آنچه مسلم و بدهی است ، این است که امنیت یکی از نیاز های اساسی بشریت در طول تاریخد بوده و هست و در اهمیت آن کسی تردید ندارد . وقتی به مبانی اسلامی مراجعه شود ، به مستنداتی برخورد می کنیم که برای نعمت امنیت اهمیت فروان قائل است . در قرآن کریم امنیت به عنوان یکی از انگیزه های پرستش خداوند تبارک و تعالی تلقی شده است ازهمین روبه بحث امنیت دردوقانون مجازات اسلامی وقانون جرایم نیروهای مسلح پرداخته ایم .درقانون مجازات اسلامی مواد498الی 512به مباحث امنیتی ملی به طوراخص پرداخته است. وهمچنین درقانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جرایم امنیتی به طور پراکنده آورده شده است مطالب موردبحث در این تحقیق به شرح زیراست.شناسایی فرد نظامی با توجه به شرایط قوانین موضوعه ومجازات محاربه که در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح از آن برای مجازات جرایم تعزیری استفاده شده است مانند جاسوسی وافشاءاطلاعات طبقه بندی شده لغو دستور وفرار از خدمت ....تفکیک جرایم امنیتی به اعتبار مرتکب جرایم ،بحث صلاحیت محاکم موضوع دیگر مورد بحث است

هدف از مجازات و اجرای آن اصلاح و تربیت مجرم است که بسته به نوع جرم و شخصیت و ویژگیهای مجرم برای هر کدام نوع خاصی از مجازات می تواند باعث اصلاح گردد در راستای اصل فردی کردن مجازات قضات و کیفرشناسان ممکن است برخی مجرمان را مستحق تخفیف و برخی را سزاوار مجازات شدیدتر بدانند مجازاتهای تکمیلی نوعی تشدید مجازات قضایی یا قانونی هستند که در خصوص مجرمان حرفه ای و بدعادت که اجرای مجازات اصلی در تربیت آنها پیش بینی گردیده.

چکیده ضرورت اتّخاذ یک رویکرد حمایتی افتراقی نسبت به کودکان بزه دیده و شاهد جرم، مطابق با معیارهای بین المللی از یک سو، و آسیب پذیری این کودکان در برابر تحمّل و یا مشاهده ی جرایم و رفتارهای خشن از سوی دیگر، قانون گذاران ملّی و بین المللی را برآن داشته تا در صدد تدوین و اصلاح قوانین حمایتی برای این کودکان برآیند. حمایت های شکلی از اطفال بزه دیده و شاهد جرم در کنار حمایت های ماهوی از طریق جرم انگاری و کیفرانگاری جرایم علیه اطفال می تواند گامی در جهت حمایت هرچه بیشتر از این اطفال محسوب شود. به رسمیّت شناختن حقوقی نظیر حقّ برخورداری از رفتار شایسته و دلسوزانه، حقّ مصونیت در برابر تبعیض، حقّ کسب اطّلاع، حقّ بیان دیدگاه ها و نگرانی ها و استماع آنها از سوی مسئولان، حقّ برخورداری از کمک های موثر، حقّ حفظ حریم خصوصی، حقّ کاهش صعوبت دادرسی، حقّ برخورداری از امنیت، حقّ دریافت خسارت و حقّ برخورداری از تدابیر ویژه در فرآیند دادرسی که در قطعنامه ای تحت عنوان «رهنمودهای راجع به اجرای عدالت برای کودکان بزه دیده و شاهد جرم» مصوّب شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متّحد در سال 2005 ذکر شده است، می تواند در تضمین حقوق این اطفال موثر واقع شود. با بررسی قوانین ایران مشاهده می شود اطفال بزه دیده و شاهد جرم به عنوان افرادی که نیازمند توجّه بیشتر و اِعمال شیوه های دادرسی افتراقی می باشند مورد شناسایی قرار نگرفته و قوانینی که بتواند حقوق مذکور را به نحو شایسته تضمین نماید هنوز به تصویب نرسیده است. واژگان کلیدی: اطفال بزه دیده و شاهد جرم، قطعنامه ی 2005، حمایت های کیفری، فرآیند دادرسی کیفری.

این تحقیق در خصوص قرار های تأمین کیفری مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری 1378 و لایحه پیشنهادی 1387 می باشد قرارهای تأمین کیفری مطابق ماده 132 ق.آ.د.ک 1378 توسط قاضی به منظور حضور به موقع و دسترسی به متهم و یا به جهت جلوگیری از فرار یا تبانی متهم با دیگران اخذ می شود در دوران بعد ز انقلاب اسلامی با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب برخی از قوانین دوران قبل از انقلاب اسلامی در خصوص قرار های تأمین باز نویسی شد و اصلاح نهایی قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1378 جهت اجرای آزمایشی به مدت سه سال انجام گرفت اما با تصویب قانون احیا دادسرا ها در سال 1381 وظیفه صدور قرار تأمین بر عهده دادسرا نهاده شد که سرانجام با لایحه پیشنهادی قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1387 طرح جامعی جهت فرآیند آیین دادرسی کیفری که اصولاً از پنج مرحله مهم تشکیل شده، ارائه گردید که عبارتند از: مرحله کشف جرم- مرحله تعقیب، مرحله تحقیقات مقدماتی،جمع آوری ادله و اخذ تأمین از متهم و نهایتاً مرحله رسیدگی و اجرای حکم. در این تحقیق یکایک قرار های مذکور در ماده 132 ق.آ.د.ک 1387 با نگرش تطبیقی با لایحه پیشنهادی 1387 مورد بررسی قرار گرفته و قرار هایی که در لایحه پیشنهادی نسبت به قانون آ.د.ک 1378 مضاعف شده از جمله: قرار التزام به معرفی نوبتی خود مرجع قضایی یا انتظامی و با تعیین وجه التزام- اخذ اسناد هویت یا اشتغال متهم از قبیل شناسنامه، گذرنامه، کارت ملی، پروانه اشتغال، گواهینامه رانندگی و کارت بازرگانی- التزام مستخدمان کشوری یا لشکری به حضور با تعیین وجه التزام پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنها از سوی سازمان مربوط. – ممنوعیت خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی- به تفصیل پرداخته شده است.

