هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر معافیت های مالیاتی بر توسعه ی منطقه ای کشور است. یکی از اهداف معافیتهای مالیاتی منطقه ای، توسعه و تقویت بنیه اقتصادی مناطق خاص می باشد. در این روش، دولت، با برقراری سیاست حمایت از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی مناطق مورد نظر، زمینه را برای انتقال سرمایه و سایر منابع به مناطق مذکور، فراهم می کند .در واقع، اعمال معافیتهای مالیاتی یکی از مهمترین سیاستهای مالی به شمار می رود که علاوه بر تنظیم جریان مصارف و منابع عمومی، اهدافی مانند اشتغال کامل، تثبیت قیمتها، رشد اقتصاد ملی و منطقه را نیز دنبال می کند. مساله اصلی که تحقیق حاضر در پاسخ به آن انجام شده است، بررسی تاثیر معافیت های مالیاتی نواحی محروم کشور (موضوع ماده 132 ق.م.م) است. به این منظور پس از بررسی مبانی نظری تاثیر معافیت های مالیاتی بر توسعه منطقه ای، فرضیه تحقیق با استفاده از روش اقتصاد سنجی و تکنیک داده های تلفیقی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که عامل معافیت های مالیاتی (موضوع ماده 132 ق.م.م) اثری بر سطح توسعه یافتگی استان های کشور نداشته است. ورود عامل معافیت های مالیاتی موضوع ماده مذکور در مدل تحلیل عوامل موثر بر سطح توسعه انسانی در استان های کشور، باعث بروز خطای تصریح گردید؛ خطایی که با اعمال تغییراتی در مدل- از جمله حذف آن عامل- بهبود یافت. بدینوسیله نتیجه گیری می شود: معافیت های مالیاتی مناطق محروم (موضوع ماده 132 ق.م.م) تا کنون اثر قابل توجهی در توسعه منطقه ای کشور نداشته است که می تواند به جهت کم بودن قدرت تحریک این سیاست، کم بودن دوره زمانی اجرای این قانون (تا کنون) و یا عدم حساسیت سرمایه گذاری و تولید در مناطق، نسبت به قوانین مالیاتی باشد.

برقراری عدالت از بزرگ ترین اهدافی است که انسان در پی تحقق آن در جامعه بشری بوده است؛ اما تحقق این خواست فطری نیاز به نگرشی در بستر جامعه و محیط طبیعی دارد. هدف اصلی این پژوهش پاسخ به این سئوال است که براساس مباحث مربوط به عدالت اقتصادی از منظر اسلام چه حد از عدم توازن های منطقه ای پذیرفته می باشد. و به طور کلی سطح بهینه عدم توازن های منطقه ای را با چه معیارهایی می توان برآورد کرد؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا سعی شد از طریق مطالعات کتابخانه ای، ادبیات مربوط به عدالت، عدالت اجتماعی- اقتصادی از منظر اسلام، عدم توازن های منطقه ای و عدالت جغرافیایی گردآوری شود، تا براساس آن عوامل موثر بر عدالت اقتصادی- جغرافیایی استخراج شوند. در گام بعد با بهره گیری از معیارهای عدالت اقتصادی اسلامی و در نظر گرفتن الزامات جغرافیایی، پنج معیار اصلی عدالت اقتصادی- جغرافیایی از منظر اسلام استخراج شد که شامل: 1. حفظ جایگاه قوامی اموال در مصرف؛ 2. حداکثرسازی قابلیت تولید و نمو منابع تولید؛ 3. حق برخورداری برابر و عادلانه از منابع و ثروت های طبیعی؛ 4.رعایت قواعد سهم بری عوامل تولید؛ 5. رفع نیازهای اولیه همه (تامین و توازن اجتماعی)، می باشد. در راستای معیارهای استخراج شده، شانزده معیار تشخیص سطح بهینه عدم توازن های منطقه ای که در شکل گیری عدالت اقتصادی- منطقه ای موثر بودند باز شناسایی شدند. از میان معیارهای مذکور، نُه معیار به عنوان معیارهایی که از منظر اسلام برای ایجاد عدم توازن های منطقه ای پذیرفته شده بودند به عنوان معیارهای ایجاد سطح بهینه عدم توازن های منطقه ای در نظر گرفته شدند. در گام نهایی، معادله ای از معیارهای تعیین سطح بهینه عدم توازن های منطقه ای در نظر گرفته شد که در آن متغییر وابسته عبارت است از سطح بهینه عدم توازن های منطقه ای و متغییرهای مستقل که در واقع نه معیار پذیرفته شده در بخش قبل می باشند، عبارتند از: 1. نسبت اسراف و تبذیر در منطقه؛2. سطح مزیت منطقه در تولید