گاهی نوع قرائت آیه و یا کلمات قرآنی می تواند احکام فقهی را تغییر دهد، و این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به بررسی نقش این موضوع در استنباط احکام شرعی پرداخته است. مصاحف اولیه، بدون نقطه و اعراب بود، و نقل و روایت این مصاحف نیز اگرچه بر حفظ و ضبط استوار بود اما لهجه افراد، و همچنین اجتهاد در انتخاب قرائات بر اساس مرجحات، در مجموع سبب گردید تا اختلاف قرائات، فراگیر شود. بسیاری از علما شرایطی را برای شناخت قرائت صحیح مطرح کرده اند اما این شرایط به آسانی محقق نمی گردد و بهتر آن است که همگام با دیدگاه اهل بیت (، قرآن موجود در میان مسلمانان را ملاک قرار دهیم. درباره حجیت قرائت ها نیز اگرچه برخی به ادله حجیت خبر واحد استناد کرده اند اما حق آن است که قرائات مختلف حجیت ندارد و تنها قرائتی دارای حجیت، همان است که از صدر اسلام تا به حال، سینه به سینه نقل شده است. اما در طول تاریخ اسلام، فقهایی بر اساس این قرائت ها فتوا داده اند؛ مثلاً در آیه حیض، اختلاف در قرائت عبارت "حتی یطهرن" موجب شکل گیری دو حکم شده است؛ اگر این عبارت به تخفیف قرائت شود، حکم جواز هم بستر شدن با زن بعد از پاکی از حیض، و پیش از غسل احراز می گردد؛ اما اگر به تشدید قرائت شود، هم بستر شدن با زن پیش از غسل حیض جایز نخواهد بود. همچنین در آیه وضو، اگر واژه "أرجل" را به کسر بخوانیم و عطف به "رووس" بدانیم، حکم آن وجوب مسح پا در وضو خواهد بود؛ اما اگر "أرجل" را به فتح بخوانیم و عطف به "وجوه" بدانیم، حکم آن وجوب شستن پا در وضو خواهد بود. همچنین در آیه ای که موارد نقض وضو را بیان می کند، اختلاف در قرائت "لامستم" و "لمستم" حکم فقها را مختلف نموده است؛ که امامیه قرائت "لامستم" را که کنایه از جماع است، درست می داند و لمس زنان را باعث نقض وضو نمی داند. در بسیاری از آیات الاحکام، این اختلاف در قرائت، و تفاوت حکم وجود دارد.