چکیده معاملات دولتی می توانند ابزاری مهم برای ارتکاب مفاسد اداری-اقتصادی باشند؛ فساد ناشی از معاملات دولتی در زمره مفاسدی قرار می گیرد که استفاده از پوشش معاملات می تواند وجهه ای قانونی و مشروع به آن بدهد و به خاطر همین مسأله کشف فساد در آنها بسیار دشوار می باشد. جرایم مربوط به معاملات دولتی را می توان به دو بخش عمده تقسیم نمود: یکی سوء استفاده مالی یا تحصیل منفعت غیر قانونی از طریق معاملات که عمده ترین جرایم مرتبط با معاملات است و شامل تبانی درمعاملات دولتی، تدلیس و تقلب در معاملات دولتی و اخذ پورسانت در معاملات دولتی ،ارتشاء می گردد؛ و دیگری سایر جرایم مرتبط با معاملات دولتی که جنبه تحصیل منفعت مستقیم ندارد و شامل ورود و مداخله کارکنان دولتی و بستگان آنها در معاملات دولتی می گردد.اهمیت جرائم معاملات دولتی و حوزه عملکرد وسیع و تاثیرگذاری شدید اینگونه جرائم بر ابعاد زیربنایی یک جامعه; بی گمان مستلزم اهتمام و برنامه ریزی دقیقی در پیشگیری، نظارت ، کنترل یا کیفر مرتکبین در سطح اجتماع است. نظر به اهمیت موضوع، تشدید مجازاتهای موجود قانونی بدون در نظر گرفتن موقعیت شغلی و پایگاه اجتماعی کارمندان دولت، و از طرف دیگر بالا بردن سطح حقوق ومیزان رفاه کارمندان ومستخدمین دولت درتسریع به جمع آوری قوانین مختلف راجع به جرائم اقتصادی بر ضد معاملات دولتی و تدوین آن به صورت یک قانون جامع ومانع به منظور جلوگیری از پراکندگی قوانین در جهت تاثیر گذاری آنها درمهار روند رو به پیشرفت جرائم اقتصادی ; امری محال و دور ازدست نخواهد بود.باتوجه به اینکه درکنوانسینهای بین المللی برخی اعمال ازقبیل، ارتشاءدربخش خصوصی،اختلاس دربخش خصوصی،اختفای مال وفساددرمعاملات جرم انگاری شده اند،بجاست که قانونگذار داخلی نیزبه تبعیت ازاین کنوانسیونها به جرم انگاری دراین قسمتها اقدام نماید.

چکیده تشخیص صلاحیت در امور قضایی در رسیدگی به جرایم صرف نظر از نوع آن، از جمله اموری است که در رأس تکالیف مربوط به مقام قضایی است و در واقع چنین اموری سنگ بنای اقدام قضایی محسوب می گردد. چرا که صلاحیت قاضی ومرجعی که در آن به امر قضا مشغول است ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با نظم عمومی و امنیت قضایی و حفظ حقوق و آزادی­های قانونی متهم و حتی حقوق و منافع شاکی دارد. بدون تردید شناخت دقیق قواعد مربوط به صلاحیت کیفری و اعمال آن مقررات در روند دادرسی در حفظ این ارتباط تأثیر به سزایی خواهد داشت. بررسی یکی از انواع این صلاحیت های کیفری، تحت عنوان صلاحیت شخصی است که علیرغم نقش زیاد و اهمیت انکار ناپذیر آن در عرصه حقوق داخلی و بین المللی، کمتر مورد توجه نویسندگان و اندیشمندان حقوق کیفری قرار گرفته است. بررسی عوامل متشکله صلاحیت شخصی و مراجعی که در رسیدگی به جرایم برخی از افراد خاص به اعتبار خصوصیاتی که در آنان و جود دارد و همچنین تکالیف این مراجع و تبیین علت و چرایی رسیدگی به اتهامات افراد خاص در مراجع قضایی خاص و معیار تفکیک این نوع صلاحیت از مراجع قضایی عام از جمله مباحث مهم دادرسی کیفری است. واژگان کلیدی: f صلاحیت کیفری، اصل صلاحیت شخصی، اصل برابری و تساوی افراد، وضعیت و خصوصیات خاص متهم، مراجع قضایی خاص، موازین شرعی و مبانی فقهی، نظام حقوقی ایران، حقوق جزای بین الملل.

اصول رفتار قضایی موسوم به سند بنگلور که در نوامبر 2002 میلادی در اجلاس قضات ارشد تعدادی از کشورهای دارای نظام قضایی حقوق نوشته به تصویب نهایی رسید؛ به ارائه معیارهای رفتار قضایی و آنچه که در نظام بین المللی متعارف و پذیرفته شده می باشد پرداخته است. در این سند سعی شده است استانداردهای سلامت رفتار قضایی، نزاکت قضایی، شایستگی و پشتکار، استقلال قضایی، بی طرفی و برابری، با این هدف گنجانده شود که شرایط و فضا را برای برقراری یک دادرسی عادلانه و بدور از هر گونه شک و شبهه فراهم کند. نظام قضایی ایران که پس از انقلاب باشکوه اسلامی دچار تحولات عمده شد و موازین اسلامی را مبنایی برای تهیه و تنظیم قوانین قرار داد، با پیروی از فقه اسلامی بسیاری از این اصول را مبنایی برای قانونگذاری و دادرسی قرار داده است، با این حال در مواردی این اصول را خواسته یا ناخواسته نقض کرده است که در این تحقیق به بررسی این موارد پرداخته می شود. بنابر این در این تحقیق علاوه بر مطالعه تطبیقی، این نتیجه حاصل می گردد که تغییر و تصویب قوانین متعدد در زمینه معیارها و آنچه در خصوص استانداردهای قضایی مطرح می باشد به علت برداشت های نادرست از فقه اسلامی بوده است، چرا که فقه اسلامی بسیار پویا می باشد و معیارهای رفتار قضایی منطبق با موازین شرع مقدس اسلام می باشد و در خصوص مصادیق می بایست با توجه به تغییر جامعه و متحول شدن آداب و رسوم، به عرف و معمول جامعه بین المللی توجه شود تا قوانینی که ناقض این اصول می باشند به تصویب نرسد. با توجه به نتیجه مذکور سعی شده است تا با استفاده از مطالعات تطبیقی با سند پذیرفته شده و بین المللی اصول رفتار قضایی و ارائه پیشنهادات لازم، زمینه سازی اصلاح قوانین فراهم گردد.

