یکی از دلایل مهم که در فقه معاملات اهمیت وافر و کاربرد وسیعی دارد، آیه معروف به تجارت است که مشتمل بر اصل کلی ممنوعیت «اکل مال به باطل» و مشروعیت «تجارت با رضایت » است . که احکام وضعی و تکلیفی بسیاری که جنبه حقوقی نیز دارند ، از آن نشأت می گیرد . چگونگی اصطیاد این احکام با استفاده ازحداکثر ظرفیت نهفته درآیه در حدّ بضاعت و قرینه های پیرامونی بدست آمده از روایات تطبیقی وارد در ذیل آیه موضوع اصلی تحقیق حاضر است. ضمن آنکه تدقیق وتعمیق درمفهوم واژگان اصلی تحقیق درحوزه ای وسیع به عنوان مساعدی لغوی وعرفی ممهّد ابتکاراتی در این مجال می شود . به عنوان نمونه یکی از اختلاف های موجود در بین فقیهان در بحث شرایط عوضین در باب معاملات این است که عده ای مالیت و عده ای ملکیت را به عنوان یکی ازشرایط مطرح می کنند. این در حالی است که می توان از منفعت به عنوان خاستگاه اصلی این دو مفهوم نام برد که فقدان آن منجر به سلب مالیت و ملکیت می شود . بنابراین حقیقتی که منشأ لحاظ این شرط شده همان نفع معتبری است که ملحوظ نظر خردمندان قرار می گیرد. چنانچه در ضمن تبیین احکام مختلف وضعی و تکلیفی و اثرات حقوقی مترتب بر آن قاعده ای کلی با استناد به آیه شریفه تأسیس می شود که مخالف ظهور اولیه آیه با توجه به ظهور کلمه «عن» در «مجاوزت» است . به گونه ای که خود منشأی برای انشعاب احکام دیگری می شود. یعنی اصل کلی « عدم لزوم مقارنت رضایت با تجارت » که خود موضوعی برای تعلق حکم صحت به معاملات مکره و فضولی متعقب به اذن و رضا خواهد شد.