کالاهای ضروری؛3. تقاضای داخلی برای کالاهای غیرضروری واجد مزیت منطقه ای؛4. سطح (یا نرخ رشد) محصولات بخش های دارای مزیت منطقه ای؛5. سطح بهره وری نیروی کار (فرهنگ کار- مهارت- استعداد و توان)؛6. موجودی نهاده های تولید (نیروی کار، سرمایه خصوصی، سرمایه و منابع طبیعی)؛7. میزان سرریزهای فضایی (داخلی- بین المللی)؛8. میزان سرمایه اجتماعی ؛9. میزان بلایای طبیعی. این معادله دارای ویژگی هایی اعم از غیر صفر بودن، مثبت و یکنوا و شامل اثرات متقاطع و علیّت های تجمعی می باشد. در مطالعات تجربی از طریق تعریف شاخص های مناسب با معیارهای استخراج شده و روش های مناسب بهینه یابی، می توان مقدار سطح بهینه عدم توازن های منطقه ای را از طریق معادله معرفی شده تخمین زد.

از راه های گسترش و بهبود کالای عمومی در سطح مناطق استفاده از تمرکززدایی مالی به عنوان یکی از رویکردهای توسعه است. مطالعات نشان می دهد در همه کشورها منافع تمرکززدایی مالی یکسان نبوده است. استفاده از این رویکرد نیازمند شرایطی از جمله نهادهای قوی در سطح محلات، قوانین و روابط شفاف مالی میان دولت مرکزی ودولت های محلی است. در کشورهای در حال توسعه دولت های محلی به دلیل محدودیت ها بر روی منابع درآمدی و مالیات، بیشتر مدیریت هزینه ها را در مناطق بر عهده دارند. نتایج تحقیق نشان می دهد برای سنجش امکان تحقق تمرکززدایی مالی در کشور شاخص ترکیبی شامل مجموع عوامل نهادی و مالی در رتبه بندی نمودن استان ها نیازمند است. عوامل همچون ساختار شورای برنامه ریزی و توسعه استان، شوراها، بودجه های استانی و درآمد های استانی و سطح توسعه استان ها نقشی موثر در موفقیت این سیاست بر عهده دارند. از دیگر نتایج تحقیق در بحث سنجش رابطه تمرکززدایی مالی نسبی و رشد اقتصادی است که بر اساس داده های 30 استان کشور در فاصله سال های 1379 تا 1386 در چهارچوب مدل رشد سولو با روش پانل دیتا انجام پذیرفت. نتایج نشان داد افزایش 0.1% شاخص تمرکززدایی مالی نسبی (نسبت تملک دارایی استانی به تملک دارایی دولت) در طول زمان، رشد تولید ناخالص سرانه را به میزان 0.1177 % افزایش داده است و در سطوح بالای تمرکززدایی مالی افزایش 0.1% تمرکززدایی مالی 0.0561 % رشد تولید ناخالص سرانه در استان ها را کاهش داده است. بنابراین می توان این نکته را تایید نمود که افزایش روند تمرکززدایی مالی مانند سایر عوامل رشد نمی تواند به طور دائم اثر مثبت بر رشد اقتصاد داشته باشد. به عبارتی عدم تغییر ساختارهای لازم در کشور برای گسترش تمرکززدایی مالی می تواند آثار منفی به دنبال داشته باشد

پدیده تفاوتهای منطقه ای در فرآیند توسعه ملی، یک زمینه اصلی در سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه به شمار می آید. این امر زمانی مصداق پیدا میکند که پدیده قطبی شدن توسعه دراستانهای خاص منطقه، و یا مناطق توسعه یافته ادامه می یابد و به ایجاد شکاف در سطح توسعه میان آنها و سایراستانهای منطقه و یا مناطق کشور منجر می گردد . این امر در استانهای پنج گانه منطقه زاگرس، باعث گردید تا توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی صنعتی بین استان های این منطقه را با استفاده از آمارهای رسمی وتکنیک شاخص بندی و مدل آماری تاکسونومی عددی مورد ارزیابی قرار داده و به سطح بندی آنها بپردازیم . این مطالعه به بررسی مقایسه ای سطح توسعه و عدم تعادل صنعتی در منطقه زاگرس و عوامل موثر بر آن با هدف شناخت از میزان شکاف استانها از بعد توسعه صنعتی پرداخته است.برای جمع آوری اطلاعات از منابع رسمی کشور،مرکز آمار ایران و وزارت صنعت،معدن و تجارت بهره گرفته شده است.آنگاه با یازده شاخص و با بهره گیری از تکنیکهای تقسیم بر میانگین، شاخص بندی و مدل تاکسونومی عددی،به سنجش و رتبه بندی توسعه صنعتی استانهای پنج گانه منطقه زاگرس پرداخته و بمنظور سطح بندی استانها،از تحلیل کلاستر«خوشه ای» استفاده شده است.