نظام حقوقی اسلام و فقه شیعه در مواردی مجازات های سالب حیات را به رسمیت شناخته و بزهکار را کیفر مرگ می دهد. در مقابل مبانی حقوق بشری قائل بدان است که مجازات سالب حیات مغایر حیثیت و کرامت انسان بوده و رفع و حذف آن را از نظام های حقوقی داخلی مطالبه می نماید. مقاله حاضر بر آن است تا این مبانی دوگانه را با این رویکرد مورد تفسیر قرار دهد که در مواردی وجود مجازات های سالب حیات موجبات ارتقاء و تضمین حیثیت بشری و کرامت انسانی را فراهم می آورند.

هدف نهائی از تاسیس سازمان قضایی تولید خدمات قضایی مطلوب و تامین عدالت و دادگستری شایسته است.معاینه محلی به عنوان یکی از پایه های این هدف به معنای طریقه ای که موجبات علم قاضی را به وسیله تحصیل معرفت شخصی در امور مختلف فیه فراهم می آورد،می باشد. بنابراین در برخی موارد به تشخیص مرجع تحقیق معاینه محل ضروری می نماید و وظایفی را بر گردن مامور تحقیق می نهد که به اقداماتی باید دست بزند که در قانون آیین دادرسی کیفری ایران و ترکیه به آن پرداخته شده است. معاینه محل شاید از مهم ترین قرارهای صادره از سوی محکمه باشد زیرا به گفته کارشناسان پلیس علمی صحنه جرم جایی است که می توان تقریبا تمام دلایل و مدارک جرم و حتی در پاره ای از اوقات انگیزه ارتکاب جرم را در آنجا کشف نمود. از طرف دیگر صحنه جرم از اهمیت خاصی برخوردار است. زیرا شاید جزء معدود مدارکی باشد که پس از به هم خوردن دیگر قابل بازسازی نیست. پس توجه و دقت و بازرسی محل جرم و هم چنین استفاده از اهل فن و خبره اصل اولیه ای است که برای یک معاینه دقیق از محل وقوع جرم لازم و ضروری است. منظور از معاینات محلی مشاهده و ضبط آثار و علامات موجود در محل وقوع جرم است. معاینه محلی ممکن است در مرحله تحقیقات مقدماتی و توسط شخص قاضی تحقیق یا به نمایندگی از سوی او به وسیله ضابطین دادگستری صورت گیرد. و یا در مرحله دادرسی ضرورت پیدا کند و از طرف دادگاه به عمل آید. به هر حال در هر دو مرحله می توان به این کار مبادرت کرد و هدف از اقدام به معاینه محلی جمع آوری دلایل و قرائن و امارات وقوع جرم است

از اصول حاکم برنظام دمکراتیک،اصولی است که زمینه ی موفقیت وصحت در انتخابات را فراهم می آورد.که شرکت کنندگان در انتخابات یا عموم مردم،اعتمادواطمینان حاصل کنند که مدیریت انتخابات، وظایف واختیارات خودرا ازلحاظ سیاسی بی طرفانه وغیر جانبدارانه ومطابق قانون اجرا خواهند کرد.رعایت اصل بی طرفی در حوزه مدیریت انتخابات نقش موثری دراجرایی شدن حق های سیاسی وانتخاباتی شرکت کنندگان در انتخابات،افزایش اعتبار ومشروعیت انتخابات را به دنبال خواهد داشت.براین اساس،نهادهای مدیریت انتخابات باید به گونه ای عمل کنند که قواعد ارزشی واخلاقی بی طرف رفتار نمودن وانجام وظایف درشیوه ای غیر جانبدارانه درهمه موضوعات، بارز و انجام عملی که نشان دهنده نوعی حمایت سیاسی برای حزب یا کاندیدا یا عامل سیاسی خاص تلقی نشود.که منجر به تفوق وبرتری شخصی بر دیگری گردد.برای تضمین این مهم اصل بی طرفی در امورقضایی و محاکم هم اهمیت پیدا می کند و لذا مقنن در همه حوزه ها اعم ازحوزه دادرسی ،داوری،اجرایی ،مدیریتی و در حوزه انتخابات بر این اصل تاکید نموده است. باتوجه به این امر در نوشتار حاضر راهکار های بهره مندی بهتر از اصل بی طرفی در نظام انتخاباتی ایران اعم از انتخابات همه پرسی،خبرگان و ریاست جمهوری، مجلس شورای سلامی و شوراهای اسلامی کشور پرداخته شده و نکته قوت وضعف آنها بیان گردیده است . بر این فرضیه که« در نظام انتخاباتی ایران ساز و کارهایی برای تضمین اصل بی طرفی در نظر گرفته شده » مهر تایید می نهد.که به رغم تضمین نسبی اصل بی طرفی «ضمانت اجراهای لازم، برای تحقق موثر آن وجود ندارد».در این تحقیق همچنین تلاش شده است تا برای بهتر شدن وتکامل نظام انتخاباتی وتاکید بر نمود عملی اصل بی طرفی، بستر های امکان نقض این اصل مورد مداقه قرار گیرد. اصل- بی طرفی- انتخابات- نظام انتخاباتی

