تحت فشار قرار دادن ایران با ابزار تحریم، روش غرب برای مقابله با ایران است. تحریم اقتصادی و یا تجاری مجموعه اقدامات موقت، استثنایی و محدودکننده ای است که یک دولت و یا مجموعه ای از دولت ها و یا یک سازمان منطقه یی و یا بین المللی به دلیل نقض یک تعهد و برای نیل به اهدافی خاص، علیه نظام تجاری و یا اقتصادی دولت ناقض تعهد، وضع و اعمال می کنند. تحلیل و بررسی وضع تحریم ها علیه ایران آشکارا نشان می دهد که قواعد و اصول حقوقی بسیاری نادیده گرفته و یا زیر پا گذاشته شده است. بنابراین سوال اصلی در پژوهش این است که، مبانی حقوقی تحریم های اعمال شده از سوی کشور های قدرتمند که در راس آن آمریکا قرار دارد و کشورهای تابعه آنها علیه ایران چیست؟ و این تحریم ها بر چه پایه و اساس حقوقی بین المللی استوار است و آیا درباره دیگر کشورها نیز همین طور رفتار می گردد؟ به همین منظور در این پژوهش به بررسی مبانی حقوقی تحریم های بین المللی، تاریخچه تحریم ها، انواع تحریم ها، مبانی حقوقی تحریم ها از نظر فصل هفتم سازمان ملل متحد و نتیجه گیری و پیشنهادات پرداخته شده است.نتایج پژوهش بر مبنای مطالعات کتابخانه ای و اسناد و مدارک و قوانین بین المللی موجود حاکی از آن است که: توسل به انواع خاص اقدامات متقابل ممنوع است. کمیسیون حقوق بین الملل، اجبار اقتصادی یا سیاسی شدید به منظور به خطر انداختن تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت را در زمره اقدامات متقابل غیرقانونی فهرست کرده است. همچنین با مشخص شدن اهداف گفته و ناگفته امریکا پیداست که اعمال این تحریم ها نمی تواند با حسن نیت حقوقی یا اقتصادی صرف همراه باشد.حتی با توجیه تحریم های اولیه بی اعتباری تحریم های ثانویه غیرقابل انکار است. بر این اساس تحریمهای اولیه با دلایلی چون اصل عدم مداخله، اصل آزادی تجارت، تعهدات مختلف بین المللی، نظام مسئولیت بین المللی و حقوق بشر غیرقانونی است. همچنین تحریم ثانویه با دلایلی چون عدم اعتبار فرا سرزمینی بودن قانون از مشروعیت برخوردار نیست.از سوی دیگر هرچند قانون داماتو که مبنای تحریمهای امریکا علیه ایران است فقط سرمایه گذاری را شامل می شود لیکن قانون های مصوب قبلی امریکا از جمله قوانین 1983، 1984، 1987 که طبق آن صادرات و واردات از ایران و به ایران ممنوع گشت و فرمان اخیر که موجب فلج کردن مبادلات مالی بعضی بانکها و نهادهای دولتی ایران گردید تماماً مغایر با اهداف و تعهدات امریکا ناشی از مودت و الجزایر است. همچنین اصل آزادی تجارت نه تنها در رویه دولت ها تکرار و اثبات گردیده بلکه توسط قطعنامه های مختلف سازمان ها و کنفرانس ها به عنوان اصل کلی حقوقی بین المللی تایید گردیده است. و باید توجه داشت صرف ارتباط یک نهاد یا بانک یا فرد با یکی از موارد تحریم شورای امنیت نمی تواند دلیل مناسبی برای محدود کردن آنها باشد. بنابراین هرچند برخی موارد مذکور در فرمان اخیر مورخ 5 اکتبر 2007 امریکا با موارد تحت تحریم قطعنامه های 1737 و 1747 شورای امنیت مطابقت دارد اما باید توجه داشت تحریم نهادها شرکت ها، سازمان ها و بانک ها خارج از چارچوب قطعنامه های شورای امنیت مورد تحدید و تحریم قرار گرفته اند. بنابراین در این موارد با توجه به استدلالات پیشین امریکا مرتکب عملی نامشروع و ناقض قواعد حقوق بین الملل در ابعاد مختلف گردیده است.