نتایج حاصل از پژوهش بیانگر وجود اختلاف بالا بین استانهای منطقه زاگرس از حیث درجه توسعه یافتگی صنعتی است.بر اساس محاسبات تحقیق، استانهای همدان و لرستان با درجه برخورداری 0.45 و 0.47 در بالاترین سطح توسعه یافتگی صنعتی قرار دارند و در جایگاه استانهای توسعه یافته منطقه زاگرس جای گرفته اند ، استان کرمانشاه با درجه برخورداری 0.64 بعنوان استان کمتر توسعه یافته منطقه شناخته شد و سرانجام استانهای کردستان و ایلام نیز با مقادیر درجه برخورداری 0.76 و 0.87 بعنوان استانهای توسعه نیافته منطقه در خوشه سوم جای گرفته اند.همچنین ضریب اختلاف 0.26 در تکنیک شاخص بندی و 0.28 در تکنیک تاکسونومی عددی نمایانگر وجود شکاف نسبتا بالایی از بعد توسعه صنعتی بین استانهای پنج گانه منطقه زاگرس می باشد. که این تفاوت در سطح و میزان توسعه صنعتی بین استانهای منطقه زاگرس،نقش اساسی در زمینه نابرابری میان این استانها را بر عهده دارد. دلایل تفاوتها و شکاف موجود میان استانهای منطقه زاگرس نیز،بیشتر متاثر از نقش دولت و ناشی از سیاستها،برنامه ها و فقدان حکمرانی خوب می باشد. واژگان کلیدی: توسعه،توسعه صنعتی، تاکسونومی عددی،شاخص های توسعه صنعتی.

امور مالی مجموعه حقایق، اصول و نظریه هایی است که با تجهیز وجوه و به کارگیری و مصرف وجوه توسط اشخاص، شرکت ها و دولت ها سروکار دارد. وظیفه مدیران مالی ارائه برنامه مناسب جهت گردآوری و مصرف این وجوه می باشد تا حداکثر کارایی و کمترین ریسک را داشته باشند. تنوع و پیچیدگی بازارهای مالی و سرعت و شتاب تحولات و تغییرات در مدیریت مالی بانک ها، شرکت های سرمایه گذاری، شرکت های سهامی و ... به پدید آمدن حوزه جدید در امور مالی به نام مهندسی مالی منجر شدکه این دانش درصدد تطبیق ابزارهای مالی موجود با شرایط بازار(تقاضاکنندگان و مصرف کنندگان) و طراحی ابزارهای مالی جدید است که در دهه های اخیر با توجه به نوسانات شدید قیمت ها و بحران های مالی پیشرفت های بسیاری داشته و توانسته بسیاری از نیازها را برطرف کند. اما آن چه در سال های اخیر در کشورهای اسلامی بیشتر مورد توجه قرار گرفته این است که آیا الگوی مهندسی مالی متعارف با تعالیم اسلام تطابق دارد یا نه؟ برای پاسخ دادن به این سوال در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوا به صورت توصیفی- تحلیلی به بررسی تطبیقی مهندسی مالی اسلامی در آراء اندیشمندان اسلامی و تحلیل اختلاف نظرهای آن ها پرداخته شده است. در این راستا بعد از معرفی دانش مهندسی مالی و مهندسی مالی اسلامی به بررسی مشروعیت ابزارهای مالی متعارف و اسلامی پرداخته شده و بعد از جمع آوری نظریات، این نتایج به دست آمده است چون دین اسلام، پیروان خود را در هیچ زمینه ای محدود نکرده و راهکارهایی را جهت سهولت در امور مسلمانان قرار داده است. پس با این که ابزارهای مشتقه مخالفانی نیزداشته ولی به دلیل نیاز فعالان در حوزه بازارهای مالی با اندکی تغییر، این ابزارها قابلیت استفاه دارند به عنوان مثال می توان قرارداد آتی را در قالب عقد صلح و اختیار معامله را در قالب حق مالی دینی پذیرفت. اما در مورد ابزارهای مالی اسلامی مانند تورق، استصناع و صکوک باید عنوان شود که در طول طراحی این ابزارها بیشتر از این که به بازدهی، مدیریت ریسک و قابلیت نقدشوندگی توجه شود مطابقت این ابزارها با قوانین شریعت مورد توجه بوده است. چون دین اسلام این آزادی عمل را برای مکلفین اقتصادی قرار داده تا با استفاده از اصل اباحه عامه در معاملات برای رفع نیازهای اقتصادی خود اقدام به تأسیس قراردادها و طراحی ابزارهای مالی جدید منطبق با قوانین شریعت کنند. پس سرمایه گذاران مسلمان بدون این که هیچ گونه شبهه ای نسبت به ابزارهای مالی اسلامی داشته باشند می توانند در فعالیت های اقتصادی خود آن ها را مورد استفاده قرار دهند.

