جنایاتی از قبیل جنایات علیه بشریت، نسل کشی و جنایات جنگی، به ندرت بدون مشارکت یا توافق ضمنی دولت ها، انجام می پذیرند. جنایات نازی ها در آلمان، دولت موقت رواندا، نزاع قومی در یوگسلاوی سابق و خمرهای سرخ در کامبوج و ده ها مورد مشابه دیگر، در پی سیاست ها و نفوذ قدرت دولت انجام پذیرفته اند که این امر به دلیل نبود مکانیسم جزایی بین المللی مانع اِعمال قواعد حقوقی در خصوص جنایات نامتعارف جنگی می گردید. دول مسیول در این جنایات، به ندرت تحت پیگیرد قرار می گیرند و همچنین احکام قضایی در سطح بین المللی، به سهولت احکام قضایی ملی اجرا نمی گردند، که چنین شرایطی مشکلی اساسی در راه رسیدگی به جنایات بین المللی ایجاد می نماید. لذا لزوم ایجاد و طراحی ساختار و سیستمی قضایی، که مانع قانون گریزی دولت های مباشر در جنایات بر علیه بشریت گردد و در عین حال مشروعیت قضایی و بی طرفی خود را حفظ نموده و دارای قدرت لازم جهت اعمال احکام خود باشد، به خوبی احساس می گردد. راهکار ایجاد شده برای حل این معضل، ایجاد دادگاه بین المللی کیفری (i.c.c) بود که قدرت پیگرد حقوقی را فرای حیطه قدرت دولت ها داشته، لذا با وجود دادگاه و بسط چنین قدرتی، دولت های مباشر در جرم برای رهایی از اعمال قدرت چنین نهادی، در جهت عدالت تلاش خواهند نمود. در مقاله حاضر به بررسی موضع ایالات متحده در ارتباط با دیوان کیفری بین المللی بعنوان یکی از حامیان و مدعیان بسط و استقرار صلح و عدالت در جهان پرداخته و صحت آن را با توجه به رویه اتخاذی این کشور در این قبیل موارد بررسی و نیز به دلایل و موارد متازع فیه و اعتبار آنان می پردازیم.