نزاع دسته جمعی یکی از پدیده های قدیمی است که از مشکلات جوامع امروزی نیز محسوب می شود. این جرم، از جمله جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص است که در حقوق ایران و لبنان، جرم انگاری شده است. تحقق این جرم در عنصر مادی، منوط به وقوع نزاع، شرکت حداقل سه نفر و ایجاد یکی از صدمات مصرّح در مواد 615 قانون مجازات اسلامی ایران و 560 قانون عقوبات لبنان می باشد. اضافه می نماید که در حقوق لبنان، برخلاف حقوق فعلی ایران و مطابق قانون مجازات عمومی سابق، معلوم نبودن مرتکب جرم، به صراحت قانون، شرط دیگر تحقق جرم در عنصر مادی است. همچنین در حقوق لبنان، علاوه بر یکی از صدمات قتل، ضرب و جرح به عنوان نتیجه جرم، ایذاء نزاع کنندگان نیز، برخلاف حقوق ایران، که فقط صدمات مزبور را پیش بینی کرده است، مقرر شده است. در حقوق لبنان، مجازات ها ی مقرر در قانون بر حسب نوع صدمات حاصله، نسبت به حقوق ایران، جنبه بازدارندگی موثرتری دارد. به نظر می رسد مقنن ایران باید برای تفکیک جرم صدمات بدنی در اثنای منازعه، از شرکت در جرم، همانند قانون مجازات عمومی سابق و حقوق لبنان، به معلوم نبودن مرتکب صدمات در اثنای منازعه تصریح نماید و ایذاء را به عنوان یکی از صدمات حاصل از منازعه، پیش بینی کرده و مبادرت به افزایش مجازات های مرتکبان بر حسب نوع صدمات وارده کند. در خصوص مسئول پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم منازعه، به لحاظ اینکه نوعاً عامل صدمه نامشخص است تعیین مسئول پرداخت ضرر و زیان در دکترین حقوقی با اختلاف نظر مواجه است. در این تحقیق، همانند رویه قضایی ایران در گذشته و حال، اعتقاد بر این است که ضرر و زیان ناشی از صدمات، باید به نحو مساوی بین شرکت کنندگان در نزاع تقسیم شود. درعلل ایجاد نزاع، عوامل اجتماعی و عوامل فردی، در گرایش افراد به خشونت و پرخاش گری به عنوان زمینه نزاع، باید مورد توجه قرار گیرد. کلید واژگان: منازعه، وقوع نزاع، نامعلوم بودن مرتکب صدمه، عوامل نامساعد اجتماعی، عوامل نامساعد فردی.

اصولا" انگیزه در توصیف عمل مجرمانه و تحقق جرم اثری ندارد.همین که شخص با قصد و اراده مرتکب عملی شود که ناقض قانون جزا باشد مرتکب جرم گردیده و مستحق مجازات است و انگیزه وی خواه نیک باشد یا بد تأثیری در تحقق جرم و عناصر متشکله آن ندارد،لیکن این اصل کلی، در مواردی خاص و برای هر چه بهتر عدالت و تضمین حقوق و آزادی های فردی، با استثناتی مواجه شده است به گونه ایی که خود قانون گذار صراحتا" توجه به انگیزه و اهمیت آن را مورد تأکید قرار داده است.از جمله می توان نقش انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم و اعمال مجازات، تخفیف و یا تعلیق مجازات در قوانین موضوعه اشاره نمود

یکی از جرائم کارکنان دولت علیه دولت که با گسترش حیطه نفوذ و توسعه وظایف دولت ها روز به روز به دامنه اش افزوده می گردد؛ جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. هدف این پژوهش، بررسی دقیق ارکان و عناصر جرم مذکور و مجازات مرتکب آن در ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 و نیز یافتن ابهامات و نواقص احتمالی ماده مذکور و ارائه پیشنهادات لازم برای رفع نکات مبهم و نواقص مربوطه است. علاوه بر این جرائم مشابه، نظیر اختلاس و خیانت در امانت و نیز سایر جرائمی که در قوانین بودجه سنواتی سالهای پس از انقلاب (1386-1367) و نیز قوانین متفرقه «در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی» تلقی شده اند، مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته اند. در این پژوهش بررسی تطبیقی جرم انگاری جرم مذکور در حقوق موضوعه ایران و فقه شیعه نیز مورد اهتمام قرار گرفته و محقق تلاش نموده است برابر نهاده ای را در فقه شیعه برای جرم مذکور یافته و با بررسی منابع شیعه چون قرآن کریم، سنت و نیز کتب معتبر فقهی و فتاوی مراجع معظم تقلید موضع فقه و دیدگاه فقها را در خصوص این جرم روشن نماید. مباحث مورد بررسی در این پژوهش در یک مقدمه و 4 فصل ارائه شده است. مقدمه، به کلیات، اهداف و سازماندهی تحقیق و فصل اول به بررسی ارکان تشکیل دهنده جرم و مجازات آن اختصاص داده شده است. پس از بررسی و مقایسه جرائم مشابه و جرائم در حکم تصرف غیرقانونی در فصل دوم موضوع نتیجه گیری و پیشنهادها نیز در فصل چهارم آمده است.