بازارهای مالی بویژه بازار سرمایه، نقش مهمی در هدایت پس اندازهای مردمی به سوی واحدهای مفید و مولد اقتصادی ایفا می کنند. محصولات مالی متنوعی در بازار سرمایه مبادله می شوند، شامل: انواع اوراق قرضه، سهام عادی، انواع سهام ممتاز، ابزارهای مشتقه شامل: پیمان آتی، قرارداد آتی، اوراق اختیار معامله، معاوضات و ... . این ابزارها در تأمین مالی طرح های اقتصادی و تولیدی برای ناشران اوراق (تولیدکنندگان و عرضه کنندگان محصولات) و برای خریداران اوراق (پس اندازکنندگان و صاحبان مازاد وجوه) در جهت سرمایه گذاری مناسب و بهینه نقش مهمی ایفا می کنند. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل ساختار و الگوی عملیات بازار سرمایه در اقتصاد اسلامی می باشد، برای وصول به این هدف؛ با روش توصیفی- تحلیلی و روش تحلیل محتوا، پس از پرداختن به معرفی و بررسی عملیات و ابزارهای مالی بازار سرمایه متعارف، عملیات بازارهای سرمایه اسلامی با مروری بر تجربیات کشورها و معرفی محصولات متداول در آن بررسی شد. سپس با استفاده از روش مطالعه تطبیقی آراء اندیشمندان اسلامی، به بررسی ماهیت محصولات بازار سرمایه متعارف و اسلامی از لحاظ مشروعیت و عدم مشروعیت بطور مفصل و به تفکیک هر محصول مالی پرداخته شد. در فصل پایانی، به مبنای اختلاف نظرات درباره مشروعیت محصولات بازار سرمایه از دیدگاه صاحبنظران پرداخته شده و نتایج در جداولی ارائه شده است. این پژوهش به روش کتابخانه ای انجام شده است. درباره نتایج حاصل از تحقیق می توان گفت: هر نظریه ای که در حوزه های مختلف بویژه در بحث اقتصاد ارائه می شود ریشه در نوع جهان بینی نظریه پرداز دارد. بطور خلاصه می توان گفت بطور معمول موافقان انتشار ابزارهای مالی متعارف، به حجیت الگوهای اقتصاد متعارف در طراحی این ابزارها مثل: قرارداد آتی، اوراق اختیار معامله و ... اعتقاد دارند و به دلیل ضرورت وجود این ابزارها در اقتصاد استفاده از آن ها را مجاز دانسته اند. مخالفان نیز، معمولا به دلیل اشکالات وارده به لحاظ موضوع شناسی از جمله: مصداق ربا، غرر، قمار و ... بودن برخی ابزارها و عدم حجیت الگوهای اقتصاد متعارف و اعتقاد به اصالت محدودیت عمل و عدم آزادی عمل برای مکلفین در معاملات اقتصادی استفاده از برخی ابزارهای مالی را جایز ندانسته اند. در ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) نیز، بیشتر موافقان با اعتقاد به به اصالت آزادی عمل برای مکلفین در معاملات اقتصادی و مدخلیت نیازهای انسانی به تأسیس قراردادهای جدید و ... با انتشار اکثر اوراق صکوک موافق بودند. اما برخی به دلیل اشکالات موضوع شناسی مثل: وجود ربا در برخی اوراق مانند اوراق قرض الحسنه با جایزه و تورّق، استفاده از آن ها را مجاز نمی دانند. به طور کلی کسانی که با محصولات بازار سرمایه اسلامی موافقند در آنجا که اهداف انسانی مخالف نظر شارع نیست به اصالت آزادی عمل برای مکلفین در معاملات اقتصادی معتقدند و در جایی که اهداف انسانی در طراحی ابزارها خلاف نظر شارع می باشد به اصالت محدودیت عمل و عدم آزادی عمل مکلفین در معاملات اقتصادی باور دارند و معتقدند انسان ها برای رفع نیازهای اقتصادی خود از طرق شرعی نیازمند تأسیس قراردادها و ابزارهای جدید مطابق اصول شرع هستند.

