اصلی که عمومیت و اولویت را در حقوق کیفری داشته و در واقع زیر سایه این اصل است که اصول و مواد و احکام ضمانت اجرایی پیدا می کنند، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات هاست. بر طبق این اصل هیچ عمل یا ترک عملی جرم نمی باشد و مجازاتی ندارد، مگر اینکه قانون آن را جرم انگاری نموده باشد. این اصل در ایران برای اولین بار در قانون اساسی مشروطیت 1286 ه.ش و سپس در قوانین جزای عمومی 1304 و 1352 مورد پذیرش قرار گرفت و بعد از انقلاب اسلامی نیز این اصل در قانون اساسی سال 1358 و قانون راجع به مجازات اسلامی 1361 تأکید شد. ضمناً این اصل در اسناد مختلف بین المللی که دولت ایران به آنها ملحق شده و ملزم به تبعیت آنهاست نیز به رسمیت شناخته شده است. ولی متأسفانه از تاریخ شهریور 1361 به بعد، با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری تعرض به این اصل آغاز شده است و در قوانینی که بعد از این قانون تصویب شده اند این روند همچنان ادامه دارد. در این بین، قانونگذار از یک طرف با خلط مباحث جرم و گناه به عنوان شریعتمداری و از طرف دیگر، با نادیده گرفتن تعهدات بین المللی در قوانین عادی، موجب تعرض به این اصل مهم پذیرفته شده در قانون اساسی شده است. نتیجه این تعرض علاوه بر نقض اصول قانون اساسی از جمله اصل تفکیک قوا، موجب نقض حقوق فردی و حقوق جامعه، نقض عدالت و تشتت آرای محاکم است. این در حالی است که با توجه به برتری قانون اساسی برقانون عادی و مطابقت کلیه قوانین عادی با قانون اساسی، قانونگذار عادی باید در جهت رعایت قانون اساسی، قوانینی مطابق با آن وضع کند. این امر نه تنها مغایر با موازین اسلامی نیست بلکه کاملاً موافق آن است