باتوجه به جایگاه مهم مدیران این شرکتها، اختیاراتی به منظور مدیریت فعالیتهای شرکت به موجب قانون و اساسنامه به آنها تفویض شده است، لذا ممکن است که از اختیاراتی که به آنها تفویض شده، سوء استفاده نمایند و مرتکب جرم شوند. به­منظور کنترل و­نظارت بر­عملکرد مدیران شرکتهای تجاری به­ویژه شرکتهای سهامی­ضمانت اجراهایی پیش­بینی شده است که قسمتی از آنها رنگ­کیفری دارد، که ­قانونگذار بخشی از سوء­استفاده­های مدیران را به صراحت جرم انگاری کرده است. در واقع مبنای جرم انگاری سوء استفاده مدیران شرکتهای سهامی از اختیارات­شان خیانت در امانت یعنی عدم تقدم بخشیدن به منافع سهامداران توأم با سوءنیت است. عنصر روانی این جرم همان سوء­نیت مدیران و عنصر مادی، خیانت در امانت و تقدم بخشیدن منافع خود در مقابل منافع شرکت و سهامداران است. در حقوق ایران علاوه بر استفاده از ضمانت اجرای کیفری، ضمانت اجراهای تجاری، اداری و صنفی نیز در برخورد با­تخلف مدیران وجود دارد. با توجه به نقاط ضعفی که در قانون مجازات اسلامی و در لایحه اصلاحی قانون تجارت در برخورد با سوء­استفاده مدیران شرکتهای سهامی عام از اختیارات محوله وجود دارد و از آنجائی که مجازاتهای فعلی در غالب بسته شدن موسسه یا لغو پروانه و جریمه و جزای نقدی به نظر کافی نمی­رسد و باتوجه به نرخ بالای ارتکاب این جرایم انتظار می­رود در ل.ا.ق.ت جدید و­در ل.ق.م.ا جدید به­این امر­پرداخته شود و با درنظرگرفتن مسئولیت­کیفری اشخاص­حقوقی مجازتهایی مناسب درنظر گرفته شود. این پایان نامه در 2 بخش ذیل ارائه شده است: 1) اختیارات وتکالیف مدیران شرکتهای سهامی 2) جرایم و سوء استفاده از اختیارات مدیران شرکتهای سهامی قانونگذار در لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 47 و ل.ا.ق.ت جدید و از آنجایی که در ق.ت مصوب 1311 هیچ شرطی برای مدیر شرکت ذکر نکرده این خلاء را احساس کرده و در م 111 ل.ا.ق.ت 47 و م 459 ل.ا.ق.ت.ج شروطی را برای مدیر شرکت تجاری برشمرده که می توان از این دو ماده به عنوان یک اهرم پیشگیرانه از جرایم و سوء استفاده های احتمالی مدیران نام برد. در این تحقیق به تحلیل مفاد این مواد می پردازیم. کلید واژه: جرم، سوء استفاده، اختیارات، مدیر، شرکتهای سهامی عام، مسئولیت کیفری علائم اختصاری: 1. ق.ت قانون تجارت 2. ق.م قانون مدنی

در این پژوهش سعی بر آن شده تا با جمع آوری ، بررسی و تجزیه و تحلیل دیدگاههای فقها، حقوقدانان ، جامعه شناسان و جرم شناسان و نظر سنجی مردم ، پیرامون مبانی جرم شناختی اجرای علنی مجازاتها به آراء و نظرات روشن و سنجدیده ای همگام با تحولات تاریخی و توسعه پیشرفت علوم دست یابیم از جمله نتایج پژوهشی می توان به اهداف دین مبین اسلام از اجرای علنی مجازات که اصلاح و باز پروری شخصی مجرم می باشد و در قرآن به آیه 2 سوره مبارکه نور به صراحت اجرای علنی حد(زنای محصنه) صحبت شده است هرچند که بین علماء اختلاف نظرهائی در تعمیم آن نسبت به سایر حدود وجود دارد. دیدگاههای متفاوتی نیز راجع به اجرای علنی مجازاتها در زمان غیبت مطرح است که اجراء در زمان غیبت آرای بیشتری را به همراه دارد. اجرای علنی کیفر آثار و پیامدهایی را در جوامع انسانی به دنبال دارد که با توجه به دیدگاههای متفاوت از نظر جرمشناسی تبعاتی که از اجرای علنی کیفر حاصل می شود ، در مواردی تأثیر کیفر را کمرنگ تر می نماید و از سویی تکرار اجرای علنی کیفر ممکن است در بلندمدت منجر به عادی شدن و از بین رفتن قبح عمل شده و تأثیر کمتری در مجرمین حرفه ای داشته باشد . با انجام نظرسنجی اکثری پاسخ دهندگان با اجرای علنی مجازات و اجراء در موارد خاص با تصویب هیأت صاحب نظر موافقند، سطح تحصیلات افراد در نگرش آنها نسبت به مجازاتها به جز اعلام تأثیری ندارد که در مواردی چون عبرت پذیری افراد جامعه ، تسکین آسیب روانی وارد شده به جامعه با آن موافق و در مواردی چون تأثیر آن بر کودکان و نوجوانان ، تضعیف روابط بین المللی با آن مخالف نموده اند که عامل اصلی در تضاد پاسخها را می توان عدم آگاهی کافی مردم از احکام شرعی دانست ، پژوهش از چند فصل تشکیل شده که در فصل اول به بررسی اهداف اجرای مجازات ها که شامل اهداف خشصی ( ارعاب مجرم ، مکافات مجرم و اصلاح مجرم ) و اهداف عمومی کیفرها ( تأمین عدالت ، اصلاح نفس بزه کار ، ارعاب و پیشگیری) می باشد ، پرداخته شد. در فصل دوم به تعریف اصلاح و مفهوم علن و ملاء عام و پیشینه اجرای علنی کیفر ، اجرای علنی کیفر در ایران پس از اسلام ، اجرای علنی مجازات از منظر مکاتب گوناگون ، همچنین مبانی شرعی اجرای مجازات ها از منظر فقها و آثار فردی و اجتماعی اجرای علنی مجازات ها ، از دیدگاههای مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در فصل سوم پژوهش که شامل نظر سنجی از عمومی و حقوق دانان است و وسیله پرسشنامه نظرسنجی به عمل آمد از تعداد 1350 نفر نمونه آماری مورد نظر سنجی موفق به کسب جواب از 145 نفر شدیم که 34 نفر حقوق دان اعم از قضات شعب کیفری ، قضات اجرای احکام و وکلاء می باشند. به امید آنکه این پژوهش گامی در جهت اعتلای هرچه بیشتر کیفیت اجرای مجازات ها بوده و شاهد تأثیر تمام و کمال اجرای کیفر در جامعه باشیم .

