چکیده: مساله حقوق ادیان و از جمله حفظ حرمت و عدم اهانت به آنها، از مسائل مهم در دین مبین اسلام و سایر ادیان و قوانین موضوعه است. توهین و هتک حرمت هر چند به عنوان یک بزه عمومی در مورد همه اشخاص قابل تحقق است، اما در خصوص برخی افراد و اشخاص و نمادها، که به علت مقدس و مورد احترام بودن از شرایط ویژه ای برخوردارند می تواند مخاطرات جدی در سطح ملی و بین المللی ایجاد کند و چه بسا برخی از نزاع ها و جنگ ها در سطح بین المللی ریشه در این موارد داشته باشد. جرم انگاری به مفهوم تعیین کیفر برای نقض ارزش های اساسی، در هر جامعه ای با هر ایدئولوژی و سیاست جنایی، مستلزم محدود کردن آزادی افراد و تابعان نظم سیاسی است. برای شناختن مبانی جرم انگاری باید بنیان هایی را بشناسیم که هر حکومت و جامعه بر اساس آن، خود را مجاز به تحدید آزادی های تابعان خود میداند. پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به این سوالات است، مبانی جرم انگاری اهانت به مقدسات دینی از منظر حقوقی چیست؟، آیا نظریه دولت و نوع نظام سیاسی در جرم انگاری اهانت به مقدسات تأثیر گذار است؟ و آیا جرم انگاری اهانت به مقدسات دینی مخالف آزادی بیان و حقوق اساسی بشر است؟ نگارنده در پایان نامه خود سه نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، انگلستان و ایالات متحده آمریکا را برای مطالعه ی تطبیقی انتخاب نموده است. فرض این است جرم انگاری اهانت به مقدسات مبتنی بر اصل ضرر، اخلاق گرایی و مصلحت عمومی است، فلسفه جرم انگاری اهانت به مقدسات در همه نظامها و کشورها واحد است وجرم انگاری اهانت به مقدسات با آزادی بیان و حقوق بشر منافاتی ندارد. با پژوهش حاضر خواهیم دید حمایت کیفری از مقدسات دینی، سابقه تاریخی طولانی دارد و ادیان الهی و قوانین موضوعه بشری هرگونه تعرض به ادیان یا اعتقادات دینی افراد را با عنوان های کم و بیش مشابهی جرم و قابل تعقیب کیفری دانسته اند. امروزه علاوه بر آموزه های دینی و قوانین ملی، اسناد حقوق بشر بین المللی و منطقه ای هم مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقین و ... نیز از آزادی های اساسی و بنیادین بشری از جمله حق برخورداری از عقیده دینی حمایت و دولت ها را به وضع ضمانت اجرای مناسب در راستای تضمین این حقوق ترغیب و تشویق نموده اند . واژگان کلیدی : مبانی جرم انگاری، اهانت به مقدسات، مقدسات دینی

یافته های جرم شناسی و بزه دیده شناسی نشان داده اند که برخی از افراد به دلیل خصوصیات خاص زیست شناختی ،روان شناختی واجتماعی بیشتر از سایرین در معرض بزه دیدگی قرار دارند زنان جزء این دسته از افراد می باشند.عوامل موثری بر بزه دیده شدن زنان نقش دارند که می توان به عوامل شخصیتی بزه دیده،عوامل فرهنگی ،آداب ورسوم نادرست ،فرار دختران وزنان از محیط خانه ،پاره ای از تفاسیر غلط نسبت به دین، اختلال و انحراف در کانون خانواده، ،خشونت روانی و موارد دیگر اشاره کرد . سیاست جنائی تقنینی ایران و اسلام در خصوص پیشگیری از بزه دیدگی زنان راهکارهائی را پیشنهاد می کند که از آن جمله تدابیر حمایتی غیر کیفری و کیفری است .در مورد تدابیر حمایتی غیر کیفری می توان از مواردی چون: ترویج ارزش های دینی و اخلاقی، ترویج حجاب کامل اسلامی ،ایجاد زمینه های استقلال اقتصادی زنان ،اجرای احکام لعان،ازدواج موقت، اصلاح آداب و رسوم اجتماعی،افزایش سطح آگاهی بزه دیده نام برد. اما در خصوص تدابیر حمایتی کیفری ، جرم انگاری رفتار های آسیب زا نسبت به زنان و تشدید کیفردر مواردی که زنان مورد بزه دیدگی قرار می گیرند نیز می تواند راهکار مناسبی برای پیشگیری از بزه دیدگی زنان باشد

حریم خصوصی را می توان یکی از بنیادی ترین و اساسی ترین حقوق بشری تلقی کرد که با شخصیت وی ارتباط مستقیمی دارد. حق انسان به تنها بودن و رها از تجسس و دخالت دیگران زیستن، حقی است که لازمه ی یک شخصیت مستقل و خودساخته به شمار می آید. مفهوم و قلمرو حریم خصوصی در جامعه ی پیشرفته ی امروزی با جامعه ی سنتی سابق متفاوت می باشد. در گذشته، فرد انسانی در پس نظامات سیاسی، اجتماعی، شبه دینی و فلسفی قرار داشت. اما در جوامع امروز، انسان می تواند در خصوص کم و کیف روابطش حوزه ای برای خود تعریف کند که مصون از تعرض جامعه و دولت باشد. یکی از موارد تهدید علیه حریم خصوصی، جرم انگاری هایی است که از جانب دولت در حوزه ی حقوق کیفری انجام می شود. هر حکومتی برای مشروعیت بخشیدن به ممنوعیت هایی که در نظر می گیرد، نیازمند توجیهی است که این توجیهات اصول جرم انگاری نامیده می شوند. اصل ضرر به دیگران، اصل اخلاق گرایی قانونی و اصل پدرسالاری حقوقی سه توجیه کلی هستند که برای دخالت در امور و شئون شهروندان ارائه می شوند. گزینش اصول جرم انگاری از طرف دولت ها، از روشهایی متأثر است که هر نظام سیاسی برای وصول به آرمان وایدئولوژی خویش مناسب دیده است. ایدئولوژیهایی که مبنای رویکرد پدرسالارانه ی دولت قرار می-گیرند، در صددند زندگی افراد را در ابعاد مختلف جسمانی، روانی، اخلاقی، اقتصادی و ... ارتقا دهند. اینجاست که اصل پدرسالاری حقوقی، که به منظور منع ایراد ضرر به خود، در مورد شهروندان به کار گرفته می شود، از جهت تهدید و تحدید حریم خصوصی، محل بحث و بررسی قرار می گیرد. در این میان نقض حریم خصوصی در فرض توجیه جرم انگاری مواردی از قبیل اعتیاد به مواد مخدر، سقط جنین، اتانازیا، قمار، به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره و بی حجابی بر مبنای اصل پدرسالاری حقوقی قابل پذیرش می باشد، به این صورت که جلوه هایی از حریم خصوصی، از جمله؛ جسم و روان به عنوان جلوه ای از حریم خصوصی فیزیکی، اموال و دارایی به عنوان جلوه ای از حریم خصوصی مالی و اخلاقیات به عنوان جلوه ای از حریم خصوصی اخلاقی در جرایم بدون بزه دیده ی فوق در تقابل و تعارض با پدرسالاری حقوقی فیزیکی، مالی و اخلاقی قرار می گیرند. کلید واژه ها: حریم خصوصی، پدرسالاری حقوقی، ایراد ضرر به خود، اصول جرم انگاری