مراد از قاعده اتلاف آن است که هرگاه کسی مال دیگری یا منافع آن را بدون اذن مالک، تلف کند، در مقابل آن ضامن و مسئول است. این ضمان از نوع قهری بوده، و بدون وجود هرگونه قرارداد و عقدی میان افراد، به حکم شرع حاصل می شود. آیات قرآن کریم، روایات اهل بیت(، اجماع فقها و بنای عقلا، بر این قاعده مهم فقهی دلالت دارد. قلمرو کابرد و تطبیق قاعده اتلاف در ابواب فقهی بسیار گسترده بوده و علاوه بر اعیان، می توان آن را به لحاظ منافع، اعمال و حقوق، و همچنین از نظر اشخاص مورد بررسی قرار داد. بر این اساس، اگر شخصی مال دیگری را بدون اذن او بگیرد، ضامن عین بوده و باید بلافاصله آن را بازگرداند. همچنین اگر عین مال را تلف کند باید معادل آن را به صاحب مال پرداخت نماید، که در این حالت، مسأله ضمان مثلی و ضمان قیمی مطرح می شود. منافع نیز یکی از اقسام مال به شمار می رود، و اگر شخصی مال دیگری را بدون اذن او بگیرد، علاوه بر عین مال، در قبال منافع آن نیز ضامن است؛ و حتی اگر از منافع آن استفاده نکند، باز هم ضمان منافع ثابت است. عمل انسان هم نوعی از مال به شمار می رود؛ زیرا می تواند تأمین کننده نیازهای مختلف باشد، و مردم در قبال آن پول پرداخت می کنند. در نتیجه، اگر کسی عمل انسان آزادی را تلف کند، ضامن خواهد بود. از چیزهای دیگری که انسان در قبال آن ضامن می شود، حق است؛ زیرا حق یک نوع مال محسوب شده و ارزش کامل مبادلاتی دارد. و اما بحث ضمان به لحاظ اشخاص نیز قابل تأمل است، و بر این اساس، بررسی های این پژوهش ثابت کرده است که حتی شخص نابالغ و یا مجنون در قبال اتلاف مال غیر، ضامن خواهد بود.