یکی از آثار منفی جهانی شدن که به هر سه حوزه اقتصاد، فرهنگ و حقوق نیز مربوط می شود؛ ظهور برخی رفتارهای مجرمانه با خصوصیاتی نظیر سازمان یافته بودن، فراملی بودن و ...، با انگیزه های مادی است ‍. با توجه به گسترش دامنه بزهکاری در ابعاد فرامرزی که به جهانی شدن جرم منتج شده است، اندیشه آرمانی حقوق کیفری جهانی شده تا مرز واقعیت سوق یافته و مورد اقبال بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است. پدیده مواد مخدر نیز جزو آن دسته ازجرائم سازمان یافته و فراملی است که جز با همنوایی، همگرایی، هماهنگی و همکاری کنشگران عدالت کیفری قابل کنترل نخواهد بود؛ دردر این رابطه بهترین راهکار در خصوص مبارزه با مواد مخدر جهانی سازی مبارزات در کشورهاست به نحوی که تمام کشورهای جهان با پذیرفتن و ملحق شدن به کنوانسیون ها و اسناد بین المللی و منطقه ای و تعهد آنان درزمینة اجرای معاهدات، گامی بلند در جهت مبارزه گسترده با مواد مخدر بردارند . بررسی اسناد بین المللی و منطقه ای و مقررات ملی کشورهای مختلف در زمینه مبارزه با مواد مخدر حاکی از اراده دولتها در ایجاد یک رویکرد واحد و سیستم افتراقی در مبارزه موثرتر با این جرائم است. این اثر مثبت جهانی شدن بر جرم انگاریها، مجازات و تدابیر دولت ها در امر مبارزه با مواد مخدر تأثیر فراوانی داشته است که در این تحقیق به آن ها پرداخته می شود.

جرم اقتصادی گونه ای از جرائم مدرن و تصنعی است که گاه دارای عناوین و توصیف های حقوق جزای کلاسیک و گاه واجد عناوین جدید و ناظر بر چگونگی به کارگیری فنآوری های نو و مدرن است. با این حال این پدیده حقوقی که دارای مفهومی اقتصادی است نه به اعتبار موضوع جرم معرفی گردیده و نه رفتار جرم، بلکه این جرم که محصول پیشرفت تمدن و دگرگونی جوامع بشری از کارکردی سنّتی به کارکردی مدرن و بالتبع تغییر مناسبات اقتصادی و اجتماعی است بدون اینکه اجماعی در مفهوم دقیق، ماهیّت و چیستی و قلمرو آن در میان حقوق دانان وجود داشته باشد. با این وجود سیر قانونگذاری کیفری ایران، رویّه قضایی و اسناد بین المللی واقعیت جرم اقتصادی بدون تبیین ماهیّت و مصداق به عنوان یک پدیده مجرمانه مورد پذیرش قرار داده اند. بدین لحاظ برای ترسیم چهره واقع بینانه تری از جرم اقتصادی و مرزبندی با جرائم مشابه به ضابطه ی موضوعی استناد گردیده که کانون توجه آن بر دو محور سیاست ها و فعایت های اقتصادی بنا نهاده شده، متمرکز شده است. از سوی دیگر پیدایش و ظهور جرائم مدرن در عرصه اقتصادی سبب گردیده که در کنار بزهکاری سنّتی، بزهکاری جدید مبتنی بر منافع و تشکیلات جمعی و گروهی توسط بنگاه های اقتصادی واقع شود. نظام حقوقی ایران علی رغم چالش های مختلف در پذیرش مسئولیت کیفری بنگاه های اقتصادی از مرحله تحقق گذر و به مرحله ی آثار بعد از آن ورود کرده است. در فرضیه مسئولیت کیفری ناشی از جرم اقتصادی بخصوص در مورد بنگاه های اقتصادی به عنوان نقش آفرینان صحنه اقتصاد، کوشش شده است با تمهید فروض و مجازهای حقوقی دست از تکیه بر مسئولیت مبتنی بر تقصیر که نمود اخلاقی دارد، برداشته شود و در حرکت پرشتاب فعالان اقتصادی در عرصه های گوناگون اقتصادی، رژیم افتراقی مسئولیت کیفری بر پایه مسئولیت کیفری مادی در مورد جرم اقتصادی مدنظر قرار گیرد به نحوی که بنابر ضرورت ها، مصالح، منافع و عدالت اجتماعی تدبیر بجای تقصیر قرار گرفته و به عبارتی مصلحت گرایی جانشین اصول گرایی گردد. به همین جهت جلوه های رژیم افتراقی مسئولیت کیفری ناشی از جرم اقتصادی موجب تفکیک مسولیت کیفری در دو محور مسئولیت کیفری بنگاه های اقتصادی در ازای جرم اقتصادی و مسئولیت کیفری مدیر بنگاه اقتصادی ناشی از جرم افتصادی کارکنان گردیده است که هر یک از مبانی توجیهی مختلفی پیروی می کند. در این رساله با رویکردی به حقوق کیفری عمومی مباحث فوق مورد توصیف و تحلیل قرار می گیرد.