پول نقش مهمی در اقتصاد و معاملات کشورها ایفا می کند و یکی از موضوعات بحث برانگیز به شمار می رود. همچنین مباحث نزدیک به آن یعنی بهره و ربا، حائز اهمیت فراوان می باشند و فهم صحیح آن ها در راستای اهداف ارزشی جوامع سودمند واقع می گردد. این پدیده مهم دارای سیر تاریخی، همچون سایر پدیده ها می باشد و در این دوران تعاریف و وظایف مختلفی را به آن اختصاص داده اند. کارکرد آن هم در طول این زمان ها تغییر کرده و مکاتب مختلف به بررسی آن ها پرداخته اند. زمانی که صحبت از پول اسلامی می شود بحث حذف ربا از آن جامعه به میان می آید، که ربا خود شامل دو دسته معاملی و قرضی می باشد. این مهم در متن صریح قرآن و روایات منع شده است و از منظر عقل و اجماع نیز مورد نکوهش می باشد. مالیت داشتن یا نداشتن اسکناس های رایج و همچنین مثلی و قیمی بودن آن ها، در حل این موضوع کمک فراوانی می کند. هدف از پژوهش حاضر تحلیل مفهوم پول و ربا در اقتصاد اسلامی و مطالعه تطبیقی آراء اندیشمندان اسلامی می باشد. همچنین به دنبال ارائه تعریفی منتخب از این دو پدیده از منظر اسلامی بوده و به تحلیل نظریات اندیشمندان در این زمینه پرداخته می شود. برای حصول این اهداف از سه روش توصیفی-تحلیلی، تحلیل محتوا و مطالعه تطبیقی استفاده گردیده است. با استفاده از این روش ها به جمع آوری مدارک و منابع علمی و پژوهشی مورد نیاز پرداخته و پس از تحلیل محتوای آنها به مقایسه تطبیقی پرداخته و نظر منتخب ارائه گردیده است. همچنین اختلاف نظراتی که در این بین وجود دارد مورد واکاوی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق به این صورت می باشد که: پول های امروزی (اسکناس های رایج) مشروع می باشند و مال مثلی به شمارمی آیند. در بحث بهره به این نتیجه رسیده که بهره مشروع نمی باشد و در معاملات استفاده از آن صحیح نیست. همچنین جبران کاهش ارزش پول لازم نمی باشد و از مصادیق ربا می باشد. در بخش ربا، به مصداق داشتن استثنائات ربا رسیده و جایز نبودن حیل عنوان گردیده و تطابق ربا و بهره بررسی شده و به این نتیجه رسیده که بهره و ربا بر هم منطبق هستند و این لفظ است که تغییر کرده است. در پایان هم پس از بررسی ادلّه موافقان و مخالفان و دیدگاه های مشروط به مبنای این اختلافات پرداخته شده و مشخص گردیده که معمولا موافقان به صحت قراردادهای صوری و حجیت الگوی اقتصاد متعارف اعتقاد دارند و مخالفان اغلب به لحاظ موضوع شناسی آن ها را از مصادیق ربا می دانند و قائل به محدودیت عمل و عدم آزادی برای انسان هستند.

