در بین مراجع نظارت و کنترل بر اعمال اداری که چه به­صورت داخلی و چه به­صورت خارجی عهده دار امر نظارت و کنترل هستند شاید بتوان دیوان عدالت اداری را بعنوان تنها مرجع قضایی در ایران یاد کرد که قابلیت این را دارد تا از خروج مراجع عمومی از دایر? قانون و حدود اختیاراتشان که موجب قانون تعیین شده است به نحو موثری جلوگیری کند و از آنچه که مجلس در مقام نمادی از اراد? ملت انشاء نموده است صیانت کند. هر چند که کنترل قضایی دیوان عدالت اداری جنب? عام ندارد و دایره شمول آن شامل هم? نهادهای حکومتی و غیر حکومتی نمی شود و با این وجود همواره جریانی وجود داشته که سعی در کوچک کردن دایر? شمول کنترل قضائی توسط این مرجع دارد ولی در عمل دیوان عدالت اداری در چهارچوب صلاحیت های قانونی در نظر گرفته شده برای این مرجع عالی قضائی برای حفظ و احقاق حقوق مردم ، همچنان به پیش می رود و عهده دار امر رسیدگی به شکایت مردم نسبت به مأمورین یا واحد­ها یا آیین­نامه­های دولتی و احقاق حقوق آنها می­باشد امّا در این مسیر علل و عواملی وجود دارد که موجب تأخیر در اجرای آراء صادره از دیوان می­شود، این تأخیر تا به آنجا پیش می­رود و طولانی می­شود که بعضاً می­توان از آن به عدم اجرا یاد کرد. بدون شک فلسفه تأسیس دیوان عدالت اداری بر این مبنا استوار بوده است که اجرای احکام صادره از آن از سوی مقام عمومی بدون هیچ مقاومتی صورت پذیرد تا بتواند مرجع تظلم خواهی مردم از دولت به نحو موثری باشد چرا که در غیر این صورت اگر احکام دیوان در زمان مناسب و معقول به مورد اجرا در نیایند در حقیقت می­توان گفت که احقاق حق برای محکوم­له به درستی محقق نگردیده است و این مسأله مغایر با فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری است.

دانش حقوق با توجه به گستردگی حوزه و موضوع آن همواره از دانش اخلاق متأسی بوده و در واقع اخلاق یکی از منابع بیرونی دانش حقوق محسوب می شود. حقوق عمومی نیز با توجه به کارویژه آن که ایجاد توازن بین قدرت و اِعمال اختیارات زمامداران و حقوق شهروندان است، همواره با چرایی های دانش اخلاق درگیر بوده است. بر همین مبنا، اخلاق اساسی ترین منبع بیرونی ارتزاق حقوق عمومی می باشد. بدین سبب و با توجه به اهمیت این پژوهش و نقش پژوهش گفتمان ـ محور که علاوه بر ساخت متن و زبان بر عوامل بیرون از متن از جمله عوامل فرهنگی،اقتصادی،سیاسی واجتماعی نظر دارد و پدیده ها و مفاهیم را در جریان بستر اندیشه ای و رویه ای حاکم در زمان وقوع آن بررسی می نماید، در این پژوهش به این مسئله خواهیم پرداخت که حقوق عمومی در گذار تاریخی و سیر اندیشه و رویه ایِ، از اقتدارگرایی به آزادی، سه گفتمان اصلی را از سر گذراند است. بر این اساس، در این رساله با تقسیم بندی حقوق عمومی در سه گفتمان اقتدارگرایی، عدالت و رهایی، و حقوق بشر، به واکاوی نقش اخلاق در هر یک از گفتمان های پیش گفته خواهیم پرداخت.