در بررسی مبانی مجازات های بدنی در جمهوری اسلامی ایران با توجه به این که زیربنا و شالوده قوانین جزایی ایران خصوصاً در مبحث مجازات های بدنی، احکام شرعی و فقه امامیه می?باشد، در این تحقیق ضمن بررسی نظرات متکلمین و فلاسفه اسلامی در خصوص انسان و ابعاد وجودی او که بی شک در تعیین مفاهیم حقوقی انسانی (که مصداق بارز آن مجازات بدنی است) اثر دارد، مبانی نقلی و آیات و روایاتی که ملاک وضع مجازات بدنی قرار گرفته اند، نیز نقل گردید و ضمن بررسی برخی روایات و تفاسیر برخی آیات که در آنها از فلسفه وضع و تشریع این نوع مجازات سخن رفته، دریافتیم که انسان در ایدئولوژی اسلامی موجودیست دارای ابعاد روحانی و جسمانی و این ساحت ها به دلالت برهان های عقلانی فلاسفه و ادله قرآنی و روایی ارتباطی مداوم و دوسویه برهم دارند. به نحوی که سلب هر یک از این ابعاد از انسان و یا نفی ارتباط این ابعاد با یکدیگر به معنای مرگ و نیستی انسان خواهد بود. چنانچه روح از انسان سلب شود پیکری مرده از او باقی خواهد ماند که فرقی با اشیاء ندارد و اگر جسمانیت انسان نفی شود و او را موجودی مجرد محض بنامیم، آنگاه در زمره فرشتگان درخواهد آمد و نه انسان مختار مجسم مسجود فرشتگان! با توجه به نقطه مشترک نظریات ارائه شده در فلسفه و کلام اسلامی می?توان اذعان داشت که انسان موضوع بحث در نظرگاه دینی موجودی است روحانی - جسمانی که جسم و روح او هر دو عطیه خالق بوده و بستر کمال انسان را برای او فراهم می کنند و استعدادهای منبعث از ترکیب جسم و روح، قابلیت رشد را به انسان می دهند. البته همان گونه که ذکر آن رفت در این امر و کیفیت ترکیب و تأثیر این دو مولفه و ساحت، دیدگاه های مختلفی در اندیشه فلاسفه اسلامی وجود دارد اما آنچه در آن تردیدی نیست، اثرپذیری آن دو از یکدیگر است. اگر نظر مشهور فلاسفه اسلامی ملاک قرار گیرد در تمامی نظرات چه آنان که قائل به دوگانگی جسم و روح هستند و چه معتقدین به وحدت و یگانگی نفس و بدن، هردو منجر به این نتیجه می?شوند که تأثیرگذاری روح بر بدن و جسم بر روح امریست اجتناب ناپذیر، و چنانچه موافق نظر مکتب تفکیک به انسان نگریسته شود به طریق اولی تأثیر گذاری جسم و روح بر یکدیگر اثبات می?شود. در واقع در تمام اندیشه های متکلمین اسلامی روح به عنوان یک عامل فعال و پویا در وجود انسان، صرف نظر از حدوث یا قدمت بر تمامی افعال و افکار سلطنت دارد و جسم را متأثر جهت گیری خویش قرار می دهد، جسم و اثرات وارد بر آن نیز به نحو مستقیم و یا غیرمستقیم بر روح اثر خواهد گذاشت کما اینکه انسان با روزه و سختی دادن به جسم در پی تعالی و قدرت بخشیدن به روح و نفس بر می آید و یا در نقطه مقابل برای حظ روح و نفس از لذائذ مادی بهره می? برد که مجرای استفاده از لذائذ مادی قطعاً جسم انسان است.

چکیده : اصل برائت کیفری یا فرض بی گناهی متهم یکی از مهمترین سنگرهایی است که در پناه آن انسان توانسته است رمز مقابله با تجاوز و تعرض به حقوق خود را دریابد و احساس امنیت و آزادی را در وجود خود تقویت کند. به موجب این اصل هر کسی به ارتکاب جرمی متهم شود بی گناه فرض می شود تا اینکه گناهکاری او بر طبق قانون در یک دادگاه صالح ثابت گردد. در عین حال این اصل نیز در موارد خاص مصالح عالیه عمومی ، مقتضی محدود شدن قلمرو این اصل یا جایگزینی و تقدم اماره مجرمیت بر این اصل می باشد. از جمله مهمترین موارد عدول از این اصل که در اسناد بین المللی و قوانین داخلی برخی کشورها پذیرفته شده جرائم علیه امنیت، جرائم علیه بشریت (جرائم جنگی)، ثروتهای مشکوک و جرائم سازمان یافته می باشد که می-توان گفت غالب این جرائم مخل امنیت ملی و فرا بین المللی می باشد. وجود سرمایه های مظنون است که ظن تحصیل آنها از طریق فعالیتهای مجرمانه می رود. همچنین در مورد جرائم سازمان یافته گاهی افراد با تبانی به منظور دستیابی به منافع مادی و قدرت اقدام به فعالیتهایی غیرقانونی و هماهنگ کرده و در این راه از هر نوع ابزار مجرمانه ای استفاده می کنند. در چنین مواردی بار اثبات دعوا معکوس شده قلمروی این اصل جاری نمی شود و بر متهم است که مشروعیت منشأ این ثروت ها را اثبات کند. با وجود این نهایتا کنوانسیون جامعی در پالرموی ایتالیا (2000) به انضمام سه پروتکل برای همکاری دولتها در جهت مبارزه با این جرائم تدوین و برای امضای دولتها مفتوح گردید.با این حال دولت ایران فقط آنرا امضاء کرده و به دلیل ابهام در تأمین منافع مالی ناشی از الحاق به این کنوانسیون مذکور آن را تصویب نکرده است.در حال حاضر در ایران قانون خاصی برای مبارزه با این جرم وجود ندارد اما در رابطه با برخی مصادیق شاخص جرائم سازمان یافته این کنوانسیون قوانینی وضع شده از جمله قانون.مبارزه با قاچاق" انسان1383،" قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 اصلاحیه1376و 1389" و قانون.مبارزه با پولشویی مصوب1386،این نوشتار تلاش می کند علاوه بر بررسی دقیق اصل برائت و چگونگی اعمال آن در جرائم سازمان یافته و تقدم اماره مجرمیت در این نوع جرائم ،تعریف ، ویژگی، اهداف، آثار و مصادیق آنرا بررسی کرده و در نهایت قلمرو و نحوه اجرای اصل برائت در جرائم سازمان یافته علیه امنیت ملی و محدودیت های آن مورد بررسی قرار دهد. کلیدواژه: اصل برائت، جرائم سازمان یافته، اماره مجرمیت، قاچاق، پولشویی

