منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال های 2010 و 2011 شاهد خیزش های مردمی بود که به ((بهار عربی)) معروف شد. در اثر این قیام ها، تاکنون چهار حکومت عربی سرنگون شده و دو حکومت دیگر با مشکلات جدی دست به گریبانند. محرک خیزش مردم عرب علیه رژیم های حاکم بر آنها تنها به مطالبات دموکراسی خواهانه محدود نیست بلکه از منظر اقتصادی نیز قابل تامل است. اقتصاد همواره به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تحولات سیاسی و انقلابها مطرح می شود اما آنگونه که شایسته بررسی است به آن پرداخته نمی شود. در پژوهش حاضر تلاش می شود ریشه های اقتصادی تحولات سیاسی خاورمیانه و به تفصیل ریشه های اقتصادی تحولات تونس، مورد مطالعه و بررسی علمی قرارگرفته و بررسی شود که تحولات سیاسی اخیر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تا چه حد متاثر از نارضایتی های اقتصادی می باشد. پژوهش حاضر با نگاه به عمده ترین گروههای اجتماعی درگیر در تحولات خاورمیانه، متغیرهای اقتصادی منطقه را به خصوص در کشور تونس بررسی نموده است. تونسی که درحال تجربه شکوفایی اقتصادی بوده و افزایش سرمایه گذاری خارجی، رونق بخش صنعتی به ویژه گردشگری، گسترش سطح تحصیلات دانشگاهی و در مجموع افزایش نرخ رشد اقتصادی و درآمد سرانه، کشوری باثبات و دارای چشم انداز روشن از تونس در میان کشورهای خاورمیانه ساخته بود. اما با وجود تمام شاخص های اقتصادی مثبت و رو به رشد، تونس نیز به مانند اکثر حکومتهای خاورمیانه، در دوره بن علی از ساختار سیاسی متصلبی برخوردار بود. رژیم حاکم با بهره گیری از رانت، نیروی پلیسی خود را افزایش داده و در برابر طبقه متوسط دموکراسی خواه شکل گرفته مقاومت می نمود و اجازه تخلیه اعتراضات را از مسیرهای دموکراتیک نمی داد و یکبار دیگر شکست توسعه ناهمگون را به اثبات رساند. این پژوهش در نهایت به این نتیجه می رسد که کشورهای خاورمیانه با تفاوتهای فراوان اقتصادی عموما با مولفه های مشروعیت پایین حکومت ها، مقاومت حاکمان در برابر موج دموکراسی خواهی و تراکم بحرانهای مختلف سیاسی، اقتصادی مواجه اند..