریع ثابت شده است. در اینکه آیا مصلحت می تواند منبع برای استنباط احکام باشد یا خیر بنا به تحقیق صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که برگشت مصلحت یا به دلیل لفظی است یا به دلیل عقل که بیشتری از طرفداران مصلحت گزینه دوم را برگزیدند، بدین جهت فرق ماهوی در این عرصه نیز به اثبات نرسید واختلاف در میان شیعه واهل سنت اختلاف لفظی به حساب آمده است. در پایان راه پیش نهادی توجه بیشتر به علم مقاصد یا فلسفه ی فقه تحقیق مقارنه ای مناسب حوزه های فقهی به عنوان پیشنهاد بعد ازخاتمه و نتیجه گیری فصل ها مطرح گردیده است .

مسایل قضایی از حساسیت ویژه¬ای برخوردار است چون با حیثیت، آبرو، جان و مال مردم سر و کار دارد. از جمله جرایم علیه اشخاص قتل می¬باشد که در قوانین کشور¬ها جرم محسوب شده و دارای مجازات است و به طرق مختلفی اثبات می¬شود. در این حوزه هر چیزی نمی¬تواند به عنوان دلیل یا وسیله اثبات مورد استفاده قرار گیرد بلکه هر سیستم حقوقی اصول، مبانی، قواعد و چارچوب خاصی دارد. در این پژوهش ضمن بررسی نظرات موجود در باب حجیت علم قاضی، ادله حجیت مطلق علم قاضی (اعم از حقوق¬الله و حقوق¬الناس) نیز تبیین شده است. سپس به بررسی برخی از مصادیق طرق جدید اثبات قتل از جمله آزمایش خون، آزمایش dna، انگشت¬نگاری، تحقیقات محلی و ... پرداخته شد. با توجه به پیشرفت روز¬افزون دانش بشری، استفاده از این دستاورد¬های علمی در قالب سازمان¬هایی چون پزشکی قانونی، تشخیص هویت و ... در کنار دادگاه و استفاده از کارشناسان مختلف در رشته¬های پزشکی، پلیس علمی، عکاسی، ژنتیک، اسلحه شناسی و غیره همگی بیانگر این موضوع است که امروزه این دلایل راه مطمئنی برای حصول علم قاضی به شمار می¬روند.

احکام حکومتی به احکامی گفته می شود که ولی فقیه یا همان حاکم اسلامی در چهارچوب موازین شرع برای حفظ مصلحت جامعه ی مسلمین صادر می کند. از آنجا که بخش زیادی از احکام موجود در جامعه ی اسلامی در زمره ی این احکام می باشد، بحث از چگونگی این احکام و مسایل مربوط به حجیت و مشروعیت آن از اهم مباحث است. در این پژوهش به بررسی چگونگی احکام حکومتی از حیث دایره ی اختیارات حاکم برای صدور این احکام پرداخته شده است. برای این مهم بعد از بیان انواع حکم و جایگاه احکام حکومتی در میان احکام به بررسی دایره ی این احکام با اشاره ای به نظریه ی منطقه الفراغ و نقدهای وارد بر آن پرداخته شد و سایر نظریات موجود در این زمینه بیان شده است. در زمینه ی حیطه ی اختیارات حاکم در صدور حکم حکومتی نظرات متفاوتی بین فقها وجود دارد.نظر برگزیده در این پژوهش این است که احکام حکومتی در همه ی حوزه ها (اعم از مباحات و الزامیات) صادر می شود و حجیت و مشروعیت این احکام از طریق اطلاق ادله ی ولایت فقیه ثابت می شود. روش انجام کار در این پژوهش، توصیفی است و روش تحقیق به شیوه ی کتابخانه ای انجام شده است.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.