اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در سال 1998 و به دنبال روندی که در سالهای پس از جنگ جهانی دوم و در جهت عینیت بخشیدن به چنین دیوانی شروع شده بود، به تصویب رسید و دولت ایران در تدوین آن نقش فعالانه ای را ایفا و در کلیه مراحل مربوط به آن حضور جدی داشت. یکی از مشکلات احتمالی الحاق ایران به دیوان در زمینه بحث ترکیب قضات است که نگرانی مطرح شده غیر مسلمان بودن احتمالی تمامی قضات دیوان بود و برای رفع این نگرانی لازم است در انتخاب قضات توزیع جغرافیایی عادلانه وجود داشته باشد. نکته دیگر اینکه روند حقوق کیفری بدون توجه به عضویت یا عدم عضویت ایران در دیوان به رشد و توسعه خود ادامه خواهد داد. این موضوع موجد خساراتی بر حقوق بین الملل کیفری نیست و تمامی خسارات مربوط به ایران است. با فرض اینکه نپیوستن ایران به منظور فرار از مسئولیت کیفری و جلوگیری از اعمال صلاحیت دیوان باشد، نپیوستن نمی تواند مانعی برای آن باشد، چرا که با توجه به اختیاری که منشور ملل متحد در راستای امکان تشکیل نهادهای فرعی برای حفظ صلح و امنیت بین المللی در اختیار شورای امنیت قرار داده است، این شورا می تواند برای رسیدگی به جنایات ارتکابی احتمالی از سوی اتباع ایران، اقدام به تشکیل محاکم کیفری اختصاصی نماید. کما اینکه قبلاً نیز در این خصوص اقدام نموده است. عدم عضویت در دیوان نوعی انزوای سیاسی محسوب خواهد شد. این امر با توجه به اتهامات نقض حقوق بشر که به ایران نسبت داده می شود عجین شده و به تقویت این اتهامات دامن خواهد زد. با توجه به مطالب عنوان شده جمهوری اسلامی ایران نیز باید از حالت انفعال خارج شده و با تشکیل گروه های متخصص کاری و مقایسه دقیق مزایا و مضار پیوستن به اساسنامه به تصمیم معقولی در این زمینه برسد.