نهاد بیمه به جهت افزایش امنیت ذهنی و اطمینان خاطر و نیز توزیع عادلانه اثرات سوء مخاطره ها، نقش مهمی در بهسازی بستر اقتصادی جامعه فراهم می نماید.اما دیگر کشورهای مسلمان (اهل سنت) از زمان تزریق این صنعت به اقتصاد اسلامی، با مردود اعلام کردن بیمه های متعارف، برای جایگزینی بیمه تلاش زیادی کردند آنها این مسئله را در کنفرانسهای مختلف مورد ارزیابی قرار داده و الگوی تکافل را پیشنهاد دادند. امروزه تکافل به عنوان یکی از الگوهای پرکاربرد در بیمه، مورد توجه اندیشمندان حوزه اسلامی و نیز فعالان بازارهای مالی- به خصوص بازار محصولات بیمه ای- در کشورهای مختلف جهان است. صنعت تکافل از یک سو به جهت تطابق با فقه عامه (اهل سنت) و از سوی دیگر به عنوان جزئی از نظام مالی رو به رشد اسلامی، با سرعت بالایی در حال رشد و گسترش است؛ تا جایی که علاوه بر کشورهای اسلامی (اهل سنت نشین) کشورهای دیگری از جمله کشورهای اروپایی و آمریکایی نیز شاهد تاسیس شرکت های متعدد عرضه کننده محصولات تکافل هستند. به همین سبب بررسی نظری و کاربردی این الگو در سالهای اخیر اهمیت زیادی یافته و موضوع آن کمتر در محافل علمی مورد بحث و ارزیابی قرار گرفته است. از مهمترین ویژگی های الگوی تکافل، تطابق آن با هر دو دیدگاه فقهی امامیه (شیعی) و عامه (سنی) است. مهمترین عاملی که باعث گرایش هر چه بیشتر مردم کشورهای مختلف به فعالیت در بیمه تکافل شده و به دنبال آن پیشرفت اقتصادی آن جامعه را به همراه داشته، مشارکت مردم هم به عنوان بیمه گذار و هم به عنوان بیمه گر بوده است که صندوق تکافل را تشکیل می دهند که علاوه بر دستیابی به چنین هدفی، بیمه گذاران در سود حاصل از فعالیت ها و سرمایه گذاریهای سودآور صندوق تکافل شریک می شوند.مسئله اصلی این پژوهش، بررسی مجاز بودن مشروعیت مازاد و مبنای مشروعیت فقهی و حقوقی آن می باشد. روش تحقیقی ما در این پژوهش اسنادی کتابخانه ای می باشد که با استنادات و مطالعات انجام گرفته سعی بر تحلیل این موضوع داریم که سودی که از فعالیت های بیمه ای نصیب مشارت کنندکان در این بیمه می شود بر اساس گنجاندن بیمه تکافل در قالب هبه معوضه و همچنین ماده 10 قانون مدنی، چنین مازادی در دیدگاه فقه امامیه و حقوق جمهوری اسلامی ایران دارای مبنایی شرعی می باشد

جرایی کردن الگوی تکافل در کشور به عنوان روشی جایگزین برای بیمه متعارف که مبتنی برعقود مشارکتی بوده و شبهات فقهی نظیر غرر، میسر و ربا بر آن وارد نمی‏باشد و از منظر اقتصادی نیز شکست‏های بازار ناشی از کژمنشی و کژگزینی بر آن وارد نمی‏باشد، نیازمند تغییراتی در ساختار حقوقی ـ اقتصادی کشور می‏باشد. کشور ما به عنوان کشور پیشتاز در عرصه‏ی استفاده از ابزارهای اسلامی لازم است با ایجاد قانون تکافل ج.ا.ا که چارچوب کلی آن در این نگارش آورده شده است، اقدام به ایجاد صندوق تکافل در کشور از طریق بیمه مرکزی ، موسسات مالی و اعتباری و یا شرکت‏های بین المللی تکافلی نماید. تشکیل سازمان تکافل مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمیته فقهی تکافل برای بررسی ابعاد فقهی فعالیت‏های تکافلی و انطباق با فقه عامه و شیعه، همچنین تشکیل هیئت امنا و هیئت مدیره و تعیین هیئت بازرسان تکافل مرکزی از اقدامات بعدی برای استحکام این نهاد در ساختار قانونی کشور می باشد.