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

در جوامع امروزی، مشکلات و معضلات و خطرهای بسیاری وجود دارد که انسان و جامعه را تهدید می کند و هر دو را از تعالی و پیشرفت باز می دارد. این خطرها از اجتماعات بسیار ابتدایی و کوچک مثل خانواده و مدرسه و اداره و ... شروع می گردد و در بعدی گسترده یک کشور و حتی یک منطقه از سطح بین الملل را در بر می گیرد. دولتها همیشه سعی و تلاش کرده اند تا این مشکلات را برطرف نموده و در جهت جلوگیری از بروز آنها حتی یک سری بایدها و نبایدها را به صورت هنجار در آورده و ضمانت اجراهایی نیز برای عدم رعایت این هنجارها پیش بینی کرده اند. برخی دولت ها نیز پا را از این فراتر نهاده و در سطح بین المللی نیز به تعامل و همکاری با سایر کشورها پرداخته اند. یکی از مهمترین خطرهایی که امروز گریبانگیر جوامع بشری شده پدید? شوم مواد مخدر و مسائل مربوط به آن است که هم جسم انسان را مورد حمله قرار داده و هم روح و روان انسان را، سستی، تنبلی، بی اشتهائی، بی خوابی، بی قید و بند بودن، بیمار های واگیر و خطرناک، کاهش وزن و ... و در نهایت مرگ آثاری است که از این مواد زیان آور باقی می ماند و در یک جمله می توان گفت که زمانی که بذری از خشخاش و کوکا و ... در دل زمین آرام می گیرد، شاخه ای سبز از حیات انسانی رو به زردی می گراید و با رشد و قد کشیدن همان بذر ناچیز و حرکت آن بسوی طراوت و روشنی دریچه ای از تباهی و تیرگی در مقابل دیدگان اشرف مخلوقات گشوده شده که دور نمائی جز فنا و نابودی به همراه نخواهد داشت. با توجه به اینکه مواد مخدر روز به روز متنوع تر و با کیفیت متفاوت و حتی در مواردی بسثیار خالص تر از قبل و در گونه های مختلف در جهان عرضه می شود لذا می بایست روش های پیشگیری از تمایل همگان به مصرف آن و نیز راه های جلوگیری از توزیع و گسترش این مواد در جامعه نیز پیشرفته تر و به روز تر باشد. کشور ما، ایران، به سبب موقعیت جغرافیایی خاص خود و همجواری با دو کشور افغانستان و پاکستان که بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان محسوب می شوند همواره با معضل مواد مخدر، درگیر بوده است. قاچاقچیان این مواد، خواه برای مصارف داخلی و خواه جهت حمل مواد تولید شده در کشورهای جنوب غرب آسیا به اروپا، کشورمان را جولانگاه فعالیت های مجرمانه خود قرار داده اند. در این راستا با توجه به وسعت و شدت آثار مخرب مواد مخدر در ایران، ضرورت برخورد و مبارزه همه جانبه با آن، کم و بیش در دورانهای مختلف حس شده است و برای نیل به مقصود، اولین گام داشتن قوانین مطمئن و همراه با ضمانت اجراهای مناسب می باشد. به دلیل قرار گرفتن کشورمان در مسیر ترانزیت مواد مخدر – هم راه خاکی و هم راه آبی – روند قانونگذاری در خصوص مواد مخدر با فراز و نشیب های فراوانی روبرو بوده و در دور? قبل از انقلاب نیز شدت عمل روز به روز افزایش یافته بطوریکه در این سیر تقنینی علاوه بر اینکه نرخ بزهکاری مواد مخدر – چه مصرف کنندگان و چه توزیع و تولید کنندگان – کاهش نداشته بلکه هر روز بر این نرخ افزوده شده و حتی در برخی قوانین و مقررات، یک سری حقوق مسلم متهمین نیز مورد تعرض قرار گرفته است. به نظر می رسد که قانون گذار ایرانی در بحث تقنین مواد مخدر دچار شتاب زدگی و یا تشتت و بی نظمی در عملکرد بوده و در جهت جبران عدم توفیق در مدیریت بحران مواد مخدر سعی بر این داشته که مرجع رسیدگی به مواد مخدر را تغییر دهد بطوریکه به جرائم مواد مخدر از بدو تا به حال در سه مرجع محاکم عمومی و نظامی و انقلاب رسیدگی شده است. بدیهی است که روند رسیدگی به جرائم در هر یک از مراجع قضایی مذکور (حقوق شکلی) تفاوت داشته و در هر برهه ای به جرائم مواد مخدر به شکلی متفاوت رسیدگی شده است. نظر به اینکه آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف جرم، تعقیب متهمان و تحقیق از آنان، تعیین مراجع صلاحیت دار، طرق شکایت از احکام و نیز بیان تکالیف مسئولان قضائی و انتظامی در طول رسیدگی به دعوی کیفری و اجرای احکام از یک سو و حفظ حقوق متهمان از سوی دیگر وضع و تدوین شده است. در موضوع رسیدگی به جرایم ناشی از مواد مخدر نیز این اصول حاکم است. تأمین منافع متهم و حفظ مصالح اجتماعی دو هدف مهم قوانین آیین دادرسی کیفری می باشد که در انشاء قوانین آیین دادرسی کیفری این دو هدف باید مورد توجه مقنن قرار گیرد تا بتواند قوانین مزبور را به نحوی وضع کند که هیچ مجرمی نتواند از چنگال عدالت فرار کند و هیچ بیگناهی به ناحق گرفتار مجازات نگردد. آئین دادرسی کیفری هم برای جامعه که از ارتکاب جرم متضرر شده است و هم برای متهم که به حق یا ناحق مرتکب تلقی می شود اهمیت زیادی دارد. برای دفاع جامعه پیش بینی مجازات های شدید و متنوع کافی نیست بلکه یابد مقرراتی وضع شود که کشف و تعقیب جرائم و مجازات سریع مجرمان را امکان پذیر نماید. در خصوص نحو? رسیدگی به جرائم مواد مخدر آئین دادرسی کیفری خاصی وجود ندارد و در رسیدگی به این جرائم نیز وفق مقررات آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 اقدام می گردد لیکن قانونگذار ایرانی در برخی از قوانین ما هوی به یک سری اقدامات شکلی اشاره کرده و برخی حقوق و مزایا را از متهمین مواد مخدر سلب نموده است که در مباحث بعدی به آن اشاره خواهد شد. در کشور ما به منظور مبارزه با مواد مخدر، قوانین متعددی به تصویب رسیده که ارائه یک دورنمای کلی از سیاست تقنینی در قبال مواد مخدر خالی از وجه به نظر نمی رسد.