یکی از عمده ترین جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی جرم جعل می باشد این جرم با قلب حقیقت، اعتماد عمومی به اسناد و مدارک قابل استناد در روابط اجتماعی را مخدوش و باعث ایجاد جو بی اعتمادی و تزلزل در روابط حقوقی می شود با پیشرفت سریع و تحولات نوین در وسایل ارتباطی که یکی از ویژگی بارز آنها سرعت، تنوع و تسهیل روابط می باشد، در جرم جعل سنتی نیز تغییراتی در شکل و ماهیت حادث شده که جرم جعل رایانه ای حاصل این تغییرات تکنولوژی می باشد. جرم جعل رایانه ای با جعل سنتی دارای تفاوتهای اساسی بوده و قطعاً قوانین جزایی سنتی در مبارزه با این جرم نوین کارایی تام نداشته و همین امر قانونگذار کشورها را ناگزیر از تصویب قوانین جدید نموده که کشور ما از این حیث مستثنی نیست. ماده 6 قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388 و ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 در حال حاضر به عنوان رکن قانونی جعل رایانه ای می باشند. همچنین در ماده 131 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به جرایم خاص نظامیان در خصوص جعل رایانه ای نیز باید اشاره نمود. رکن مادی جرم جعل رایانه ای وفق ماده 6 قانون مذکور شامل افعال مثبتی همچون تغییر داده ها، ایجاد داده های قابل استناد یا وارد کردن متقلبانه داده به آنها و ... بوده و بر اساس ماده 68 قانون تجارت الکترونیک شامل جعل داده پیامهای دارای ارزش مالی و اثباتی می باشد. مرتکب جرم جعل رایانه ای در هر دو قانون با توجه به عبارت "هر کس" هم شامل اشخاص حقیقی و هم حقوقی است و موضوع بزه نیز داده پیامهای دارای ارزش مالی و اثباتی و داده های قابل استناد می باشد.و جعل رایانه ای الزاماً بایستی در فضاهای مجازی رایانه ای واقع و همانند جعل سنتی جرمی عمدی است. در خصوص جرایم رایانه ای به صورت عام (که شامل موضوع این پایان نامه نیز می باشد) ، آیین دادرسی از جمله در بحث صلاحیتهای مراحل مقدماتی رسیدگی، کشف و مستندسازی و غیره دارای خصوصیات ویژه و متمایزی با سایر جرایم سنتی بوده و قوانین سنتی را با چالش هایی مواجه نموده که برای مقابله موثر با این جرایم لزوم بازنگری و تدوین قوانین جدید کاملاً احساس می گردد با توجه به منابع اندک موجود و با هدف تبیین و بررسی دقیق ارکان جرم جعل رایانه ای؛ روش تحقیق در این پایان نامه به صورت توصیفی تحلیلی است و موضوعات در سه فصل تهیه و تدوین گردیده است.