مطالعات حاکی از آن است که جمعیت جهان در حال حرکت به سمت سکونت در شهرهاست؛ چراکه در سال 1800 تنها 3 درصد جمعیت جهان شهرنشین بودند؛ اما این رقم 200 سال بعد از مرز 50 درصد گذشته است. افزایش جمعیت شهری در جهان و به ویژه در کشورهای درحال توسعه، مجموعه ای از اثرات مثبت و منفی را با خود به همراه داشته است. اندیشمندان به دنبال جمعیتی بهینه برای شهرها هستند. این موضوع از دیرباز توسط فلاسفه و محققین موردتوجه بوده است. درزمینه اندازه بهینه شهر تحقیقات فراوانی شده، اما کمتر از منظر عدالت به این موضوع نگریسته شده است. اگرچه عدالت به عنوان یک اصل کلی در پیشینه ذهن همه اقتصاددانان متعارف وجود داشته است اما هرکدام از آن ها از منظر شخصی خود به عدالت نگریسته اند. لذا موضوع اندازه شهر و پیامدهای مثبت و منفی آن بر اساس نظریه عدالت اقتصادی از منظر اسلام موردبحث و بررسی نبوده است. هدف اصلی این پژوهش پاسخ به این سوال است که مبتنی بر رهیافت عدالت اقتصادی اسلامی، معیارهای و شاخص های اساسی در تعیین حد بهینه جمعیت شهر، کدم اند. برای پاسخ به این سوال ابتدا سعی شد از طریق مطالعات کتابخانه ای، ادبیات مربوط به اثرات تزاحم و تجمیع شهری در اقتصاد متعارف و ادبیات مربوط به عدالت و عدالت اقتصادی از منظر اسلام، گردآوری شود تا بر اساس آن عوامل موثر بر عدالت اقتصادی استخراج شوند. در گام بعد با بهره گیری از معیارهای عدالت اقتصادی اسلامی، 26 معیار اصلی در خصوص حد بهینه جمعیت شهر استخراج شد. در ادامه و با توجه به معیارهای استخراج شده، شاخص هایی متناظر با هرکدام از معیارها پیشنهاد شد.

از چند سده اخیر و با رشد پرشتاب صنعت و فناوری در جهان، عقب ماندگی مناطق روستایی بیشتر عیان گردیده است. به همین جهت، برای رفع فقر شدید مناطق روستایی، ارتقای سطح و کیفیت زندگی روستاییان، ایجاد اشتغال و افزایش بهره وری آنان،”توسعه روستایی“ متولد و مطرح گردید. قدم اول برای ایجاد توسعه، شناسایی و تحلیل وضع موجود و برنامه ریزی می باشد، که در این تحقیق به آن پرداخته شده است. برنامه ریزی توسعه ابعاد مختلفی دارد که ما به علت محدودیت تنها به برنامه های پنج ساله توسعه کشور پرداخته ایم. در این تحقیق پس از مطالعه دقیق و دسته بندی متن برنامه های توسعه در قالب معیارهای به دست آمده از نظریه عدالت اقتصادی جغرافیایی، به تحلیل و آسیب شناسی بندهای مرتبط با توسعه روستایی پرداخته شده است و درنهایت پیشنهادهایی برای رفع آن ها ارائه شده است.

چکیده: برقراری عدالت از بزرگ ترین اهدافی است که انسان در پی تحقق آن در جامعه بشری بوده است، این امر خود بیان گر اهمیت ذاتی پرداختن به این موضوع در جوامع انسانی است؛ اما تحقق این خواست فطری نیاز به نگرشی در بستر جامعه و محیط طبیعی دارد تا بتوان آن را به درستی شناخت و در نتیجه به اجرا درآورد. هدف اصلی این پژوهش پاسخ به این سئوال است که براساس مباحث مربوط به عدالت اقتصادی جغرافیایی از منظر اسلام چه معیارهایی برای بودجه ریزی منطقه ای در کشور وجود دارد. در نتیجه و با توجه به معیارهای بدست آمده نظام بودجه ریزی منطقه ای(استانی) در حال حاضر با چه چالش هایی روبرو هست. برای پاسخ به این سوال ابتدا سعی شد از طریق مطالعات کتابخانه ای، ادبیات مربوط به عدالت، عدالت اقتصادی و عدات جغرافیایی از منظر اسلام و ادبیات مربوط به بودجه و بودجه بندی منطقه ای گردآوری شود، تا براساس آن عوامل موثر بر عدالت اقتصادی- جغرافیایی استخراج شوند. در گام بعد با بهره گیری از معیارهای عدالت اقتصادی اسلامی و در نظر گرفتن الزامات جغرافیایی، 17 معیار اصلی بودجه بندی منطقه ای استخراج شد. در ادامه و با توجه به معیارهای حاصل شده، به استخراج چالش های موجود در نظام بودجه بندی منطقه ای متناظر با هر کدام از معیارها پرداخته شد و با توجه به این معیارها و تحلیل چالش های موجود در نظام بودجه بندی منطقه ای کنونی در کشور به ارائه پیشنهاداتی در زمینه اصلاح این چالش ها پرداخته شده است.

