إنّ أطروحه » الاستنساخ البشری فی الفقه الاسلامی « ضمت بین دفتیها ثلاثه فصولٍ هی : کلیات الاستنساخ , حکم الاستنساخ البشری , آثار الاستنساخ , ویمکن تلخیصها بما یلی : 1- تناول الفصل الأول موضوع الاستنساخ فی جانبه العلمی عبر ثمانیه مباحث , وکان أهمها تعریف الاستنساخ لغه ً واصطلاحاً ؛ ثم ذکرت خطوات استنساخ النعجه (دوللی) کتطبیقٍ عملیٍّ للتعریف , کما سردت أهم أقسام الاستنساخ والهدف الذی یکمن وراءه . 2- تعرض الفصل الثانی للحکم الشرعی للاستنساخ البشری , وقیل فیه بأنّ الجمیع متفقون علی جوازه بالعنوان الأولی , وإنّما دار النقاش حول حرمته وعدمها بالعنوان الثانوی ؛ أی إنّ نفس العمل جائز طبقاً للأصل العملی , لکنّه یحرم لاستلزامه المحرم من قبیل إحداثه الهرج والمرج فی المجتمع وما الی ذلک من إشکالات . وبعد استعراض أهم أدله الحرمه ( سته عشر دلیلاً ) ومناقشتها جمیعاً کانت النتیجه القول بالجواز ببرکه أصاله الإباحه وقصور الأدله علی الحرمه , ثم تمّ توجیه آراء کافه العلماء وجعلها تصب فی هذا المسار . 3- أما الفصل الثالث فقد کرس لبیان تبعات وآثار الاستنساخ البشری من قبیل طبیعه علاقه النسیخ بأبویه ونکاحه وإرثه , وذلک ضمن أربعه مباحث , وقد تمّ التوصل الی صعوبه إلحاق النسیخ بصاحب الخلیه إلا من خلال طرحٍ یحتاج الی الدراسه المعمقه , بینما لیس هناک شک فی کون صاحبه البویضه أمّاً له . أما بالنسبه للنکاح والإرث فهما یتبعان لحوق النسیخ بأبویه وعدمه .