مسوولیّت و ضمان مدنی برای جبران ضرری است که به متضرّر وارد شده است، بدین جهت عدم اهلیّت فاعل از حیث رشد و عقل تأثیر در امر نمی نماید و نمی توان کسی را که مجنون یا صغیر است غیر مسوول شناخت و بی عدالتی که در نتیجه اضرار آنها در جامعه پیدا شده است بدون جبران گذارد. اصل بر این است که هر کس پاسخگوی اعمال و رفتار خود باشد، لکن مسوولیّت ناشی از فعل دیگران استثنایی است که به منظور حمایت از زیاندیده و بهتر جبران کردن زیان های او وضع شده است. از موارد بارز این مسوولیّت مدنی سرپرستان صغار و مجانین نسبت به اعمال زیانبار آنها می باشد. سرپرستان صغار و مجانین فقط پدر و مادر آنها نیستند، بلکه به طور ضمنی این مسوولیّت بر عهده همه اشخاصی که به موجب قانون یا قراداد عهده دار نگهداری و مواظبت صغار و مجانین هستند، می باشد. در مورد پرداخت خسارت باید گفت سرپرستی که خسارت وارده توسّط صغیر غیر ممیّز و مجنون را می پردازد، در واقع مکافات خطای خویش را تحمّل می کند و حقّ رجوع به کودک و دیوانه را ندارد. امّا در مورد صغیر ممیّز وضعیّت متفاوت است چون صغیر ممیّز در دوره ای است که دارای تمییز و اراده می باشد و به بخشی از آزادی های انسان بالغ دست یافته، پس نظارت و اقتدار سرپرست به اندازه قبل نیست. در اینجا سرپرست ضامن فعل غیر است. برای تحقّق مسوولیّت سرپرستان اوّلا باید شرایط مسوولیّت مدنی محقّق شود: ورود زیان و رابطه سببیّت بین عمل صغیر و مجنون و زیان وارده. ثانیا باید در مورد خود صغیر و مجنون شرایط مسوولیّت محقّق باشد اگر به علّتی معاف شوند نتیجتا سرپرست هم مسوولیّتی نخواهند داشت.

توبه در لغت به معنای رجوع و بازگشت بوده، و در اصطلاح عبارت است از رجوع به سوی خدا همراه با پشیمانی، ضرورت ترک و عدم تکرار گناه و جبران مافات که نشان دهنده جایگاه ویژه توبه در دین مبین اسلام دارد، به گونه ای که با تأمل در آیات و روایات می توان این مطلب را استنباط نمود. به اتفاق تمام مذاهب اسلامی، توبه موجب سقوط مجازات اخروی است، اما در مورد سقوط مجازات دنیوی به واسطه توبه اختلاف نظر وجود دارد. به عقیده فقیهان امامیه، توبه رافع مسئولیت کیفری در جرائم حق الله بوده و توبه قبل از اثبات جرم را موجب سقوط مجازات می دانند. آنان توبه بعد از اثبات جرم توسط بینه را موجب سقوط مجازات نمی دانند و در مورد توبه بعد از اقرار بر این عقیده هستند که قاضی میان اعمال مجازات و تقاضای عفو از ولی امر مخیر است. توبه در قصاص تسلیم نفس به اولیای دم است تا اینکه مجرم را قصاص کرده یا عفو نمایند. کسانی که توبه را موجب سقوط مجازات حدی می دانند، بر این عقیده هستند که توبه به طریق اولی موجب سقوط تعزیرات خواهد بود. هر چند که توبه از نهادهای حقوقی کیفری اسلام است که در جهت اصلاح مجرم در نظر گرفته شده است و در بسیاری موارد موجب سقوط مجازات می گردد، کمتر مشاهده شده که در محاکم قضایی برای سقوط مجازات مجرمان مورد استفاده قرار گیرد. بر همین اساس در این رساله سعی شده این تاسیس حقوقی به عنوان یکی از علل سقوط مجازات از دیدگاه فقهی و حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. بنابراین در ابتدا به یک تعریف دقیق از توبه مبتنی بر آیات و روایات و با تکیه بر نظرات بزرگان فقه و اخلاق و عرفان پرداخته و پس از ذکر مواردی همچون آثار و شرایط احراز توبه و کیفیت و مرور زمان بر توبه و... مفصلاً به بررسی مسائل و موارد فقهی و حقوقی آن پرداخته ایم. علاوه بر آن ارکان و شرایط توبه ای که به عنوان یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات است مورد بررسی قرار گرفته شده و در کنار مطلب مذکور به سوالاتی چند از جمله اینکه آیا توبه در همه جرایم سقوط مجازات را در پی دارد؟ نظر فقهای اهل سنت در این باره چیست؟ به طور دقیق مورد کنکاش قرار گرفته است. همچنین در این رساله در بررسی حقوقی تأثیر توبه در سقوط مجازات حدی از مواد قانونی قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 استفاده شده است.