بررسی شوک های احیاء منطقه ای که از سیاست های متعارف توسعه اقتصادی به شمار می روند، موجب شناخت بیشتر آثار و تبعات این شوک ها و تلاش برای برطرف نمودن زیان های ناشی از آن می گردد. به دلیل تفاوت رویکرد اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی در موضوع عدالت، هدف اصلی این پژوهش پاسخ به این سوال است که معیارهای تحلیل شوک های احیاء منطقه ای مبتنی بر نظریه عدالت اقتصادی اسلامی کدامند؟ برای پاسخ به این پرسش، ابتدا با روش اسنادی، انواع شوک های احیاء در چهار سطح راهبرد، سیاست، برنامه و پروژه در سه حوزه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی شناسایی و هر یک با ارائه مثال هایی واقعی معرفی گردید. در ادامه، معیارهای عدالت اقتصادی که از اصول کلی عدالت اقتصادی در اسلام نشأت گرفته است، شناسایی شد و مورد تحلیل قرار گرفت و بر مبنای آن قواعد کلی ارزیابی شوک های احیاء منطقه ای احصاء گردید. در همین راستا، بر اساس قواعد پرداخت حقوق اموال و انسان ها از منظر اسلام، هشت اصل کلی عدالت اقتصادی بیان گردید. سپس 21 معیار عدالت اقتصادی کشف و 32 قاعده کلی به منظور ارزیابی شوک های احیاء منطقه ای براساس معیارهای عدالت اقتصادی جغرافیایی در اسلام بیان گردید. در فصل چهارم نیز در خلال معیارهای عدالت اقتصادی، مدلی از شیوه تجزیه و تحلیل آثار و تبعات شوک های احیاء منطقه ای ارائه شد.

ادبیات تاب‏آوری و خصوصاً تاب‏آوری اقتصادی در چند دهه گذشته و با بروز بحران‏های اقتصادی و مالی مثبت و منفی، گستره نظری و کاربردی قابل توجهی یافته و انواع مدل‏ها و چارچوب‏های مفهومی در سطوح سازمانی، اجتماعی و ملی سعی در مقاوم‏سازی اقتصادها داشته‏اند. اقتصاد ایران نیز در دو دهه اخیر حسب پویایی‏های درون زا و همچنین چالش‏ها و شوک‏های بیرونی وارده بر آن، بیش ازپیش رو به مقاوم‏سازی اقتصادی آورده که این مهم را با مطالبه و ابلاغ «سیاست‏های کلی اقتصاد مقاومتی» از سوی مقام معظم رهبری (حفظه‏الله) و گفتمان‏ نخبگانی و مردمی حاصل از آن، شاهد هستیم. حال پرسش اصلی این است که آیا مدل‏‏ها و چارچوب‏‏‏های نظری موجود در ادبیات علمی‏ تاب‏آوری اقتصادی به‏ویژه مدل‏هایی که با تأکید بر عرصه اجتماع از ابعاد جامعی برخوردارند، از سازگاری لازم با اندیشه مقام معظم رهبری (حفظه‏الله) و سیاست‏‏‏های کلی ابلاغی از سوی ایشان برخوردار هستند یا خیر؟؛ مدل مفهومی به دست آمده در این پژوهش شامل هفت بعد توسعه و پیشرفت اقتصادی، زیرساخت‏های فیزیکی و اطلاعاتی-ارتباطاتی، مباحث جمعیتی، مسائل و امور فرهنگی/اجتماعی، مباحث اجرایی-تقنینی، توسعه و تحول آموزش، علم و فناوری، منابع طبیعی، زیست‏محیطی و اکولوژیکی، و 200 مولفه می‏باشد. در پایان و به عنوان ماحصل سیاستی مدل مذکور، دلالت‏های سیاستی مدل در دو قالب دلالت‏های شکلی و دلالت‏های محتوایی ارائه شد و پیشنهاداتی جهت توسعه و تکمیل مدل ذکر گردید.